باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ومن باب العبد يباع وله مال

معالم السنن — الخطابي (ت 388هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص106 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

رقم 0 · ج3 ص106 · المرجع ↗

قال الشيخ في هذا الحديث من الفقه أن العبد لا يملك مالا بحال، وذلك لأنه جعله في أرفع أحواله وأقواها في إضافة الملك إليه مملوكا عليه ماله ومنتزعا من يده فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلا وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي والشافعي.

رقم 0 · ج3 ص106 · المرجع ↗

وقال مالك العبد يملك إذا ملكه صاحبه، وكذا قال أهل الظاهر. وفائدة هذا الخلاف والموضع الذي تبين أثره فيه مسألتان أحدهما هل له أن يتسرى أم لا فمن جعل له ملكا أباح له ذلك ومن لم يره يملك لم يبح له الوطء بملك اليمين. والمسألة الأخرى أن يكون في يده نصاب من الماشية فيمر عليه الحول ثم يبيعه سيده ولم يشترط المبتاع ماله، فإذا عاد إلى السيد هل يلزمه الزكاة فيه أم لا فمن لم يثبت له ملكا أوجب زكاته على سيده ومن جعل للعبد ملكا أسقط الزكاة عنه لأن ملكه ناقص كملك المكاتب ويستأنف السيد به الحول.

رقم 0 · ج3 ص107 · المرجع ↗

وممن ذهب إلى ظاهر الحديث في أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع مالك والشافعي وأحمد واسحاق. وروي عن الحسن والنخعي أنهما قالا فيمن باع وليدة قد زينت أن ما عليها للمشتري إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها.

رقم 0 · ج3 ص107 · المرجع ↗

قال الشيخ ولا يجوز على مذهب الشافعي أن يكون ماله الذي يشترطه المبتاع إلا معلوما فإن كان مجهولا لم يجز لأنه غرر وللثمن منه حصة فإذا لم يكن معلوما جهل الثمن فيه فبطل البيع.

رقم 0 · ج3 ص107 · المرجع ↗

وإن كان المال الذي في يد العبد شيئا مما يدخله الربا لم يجز بيعه إلا بما يجوز فيه بيوع الأشياء التي يدخلها الربا ولا يتم إلا بالتقابض. وإن كان ماله دينا لم يجز أن يشتري بدين. وعلى هذا قياس هذا الباب في مذهبه وقوله الجديد، فأما مالك فإنه يجعل ماله تبعا لرقبته إذا شرطه المبتاع في الصفقة وسواء عنده كان المال نقدا أو عرضا أو دينا أو كان مال العبد أكثر من الثمن أو أقل ويجعل تبعا للعبد بمنزلة حمل الشاة ولبنها.

رقم 0 · ج3 ص107 · المرجع ↗

وأما قوله من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع فيه بيان أن التأبير حد في كون الثمرة تبعا للأصل، فإذا أبرت تفرد حكمها بنفسها وصارت كالولد بائن الأم فلم يكن لها تبعا في البيع إلا أن يقصد بنفسه وما دام غير مؤبر فهو كبعض أغصان الشجرة وجريدة النخلة في كونها تبعا للأصل. والتأبير هو التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع محال النخل فيؤخذ شعب منه فيودع الثمر أول ما ينشف الطلع فيكون لقاحا بإذن الله تعالى.

رقم 0 · ج3 ص108 · المرجع ↗

وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل الثمر تبع للنخل ما لم تؤبر فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا أن يشترط قولا بظاهر الحديث.

رقم 0 · ج3 ص108 · المرجع ↗

وقال أصحاب الرأي الثمر للبائع أبر أو لم يؤبر إلا أن يشترط المبتاع كالزرع. وقال ابن أبي ليلى الثمر للمشتري أبر أو لم يؤبر شرط أو لم يشترط لأن الثمر من النخل.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1442) — الطبعة : المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.