وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم، وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر في طاعة الله، كما صح عنه أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» .
الحديث الثامن والعشرون أوصيكم بتقوى الله والسمع وا… (41–80)
جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي " المسند " عن أنس أن معاذ بن جبل قال: «يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك، ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل» .
وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم، كيف أفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى الله» .
وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، كاتباع سنته، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور.
وفي " مسند الإمام أحمد " و " جامع الترمذي " عن حذيفة قال: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر - وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه وفي رواية: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، واهتدوا بهدي عمار» فنص صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتدى به من بعده، والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا» ، وقد صححه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة.
ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا، ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. فلما ولي عمر بن عبد العزيز، دخل عليه رجل، فحدثه بهذا الحديث، فسر به، وأعجبه» .
وكان محمد بن سيرين أحيانا يسأل عن شيء من الأشربة، فيقول: نهى عنه إمام هدى: عمر بن عبد العزيز.
وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة: هل هو إجماع، أو حجة، مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وحكم أبو خازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام، ولم يعتد بمن خالف الخلفاء، ونفذ حكمه في ذلك في الآفاق.
ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا، ولم يخالفه منهم أحد، بل خالفه غيره من الصحابة، فهل يقدم قوله على قول غيره؟ فيه قولان أيضا للعلماء، والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، وكذا ذكره الخطابي وغيره، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك، خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» .
وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله، وقوة على دين الله، وليس لأحد تبديلها، ولا تغييرها، ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم، وساءت مصيرا. وحكى عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه قال: أعجبني عزم عمر على ذلك، يعني هذا الكلام. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك، ولم يحكه عن عمر.
وقال خلف بن خليفة: شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة، فقال في خطبته: ألا إن ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، فهو وظيفة دين، نأخذ به وننتهي إليه.
وروى أبو نعيم من حديث عرزب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه سيحدث بعدي أشياء، فأحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمر» .
وكان علي يتبع أحكامه وقضاياه، ويقول: إن عمر كان رشيد الأمر.
وروى أشعث عن الشعبي، قال: إذا اختلف الناس في شيء، فانظر كيف قضى فيه عمر، فإنه لم يكن يقضي عمر في أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور.
وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء، فانظروا ما صنع عمر، فخذوا به. وقال أيوب عن الشعبي: انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد، فإن الله لم يكن ليجمعها على ضلالة، فإذا اختلفت فانظروا ما صنع عمر بن الخطاب فخذوا به.
وسئل عكرمة عن أم الولد، فقال تعتق بموت سيدها، فقيل له: بأي شيء تقول؟ قال: بالقرآن، قال: بأي القرآن؟ قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] [النساء: 59] ، وعمر من أولي الأمر وقال وكيع: إذا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو الأمر.
وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالله: إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة.
وبكل حال، فما جمع عمر عليه الصحابة، فاجتمعوا عليه في عصره، فلا شك أنه الحق، ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف، كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول، وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن للأم ثلث الباقي، وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي، ومثل ما قضى به في امرأة المفقود، ووافقه غيره من الخلفاء أيضا، ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث، وفي تحريم متعة النساء، ومثل ما فعله من وضع الديوان، ووضع الخراج على أرض العنوة، وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك.
ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر الصحابة، فاجتمعوا عليه، ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيتني في المنام أنزع على قليب، فجاء أبو بكر، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب، فاستحالت غربا، فلم أر أحدا يفري فريه حتى روي الناس، وضربوا بعطن وفي رواية: فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب وفي رواية: حتى تولى والحوض يتفجر» .
وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضع الأمور مواضعها، واستقامت الأمور، وذلك لطول مدته، وتفرغه للحوادث، واهتمامه بها، بخلاف مدة أبي بكر فإنها كانت قصيرة، وكان مشغولا فيها بالفتوح، وبعث البعوث للقتال، فلم يتفرغ لكثير من الحوادث، وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه، ولا يرفع إليه، حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمر، فرد الناس فيها إلى الحق وحملهم على الصواب.
وأما ما لم يجمع عمر الناس عليه، بل كان له فيه رأي، وهو يسوغ لغيره أن يرى رأيا يخالف رأيه، كمسائل الجد مع الإخوة، ومسألة طلاق البتة، فلا يكون قول عمر فيه حجة على غيره من الصحابة والله أعلم.
وإنما وصف الخلفاء بالراشدين، لأنهم عرفوا الحق، وقضوا به، فالراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه.
وفي رواية: " المهديين " يعني: أن الله يهديهم للحق، ولا يضلهم عنه، فالأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال، فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي: عرفه ولم يتبعه، والضال: لم يعرفه بالكلية، فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضا.
وقوله: «عضوا عليها بالنواجذ» كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ: الأضراس.
قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة، وفي " صحيح مسلم " عن جابر، أن «النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» .
وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله المزني - وفيه ضعف - عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله، كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا» .
وخرج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان، فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة.
وقد روي عن ابن عمر من قوله نحو هذا.
فقوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» ، فكل من أحدث شيئا، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة.
وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية، لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة، فنعمت البدعة. وروي عن أبي بن كعب، قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمت، ولكنه حسن، ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم، فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي.
ومن ذلك: أذان الجمعة الأول، زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه، وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان.
ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم علم أنه مصلحة، فوافق على جمعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح.
وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة.
وكذلك قتال من منع الزكاة توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، فوافقه الناس على ذلك.
ومن ذلك القصص، وقد سبق قول غضيف بن الحارث: إنه بدعة، وقال الحسن: القصص بدعة، ونعمت البدعة، كم من دعوة مستجابة، وحاجة مقضية، وأخ مستفاد. وإنما عنى هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والأعياد، وإنما كان يذكرهم أحيانا، أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده، ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس.
وفي " صحيح البخاري " عن ابن عباس قال: حدث الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت، فمرتين، فإن أكثرت فثلاثا، ولا تمل الناس.
وفي " المسند " عن عائشة أنها وصت قاص أهل المدينة بمثل ذلك. وروي عنها أنها قالت لعبيد بن عمير: حدث الناس يوما، ودع الناس يوما، لا تملهم. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة. وروي عنه أنه قال: روح الناس ولا تثقل عليهم، ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء.
وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناد عن إبراهيم بن الجنيد، [حدثنا حرملة بن يحيى] قال: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر: نعمت البدعة هي.
ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل: أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني: ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا، لموافقتها السنة.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.