باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ومن باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

معالم السنن — الخطابي (ت 388هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص156 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.

رقم 0 · ج3 ص157 · المرجع ↗

قال الشيخ وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة وهو قول عروة بن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.

رقم 0 · ج3 ص157 · المرجع ↗

وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة هو أسوة الغرماء.

رقم 0 · ج3 ص157 · المرجع ↗

وقال بعض من يحتج لقولهم هذا مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها والمبتاع قد ملك السلعة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه، وتأولوا الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها.

رقم 0 · ج3 ص157 · المرجع ↗

قال الشيخ والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة أو يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الاشباه في نوعه وههنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث، فصارت أصولا كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة.

رقم 0 · ج3 ص157 · المرجع ↗

وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديت القهقهة في الصلاة وهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول فلم يمتنعوا من قبولها لأجل هذه العلة وأما نقض ملك المالك فقد جاء في غير موضع من الأصول، كالمشتري الشقص يملكه بالعقد ثم ينقض حق الشفيع ملكه فيسترجعه، وتملك المرأة الصداق بنفس العقد بدليل أنه لو كان عبدا فأعتقته أو باعته كان العتق نافذا والبيع جائزا ثم أنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول انتقض الملك عليها في نصفه.

رقم 0 · ج3 ص158 · المرجع ↗

وقد يختلف المتبايعان في الثمن بعد العقد فيتحالفان ويعود الملك إلى البائع وقد يؤجر داره سنة بأجرة معلومة فتهدم الدار فيرد المؤاجر الأجرة ويكاتب عبده ثم يعجز فيبطل العقد ويعود ملكا يتصرف فيه كما كان، وقد يقدم المرتهن بما في يده من الرهن على سائر الغرماء فيكون أحق به ولم يستنكر شيء من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها سائر الأصول، وكذلك الحكم في المفلس. وقد قال الكوفيون لو وهب عبدا له على عوض فأفلس المرتهن فإن رب الهبة أحق بعين ماله، والموهوب منه المال مالك عندهم ملكا تاما، ولكن لأجل تعلقه بالعوض ينفق عليه ملكه، وهذا بعينه هو حكم الإفلاس على معنى ما ورد به الخبر. وكذلك قالوا في المحال عليه إذا أفلس رجع المحتال على المحيل.

رقم 0 · ج3 ص158 · المرجع ↗

وأما تأويل من تأول الحديث وخرجه على الودائع ونحوها فإنه غير مستقيم لأن ذلك يعطل فائدة الخبر إذ كان ذلك أمرا معلوما من طريق العلم العام من جهة الإجماع، والخبر الخاص إنما يرد لبيان حكم خاص، وأبو هريرة راوي الحديث قد تأوله على البيع الصحيح لما جاءه خصمان، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم.

رقم 0 · ج3 ص158 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

قال الشيخ ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال إن كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

وقال الشافعي لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

وقال مالك إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

وعند الشافعي إذا مات المبتاع مفلسا والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

وقد روي، عن أبي هريرة من غير هذا الطريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وقد ذكره أبو داود في هذا الباب.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر عن عمر بن خلده، عن أبي هريرة.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

وحديث مالك الذي احتج به مرسل غير متصل.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف الطائي،، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري،، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال فيه فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرىء هلك وعنده متاع بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء.

رقم 0 · ج3 ص159 · المرجع ↗

قال الشيخ وهذا الحديث مسندا من هذا الطريق يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته ورواه مالك مرسلا فدل أنه لا يثبت مسندا ولو صح لكان متأولا على أن البائع مات موسرا بدليل الخبر المتقدم الذي رواه عمر بن خلدة وأما إذا كان قد اقتضى شيئا من الثمن فان الشافعي لا يجعله في بقية الثمن أسوة الغرماء وذلك لأن هذا الخبر لما لم يصح عنده متصلا صار إلى القياس فجمع بين الأمرين ولم يفرق لأن الذي له الارتجاع في كل الشيء كان له ذلك في بعضه كالشفيع إذا كان له أن يأخذ الشقص كله كان له أن يأخذ البعض الباقي بعد تلف البعض.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1442) — الطبعة : المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.