الجرح: وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله، وبطل العمل به.
الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما
جامع الأصول في أحاديث الرسول — ابن الأثير (ت 606هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والتعديل: وصف متى التحق بهما اعتبر قولهما وأخذ به.
ثم التزكية والجرح: هل يشترط فيهما عدد المزكي والجارح، أم لا؟ فيه خلاف.
قال قوم: لا يشترط العدد في الرواية، ويشترط في الشهادة.
[وقال آخرون: يشترط فيهما] .
وقال آخرون: لا يشترط فيهما، والأول أصح ، لأن الرواية نفسها تثبت بالواحد، فكان جرحها وتزكيتها أولى.
أما سبب الجرح، فيجب ذكره دون سبب التعديل، إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا، لاختلاف المذاهب فيه .
وأما العدالة: فليس لها سبب واحد، فتفتقر إلى ذكره.
وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا تحصل به الثقة، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلابد من ذكر سببه.
وقال آخرون: لا يجب ذكر سببهما جميعا، لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الأمر، فلا يصلح للتزكية والجرح، وإن كان بصيرا، فأي معنى للسؤال؟ .
والصحيح: أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته، وضبطه يكتفى بإطلاقه، ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشرط العدالة، فقد يراجع ويستفسر.
أما إذا تعارض الجرح والتعديل، فإنه يقدم الجرح ، فإنه اطلاع على زيادة وصف ما اطلع عليها المعدل ولا نفاها، فإن نفاها، بطلت عدالة المزكي، إذ النفي لا يعلم إلا إذا نفى جرحه بقتل إنسان مثلا، فقال المعدل: رأيته حيا بعده، وحينئذ يتعارضان.
وقال قوم: إن عدد المعدل إذا زاد، قدم على الجارح، وهو ضعيف، لأن سبب تقدم الجرح إنما هو اطلاع الجارح على مزيد وصف، فلا ينتفي بكثرة العدد.
والتزكية: تكون بالقول أو بالرواية عنه، أو بالعمل بخبره، أو بالحكم بشهادته.
وأعلى هذه الأسباب: صريح القول. وتمامه أن يقول: هو عدل رضي، لأني عرفت منه كيت وكيت، فإن لم يذكر السبب، وكان بصيرا بشروط العدالة، كفى.
وأما الرواية عن المزكي، فقد اختلف في كونها تعديلا، والصحيح: أن من عرف من عادته، أو من صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عدل، كانت الرواية تعديلا، وإلا فلا ، إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا.
وأما العمل بالخبر، فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر، ووافق الخبر، فليس بتعديل، وإن عرف يقينا أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق، وبطلت عدالته .
وأما الحكم بالشهادة، فذلك أقوى من تزكيته بالقول، وأما تركه العمل بشهادته وبخبره، فليس جرحا، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجرح.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 25800) — الطبعة : تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.