وقال عن سليمان بن جنادة الازدي: " وهاه البخاري "، مع أن البخاري في " التاريخ الكبير " 4
30 - 32 (5976–1)
الكاشف — الذهبي (ت 748هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ساق له حديثا، وقال عقبه: " هو منكر "، فهو صريح في عوده على الحديث لا على الرجل، وصرح ابن عدي بذلك في " الكامل " 3: 1133، مع ما تراه من جعله القول في الرجل هنا وفي " الميزان "
) ، ولفظه: " منكر الحديث ".
وانظر التعليق هناك.
وقال في ترجمة زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: " ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز "، ونبهت في التعليق إلى أن الذي تولى القضاء لعمر هو زيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد، كما قاله ابن أبي حاتم.
ومما يلحق بهذا الامر الرابع: تسامحه في نقل ألفاظ الجرح والتعديل بكلمات غير محددة تماما.
مثال ذلك من ألفاظ الجرح ما تقدم قبل قليل، حين عبر عن قول ابن معين " ليس بشئ " بقوله: فيه لين!.
ومثال ذلك من ألفاظ التعديل: قوله في ترجمة إبراهيم بن طهمان: " وثقه أحمد وأبو حاتم "، مع أن لفظ أبي حاتم: " صدوق حسن الحديث ".
وهذا يقع كثرا في كتب الرجال وغيرها، يقولون: ضعفه فلان وفلان، ويكون في بعض ألفاظ التضعيف: التليين أو الجرح الشديد، ويقولون: وثقه فلان وفلان، ويكون فيها ما دون ذلك.
فلا بد من التبين بمراجعة الاصول.
وانظر صفحة 33.
خامسها: هل كان الذهبي رحمه الله من المتشددين في أحكامه هنا أولا؟.
والواب: أن الذي خبرته من أمر هذا الامام براءته من نزعة التشدد أو التساهل، وما عرفت عنه إلا الاعتدال في أحكامه على الرواة، وما يراه الباحث في كتبه من توثيق لفلان، والصواب خلافه، أو من تضعيف والصواب غيره: فانما مرده إلى الواقع الذي انتهجه في كل كتاب، وليس مرده إلى إنه متشدد أو متساهل.
وإوضح من هذا: أن التوثيق الذي نجده في " الكاشف " مثلا، ونجد خلافه في كلامه أو كلام غيره: ليس سبب هذا التوثيق كونه متساهلا.
والجرح الذي نجده في " الميزا "، وقد نرى خلافه في كلام غيره، ليس مرده إلى أن الذهبي في " الميزان " من المتعنتين، إنما سبب هذا وذاك - في الغالب - الطريقة التي سلكها وهو يصنف كل واحد منهما، وما سوى الغالب فمما لا يخو عنه الطبع البشري الضعيف، وكفاه نبلا أن تعد أوهامه.
رحمه الله تعالى.
وأضرب مثلا من اختلافأحكامه غير الامثلة المتقدمة: قال في " الكاشف ": " صدقة بن أبي عمران، عن قيس بن مسلم ... ، لين ".
مع أنه قال في " الميزان " 2
) : " [صح] صدقة بن أبي عمران، م ق، الكوفي قاضي الاهواز..، صدوق، وقال أبو حاتم - 4
صدوق- شيخ صالح، ليس بذاك المشهور، وقال أبو داود عن ابن معين: ليس بشئ "، ثم أسند حديثه الذي في " صحيح مسلم "، وقال: " هذا من غراب مسلم ".
فتراه رمز أول الترجمة بكلمة [صح] وهي علامة منه " على أن العمل على توثيق الرجل "، كما نقل هذا عنه ابن حجر في مقدمة " لسان الميزان " 1: 9، ونبهت إليه في التعليق مرارا.
ثم صدر الترجمة بقوله: " صدوق "، وهذا خلاصة رأيه في الرجل، وكثيرا ما يفعله في " الميزان ".
ثم نقل كلمة أبي حاتم وسقط منها كلمة " صدوق " فاضفتها من " الجرح " ووضعتها بين هلالين كبيرين لذلك.
وتراه لم ياخذ بكلمة ابن معين.
في حين أنه أخذ بها ضمنا في " الكاشف " فقال: " لين "، توليدا منه لحكم مستخلص من كلمة " صدوق " وكلمة: " ليس بشئ ".
وليس معنى هذا الاختلاف أنه كان في " الكاشف " من المتشددين، وصار في " الميزان " من المتساهلين، ولو كان كذلك لاعتراض علينا بما جاء في " الميزان " 4
) ، ترجمة يحيى بن أبي عمر السيباني: " صدوق ما علمت عليه مغمزا، قال أحمد: ثقة ثقة ".
ومن يكرر فيه أحمد كلمة التوثيق فهو في أعلى مراتب التعديل، فلم نزل به إلى " صدوق "؟ !.
ولو كان في " الكاشف " متشددا لما قال عن كل من الزبير بن الليد، وزيد بن أبي الشعثاء: " ثقة "، ولم يرو عن كل منهما إلا واحد، وليس فيهما إلا أن ابن حبان ذكرهما في " ثقاته "، فاين التشدد؟ !.
في أمثلة أخرى كثيرة تدل على أنه لا يوصف بتشدد ولا بتساهل، وأما هذا الاختلاف فمنشؤه مسيرة الرجل في كل كتاب، ومنهجه الذي انتهجه فيه.
والله سبحانه أعلم.
وأرى لزاما قبل أن أنتقل عن الحديث عن أحكام الذهبي في " الكاشف " أن أنبه إلى تسديد عبارة شائعة.
تلكم هي قول بعض الباحثين: فان - من الرواة -: وثقه - أو ضعفه - أحمد وابن معين، والبخاري، و ... ، والذهبي، وابن حجر، ود يحدثون ذلك وينسبونه إلى " الكاشف " و " التقريب ".
وفي هذا القول خطا أو تجوز كبير، فالذهبي وابن حجر وأمثالهما من العلماء المتأخرين لا ينسب إليهم توثيق ولا تضعيف، على معنى أنه هو منشئ ذلك وقائله، ذلك أن الذهبي - مثلا، وأقصر الحديث عليه للمناسبة التي أنا فيها - لم يعاصر الرواة ولم يخبرهم ليوثقهم أو يجرحهم، إنما يجمع أقوال المتقدمين وتخير منها باجتهاده، ويكتب ما يختاره في كتبه.
ولو أن القائل اقتصر على قوله: فلان وثقه الذهبي، لكان التجوز مقبولا نوعا ما، أمآ هذا العطف والتركيب: وثقه القطان وابن مهدي و..، والذهبي: فهذا تجوز كبير، في سواغيته نظر.
والله أعلم.
رموز " الكاشف "
قال المصنف رحمه الله في المقدمة: " والرموز فوق اسم الرجل: خ للبخاري، و: م لمسلم، و: دلابي داود، و: ت للترمذي، و: س للنسائي، و: ق لابن ماجه، فان اتفقوا فالرمز: ع، وإن اتفق أرباب السنن الاربعة فالرمز: 4 ".
" - وقد استخدم المصنف رموز كتب أخرى ليست على شرطه، منها ما كان استعماله إياه نادرا، ومنها ما كان استعماله إياه كثيرا، لكن يجمع الجميع: أنه لم يطرد في استعماله.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 2171) — الطبعة : تحقيق محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0748.Dhahabi.Kashif · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها