والزبير بن الوليد: وثقه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول، ولم يرو عنه سوى واحد! !.
1320 - 1380 (3693–2)
الكاشف — الذهبي (ت 748هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وإسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي: روى عنه أربعة، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: لين الحديث.
وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الوضاح اللؤلؤي، روى عن كل منهم أكثر من عشرة، وقال عنهم ابن حجر: مقبول، ووثقهم الذهبي.
في حين أن ابن حجر قال صدوق عن كل من: عبد الوهاب بن عبد الكريم الاشجعي، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن مزاحم، والوليد بن سريع، وقد روى عن كل واحد منهم عشرة فاكثر، فما الفرق بينهم وبين من قبلهم؟ ! أما الذهبي فوثقهم أيضا.
وشريك بن حنبل العبسي قال فيه الذهبي هنا: وثق، وقال في " الميزان " 2
) : " لا يدرى من هو، ووثقه ابن حبان " ولم يرو عنه إلا اثنان، ومع ذلك قال ابن حجر: ثقة!.
في أمثلة كثيرة لا داعي إلى الاطالة بها، لكنى أنبه القارئ الكريم إلى ضرورة التنبه إلى هذه الجوانب أثناء قراءة التعليقات، فقد كنت أشير إليها إشارة دون تصريح، إما بنقل كلام ابن حجر " مقبول "، وإما بالاحالة على ترجمة المترجم من " ثقات " ابن حبان بذكر الجزء والصفحة.
واختلاف هذين الامامين في الحكم على الرجل، بل تباينهما في الحكم - من: ثقة إلى: لين، ومن: ثقة إلى: مستور - لهو أذل دليل على عدم صحة اعتبارهما كثرة الرواة الثقاتعن رجل، مع توثيق ابن حبان له: سببا لتوثيقه.
أما ما جاء في " فتح المغيث " 1: 298: " كثرة رواية الثقات عن الشخص توقي حسن الظن فيه " ففيه: أن هذا أمير غير التوثيق والتصديق، كما هو واضح من العبارة نفسها، ومن سياقهما هناك، وفيه أيضا: أن هذا حكم عام، فلا ينسحب على أحكام إمامين لا ندري ما موقفهما منه، قبلاه أو رداه، لا سيما أن في كتابيهما أمثلة تخالف ما فهم من كلامهما.
والله أعلم.
وخلاصة هذا كله: أن هذين الامامين كثيرا ما ياخذان توثيق ابن حبان بالاعتبار والاعتماد، يضاف إليهما اعتماد أئمة آخرين عليه، منهم: الحافظ الزيلعي رحمه الله صاحب " نصب الراية "، فانه قال 1: 73 عن حديث زينب السهمية عند ابن ماجه: " سنده جيد "، من أجل أن ابن حبان ذكرها في " ثقاته "، مع أن الدارقطني قال عن حديثها في " سننه " 1: 142: " مجهولة لا تقوم بها حجة " وقال ابن حجر: " لا يعرف حالها " ولم يرو عنها سوى اثنين: أخيها شعيب، وابنه عمرو، فهذا ذهاب منه إلى توثيق ابن بان لها، والله علم.
وانظر منه 2: 32.
ومنهم: زميله ومرافقه العراقي، فانه لما عمل كتابا في الرجال - وكتب منه قسما يسيرا فقط
كان يحرص جدا على حكاية توثيق ابن حبان للرجل، ولو كان فيه توثيق عدد من غيره من الائمة.
وتجد هذه النقول في " حاشية الكاشف " هذه ابتداء من رقم 17 إلى 200، فتأملها تجد أسلوبه وعبارته يدلان علياهتمامه به، وانظر على سبيل المثال رقم 149، 154.
وورث عن الحافظ العراقي هذا تلميذان: نور الدين الهيثمي، وسبط ابن العجمي.
أما الهيثمي: فمشهور بذلك في كتابه " مجمع الزوائد ".
وأما البرهان سبط ابن العجمي: فقال في مقدمة كتابه " نثل الهميان في معيار الميزان " - الآتي وصفه صفحة 132 - وهو يذكر منهجه في استدراكاته على " ميزان الاعتدال ": " ورأيت المؤلف قد اقتصر على تضعيف أشخاص أو تجهيلهم، وقد ذكرهم بعض الحفاظ ... وغالبهم في " ثقات " ابن حبان.
فان قيل: وإذا كان كذلك فما فائدة ذكرك إياه من " ثقات " ابن حبان؟.
فالجواب: أنه يكون قد اجتمع فيه جرح وتعديل، وهذه مسالة خلاف.
فان قيل: إن المؤلف قد قال في " الميزان " في ترجمة عمارة بن حديد - 3
: لا يفرح بذكر ابن حبان له في " الثقات "، فان فقاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف، انتهى.
وقال في " الكاشف " في ترجمة يوسف بن ميمون -
: ضعفوه، فلا عبرة بذكر ابن حبان له في " الثقات " - انتهى: فجوابه: أن ذكر ابن حبان في " الثقات " له شئ في الجملة
) ، كيف وقد قال الامام الحافظ المحقق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملكبن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي ابن القطان، في كتاب " بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام " لعبد الحق - وهو كتاب نفيس جدا، يدل على فرط ذكائه وكثره حفظه ومعرفته، وقد وقفت عليه بالقاهرة، ووقفت على ترتيبه على ترتيب عبد الحق، للامام علاء الدين مغلطاي البكجري بخطه، ولكن لم أمعن النظر فيه -: " إن الشخص إذا زكاه واحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه: قبل، وإلا فلا ".
انتهى.
وهذا اختيار له، وهو قول من خمسة أقوال في مجهول العين ".
انتهى كلام البرهان.
وتلمى العراقي الثالث - وهو ابن حجر - وتقدم أمره، وهذا نقل آخر عنه.
قال في " فتح الباري " 9: 591 كتاب العقيقة - باب إماطة لاذى عن الصبي، عن حوثرة بن محمد: " احتج به ابن خزيمة في " صحيحه "، وذكره ابن حبان في " الثقات "، فالاسناد قوي، ألا أنه شاذ ... " ولم يعله بحوثرة.
راعتمد في " الفتح " 7: 160 آخر باب القسامة في الجاهلية رواية عيسى بن حطان قة عمرو بن ميمون راجم القردة، وعيسى لم يوثقه غير ابن حبان.
وانظر لزاما " فتح القدير " لابن الهمام 1: 67.
ومن المعاصرين: العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، فانه يعتمد ذلك كثيرا في تعليقاته على " مسند أحمد " و " سنن الترمذي " وغيرهما.
وكذلك شيخنا جهبذ العصر مولانا العلامة الحجة الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي حفظه الله ورعاه، فقد كتب إلي في جواب سؤالي عن رأيه في ذلك: " وأما توثيق ابن حبان إذا انفرد: فهو مقبول عندي، معتد به، إذا لم يات بما ينكر عليه ".
ثم جاءني جواب شيخنا العلامة حافظ المغرب الشيخ عبد الله الصديق الغماري حفظه الله تعالى، وفيه جواب ممائل لجواب شيخنا الاعظمي، فالمعنى هو المعنى، والاستدلال هو هو!.
وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله عند الحديث عن المجاهيل ص 55.
وقبل إنهاء الحديث عن هذه الفقرة السابعة: أنبه إلى ضرورة التنبه إلى ما في قولهم حين حكاية توثيق راو عن عدد من الائمة، يقولون: وثقه فلان وفلان ... ، ويكون من جملة هذه التوثيقات: لا باس به، محله الصدق، ونحوهما من الالفاظ النازلة عن مرتبة: ثقة.
ويقولون أحيانا: حديث كذا: رواه من الثقات فلان وفلان ... ، ويذكرون بينهم من فيه كلام كثير بحيث لا يوثق بحال، نعم، هو غير مدفوع عن الصدق، كقول الدارقطني في " سننه " 1: 89: " خالفه جماعة من الحفاظ الثقات، منهم: زائدة بن قدامة، وسفيان الثوري..، وحجاج بن أرطاة "، مع ما تراه من كلامه فيه 3: 174 - 175، ومن جملته: " ترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا ".
ونحو هذا: قولهم: ضعفه فلان وفلان..، ومراتب ألفاظهم في تضعيفه متفاوتة.
وانظر ص 76.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 2171) — الطبعة : تحقيق محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.Kashif · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها