باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ومن باب رجم المرأة الجهنية

معالم السنن — الخطابي (ت 388هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص321 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشاما الدستوائي حدثهم عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت فجىء بها فلما أن وضعت جاء بها فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت.

رقم 0 · ج3 ص321 · المرجع ↗

قوله شكت ثيابها أي شدت عليها لئلا تتجرد فتبدو عورتها.

رقم 0 · ج3 ص321 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة، يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت لعلك إن ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله أني لحبلى، فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته قال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها فرجمت.

رقم 0 · ج3 ص322 · المرجع ↗

قلت أما الحديث الأول الذي رواه عمران بن حصين ففيه أنه لم يستأن بها إلى أن ترضع ولدها ولكنه أمر برجمها حين وضعت.

رقم 0 · ج3 ص322 · المرجع ↗

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت حملها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

رقم 0 · ج3 ص322 · المرجع ↗

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تفطمه.

رقم 0 · ج3 ص322 · المرجع ↗

ويشبه أن يكون قد ذهبا إلى هذا الحديث، إلا أن إسناد الحديث الأول أجود وبشير بن المهاجر ليس بذاك.

رقم 0 · ج3 ص322 · المرجع ↗

وقال أحمد بن حنبل هو منكر الحديث وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر وذلك عندي منكر الحديث.

رقم 0 · ج3 ص322 · المرجع ↗

قلت قد ذكر في هذا الحديث أنه قد حفر لها وقد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يحفر للرجل ويحفر للمرأة وهو قول أبي يوسف وأبي ثور.

رقم 0 · ج3 ص322 · المرجع ↗

وقال قتادة يحفر للرجل والمرأة جميعا. وقال أحمد أكثر الأحاديث أن لا يحفر له وقد قيل يحفرله.

رقم 0 · ج3 ص323 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضى بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقضى بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي بامرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.

رقم 0 · ج3 ص323 · المرجع ↗

قوله والله لأقضين بينكما بكتاب الله يتأول على وجوه أحدها أن يكون معنى الكتاب الفرض والايجاب يقول لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا متلوا كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود والقصاص.

رقم 0 · ج3 ص323 · المرجع ↗

وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض كقوله عز وجل {كتاب الله عليكم} النساء: 24] وكقوله {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] أي فرض، وقال عز وجل {وكتبنا عليهم فيها} [المائدة: 45] أي فرضنا وأوجبنا.

رقم 0 · ج3 ص323 · المرجع ↗

ووجه آخر وهو أن ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه باسمه الخاص فانه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال والإبهام ولفظ التلاوة منطو عليه وهو قوله {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16] والأذى يتسع في معناه للرجم ولغيره من العقوبة.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وقد قيل إن هذه الآية لما نسخت سقط الاستدلال بها وبمعناها.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وفيه وجه آخر وهو أن الأصل في ذلك قوله {أو يجعل الله لهن سبيلا} النساء: 15] فضمن الكتاب أن يكون لهن سبيل فيما بعد ثم جاء بيانه في السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

ووجه رابع وهو ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قرأناها فيما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهو ما رفعت تلاوته وبقي حكمه والله أعلم.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وفي الحديث من الفقه أن الرجم إنما يجب على المحصن دون من لم يحصن.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وفيه أن البيع الفاسد والصلح الفاسد وما جرى مجراهما من العقود منتقض وأن ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وفيه أنه لم ينكر عليه قوله فسألت أهل العلم ولم يعب الفتوى عليهم في زمانه وهو مقيم بين ظهرانيهم.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وفيه إثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف وإنما لم ير التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

رقم 0 · ج3 ص324 · المرجع ↗

وفيه أنه لم يجمع على المحصن الرجم والجلد.

رقم 0 · ج3 ص325 · المرجع ↗

وفيه أنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتيا عن ابنه مخبرا عنه إن زنا بامرأته لم يجعله قاذفا لها.

رقم 0 · ج3 ص325 · المرجع ↗

وفيه أنه لم يوقع الفرقة بالزنا بينها وبين زوجها.

رقم 0 · ج3 ص325 · المرجع ↗

وفيه أنه لم يشترط عليها في الاعتراف بالزنا التكرار وإنما علق الحكم بوجود الاعتراف حسب.

رقم 0 · ج3 ص325 · المرجع ↗

وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود وقد اختلف العلماء فيها.

رقم 0 · ج3 ص325 · المرجع ↗

وفيه دليل على أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.

رقم 0 · ج3 ص325 · المرجع ↗

وفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل وقد أبطلها قوم لأنها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة.

رقم 0 · ج3 ص325 · المرجع ↗

وفي الحديث دليل على قبول خبر الواحد.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1442) — الطبعة : المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.