باب القراءة في الصلاة.
باب القراءة في الصلاة (822–828)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
الفصل الأول
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» "، متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: " «لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا» ".
باب القراءة في الصلاة.
الفصل الأول
(عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: (لا صلاة) ، أي: كاملة كما هو مذهبنا أو صحيحة كما هو مذهب الشافعي (لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) : قال الطيبي: أي لم يبدأ القراءة بها قال ابن حجر: يعني عدى يقرأ بالباء مع تعديته بنفسه لتضمينه معنى يبدأ، ويلزم منه فساد على مذهبه لانحلاله إلى نفي الحقيقة عمن ابتدأ القراءة بغير الفاتحة، ثم ختم بالفاتحة ولا قائل به من الشافعية فيما نعلم، فالصواب أنها زائدة للتأكيد، وسميت فاتحة الكتاب لافتتاحه بها، والفاتحة لذلك ولافتتاح الصلاة بها اه، أو يقال: لأنها تفتح على قارئها أبواب الخير في أعضائه السبعة، وتغلق عليه أبواب جهنم، وينفتح بها آخر أبواب الجنة الثمانية أو السبعة على اختلاف فيها، كما اختلف في آي الفاتحة، والله أعلم، (متفق عليه) : قال ميرك: ورواه الأربعة.
(وفي رواية لمسلم: " «لمن لم يقرأ بأم القرآن» ) : سميت بها لاشتمالها على مقاصده من إثبات ما يجب لله تعالى، وما يستحيل عليه، وما يمكن في حقه ولأنبيائه كذلك، وعلى أحوال المعاش والمعاد، وعلى الخبر والطلب، وعلى القصص، وعلى مدح المهتدين وذم ضدهم وانقسامهم إلى مغضوب عليهم وضالين وغير ذلك، حتى قال بعض العارفين: جميع منازل السائرين مبني على إياك نستعين، وقال بعضهم: جميع القرآن مجمل في الفاتحة، وجميع الفاتحة في البسملة، وجميع البسملة في بائها، وجميع بائها في نقطتها، وكأنه أراد بالنقطة المعنى التوحيدي؛ ولذا قيل: العلم نقطة كثرها الجاهلون، أي: صاروا سببا للكثرة حيث ما فهموا إجمالا والله أعلم (فصاعدا) ، أي: فما زاد عليها من الصعود وهو الارتفاع من أسفل إلى أعلى، قال المظهر: أي زائدا وهو منصوب على الحال، أي: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقط، أو بأم القرآن حال كون قراءته زائدا على أم القرآن، وفيه أن المفهوم من الحديث الثاني هو المعنى الثاني، ولعله أراد أنهما مفهومان من الحديثين: قيل: في الحديثين دلالة على وجوب قراءة الفاتحة على من يقدر عليها، ولقائل أن يقول قوله: فصاعدا يدفعه؛ لأن الزائد على الفاتحة ليس بواجب قاله الطيبي.
قلت: بل قوله فصاعدا يدل على تأويلنا أن المراد نفي الكمال والله أعلم، وقد أجاب بعض الشافعية بأن القائلين بوجوب القراءة في الصلاة اختلفوا في أن الفاتحة متعينة أم لا لكن لم يقل أحد أن الفاتحة مع غيرها واجبة، قال: فدل هذا الحديث على وجوب الفاتحة لا على الزائد عليها، كأنه قيل: الفاتحة واحدة حال كونها مقرونة بشيء مما هو غير واجب اه، وهو مع قطع النظر عن تصحيح جل كلامه محمول على زعمه الفاسد؟ فإن الفاتحة والسورة واجبتان على مذهب ساداتنا الحنفية، غايته أن الوجوب عندهم دون المرتبة الفرضية لتخصيص الفرائض بورود الأدلة القطعية دون الظنية.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ثلاثا - غير تمام "، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] ؛ قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 3] قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 6 - 7] ، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» "، رواه مسلم.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة) : قال ميرك: التنكير فيه إن أريد به البعضية كالظهر والعصر وغيرهما كان مفعولا به؛ لأن الصلاة حينئذ تكون اسما لتلك الهيئات المخصوصة، والفعل واقع عليها، وإن أريد الجنس يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا مطلقا ( «لم يقرأ فيها بأم القرآن» ) : فيه رد على قوم كرهوا تسميتها بذلك (فهي) : أي: صلاته (خداج) : أي ناقصة أو منقوصة أو ذات نقصان، من خدجت الناقة ولدها قبل أوان خروجه وإن كمل خلقه فهي مخدجة أو ذات خداج (ثلاثا) ، أي: قالها ثلاثا (غير تمام) : بيان خداج أو بدل منه، وفي نسخة غير تام، أي: غير كامل، قيل: إنه تأكيد، وقيل: هو من قول المصنف تفسير للخداج، ذكره ابن الملك، والأظهر أنه ليس من كلام المصنف، بل من كلام أحد الرواة، وهو صريح فيما ذهب إليه علماؤنا من نقصان صلاته، فهو مبين لقوله عليه السلام: " لا صلاة " أن المراد بها نفي الكمال لا الصحة، فبطل قول ابن حجر، والمراد بهذا الحديث أنها غير صحيحة، وبنفي لا صلاة نفي صحتها؛ لأنه موضوعة، ثم قال: ودليل ذلك أحاديث لا تقبل تأويلا منها ما صح عن أبي سعيد، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفيه أنه حجة عليهم لا علينا؛ لأنهم ما يقولون بوجوب السورة مع احتمال أن تكون الواو بمعنى: " مع " أو بمعنى: " أو " وهو جائز عند العجز عن الفاتحة إجماعا، ومجزئ عند القدرة عليها في مذهبنا، قال: ومنها خبر ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في صحاحهم بإسناد صحيح: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ، ورواه الدارقطني بإسناد حسن، وقال النووي: رواته كلهم ثقات، وفيه أنه محمول على الإجزاء الكامل، ثم قال: ومنها ما صح أيضا أنه عليه السلام قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن وقال له: ثم افعل في صلاتك كلها، وفيه أن الحديث السابق لفظه: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، وهو بظاهره حجة عليهم لا علينا؛ لأنا نقول بموجبه، مع أن في حديث المسيء ورد بعض الأوامر لا يصح أن تحمل على الوجوب إجماعا، قال: ومنها مداومته عليه السلام قراءتها في صلاته، كما في مسلم مع خبر البخاري: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» "، وفيه أنه لولا مواظبته عليه السلام على قراءتها لقلنا بسنيتها لا بوجوبها وبعصيان تاركها، وأما حديث البخاري، فمخصوص البعض إجماعا؛ لأن بعض أعمال صلاته عليه السلام سنن بلا خلاف، قال: وأما خبر: لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فضعيف، على أن معناه أقل مجزئ الفاتحة كصم ولو يوما.
قلت: لو صح ضعفه فهو يقوي المعنى المراد على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم على الرأي المجرد، وجعله الحديث نظير ما ذكرنا في غاية من البعد، بل نظيره ما ورد من حديث: " «اتقوا النار ولو بشق تمرة» " فيفيد أن قراءة الفاتحة وحدها مجزئة، مع أن الواجب ضم سورة معها، قال: وما ورد عن عمر وعلي مما يقتضي عدم وجوب القراءة من أصلها ضعيف أيضا.
قلت: على تقدير صحته يحمل على فرضية الفاتحة دون وجوبها جمعا بين الأدلة، قال: وقول زيد بن ثابت: القراءة سنة أي طريقة متبعة، وإن خالفت مقاييس العربية، قلنا: والقراءة في الصلاة ثبت فرضيتها بالسنة؛ لأن قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] بظاهر مطلق، قال: وروى مسلم أنه عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في العصرين في الركعات كلها، وهو مقدم على ما جاء عن ابن عباس: إنه لم يكن يقرأ فيهما؛ لأنه نفي، على أن رواة الأول وما بمعناه أكبر سنا وأقدم صحبة، فقد صح عنه أنه شك في ذلك فقال: لا أدري أكان يقرأ في الظهر والعصر أم لا، وغيره مع كثرتهم جزموا بالقراءة، فكانوا أحق بالتقديم.
قلت: الظاهر أن يحمل نفيه على ما بعد الفاتحة من الركعتين الأخيرتين، أو على إخفائه القراءة بحيث إنه لا يدري أنه كان يقرأ أم لا، ويدل عليه تقييده بالعصرين، قال: وخبر: أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين ضعيف، قلت: على فرض صحته يحمل على بيان الجواز كما قال به علماؤنا، لكن في الفرض دون النفل، وأنه مكروه وصاحبه مسيء، والله أعلم.
(فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام) ، أي: فهل نقرأ أم لا؟ قال: اقرأ بها) ، أي: بأم القرآن (في نفسك) : سرا غير جهر، وبه أخذ الشافعي، وهو مذهب صحابي لا يقوم به حجة على أحد مع احتمال التقييد في الصلاة السرية كما قال به الإمام مالك، والإمام محمد من أصحابنا، أو في السكتات بين قراءة الإمام كما قيل للمسبوق في دعاء الاستفتاح، أو معناه في قلبك باستحضار ألفاظها أو معناه أو معانيها دون مبانيها، (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول) : وفيه دليل أنه قال هذا القول لطريق الاستدلال (قال الله تعالى: قسمت الصلاة) ، أي: الفاتحة وسميت صلاة لما فيها من القراءة وكونها جزءا من أجزائها قاله ابن الملك، وقيل: أي القراءة في الصلاة فهو مجاز من باب إطلاق الكل على البعض؛ لأنها من أركانها، أو على حذف المضاف أي: قراءة الصلاة، قال زين العرب: ويتأيد بقوله: ( «بيني وبين عبدي نصفين» ) : والصلاة خالصة لله، فعلم أن المراد هنا القرآن اه.
وتتمة الحديث تدل على أن المراد هنا فاتحة الكتاب والتنصيف ينصرف إلى آيات السورة؛ لأنها سبع آيات، ثلاث ثناء، وثلاث سؤال، والآية المتوسطة نصفها ثناء ونصفها دعاء، فإذن ليست البسملة آية من الفاتحة، وأجيب بأن التنصيف راجع إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة كما هو حقيقة اللفظ، وبأنه عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، وقد تمسك أبو حنيفة ومتابعوه بهذا الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة بوجه آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يذكر التسمية فيما حكاه عن الله سبحانه، والجواب: أنه ورد في بعض طرق الحديث: " «فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: ذكرني عبدي» " كذا ذكره ميرك، وفيه أن هذه الرواية ضعيفة على ما ذكره ابن حجر، ثم قال: فلعلها لم تنزل إذ ذاك وإن كان بعيدا لا بالنسبة لكونها تذكر أول سورة: اقرأ التي هي أول ما نزل من القرآن على الصحيح، وذلك لكون الراوي أبا هريرة، وهو إنما أسلم سنة سبع إلا أن يكون روى الحديث عن غيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي: «أول ما أنزل علي بسم الله الرحمن الرحيم» وهو غير ثابت، وأجيب: بأن عدم ذكرها لعدم اختصاصها بالفاتحة مع استقلالها، قلت: الاستقلال ممنوع محتاج بما به الاستدلال والله أعلم بالحال، وقيل: التنصيف من جهة المعنى لا من جهة اللفظ؛ لأن نصفه الدعاء وهو قوله: {وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] ، يزيد على نصف الثناء وهو إلى قوله: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] ، وقال ابن حجر: قوله (نصفين) أي باعتبار أن بعض آياتها يعود عليه أظهر فائدة ونفع دنيوي وأخروي، كالامتنان عليه بمسئولة ومرغوبة، وبعضها لا فائدة له فيه غير محض التعبد والامتثال، فجعل راجعا إلى الله تعالى بهذا الاعتبار كما أن ذاك راجع إلى العبد بذلك الاعتبار وإن كان الكل يرجع إلى العبد باعتبار التعبد، وإلى الله تعالى باعتبار الإعظام والإجلال، (ولعبدي ما سأل) ، أي: أحد النصفين دعاه عبدي إياي وله ما سأل أي بعينه إن كان وقوعه معلقا على السؤال، وإلا فمثله من رفع درجة ودفع مضرة ونحوها بهذا قيل، والأظهر أن التقدير لذاتي ما وصف من الثناء ولعبدي ما سأل من الدعاء؛ ولذا قال: (فإذا قال العبد) ، أي: المذكور أولا مع التشريف بالإضافة إلى ربه لتحققه بصفات العبودية وقيامه بحق الربوبية وشهوده لآثارهما وأسرارهما في صلاته التي هي معراج الأرواح وروح الأشباح، وغرس تجليات الأسرار التي ينجلي بها الأحرار عن الأغيار؛ ولذا زيد في تشريفه بتكرير هذا الوصف الذي هو أشرف الأوصاف الذي خلق له الأوضاع والأشراف لقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] وهذا هو غاية كمال الإنسان، ونهاية جمال الإحسان؛ ولذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام به في مقام الفخامة والإمامة والكرامة، {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا} [الإسراء: 1] ، {نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1] ، {فأوحى إلى عبده ما أوحى} [النجم: 10] ، وفي كلام الصوفية أنه لا مقام أشرف من العبودية إذ بها ينصرف من جميع الخلق إلى الحق.
{الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] ، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 3] : بالجر على الحكاية (قال الله) : قيل لعله تعالى يقول لملائكته مباهاة (أثنى علي عبدي) : ظاهره أن المراد بالحمد والشكر الثناء بجلائل الرحمة الإلهية ودقائق العواطف الربانية التي أخرجت الخلق من ظلمة العدم إلى نور الوجود؛ ليتسارعوا إلى مرضاته، وليتزودوا في المسير إلى دار الجزاء ودرجات جناته (وإذا قال: {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ، أي: الجزاء (قال: مجدني) ، أي: عظمني (عبدي) : والتمجيد نسبته إلى المجد وهو الكرم أو العظمة، قال النووي: التمجيد الثناء بصفات الجلال، ووجه مطابقته لقوله: {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ، هو أنه تضمن أن الله تعالى هو المنفرد بالملك فيه كما في الدنيا، وفي هذا الاعتراف من التعظيم والتفويض للأمر ما لا يخفى (وإذا قال: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] ، أي: نخصك بالعبادة {وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] ، أي: نخصك بالاستعانة على العبادة وغيرها (قال: هذا بيني وبين عبدي) : لأن العبادة لله تعالى والاستعانة من الله، وقال ابن الملك: لأن قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] للعبد (ولعبدي ما سأل) ، أي: بعد هذا (فإذا قال {اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] ، أي: ثبتنا على دين الإسلام أو طريق متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام {صراط الذين أنعمت عليهم} [الفاتحة: 7] : من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يدل على مذهب البصريين في الوقوف، من أن أنعمت عليهم آية، بخلاف الكوفيين بناء على أن الفاتحة سبع آيات، ولم يذكر البسملة في هذا الحديث {غير المغضوب عليهم} [الفاتحة: 7] ، أي: اليهود {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] ، أي: النصارى ( «قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» ) ، أي: غير هذا أو المعنى هذا ونحو هذا، فاندفع ما قاله بعض من لا علم عنده لا فائدة في الدعاء؛ لأن المدعو إن قدر وقوعه، فهو واقع، وإن فقد الدعاء، وإلا فهو غير واقع، وإن وقع الدعاء، قال ابن الملك: وهذا يرشد إلى سرعة إجابته قلت: وإلى الرجاء إلى إجابة سائر حاجته (رواه مسلم) : قال ميرك: اللفظ له ورواه الأربعة.
«وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، رضي الله عنهم، كانوا يفتتحون الصلاة ب {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] » ، رواه مسلم.
( «وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، كانوا يفتتحون الصلاة ب " {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] » ) : معناه أنهم يسرون بالبسملة كما يسرون بالتعوذ، ثم يجهرون ب " الحمد لله "، وفي شرح السنة: أول الشافعي الحديث بأن معناه كانوا يبتدئون الصلاة بقراءة الفاتحة قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرءون {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] كما يقال: قرأت البقرة، وفي أخرى له: فكانوا يستفتحون ب " {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] " لا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] في أول قراءته، ولا في آخرها، وزاد ابن حجر بينه ما صح عن أنس نفسه كما قاله الدارقطني والحاكم وغيرهما، أنه كان يجهر بالبسملة، ويقول: لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: هو على فرض صحته معارض بما هو أصح، فلا يلتفت إليه أو محمول على تلونه واضطرابه، فإنه صح عنه بعبارات مختلفة المعاني، ومن جملتها أنه قال: كبرت ونسيت، وأنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة ب {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] أو ب {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ، فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك، وعلى تقدير ثبوت الجهر يحمل على بيان الجواز أو على الإعلام تعليما كما في سماع القراءة أحيانا في الصلاة السرية، ويرد هذا التأويل ما أخرجه مسلم «عن أنس بلفظه أيضا: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] » ، قال ابن الهمام: لم يرد نفي القراءة، بل السماع للإخفاء بدليل ما صرح به عنه، فكانوا لا يجهرون {ببسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح، وأغرب ابن حجر بقوله: أنه معارض بما رواه الترمذي، «عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» اه، فإنه غير معارض له إذ المراد بالإثبات إخفاؤها، وبالنفي جهرها، وعلى تقدير التنزيل في إقامة المعارضة كيف تعارض رواية الترمذي التي لم يعرف صحتها حديث الشيخين وغيرهما، وقد قال ابن الجوزي: لم يصح عنه عليه السلام في الجهر شيء، وأما ما أجاب بعض الشافعية عن روايتي مسلم بأن كلا منهما رواية للفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه، ولو بلغ الغير بلفظه كما في البخاري لأصاب فهو طعن في غير محله، فإنه لو انفتح هذا الباب انسد باب الخطاب، ثم يقال: من أين لك أن رواة البخاري نقلوا باللفظ، ورواة طريق مسلم نقلوا بالمعنى، مع أن الإسنادين أقوى من إسناد واحد، وزيادة الثقة مقبولة إجماعا فتأمل فإنه محل زلل (رواه مسلم) .
قال ميرك: حديث أنس هنا أخرجه البخاري في باب: ما يقول بعد التكبير بهذا اللفظ بلا تفاوت حرف، فالأولى للمصنف أن يقول في آخره متفق عليه واللفظ للبخاري تأمل اه، وقال ابن حجر: رواه مسلم، وكذلك البخاري ولفظه عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر يفتتحون الصلاة ب {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] » ) اه، فكان حقه أن يقول: متفق عليه، ولفظه لمسلم، بل لم يكن حاجة إلى قوله: ولفظه لمسلم؛ لأن مثل هذا الخلاف لا يخرجه عن حيز الاتفاق، وإنما يذكر الاختلاف اللفظي إذا كان هناك اختلاف معنوي في الجملة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» "، متفق عليه.
وفي رواية، قال: " «إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ، هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه.
وفي أخرى للبخاري، قال: " «إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ".
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمن الإمام) : بتشديد الميم، أي: قال: آمين (فأمنوا) : قال الخطابي: أي قولوا آمين مع الإمام، ولا يدل على التأخير كما في قولك: إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني: إذا أراد الإمام التأمين فأمنوا معه للرواية الآتية، وهذا المعنى متعين على مذهبنا؛ لأنه يسر في آمين (فإنه) ، أي: الشأن (من وافق) : في شرح السنة قوله: فإن من وافق عطف على مضمر وهو الخبر عن تأمين الملائكة كما صرح به في قوله بعده: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق. الحديث، نقله الطيبي، أي: من طابق (تأمينه) ، أي: في الإخلاص والخشوع، وقيل: في الإجابة، وقيل في الوقت وهو الصحيح، قال ابن الملك: ويؤيده الرواية الآتية فإن من وافق قوله قول الملائكة (تأمين الملائكة) : قيل: المراد الحفظة، ورجحه ابن دقيق العيد والسبكي وغيرهما، وقيل: غيرهم؛ لخبر " من وافق قوله قول أهل السماء " ونقل العسقلاني اختياره عن بعضهم، لكنه قال: ويظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء، وتأمينهم استغفارهم للمؤمنين.
قلت: الظاهر أنه اختلاف لفظي، فإن الملائكة هم أهل السماء، ولو كانوا في الأرض حفظة أو غيرهم، والظاهر أن تأمينهم على قول المصلي: اهدنا إلخ، فيكون بمعنى استجب، أو اللهم افعل (غفر) : مجهول، وقيل: معلوم، وفي نسخة: غفر الله (له ما تقدم من ذنبه) ، أي: من الصغائر، ويحتمل الكبائر، ووقع في بعض الطرق زيادة: وما تأخر، وهي زيادة شاذة لها طرق أخرى ضعيفة، قال ميرك، (متفق عليه) .
(وفي رواية) ، أي: متفق عليها، (قال) : أي: النبي صلى الله عليه وسلم ( «إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين» ) : مدا، ويجوز قصره، وفي شرح الأبهري، قال الشيخ: هي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء اه، وهو اسم فعل معناه اسمع واستجب أو معناه كذلك، فليكن، أو اسم من أسمائه تعالى قاله ابن الملك، وقال الأبهري: رواه عبد الرزاق، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، وقيل: معناه اللهم أمنا بخير ذكره الأبهري، وليس له وجه ظاهر على التخفيف، وأما آمين بالمد والتشديد فهو خطأ في هذا المحل، واختلف في فساد صلاة من يقول به، والأصح عدم فسادها لمجيئه في القرآن في قوله تعالى: {ولا آمين البيت الحرام} [المائدة: 2] ، أي: قاصدين، أو لأن معناه أمنا بخير أي قصدنا بخير، حال كوننا قاصدين طاعتك أو رضاك أو بابك أو سؤالك، وأما قول ابن حجر، أي: إذا أراد الإمام أن يقول: " {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] ، فقولوا: آمين، فغير صحيح، ( «فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» " هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه) : بمعناه.
(وفي أخرى للبخاري، قال) : أي: النبي صلى الله عليه وسلم (إذا «أمن القارئ فأمنوا؛ فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه» ) : وفي رواية أبي داود، وابن ماجه، عن أبي هريرة يرفعه: " «وكان إذا قال آمين يسمع من يليه من الصف الأول» "، وزاد ابن ماجه: " «فيرتج بها المسجد» "، نقله ميرك عن التصحيح، وروى الطبراني بسند لا بأس به أنه عليه السلام لما قال: " {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] " قال: " «رب اغفر لي آمين» "، وروى أيضا أنه عليه السلام أمن ثلاث مرات، وروي أنه كان يؤمن سرا.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، يجبكم الله، فإذا كبر وركع، فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم "، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فتلك بتلك "، قال: وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم» "، رواه مسلم.
وفي رواية له عن أبي هريرة، وقتادة: " «وإذا قرأ فأنصتوا» ".
(وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صليتم) ، أي: أردتم الصلاة (فأقيموا) ، أي: سووا (صفوفكم) : فيسن تسويتها بأن لا يكون فيها اعوجاج ولا فرج (ثم ليؤمكم) : بكسر اللام وتسكن (أحدكم) : والأفضل أفضل، فلا ينافيه رواية: أكبركم؛ لأنها لبيان الأفضل، وتلك لبيان حصول أصل الجماعة، أو محمولة على استواء الجميع في السن والفضيلة (فإذا كبر فكبروا) : يريد أن موافقة الإمام واجبة قاله ابن الملك، وقال ابن حجر: استفيد منه أنه يجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، فمتى تقدم المأموم بها على الإمام أو قارنه فيها أوشك في ذلك بطلت صلاته (وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين) : فيه إشارة إلى السكوت والاستماع، قال ابن حجر: استفيد منه ندب مقارنة تأمين المأموم تأمين الإمام؛ لأنه قد علم أن الإمام يندب له عقب فراغه من الفاتحة التأمين، والمأموم أمر في هذا الحديث بأن يؤمن عقب فراغ الإمام أيضا، فوقع تأمينهما في زمن واحد، فتعين أن معنى الخبر السابق: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي: أراد مقارنة التأمين ليجتمع الحديثان اه.
وفيه أنه لا يظهر فرق بين هذه الشرطية والشرطية السابقة، حيث أن الأولى أفادت الوجوب، والثانية الندب، اللهم إلا أن يقال: أنه مستفاد من دليل آخر فتدبر (يجبكم الله) : بالجزم على جواب الأمر بالقول (فإذا كبر وركع فكبروا، واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم) : وفي رواية: فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به، قال الطيبي: تعليل لترتيب الجزاء على الشرط فإن الجزاء مسبب على الشرط والسبب مقدم على المسبب (فقال) : أي بعد ما قال من التعليل قال: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) : هذا هو الصواب الموافق للنسخ المصححة المضبوطة بالتصلية والتسليم المصرحة بأن القائل هو عليه السلام، وقد أخطأ ابن حجر حيث قال: ومن ثم قال الراوي أبو موسى: (فتلك بتلك) : قال النووي: معناه أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه (قال) : أي النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا قال) : أي الإمام: (سمع الله لمن حمده) : بالضم ويسكن (فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) : قال النووي: قيل فيه دلالة لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد؛ ولأنه يقول سمع الله لمن حمده، ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم، والمنفرد؛ لأنه عليه السلام قال: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» " اه، وفيه أن الدليل القولي أقوى من الدليل الفعلي؛ لأن قوله تشريع لا يحتمل الخصوصية بخلاف فعله، وأيضا يحمل جمعه على حالة الانفراد، وإفراده على حالة الجمع، وبه يحصل الجمع ويوافق: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» " والله أعلم، قال النووي قوله لك الحمد بلا واو، وفي غير هذا الموضع بالواو، والمختار أن الوجهين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر اه.
وقال مولانا أبو المكارم من أصحابنا في شرح النقاية: جاء في التحميد أربع روايات: ربنا لك الحمد في القنية هو الصحيح، وقال الطحاوي هو الأصح، وفي القنية الأظهر: ربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، في المحيط هو الأفضل: اللهم ربنا ولك الحمد، وهو الأحسن، والكل منقول عن النبي كذا في الكافي اه.
وقال ابن القيم في هديه: صح عنه عليه السلام ذلك كله، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح اه، فقول ابن حجر هنا بعد لفظ الحديث أو ولك الحمد وهو الأفضل غير صحيح، قال القاضي عياض: على إثبات الواو يكون قوله: ربنا متعلقا بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد اه.
