وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار.
الحديث الخامس عشر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف… (81–109)
جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقال في رواية ابن هانئ في السؤال يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران، وغيرهم.
وفي " الصحيح "، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني»
وفي " المسند " و " صحيح الحاكم " عن [ابن] عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل» .
ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه، ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه، ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره، ولا يقابله بالأذى قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، ويروى من حديث أبي ذر يرفعه: " «إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن» " خرجه الإمام أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن «رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كف أذاك عنه، واصبر لأذاه، فكفى بالموت مفرقا» " خرجه ابن أبي الدنيا.
الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين: إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته، وفي " الصحيحين " من حديث أبي شريح، قال: «أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته؟ قال: " يوم وليلة " قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك، فهو صدقة» ".
وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك، فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم ولا شيء له يقريه به» .
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه. قالها ثلاثا، قالوا: وما إكرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: ثلاثة أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة» .
ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة ثلاثة أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة، وكذا الجائزة قد ورد في تأكيدها أحاديث أخر، فخرج أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه، فهو عليه دين، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك» ". وخرجه ابن ماجه ولفظه: " «ليلة الضيف حق على كل مسلم» ".
وخرج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث المقدام أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " «أيما رجل أضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله» ".
وفي " الصحيحين " عن عقبة بن عامر، قال: «قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» .
وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محروما، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه» .
وقال عبد الله بن عمرو: من لم يضف، فليس من محمد، ولا من إبراهيم.
وقال عبد الله بن الحارث بن جزء: من لم يكرم ضيفه، فليس من محمد، ولا من إبراهيم.
وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم، فاستضافهم، فلم يضيفوه، فتنحى ونزل، فدعاهم إلى طعامه، فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام على شيء، فعرفه رجل منهم، فقال له: انزل عافاك الله، قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون.
وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال لهم: ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه.
وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه، أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه.
وقال حميد بن زنجويه: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا، إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه.
وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة. وهو قياس قول أحمد، لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء جاز إجابة دعوته، فإضافته لمن نزل به أولى.
ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده، ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم ثلاثة أيام، والمشهور عنه الأول، وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم.
واختلف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه.
والمنصوص عنه: أنها تجب للمسلم والكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم، كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه.
فأما اليومان الآخران، وهما الثاني والثالث، فهما تمام الضيافة، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال: قد فرق بين الجائزة، والضيافة، والجائزة أوكد، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام: منهم أبو بكر بن عبد العزيز، وابن أبي موسى، والآمدي، وما بعد الثلاث، فهو صدقة، وظن بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى، ورده أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم: «الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة» ، ولو كان كما ظن هذا، لكان أربعة.
قلت: ونظير هذا قوله تعالى {قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين} [فصلت: 9] إلى قوله: {وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام} [فصلت: 10] [فصلت: 9 - 10] والمراد في تمام الأربعة.
وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحسن قرى ضيفه قيل: يا رسول الله، وما قرى الضيف؟ قال: ثلاث، فما كان بعد، فهو صدقة» .
قال حميد بن زنجويه: عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله، وفي تمام الثلاث يطعمهم من طعامه، وفي هذا نظر. وسنذكر حديث سلمان بالنهي عن التكلف للضيف، ونقل أشهب عن مالك، قال جائزته يوم وليلة يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة، وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام، ويأمر أن ينفق عليه من ماله. ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث، لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه» يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه، لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجب، فلا شك في تحريمه، وأما في ما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبنى على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به؟ فإن قيل: إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به - وهو قول طائفة من أهل الحديث، منهم حميد بن زنجويه - لم يحل للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته. وقد روي من حديث سلمان قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا» فإذا نهي المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا بما عنده، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء، وأما إذا آثر على نفسه، كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] [الحشر: 9] فذلك مقام فضل وإحسان، وليس بواجب.
ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم، وأن الصبية يتأذون بذلك، لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل له أن يقيم عنده حتى يخرجه» .
وأيضا فالضيافة نفقة واجبة، فلا تجب إلا على من عنده فضل، عن قوته وقوت عياله، كنفقه الأقارب، وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه، وقال: أراه غلطا، وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه، ولا يجد سبيلا إليه؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة، قال: وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه، فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره، وإنما وجهه أنه أقام عنده ولاشيء له يقريه به، فربما دعاه ضيق صدره به، وحرجه إلى ما يأثم به في قول، أو فعل، وليس المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه، والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.