قال مالك الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث قال أبو عمر اختلف العلماء في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها لها من نكاح أو زنى فقال الجمهور من العلماء ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ومعنى قولهم يعتقون بعتقها أي بموت سيدها وأما لو أعتقها سيدها في حياته لم يعتقوا بعتقها وممن قال إن ولد المدبرة بمنزلتها كقول مالك سواء سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح وبن ابي ليلى وبن شبرمة والليث بن سعد وأحمد بن إسحاق وهو أحد قولي الشافعي وروي ذلك عن عثمان وبن مسعود وبن عمر وجابر ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو جعفر محمد بن علي والقاسم بن محمد والحسن البصري وبن سيرين ومجاهد والشعبي وإبراهيم والزهري وعطاء على اختلاف عنه وطاوس وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد والشافعي في هذه المسألة كل هؤلاء يقولون ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وللشافعي في هذه المسألة قول آخر وهو أن أولاد المدبرة مملوكون لا يعتقون بموت السيد وهو قول جابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء بن أبي رباح ومكحول وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز واختاره المزني من قول الشافعي قال وهو أشبههما بقول الشافعي لأن التدبير عنده وصية يعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها قال أبو عمر لم يدخل البويطي عنه هذه القولة وذكر عنه القولة الاولى فقال اذا دبر الرجل أمته فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ويقومون في الثلث كما تقوم الأم وله أن يرجع فيمن دون الأم ويرجع في الأم دونهم وذكر المزني عنه هذا القول ثم قال قال الشافعي والقول الثاني أن ولدها مملوكون وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع ويبيعها إن شاء وليست الوصية بحرمة ثابتة فأولادها مملوكون قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال أولادها مملوكون وروى الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا دبر الرجل جاريته فولدها بمنزلتها قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أبو قلابة الرقاشي قال حدثني ابو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال ولد المدبرة عبيد وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن بردة عن مكحول في أولاد المدبرة قال يبيعهم سيدهم إن شاء قال أبو عمر من جعلهم بمنزلة أمهم فإنهم على ما أجمعوا عليه في أولاد الحرة أنهم أحرار وفي أولاد الأمة أنهم عبيد ومن قال إنهم عبيد قد أجمعوا على أنه لو قال لأمته إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت الدار أن ولدها لا يعتقون بدخولها وأجمع أن الموصى بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية إن لم يوص بهم وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إن وسعهم الثلث فعلى هذا القول أيضا جمهور العلماء أن المدبر في الثلث وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومكحول وبن شهاب الزهري وحماد بن أبي سليمان وروى فيه حديثا مسندا انفرد به علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدبر من الثلث) وهذا خطأ من علي بن ظبيان لم يتابع عليه وإنما يرويه غيره عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وقوله علي بن ظبيان كان قاضيا ببغداد تركوه لهذا الحديث وشبهه فهو عندهم متروك الحديث وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المدبر من الثلث) قال وحدثني بن إدريس عن الأشعث عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يجعل المدبر من الثلث وأن عامرا كان يفعله وقالت طائفة المدبر من رأس المال روي ذلك عن عبد الله بن مسعود إلا أنه لم يروه إلا جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق عن بن مسعود وإنما هو عن مسروق صحيح لا عن بن مسعود رواه جماعة من أهل الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شريحا كان يقول (المدبر من الثلث وكان مسروق يقول من رأس المال فقلت للشعبي أيهما كان أعجب إليك فقال مسروق كان افقههما وشريح كان اقضاهما وروى بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن الشعبي عن شريح أنه جعل المدبر من الثلث وجعله مسروق من رأس المال قال أبو عمر الجمهور على قول شريح وقد قال بقول مسروق في ذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والليث بن سعد وزفر بن الهذيل كل هؤلاء يقولون المدبر من رأس المال وروي عن إبراهيم وحماد روايتان إحداهما من الثلث والأخرى من راس المال وقال بن عيينة كان بن أبي ليلى أول ما قضى جعل المدبر منة رأس المال ثم رجع فجعله من الثلث قال أبو عمر قد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث فكذلك المدبر وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها ويرقون برقها قال أبو عمر أما المرهونة والمخدمة فالخلاف بينهما من جماعة منهم الشافعي يرى أولادهما عبيدا قياسا على المستأجرة والموصى بها وأما ولد أم الولد من زوج أو من زنى فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها عن عمر بن عبد العزيز ومكحول كانا يقولان إن أولادها عبيد يبتاعون وبه قال أهل الظاهر قال ابو عمر روى القعنبي وبن وهب عن العمري عن نافع عن بن عمر قال ولد أم الولد بمنزلتها ولا أعلم له من الصحابة مخالفا وأما القياس فولد كل امرأة غيرها فلا يكون حكم حكمها إلا بإجماع وقد أجمعوا على أن ولدها تبع لها في الملك والحرية قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها قال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها قال مالك وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه قال مالك ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر قال أبو عمر أما قوله في المدبرة الحامل فهو قول الجمهور والقائلين بأن ولدها بمنزلتها وأما احتجاجه وتمثيله والجارية بالجارية تباع وهي حامل فسيأتي في كتاب البيوع بيع الجارية واستثناء ما في بطنها ففي ذلك اختلاف للسلف والخلف وقال الشافعي في الحامل تدبر إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يدخل في التدبير وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا فهو مدبر مع أمه وهذا عندي على أحد قوليه قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه قال مالك فاذا اعتق هو فانصما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق قال أبو عمر أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سريته تبع له لا لأمه وأنه حر مثله وأجمعوا أن ولد العبد من سريته عند من أجاز له التسري بإذن سيده وعند من لم يجزه عبد تبع لأبيه وملك للسيد كأبيه وأمه وقال الجمهور منهم ولد المكاتب من سريته إذا أذن له سيده في التسري تبع لأبيه مكاتب مثله داخل في كتابته وكذلك المعتق بعضه سيده من سريته مثله واختلفوا في المدبر يتسرى فقال مالك في (موطئه) ما تقدم ذكره وعليه أصحابه وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ولد المدبر من سريته لا يكونون مدبرين قال الكوفيون لأن لسيد المدبر أن ينتزع ماله وليس له أن ينتزع مال المكاتب فليس كالمكاتب وأما الشافعي فالمدبر عنده وصية لسيده الرجوع فيه وبيعه جائز له ولا خلاف أن ولد الموصى به لا يدخل في الوصية إلا أن يدخله السيد ويوصي به كما أوصى بأبيه وكذلك العبد المرهون لا يدخل ولده من سريته في الرهن إلا بالشرط وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته بمنزلته وأن ولد الحر من سريته حر مثله وأن ولد العبد من سريته عبد مثله عند من أجاز له التسري وعند من لم يجزه وإجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحد من سريته بمنزلته (2
باب القضاء في ولد المدبرة
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها