فاشد المجاهيل الثلاثة جهالة هو مجهول العين الذي لم نثبت شخصيته ووجوده بعد، ثم مجهول العدالة، وهو من أثبتنا وجوده بين صفوف الرواة وار تفعت عنه جهالته العينية، لكنا لم نعرف شيئا من حاله وعدالته، ثم مجهول الباطن، وهو من عرفنا ظاهره بالخير والصلاح، ولم تتبين لنا حاله الخاصة الداخلية، وهو المستور.
244 - 246 (7015–2)
الكاشف — الذهبي (ت 748هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والله أعلم.
ولا بد من التنبيه أخيرا إلى ثلاثة أمور: أولها: أن من شرط الراوي الواحد الذي يثبت العدالة - عند ابن حبان - لمن يروي عنه: أن يكون مشهورا، كما جاءت عبارة ابن حجر في " اللسان " 1: 14.
وكانه يعني الشهرة بطلب الحديث والاعتناء به، كما سيأتي في نقل القاضي زكريا الانصاري عن الامام الذهبي.
أما إذا كان ضعيفا: فال يفيد شيئا، كما صرح به ابن حجر في المصدر المذكور، وتبعه تلميذه السخاوي في " فتح المغيث " 1: 298.
ثانيها: قال الكمال ابن الهمام في " تحريره " 2: 253 - بشرحه - بعد أن حكى المذاهب في قبول حديث المجهول: " ومعلوم أن المقصود مع ضبط "، فنبه إلى ضرورة ضبط هذا لا راوي المجهول، وهو - أي الضبط - شرط في كل راو، لكن حال هذا المجهول تقتضي التنبيه لمثل هذا، إذ يخضى منه عدم الضبط، لعدم معرفته.
ولسان حال ابن حبان مقر بهذا غير منكر له، ولا ريب.
ثالثها: أرجو القارئ الكريم أن يكون على ذكر من كلام شيخنا أحمد الصديق الذي تقدم بطوله ص 24، فان فيه بيان أهمية الاختبار والاعتبار، وبالتالي مكانة الضبط، ويتبين منه أن الضبط عامة - في حق الراوي - وخاصة بالنسبة لحديث المبحوث فيه: إنما هو العود الفقري للسنة، لذلك كان الضعف ينجبر إذا سلم نص الحديث، وإذا كان النص مختلا مضطربا لا ينجبر وإن رواه الثقات.
ولذلك كان التلقي بالقبول لحديث ما والعمل به: آية صحته، وگن كانت أسانيده التي وصلت إلينا ضعيفة، إما لان الائمة الذين تلقوه بالقبول وقفوا على أسانيد صحيحة لم تصلنا، وإما لانهم رأوه متلائما مع أحاديثالباب) ، فحكموا على راويه - أو روايه - بالضبط له، أو لغير ذلك.
ومن هذا القبيل: ما نقله شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في " فتح الباقي " 1: 299 عن الامام الذهبي أنه قال: " كل من اشتهر بين الحفاظ بانه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية بهذا الشان، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا، ولا اتفق لهم علم بان أحدا وثقه: فهذا الذي عناه الحفاظ بانه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح.
قال: ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا على توثيق، فيحتج بهم، لانهما احتجا بهم ".
قلت: الشق الاول من هذا الكلام يصلح أن يكون موضحا لقول الخطيب في " الكفاية " ص 88: " المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به ... ".
والشق الثاني منه: يستفاد منه أن احتجاج صاحب الصحيح بحديث راو غير موثق - ولا مجرح - ينزل منزلة شهرته بين الحفاظ بالطلب وبالعناية به، لانه لا يحتج إلا بمن يصلح الاحتجاج به عنده، وهذا التعليل - " لانهما احتجا بهمم " - يرشح لقول من قال: تفرد الثقة عن الراوي وتعديله له - أو تعديل إمام آخر له - يعتبر توثيقا للراوي كافيا.
ومثل هذا التعليل: قول السخاوي 1: 296: " معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه - ولو انفرد بها - كافية في توثيقه ".
وقال الذهبي أيضا في " الميزان " 2
مؤكدا لقوله المذكور، في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: " في رواة الصحيحين عدد كثيرا ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يات بما ينكر عليه: فحديثه صحيح ".
وعلق الحافظ في " اللسان " 5: 3 فقال: " بل هذا شئ نادر، لان غالبهم معروفون بالثقة، إلا من خرجا له بالاستشهاد ".
فيكون قد أقره على ما حكاه من مذهب الجمهور، وخالفه في العدد، وهذا لا يضر.
وأرى أن الامر نسبي، فعددهم كثير بالنظر إلى ذات الرقم الذي بلغوه، وعددهم قليل بالنظر إلى عدد رواة الصحيحين.
الله أعلم.
وبهذا القول للذهبي وبموافقة ابن حجر له: استدل شيخنا العلامة جهبذ العصر ونقادته مولانا حبيب الرحمن الاعظمي حفظه الله تعالى وأمتع به المسلمين، استدل على قبول مذهب ابن حبان في " ثقاته "، فقد كتبت إليه أسترشده في الجزم باعتماد توثيق ابن حبان لراو ولو انفرد، فكتب إلي أثابه الله ما نصه: " وأما توثيق ابن حبان إذا انفرد: فهو مقبول عندي، معتد به إذا لم يات بما ينكر عليه، وهو الذي يؤدي إليه رأي الحافظ ابن حجر، فانه أقر قول الذهبي في " الميزان ": إن الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يات بما ينكر عليه: فحديثه صحيح، أقره الحاظ في حق من لم يوثقه أحد، فإذا كان ابن حبان وثقه: فهو أول بالقبول "
كما تقدم بعضه في ص 33، وموافقة شيخنا عبد الله الصديق له.
وكان كلام ابن كثير - السابق ص 51 - يجعل حديث هؤلاء بمثابة الحديث المشبه- الذي قالوا فيه: إنه قريب من الحديث الحسن، فمتى توبع بادنى متابع صار حسنا لغيره.
والله أعلم.
ولا ريب أن حال الكثر الغلب من المذكورين في " ثقاته ": القبول - على تفاوت مراتبه -، وأما التعليق عليه بانه يذكر: - بعض من انفرد بالرواية عنه أحد الضعفاء.
- وبعض من يقول فيه: لا أعرفه، ولا أعرف أباه، ولا ... فهذا مما لا ينبغي، ذل أن كتابه " الثقات " يحتوي على آلاف مؤلفة ممن لهم رواية، فإذا وجد فيهم تراجم قليلة جدا - بل عدد نادر لا يذكر بجانب تلك الكثرة - فانه لا يحسن بنا إهدار الكتاب كله من أجل هذا العدد النادر.
والله المستعان.
* * * وأراني لم أنته بعد من الحديث عن هذا الصنف من الرواة، ولا بد لي من إتمام الكلام عنه بالحديث عن نقطتين: - مدى إمكانية الحكم على راو بانه تفرد بالرواية عنه فلان فقط.
- التنبيه إلى مصطلحات خاصة في كلمة مجهول- ونحوها.
أما النقطة الاولى: فان طريق معرفة التفرد: أمر معلوم، هو التتبع والاستقراء، ثم إصدار الحكم، وهذا شان الائمة الموصوفين بانهم أهل ذلك.
إما أن يقوم بعملية التتبع رجل من أهل زماننا: فلا بد له من تقييد حكمه بان هذا ما وصل إليه بحثه في الكتب المسماة: كذا وكذا ... وقد قال الامام الذهبي - وهو من أهل التتبع والاتقراء بشهادة ابن حجر له في " شرح النخبة " ص 156 - في " تذكرة الحفاظ " 3: 948 في ترجمة الامام أبي بكر الاسماعيلي صاحب " المستخرج على صحيح البخاري ": " صنف - الاسماعيلي - " مسند عمر رضي الله عنه "، طالعته وعلقت منه، وانبهرت بحفظ هذا الامام، وجزمت بان المتأخرين على إياس من أن يلحقوا بالمتقدمين ".
والذهبي الذي هو من أهل التتبع: سيأتي ما يتعلق به في هذه الجزئية.
فالحكم على أن فلانا لم يرو عنه إلا فلان - بهذا الحصر التام - شان أئمة التتبع القدامى، أمثال ابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة..، ومع ذلك فسيمر بك في التعليقات أمثلة على الاستدراك عليهم دعواهم هذه، وأن إمكانية دعوى اتفرد من إمام من أمثال من ذكرت: على خطر النقد والاستدراك، إلا إذا أخذت من هذا الامام بالتسليم، وتناقلها جماعة العلماء دون استدراك عليها، لان لسان حال الامام الناقل لها الساكت عليها: موافق مسلم، وحينئذ يحكم بالاطمئنان على الرجل بالجهالة العينية.
وسبب صعوبة هذا الحكم وكونه على خطر الاستدراك: تفرق الرواة في الامصار، وانتشار الاسانيد بانتشارهم.
قال الحافظ في " التهذيب " 1: 4 وهو يتحدث عن هذا المعنى: " وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها ".
ومن الامثلة التي ستمر بالقارئ في التعليق - وبعضها جديد -:
" - قول ابن معين في رواية الدوري 2: 248
عن شبيب بن بشر البجلي: " لم يرو عنه غيره " أي: غير أبي عاصم النبيل، مع أن المزي رحمه الله ذكر في " تهذيب الكمال " خمسة رجال آخرين سوى أبي عاصم.
" - وأغرب من هذا ما حصل لابن معين نفسه أنه قال في رواية الدوري 2: 462
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 2171) — الطبعة : تحقيق محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.Kashif · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها