فهذه شواهد تؤيد قول البرهان الحلبي وقول الحافظ ابن حجر الذي قاله في ترجمة نهيك بن يريم الاوزاعي، وتعكر على تصريحه في " التهذيب " 2: 142، 234 في ترجمتي الحارث بن سعيد العتقي وحريث بن ظهير بان الذهبي يريد جهالة العدالة.
244 - 246 (4791–1)
الكاشف — الذهبي (ت 748هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ومع هذا فانه يبدو لي أن كلمة الذهبي تحتمل كلا التفسيرين، والقرائن والسياق يرشد إلى أحدهما.
والله أعلم.
ومن ألفاظ الذهبي: جهل، ويجهل، فعلان مبنيان لما لم يسم فاعله، من كلمة: مجهول، وهما يتخفيف الهاء، ويضبطان في بعض الكتب المطبوعة: جهل ويجهل - بتشديد الهاء - خطا، لان اسم المفعول منهما حينئذ: مجهل.
أما المجهول: فبتخفيف هاء فعله، وقد ضبط المصنف الياء من يجهل باضم، وكذلك ابن الاسكندري صاحب نسخة السبط، أكثر من مرة، وضبطه مرة واحدة ضبطا كاملا يجهل- في ترجمة إسماعيل بن رياح بن عبيدة السلمي
أما قولهم: چهله فلان: ففعل ماض مبني للمعلوم، ومشدد الهاء، كما يضبط على الصحة في التب المطبوعة، بعنى نسبه إلى الجهالة، لا إلى الجهل.
ومن الافاظ الكثيرة الدوران في كتب الجرح والتعديل - ومنها " الكاشف " -: قولهم: مجهول.
ومعلوم أن الجهالات ثلاثة: جهالة العين، وجهالة العدالة الظاهرة والباطنة معا، وجهالة العدالة الباطنة فقط.
وجهالة العين: هي المرادة عند إطلاقهم كلمة مجهول - إلا عند أبي حاتم ومن معه -.
ويعبرون عن الجهالة الثانية: بجهالة العدالة اختصارا، وبجهالة الحال، وبجهالة الوصف، وهي الجهالة المرادة إذا أطلقها أبو حاتم الرازي
) ، وأستبعد أن يكون ولده على غير اصطلاحه، وأميل إلى أن أبا زرعة مثله في هذا الاصطلاح.
فكل جهالة تنقل عن هؤلاء الثلاثة في أحد الرواة: فهي جهالة العدالة الظاهرة والباطنة.
ويندر إرادتهم جهالة العين، كما تراه في ترجمة خالد بن عرفطة.
ويعبرون عن صاحب الجهالة الثالثة بالمستور
) ، أو عدل الظاهر خفي الباطن.
وليست العدالة الباطنة هي العدالة التي لا يعلمها إلا الله تعالى! إنما المراد بها حال الرجل الخاصة في بيته ومعاملته وسفره، وأما الظاهرة: فهي حاله الظاهرة، بان ترى عليه علائم التدين والاستقامة، دون أن يعرف شئ عن حاله الخاصة.
وبماذا تزول جهالة العين؟ اشتهر القول بانها تزول برواية ثقتين عنه، وهذا هو قول الامام محمد بن يحيى الذهلي، أسنده إليه الخطيب في " الكفاية " ص 89.
فهما من حيث العدد اثنان، ومن حيث الوصف ثقتان، ومشى على هذا المتأخرون، ولا يكسبه ذلك عدالة عندهم.
لكن للائمة المتقدمين الآخرين مذاهب أخرى مختلفة متعددة، لا بد من ملاحظتها واعتبارها، ومن الخطا الكبير فهم كلامهم وتنزيل أقوالهم وأحكامهم على الرواة، على وفق ما اعتمده المتأخرون من كلام إمام واحد من المتقدمين، هو الامام الذهلي، مع أن الواحد منهم قد تختلف إطلاقاته من راو إلى آخر، وهذا العلم كله علم مصطلح- فلا بد من الوقوف على مصطلحات كل إمام على حدة، وتنزيل أقواله على وفقها.
وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مقولة جيدة في " شرح علل الترمذي " 1: 81 - 85 في شرح مذاهب عدد من المتقدمين في إطاق الجهالة، ومن الضروري الرجوع إليها، وتتبع آخر يضاف إليها، لحصل شبه استقراء لمصطلحاتهم في هذه الكلمة.
ومما قاله ابن رجب - واستحسنه -: ما حكاه يعقوب بن شيبة، عن يحيى بن معين، قال له يعقوب: " متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول.
قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين ".
فافاد أن رواية اثنين ممن ينتقي الرجال عن راو: ترفع عنه الجهالة، كابن سيرين والشعبي، أما من يروي دون النتقائ: فلا، لذا قال ابن رجب: " وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون ".
على إن ابن معين قد يوثق من لم يرو عنه إلا رجل واحد، كما تقدم نقله عنه قريبا ص 46 أول فقرة 25، وهذا ليس من قبيل التعارض، بل هو من باب اعتبار القرائن، فمن روى عنه واحد وشهدت القرائن عند ابن معين وغيرهه أنه ثقة: وثقوه، ومن ليس كذلك: وقفوا عند ظاهر أمره: فمن روى عنه واحد فقط، قالوا: مجهول العين، ومن روى عنه اثنان فاكثر - كل حسب اصطلاحه واعتباره - قالوا: معروف العين مجهول العدالة، وهكذا ... ثم ذكر ابن رجب إمثلة على المجهول والمعروف عند ابن المديني
وأبي حاتم وأحمد، واستظهر إخيرا: " أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات ".
ورواية الحفاظ الثقات: تنفع المجهول، لكنها لا تجعله ثقة: عدلا ضابطا، وقد تقدم ص 31 ما جاء في " فتح المغيث " 1: 298 أن " كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي أمره "، وأزيد هنا ما جاء في " الجرح والتعديل 2: 36 تحت " باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه ".
قال ابن أبي حاتم: " سالت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
وقال: سالت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل، مما يقوي حديثه؟ قال: أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري! قا: إنما ذلك إذا
كررت القول في التعليقات أن لابن المديني ملحظا خاصا في قوله " مجهول ": اعتمادا على قول ابن رجب، ثم رأيت الاخ الاستاذ إكرام الله بن إمداد الحق استظر في بحثه " علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال " ص 640 أنه يريد: جهالة العين غالبا.
وفي ص 648 أنه يريد بقوله " ليس بمشهور ": غالبا عدم اشتهاره برواية الحديث.
والله أعلم.
لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه ".
فآل كلامه إلى لام أبي حاتم.
ويلاحظ أنه ليس في كلامهم تصريح بالتوثيق.
وأما ابن حبان رحمه الله: فقد اشتهر أنه يوثق المجاهيل ومن يقول فيه: لا أعرفه، ولا ابن من هو، ولا، ولا، وهذا هو مرادهم بقولهم: يوثق المجهول عينا الذي لم يرو عنه إلا راو واحد.
وأقول: نعم، ولكن بشرط أن لا يكون في هذا المجهول العين تضعيف، لان ابن حبان لا يرى الجهالة جرحا، ويرى أن الاصل في المسلم العدالة والبراءة والسلامة من أي جرح، حتى يثبت عليه ما يجرحه، وغير ابن حبان يرى أن الاصل في المسلم الجهالة حتى يثبت فيه ما يجرحه أو يعدله.
فالتعديل عند ابن حان يثبت باحد أمرين: - بالقول: كان ينقل عن شعبة مثلا: فلان ثقة.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 2171) — الطبعة : تحقيق محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.Kashif · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها