باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

1320 - 1380 (3–1488)

الكاشف — الذهبي (ت 748هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص25 · المرجع ↗

) ، قال فيه: " إن رد رواية المجهول ليست لذات كونه مجهولا، بل لعدم تحققنا بحاله من جهة الجرح والعدالة، فقد يكون عدلا ضابطا

رقم 3 · ج1 ص25 · المرجع ↗

) ، وقد يكون مجروحا ساقطا

رقم 3 · ج1 ص25 · المرجع ↗

) ، فلما تردد حاله في علمنا بين الحالتين سقط حديثه، لوجود هذا الاحتمال، لا لذات الجهالة، لانها قد ترتفع ويرتفع معها ضعف الحديث، كالنوم في نواقص الوضوء، فانه ليس ناقضا لذاته ...

رقم 0 · ج1 ص26 · المرجع ↗

فكذلك جهالة الرواي بالنسبة لكذبه وتهمته وفسقه، فالاولى يريد: الجهالة- مظنة لضعف الحديث فحسب، ولاخرى أسباب حقيقة لضعف الحديث، فالمحدث إذا نظر في سند حديث ووجد فيه رجلا مجهولا: حكم بضعفه، لاحتمال ضعف ذلك المجهول، وربما حكم بوضعه، لغلبة الظن عنده بان ذلك المجهول كذاب لاسباب أذكرها بعد إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج1 ص26 · المرجع ↗

ثم قد يبقى ذلك الحكم مستمرا عنده وعند غيره، لاستمرار الجهل بذلك الراوى عند الجميع، وقد يرتفع ذلك الحكم عنده أو عند غيره لارتفاع جهالة الراوي المذكور، فكم من محدث يجزم بضعف الحديث لظنه بجهالة راو بسنده، ثم بعد ذلك يقف على ترجمته وكونه ثقة معروفا، فيرجع عن حكمه السابق، وكم من حافظ حكم بضعف حديث أو بطلانه معللا ذلك بجهالة بعض الرواة، فتعقبه من بعده بكون ذلك الراوي غير مجهول وأنه معروف إما بالجرح، وقد وقع هذا بكثرة لابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وابن الجوزي، بل لابن حبان وغيره من المتقدمين، ومن قرأ " اللآلئ المصنوعة " و " اللسان " و " تعجيل المنفعة " رأى من التعقب بمثل هذا على المذكورين وغيرهم الكثير ... والمقصود: أن الجهل بالرواي ليس ضعفا حقيقيا، وإنما هو مظنة قد ترتفع، وقد تكون مرفوعة في نفس الامر.

رقم 0 · ج1 ص26 · المرجع ↗

فابن حزم لما ضعف الحديث بجهالة الترمذي: لم يكن تضعيفه واقعا على الحديث إذ ذاك، لكون الترمذي إماما مشهورا حافظا ثقة باتفاق، ولكن ابن حزم جهله، لعدم اشتهار " سننه " بالافدلس في عصره، والكمال لله تعالى.

رقم 0 · ج1 ص26 · المرجع ↗

ثم إن المجهول لا يخلو من أن يكون حديثه معروفا أو مننكرا، فان كان معروفا فجهالته لا تضر، وإن كان منكرا وعرف تفرده به فهو - أي المجهول - ضعيف محقق الضعف حتى لو رفعت جهالته العينية برواية اثنين فصاعدا عنه، أو لم ترفع، فهو ضعيف مجروح خارج من حيز المجاهيل إلى حيز الضعفاء المحقق ضعفهم.

رقم 0 · ج1 ص26 · المرجع ↗

وبهذا الضابط يعرف المتأخرون ضعف الراوي المتقدم عنهم، أو ثقته

رقم 1 · ج1 ص26 · المرجع ↗

) ، مع أنهم لم يروه ولم يعاشروه، بل يتكلمون في الرواة المتقدمين عنهم بمئات السنين ... وذلك أنهم يعتبرون أحاديث الراوي ويتتبعونها، فان وجدوها موافقة للاصول وأحاديث الثقات، ليس فيها تفرد بغرائب ومناكير، وليس فيها قلب ولا غلط ولا تخليط: حكموا بضبط الراوي وثقته

رقم 1 · ج1 ص26 · المرجع ↗

) ، وإن وجدوها بخلاف ذلك: حكموا بضعفه وأنزلوه بالمنزلة التي تدل عليها أحاديثه من كونه وضاعا أو كثير الخطا فاحشه، أو غير ذلك مما له ألقاب تخصه

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

فإذا جمعت هذا وتدبرته - الخطاب للسائل -: تعلم معنى قول الحفاظ المذكورين: إن المجهول إذا روى عنه ثقة ولم يات بما- ينكر فحديثه صحيح، لانه إذا أتى بما لم ينكر فذلك دليل على كونه ثقة في يحتمل قصد إبهماه وترك اسمه لئلا يعرف، لكونه ضعيفا: فالحديث صحيح على ما تفيده القواعد.

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

أما الجمهور الذين نقل مذهبهم الحافظ في " اللسان ": فلم يراعوا هذا التدقيق، وسدوا الباب مرة واحدة، للاحتمال المتطرق إلى ذلك المجهول بكونه ثقة أو كونه ضعيفا، والاحتمال يسقط معه الاستدلال، وأكد لهم ذلك أن أغلب المجاهيل حالهم كذلك - أعني: ضعفاء - لانهم لو كانوا ثقات لاشتهروا وعرفوا بين المحدثين، كما هو حال سائر الثقات.

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

ولا يخفى أن هذا المنزع فيه ضيق وتشديد، قد يفوت معه كثير من الاحاديث الثابتة في نفس الامر ويضيع العمل بها، وأن مذهب ابن حبان ومووافقيه ممن حكينا مذهبهم أولى بالنظر والقبول، لجمعه بين المصلحتين.

رقم 2 · ج1 ص27 · المرجع ↗

الثبت: بفتح الثاء المثلثة، وسكون الباء الموحدة وفتحها، وتاء مثناة.

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

والاولى الاقتصار على سكون الباء الموحدة، للتمييزيين الرجل الثبت، وبين الثبت الذي هو الكتاب الجامع لشيوخ المحدث ومرواياته.

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

ومعين " ثبت " في اللغة " المتثبت في أموره.

رقم 3 · ج1 ص27 · المرجع ↗

المتقن: قال السخاوي رحمه الله في " فتح المغيث " 1: 337: " لا يزيد الاتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط ".

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

فيكون وصف الثقة ب " متقن " في قولهم: ثقة متقن: ديلا على أن ضابط ضبطا أزيد من مطلق الثقة، وهو بدرجة من يوصف ب " ثقة حافظ ".

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

فقد سئل أبو زرعة عن أبي معمر المنقري عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج فقال: " كان حافظا ثقة ".

رقم 549 · ج1 ص27 · المرجع ↗

) : " يعني أنه كان متقنا ".

رقم 0 · ج1 ص27 · المرجع ↗

فينظر قول المصنف رحمه الله في " الموقظة " ص 76 - 77: " ... ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن "

رقم 2 · ج1 ص27 · المرجع ↗

واشتهر قول الامام عبد الرحمن بن مهدي: " الحفظ: الاتقان " المذكور في " الجرح " 2: 35 - 36.

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

ومن كان شانه التثبت في أموره: فهو متقن، ولا يكون ارجل متقنا إلا إذا كان كلما عرض له شك في محفوظ له أزال الشك بالمراجعة.

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

فالمتقن والثبت سيان متلازمان، ذ لا يتم الاتقان إلا بعملية التثبت.

رقم 4 · ج1 ص28 · المرجع ↗

وقد يكون الرجل ثقة، ولا يكون حجة، كما يستفاد من قول الامام يحيى بن معين في محمد بن إسحاق صاحب " المغازي ".

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

ففي رواية الدوري عن ابن معين 2: 504

رقم 1047 · ج1 ص28 · المرجع ↗

) : " ثقة ولكنه ليس بحجة "

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

ونحوه قوله في إسماعيل بن أبي أويس: " صدوق وليس بحجة "، كما في " فتح المغيث " 1: 338، و " توضيح الافكار " 2: 264 - 265.

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

وقال يعقوب بن شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي: " ثقة وليس بحجة " حكاه في " تهذيب التهذيب " 1: 50، و " فتح المغيث " 1: 338.

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

فإذا قالوا في رجل ما حجة- فيكون قد جاز قنطرة النظر في حديثه: هل يحتج به أو لا؟ وهذه الالفاظ الاربعة وردت في " الكاشف " ويلحق بها لفظ خامس لم أره فيه - فيما أذكر - أذكره للفائدة وهو: 5 - متين: ففي " صحيح ابن خزيمة " 2: 312

رقم 1376 · ج1 ص28 · المرجع ↗

عن الامام محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في حجاج الصواف: " متين "، وفسرها ابن خزيمة بانه يريد: " ثقة حافظ ".

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

ففيها الدلالة على مزيد الحفظ، فهي بمثابة قولهم: متقن، واله أعلم.

رقم 1488 · ج1 ص28 · المرجع ↗

) : وظاهر هذا التعبير يفيد أن صاحبه ملحق بالثقة إلحاقا ولم يسلم له وصلوه مرتبة الثقة) ، فهو دونها، نظير تفرقتهم بين: ضعيف ومضعف، وضعيف ومتكلم فيه، وصحيح ومصحح، وحلال ومحلل ... ، لكن عكر علي قول الحافظ في مقدمة " لسان الميزان " 1: 4 عن رجال " التهذيب ": " إما أئمة موثقون، وإما ثقات مقبولون ... "، فوصف الائمة بانهم موثقون، وكذلك جاء النص في النسخة الخطبة من " اللسان " المحفوظ أصلها في مكتبة أحمد الثالث باصطنبول، فقد راجعتها خشية أن يكون صواب ما في النسخة المطبوعة: أئمة موثوقون.

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

ثم سالت عنها شيخنا اعلامة المحدث الطليع الشيخ عبد الله الصديق الغماري حفظه الله تعالى حين زيارته المدينة المنورة في شهر رجب من هذا العام 1410، فقال: مراد الحافظ أنهم متفق على ثقتهم.

رقم 0 · ج1 ص28 · المرجع ↗

وهذا المراد هو المتعين من سياق كلامه، لكن هل هذا يسوغ استعمال هذه اللفظة في هذا المقام؟.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 2171) — الطبعة : تحقيق محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.Kashif · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.