باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

ومن باب من أعتق نصيبا له من مملوك

معالم السنن — الخطابي (ت 388هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص68 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام قال وحدثنا محمد بن كثير المعنى أنبأنا همام عن قتادة، عن أبي المليح، قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه.

رقم 0 · ج4 ص68 · المرجع ↗

قال الشيخ: فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء، ألا تراه يقول فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك فنفى أن يقار الملك العتق وأن يجتمعا في شخص واحد، وهذا إذا كان المعتق موسرا فإذا كان معسرا فإن الحكم بخلاف ذلك على ما ورد بيانه في السنة وسيجيء ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج4 ص68 · المرجع ↗

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري والشافعي في أظهر قوليه إلى أن العتق إذا وقع من أحد الشريكين في شقصه وكان موسرا سرى في كله وعتق العبد ثم غرم المعتق لشريكه قيمة نصفه ويكون الولاء كله للمعتق.

رقم 0 · ج4 ص68 · المرجع ↗

وقال مالك بن أنس نصيب الشريك لا يعتق حتى يقوم العبد على المعتق ويؤمر بأداء حصته من القيمة إليه فإذا أداها عتق العبد كله، وهو أحد قولي الشافعي القديم وهذا القول مبني على النظر للشريك والقول الأول مبني على النظر للعبد.

رقم 0 · ج4 ص69 · المرجع ↗

ويحكى عن الشافعي فيه قول ثالث وهو أن يكون العتق موقوفا على الأداء وهذا مبني على النظر للشريك والعبد معا.

رقم 0 · ج4 ص69 · المرجع ↗

وقال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر فشريكه الذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ورجع شريكه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه فإذا أداه عتق وكان الولاء كله للمعتق. وخالفه أصحابه وقالوا بمثل قول الثوري وسائر أهل العلم.

رقم 0 · ج4 ص69 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه.

رقم 0 · ج4 ص69 · المرجع ↗

قال الشيخ: وهذا يبين لك أن العتق قد كمل له بإعتاق الشريك الأول نصيبه منه فلولا أنه قد استهلكه لم يكن لقوله وغرمه بقية ثمنه معنى لأن الغرم إنما يقع في الشيء المستهلك.

رقم 0 · ج4 ص69 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه.

رقم 0 · ج4 ص69 · المرجع ↗

قال الشيخ: هذا الكلام لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه من كلام قتادة.

رقم 0 · ج4 ص70 · المرجع ↗

وأخبرني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر فقال هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من متن الحديث.

رقم 0 · ج4 ص70 · المرجع ↗

قال وحدثنا علي بن الحسين حدثنا المقري حدثنا همام عن عمارة عن النضر بن أنس عن رجل، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شريكا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه.

رقم 0 · ج4 ص70 · المرجع ↗

وكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استسعى قال ابن المنذر وقد أخبر همام ان ذكر السعاية من قول قتادة، قال وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلا بالحديث.

رقم 0 · ج4 ص70 · المرجع ↗

قلت وقد تأول بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أي يستخدم ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق لا يطالب باكثر منه.

رقم 0 · ج4 ص70 · المرجع ↗

قال أبو داود: حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه.

رقم 0 · ج4 ص70 · المرجع ↗

قال أبو داود ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية. ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية. وقال محمد بن إسماعيل ورواه شعبة عن قتادة فلم يذكر السعاية.

رقم 0 · ج4 ص70 · المرجع ↗

قال الشيخ: اضطراب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره على ما ذكره همام وبينه.

رقم 0 · ج4 ص71 · المرجع ↗

ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وقد ذكره أبو داود في هذا الباب الذي يليه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1442) — الطبعة : المطبعة العلمية - حلب، الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.