باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار (1–40)

جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص206 · المرجع ↗

الحديث الثاني والثلاثون.

رقم 0 · ج2 ص207 · المرجع ↗

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها ببعض.

رقم 0 · ج2 ص207 · المرجع ↗

حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه، وإنما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، حدثنا الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي، وخرجه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا.

رقم 0 · ج2 ص208 · المرجع ↗

قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال: ولا يسند من وجه صحيح، ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي موصولا، والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه، ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله. وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندا.

رقم 0 · ج2 ص208 · المرجع ↗

وأما ابن ماجه، فخرجه من رواية فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار» ، وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب، قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما، وإسحاق بن يحيى قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع، وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضا من عبادة، قاله الدارقطني أيضا.

رقم 0 · ج2 ص209 · المرجع ↗

وذكره ابن عدي في كتابه " الضعفاء "، وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقيل: إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبو عياش لا يعرف.

رقم 0 · ج2 ص209 · المرجع ↗

وخرجه ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون، وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة وإبراهيم ضعفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير.

رقم 0 · ج2 ص209 · المرجع ↗

وخرج الدارقطني من حديث الواقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر، ولا ضرار» والواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة.

رقم 0 · ج2 ص209 · المرجع ↗

وخرج الطبراني أيضا من رواية محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهذا إسناد مقارب وهو غريب، لكن خرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع مرسلا، وهذا أصح.

رقم 0 · ج2 ص209 · المرجع ↗

وخرج الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش، قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه» ، وهذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء: هو يعقوب، وهو ضعيف.

رقم 0 · ج2 ص210 · المرجع ↗

وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا إضرار» قال ابن عبد البر: إسناده غير صحيح.

رقم 0 · ج2 ص210 · المرجع ↗

قلت: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وقال: هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم، وترك حديثه آخرون، منهم الإمام أحمد وغيره، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب.

رقم 0 · ج2 ص210 · المرجع ↗

وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت.

رقم 0 · ج2 ص210 · المرجع ↗

وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل.

رقم 0 · ج2 ص210 · المرجع ↗

وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع - يعني: لا يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.

رقم 0 · ج2 ص210 · المرجع ↗

وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» .

رقم 0 · ج2 ص211 · المرجع ↗

وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم.

رقم 0 · ج2 ص211 · المرجع ↗

وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه» خرجه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب.

رقم 0 · ج2 ص211 · المرجع ↗

وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به» .

رقم 0 · ج2 ص211 · المرجع ↗

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» . هذه الرواية الصحيحة، ضرار بغير همزة، وروي " إضرار " بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطإ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: ضر وأضر بمعنى واحد، وأنكرها آخرون، وقالوا: لا صحة لها.

رقم 0 · ج2 ص212 · المرجع ↗

واختلفوا: هل بين اللفظين - أعني الضر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

رقم 0 · ج2 ص212 · المرجع ↗

وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبد البر، وابن الصلاح.

رقم 0 · ج2 ص212 · المرجع ↗

وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز.

رقم 0 · ج2 ص212 · المرجع ↗

وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.

رقم 0 · ج2 ص212 · المرجع ↗

فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد: إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع: منها في الوصية، قال الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] [النساء: 12] ، وفي حديث أبي هريرة المرفوع: «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت، فيضار في الوصية، فيدخل النار» ، ثم تلا: {تلك حدود الله} [النساء: 13] إلى قوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها} [النساء: 14] [النساء: 13 - 14] ، وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه.

رقم 0 · ج2 ص213 · المرجع ↗

وقال ابن عباس: الإضرار: في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية.

رقم 0 · ج2 ص213 · المرجع ↗

والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .

رقم 0 · ج2 ص213 · المرجع ↗

وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير» .

رقم 0 · ج2 ص213 · المرجع ↗

ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد، وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل: إنه قياس مذهب أحمد.

رقم 0 · ج2 ص213 · المرجع ↗

ومنها: الرجعة في النكاح، وقال تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] [البقرة: 231] ، وقال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] [البقرة: 228] فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته، ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات.

رقم 0 · ج2 ص214 · المرجع ↗

وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة، لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك، استأنفت عدة جديدة، وقيل: تبني مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وقيل: تستأنف مطلقا، وهو قول الأكثرين، منهم أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.

رقم 0 · ج2 ص214 · المرجع ↗

ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء، كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك، وفيه قولان للسلف والخلف: أحدهما: أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة، والثاني: أنه يوقف، فإن فاء، وإلا أمر بالطلاق، ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر، فقال كثير من أصحابنا: حكمه حكم المؤلي في ذلك، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد.

رقم 0 · ج2 ص214 · المرجع ↗

وكذا قال جماعة منهم: إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر، ثم طلب الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب، واختلفوا: هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟ ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه، مع اختلافهم في تقدير المدة.

رقم 0 · ج2 ص214 · المرجع ↗

ولو أطال السفر من غير عذر، وطلبت امرأته قدومه، فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضي سنتين.

رقم 0 · ج2 ص214 · المرجع ↗

ومنها في الرضاع، قال تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] [البقرة: 233] ، قال مجاهد في قوله: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] [البقرة: 233] قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها، فهي أحق به، وهذا هو المنصوص عن أحمد، ولو كانت الأم في حبال الزوج. وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها.

رقم 0 · ج2 ص215 · المرجع ↗

وقوله: {ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] [البقرة: 233] ، يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد. هذا منصوص الإمام أحمد، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد.

رقم 0 · ج2 ص215 · المرجع ↗

ومنها في البيع قد ورد النهي عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطب الناس، فقال: إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] [البقرة: 137] ويبايع المضطرون، وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر» . وخرجه الإسماعيلي، وزاد فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه» وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا.

رقم 0 · ج2 ص216 · المرجع ↗

وقال عبد الله بن معقل: بيع الضرورة ربا.

رقم 0 · ج2 ص216 · المرجع ↗

وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس، فباعه بغبن كثير، لم يجز أيضا. قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله؛ يبيعه ما يساوي درهما بخمسة، ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.

رقم 0 · ج2 ص216 · المرجع ↗

ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشتري سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها، فهذا فيه قولان للسلف، ورخص أحمد في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا؛ فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 4268) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة، 1422هـ - 2001م، 2 (في مجلد واحد) مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.