وتقدم ما يرد عليه من الاعتراض (يسمع الله لكم) : قال ابن الملك: بكسر العين أي يقبله، وكان مجزوما لجواب الأمر فحرك بالكسر، قال أبو حنيفة ومالك، وأحمد: يكتفي الإمام بقوله: سمع الله لمن حمده؛ لأن القسمة بين الذكرين تقطع الشركة، (رواه مسلم) : قال ميرك: وأبو داود، والنسائي
(وفي رواية له) ، أي: لمسلم، قال ميرك: ولابن ماجه أيضا (عن أبي هريرة، وقتادة) ، أي: وعن قتادة فيكون أثرا لا حديثا، قال ميرك: ظاهر هذه العبارة يقتضي أن هذه الزيادة أخرجها مسلم من حديث أبي هريرة، وليس كذلك، بل يفهم من كلام مسلم أنه لم يخرج حديث أبي هريرة هذا أصلا، فإن في كتابه بعد إيراد حديث أبي موسى أنه قيل لمسلم، فحديث أبي هريرة فإذا قرأ فأنصتوا أصحيح هذا؟ قال: نعم، قيل: فلم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه، وقال الإمام النووي في شرحه، قال الحفاظ: جملة فإذا قرأ فأنصتوا ليست صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطنب البيهقي في بطلانها، وذكر عللها، ونقل بطلانها عن يحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي، وأبي داود، وأبي علي النيسابوري وغيرهم، (وإذا قرأ فأنصتوا) ، أي: اسكتوا، قال أبو حنيفة: لا يقرأ المأموم، وقال الشافعي: يعني عند قراءة الفاتحة، وقال ابن حجر: هي محمولة على السورة اه، وهو حمل بعيد مع عدم بيان مراده أنه إذا قرأ الإمام السورة فأنصتوا أو إذا قرأ الإمام فأنصتوا عن السورة، وفيه من المفاهيم ما لا يصح على مقتضى مذهبه فتدبر وأنصف ولا تتكدر، قال ابن الهمام قوله: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه مسلم زيادة في حديث: إذا كبر الإمام فكبروا، وقد ضعفها أبو داود وغيره، ولم يلتفت إلى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواتها، وهذا هو الشاذ المقبول ومثل هذا هو الواقع في حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة اه.
وقد بسط الكلام في شرح الهداية على هذا الحديث وطرقه، فعليك به إن أردت البسط، وستجيء هذه الزيادة حديثا مستقلا في الفصل الثاني، رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» ، متفق عليه.
(وعن أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين) ، يعني في كل ركعة سورة (وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب) ، أي: فقط، فلا تسن قراءة السورة في الأخريين لهذا الحديث، ولما رواه الشيخان في المغرب، والنسائي فيه بإسناد حسن، وهذا مذهبنا قال ابن حجر: وقيل يسن ذلك في الأخريين أيضا للاتباع، رواه الشيخان في الظهر والعصر، ومالك في المغرب، ويقاس به العشاء (ويسمعنا) ، من الإسماع (الآية) ، أي: من الفاتحة مطلقا أو السورة في الأوليين (أحيانا) ، يعني نادرا من الأوقات مع كون الظهر صلاة سرية قال الطيبي: أي يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة، بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة قال ابن الملك: فيقرأ نحوها من السورة في نحوها من الصلاة وقال ابن حجر: وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من غير قصد، أو لبيان جوازه، أو ليعلم أنه يقرأ أو يقرأ سورة بهذا ليتأسوا به اه.
وقوله لبيان الجواز لا يجوز عندنا لأن الجهر والإخفاء واجبان على الإمام، إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع الآية، أو الآيتين لا يخرجه عن السر (ويطول) : بالتشديد (في الركعة الأولى ما لا يطيل) ، نكرة موصوفة، أي: إطالة لا يطيلها في الركعة الثانية) ، أو مصدرية، أي: غير إطالته في الثانية، فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف قال ابن حجر: وحكمته أن النشاط في الأولى أكثر، فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك، فطول فيها لذلك وخفف في غيرها حذرا من الملل، وأيضا ليدركها الناس كما صرح به راوي الحديث في بعض طرقه، واختلف عند الشافعية أنه هل يسن إطالة الأولى أم لا (وهكذا) ، أي: المذكور في القراءة في الأوليين فقط وتطويل الأولى على الثانية (في العصر وهكذا) ، أي المسطور من إطالة الأولى على الثانية، قيل: الظاهر أن الإطالة باعتبار زيادة الثناء في غير الصبح، وسيجيء ما يرده (في الصبح، متفق عليه) : قال ميرك: يفهم من كلام الشيخ الجزري: أن حديث أبي قتادة هذا من أفراد البخاري فتأمل.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها