باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الشرط في المكاتب

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1508 · ج7 ص419 · المرجع ↗

قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية إن كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها قال إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه قال أبو عمر هكذا هو في (الموطأ) عند رواته وذكر بن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك انه لا باس ان يشترط الرجل على مكاتبه سفرا او خدمة يؤدي ذلك إليه مع كتابته وزعم بن الجهم ان هذا خلاف لما في (الموطأ) وليس ذلك عندي بخلاف لأن ما ذكره بن عبد الحكم إنما هو جواز ما تنعقد عليه الكتابة والذي ذكره مالك في (الموطأ) حكم ذلك تعجيل المكاتب كتابته وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا في هذا المعنى فمنهم من لم ير أن يثبت على المكاتب خدمة بعد أداء نجومه ولا بعد عتقه ومنهم من رأى أن السيد في ذلك على شرطه ولا يعتق المكاتب حتى يخدم ويأتي بجميع ما شرط عليه وحجة من ذهب إلى هذا حديث موسى بن عقبة وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق في وصيته كل مصل من سبي العرب في مال الله وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنوات ومنهم من يروي في هذا الحديث أنه نبه (على) عتقهم في مرضه وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين ومعمر عن بن شهاب قال أعتق عمر بن الخطاب رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به وابتاع أحدهم خدمته من عثمان بوصيف له وممن راى ان الشرط باطل بن المسيب وشريح وعطاء قال بن جريج قلت لعطاء شرطوا على المكاتب أنك تخدمنا شهرا بعد العتق قال لايجوز وقال عمرو بن دينار ما أرى كل شرط اشترط عليه في الكتابة إلا جائزا بعد العتق ومعمر عن بن المسيب عن قتادة قال كل شرط بعد العتق فهو باطل وقاله بن شهاب قال أبو عمر القياس ألا يعتق إلا بعد الخروج مما شرط عليه لأنه عتق نصفه فلا يقع بوجودها وليست الكتابة اشتراء منه لنفسه من سيده لأنه لو كان كذلك لم يعد بالعجز عن الأداء رقيقا ولكان ذلك في ذمته كسائر أثمان السلع المبيعة بالنظرة ولم يجب لهذا ان العبد أن يعتقه سيده على أن يخدمه سنين معلومة أنه لا يعتق إلا بذلك وقيل قيل إن مالكا إنما أسقط عن المكاتب إذا عجل نجومه الخدمة اليسيرة والأسفار القليلة وليس في قول مالك في (الموطأ) ما يدل على ذلك ولا يهمنا القول أيضا معنى إلا التحكم في الفرق بين يسير الخدمة وكثيرها قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين فإن ما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة قال أبو عمر هذا يقضي بصحة ما رواه بن عبد الحكم دون ما رسمه في (موطئه) في المسألة قبل هذه وعلى هذا قول فقهاء الحجاز والعراق والشام ومصر قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع سيده ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه قال أبو عمر أما قوله ليس للمكاتب أن ينكح فهو قول أكثر أهل العلم قال الشافعي وأبو حنيفة ليس للمكاتب أن ينكح إلا بإذن سيده ولا يتسرى بحال قال أبو عمر هذا على أصل مذهبهما أن العبد لا يتسرى بحال لأنه لا يملك وستأتي مسألة تسري العبد في موضعها إن شاء الله تعالى ذكر عبد الرزاق قال أخبرني رجل من قيس قال سألت أبا حنيفة هل يكتب في كتابة المكاتب (أنك لا تخرج إلا بإذني) قال لا قلت لم قال لأنه ليس له أن يمنعه وأن يبتغي من فضل الله والخروج من الطلب قال فهل يكتب له أن لا يتزوج إلا بإذنه قال إن كتبه فحسن وإن لم يكتبه فليس له أن يتزوج إلا بإذنه قلت له فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه قال نعم قلت أفيكتبه إذا خاف غيركم قال نعم قال أبو عمر لم يسمع عبد الرزاق أن هذه المسألة من أبي حنيفة كما ترى وقد سمع منه كثيرا وأما السفر للمكاتب فالأكثر من العلماء يستحبونه للمكاتب ولا يجيزون للسيد أن يشترط عليه ألا يسافر كما قال أبو حنيفة وقد اختلف في ذلك أصحاب ابي حنيفة ومالك ففي (المدونة) قال بن القاسم إذا كان الموضع القريب الذي لا يضر سيده في نجومه فله أن يسافر إليه وهذا خلاف ظاهر ما في (الموطأ) وقال سحنون لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يسافر إلا بإذنه في بعض الاقاويل وله ان يسافر بغير اذنه وان اشترطه عليه وللمكاتب ان يخرج فيسعى وكيف يسعى اذا منع من السفر وقال بن الماجشون في كتابه اذا كان البلد ضيق المتاجر لم يجز شرطه عليه الا يسافر الا باذنه لأنه يحول بينه وبين أداء كتابته قال أبو عمر في هذه المسألة ثلاثة أقوال لسائر العلماء أحدها أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه ولا يجوز أن يشترط عليه سيده أن لا يسافر إلا بإذنه وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق ورواية عن الثوري وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والقول الثاني قول مالك في (موطئه) والقول الثالث أن له أن يخرج في أسفاره إلا أن يشترط سيده ألا يخرج فيلزمه ما الزمه من ذلك قال أبو ثور وغيره وأحمد وإسحاق ورواية عن الثوري وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر فقالوا للمكاتب والمكاتبة أن يخرجا حيث أحبا وليس لمولاهما أن يمنعهما ذلك وإن كان اشترط ذلك عليهما فالشرط باطل أما النكاح فلا وقال أحمد وسفيان وإسحاق لا ينكح إلا بإذن السيد إلا أن يشترط عليه في عقد الكتابة أن لا ينكح فيلزمه (10

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.