وفي رواية: قال: " «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» "، متفق عليه.
باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه (988–1002)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نابه ") ، أي: من الرجال، قال الطيبي: النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى، ونابته نائبة أي حادثة من شأنها أن تنوب دائما، ثم كثرت حتى استعمل في كل إصابة تصيب الإنسان، أي: من أصابه (" شيء ") ، أي: أمر بأن يدعوه أحد أو يستأذنه (" في صلاته ") : وفي نسخة: " في الصلاة "، أي: ولم يعلم أنه في الصلاة، قاله ابن الملك، (" فليسبح ") ، أي: فليقل سبحان الله يعني فلا يصفق (" فإنما التصفيق ") : وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى (" للنساء ") : لأن صوتهن عورة، قاله ابن الملك، وقال ابن حجر: أي لا للرجال فإنه بعد أن غلب في النساء صار لا يليق بشهامة الرجال، وفي رواية: فإنه إذا سبح التفت إليه، وفي أخرى للبخاري: " فليقل سبحان الله "، قال الطيبي: فالمرأة تضرب في الصلاة إن أصابها شيء بطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، (وفي رواية، قال: " «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» ") : قال في تاج المصادر: التصفيق في الحديث مأخوذ من صفق إحدى اليدين على الأخرى، لا ببطونهما، ولكن بظهور أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى، (متفق عليه) .
الفصل الثاني.
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فيرد علينا، فلما رجعنا من أرض الحبشة، أتيته فوجدته يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد علي، حتى إذا قضى صلاته، قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام.»
الفصل الثاني
(عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة) : وفي رواية للنسائي: «كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة» ، (قبل أن نأتي أرض الحبشة) ، أي: نهاجر إليها من مكة (فيرد عليها) ، أي: السلام، (فلما رجعنا من أرض الحبشة) ، أي: إلى المدينة، والهجرة إلى أرض الحبشة وقعت مرتين وتفصيلهما في كتب السير، (أتيته فوجدته يصلي) : نفلا أو فرضا (فسلمت عليه) : استصحابا لما كان من حل الكلام في الصلاة (فلم يرد علي، حتى إذا قضى صلاته) ، أي: أداها وكملها (قال) : وفي رواية للنسائي قلت: يا رسول الله أنزل في شيء، قال: " لا "، (" إن الله يحدث ") ، أي: يظهر (" من أمره ") ، أي: شأنه أو أمره (ما يشاء، وإن مما أحدث ") ، أي: حدد من الأحكام بأن نسخ حل الكلام في الصلاة بقوله ناهيا عنه (" أن لا تتكلموا في الصلاة ") : ويحتمل كون الأحداث في تلك الصلاة أو قبلها (فرد علي السلام) : قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب رد جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك لو كان على قضاء الحاجة وقراءة القرآن وسلم عليه أحد.
وقال: " «إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها. فليكن ذلك شأنك» "، رواه أبو داود.
(وقال: " إنما الصلاة ") ، أي: موضوعة (" لقراءة القرآن وذكر الله ") ، أي: الشامل للدعاء، وفي بعض النسخ بفتح اللام، ورفع القراءة والذكر، وفي نسخة " «إنما الصلاة قراءة القرآن وذكر الله» "، (" فإذا كنت فيها ") : أي: في الصلاة (" فليكن ذلك ") : إشارة إلى ما ذكر من القراءة وذكر الله، وهو اسم فليكن وخبره (" شأنك ") : بالنصب، أي: حالك المهم لا غير ذلك من التكلم وغيره، قال الطيبي: الشأن الحال والأمر والخطب والجمع شئون، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور، (رواه أبو داود) : قال ابن حجر: والنسائي وسندهما صحيح، قال ميرك: وفيه نظر ; لأن أبا داود لم يخرج قوله: " «إنما الصلاة لقراءة القرآن» .، " إلخ، من حديث عبد الله بن مسعود، بل أخرجه من حديث معاوية بن الحكم السلمي في حديث طويل وسكت عليه، وأقره المنذري، والذي أوقع صاحب المشكاة في هذا الخبط إيراد صاحب المصابيح بعد قول عبد الله بن مسعود، فرد علي السلام وقال: إنما الصلاة، إلخ، فطن صاحب المشكاة أنه من تتمة حديث ابن مسعود عطفا على قوله: فرد، وليس كذلك ومقصود صاحب المصابيح إيراد حديث آخر كعادته، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده» ، رواه الترمذي، وفي رواية النسائي نحوه، وعوض: بلال صهيب.
(وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم) ، أي: على الصحابة (حين كانوا يسلمون عليه) : ظاهره أنه أراد قبل نسخ الكلام، ويحتمل أن يكون بعده، ويبعد (وهو في الصلاة؟ فقال: كان يشير بيده) : قال ابن الملك: وكذا لو أشار بعينه أو برأسه جاز، وفي الظهيرة: لو أشار إلى رد السلام برأسه أو يده أو إصبعه لا تفسد الصلاة، وفي الخلاصة: إن في الرد بالرأس أو اليد تفسد صلاته كذا نقله البرجندي، وفي شرح المنية: يكره أن يرد المصلي السلام بالإشارة بيده أو رأسه، فيتعين حمل الحديث على ما قبل نسخ الكلام فإن الإشارة في معناه، (رواه الترمذي) : وقال: حديث حسن صحيح، نقله ميرك، (وفي رواية للنسائي نحوه) ، أي: يعني حديث الترمذي (وعوض بلال صهيب) : مبتدأ وخبر، وفي نسخة بنصب عوض على الظرفية، ولا مانع من أنه سأل كلا منهما وأجابه بذلك.
(وعن رفاعة بن رافع قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف فقال: " من المتكلم في الصلاة؟ "، فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية، فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا، أيهم يصعد بها» "، رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.
(وعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست) : بفتح الطاء وتكسر (فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا) ، أي: خالصا (مباركا فيه، مباركا عليه) : قال ابن الملك: كلاهما واحد، ولعل المراد منه أنواع البركة وهي الزيادة عليه، وقال الطيبي: الضميران في " فيه " و " عليه " للحمد، ففي الأول البركة، بمعنى الزائد من نفس الحمد، أي: المستلزم لزيادة ثوابه، وفي الثاني من الخارج لتعديتها بعلى للدلالة على معنى الإفاضة، أي: على الحمد ثم على قائله من حضرة الحق، (كما يحب ربنا ويرضى) ، أي: حمدا موصوفا، مما ذكر، وبأنه مماثل للحمد الذي يحبه الله ويثيب عليه ثوابا جميلا وأجرا جزيلا، (فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف) ، أي: سلم وانصرف بعد السلام من محله (فقال: " من المتكلم في الصلاة؟ " فلم يتكلم أحد) : بالجواب خوفا علي لظنهم أني أتيت، بما لا ينبغي وأن الاستفهام للإنكار، (ثم قالها الثانية) ، أي: القولة الثانية، أو المرة الثانية (فلم يتكلم أحد) : لما سبق أو لأن حق الجواب للمتكلم، (ثم قالها الثالثة، فقال) : لما ظهر له أن الاستفهام لغير الإنكار، أو مع كونه له حتى يعلم حكم الله فيما قاله (رفاعة) : فيه تجريد وأصله فقلت (أنا) : أي المتكلم (يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله) : وفي نسخة صحيحة: النبي صلى الله عليه وسلم: (" والذي نفسي بيده ") ، أي: إيجادها وإمدادها بقدرته وإرادته (" لقد ابتدرها ") ، أي: استبق إليها (" بضعة وثلاثون ملك ") : حروف الكلمات خمس وثلاثون ما عدا التنوينات (" أيهم يصعد بها ") ، أي: يسبق بعضهم بعضا ; لأن يصعد بها، قاله ابن الملك.
وقال الطيبي: الجملة سدت مسد مفعولي " ينظرون " المحذوف على التعليق، قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة، يعني: على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان، فإنها شاذة، لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجا من الخلاف على ما في شرح المنية، والحديث يمكن حمله على ما قبل نسخ الكلام في الصلاة، (رواه الترمذي) : وقال: حديث حسن، نقله ميرك، (وأبو داود، والنسائي) : قال ابن حجر: ومنه يؤخذ أنه يسن للمصلي إذا عطس أن يقول ذلك، وإن اقتصر الأئمة على قولهم: يسن له أن يحمد ويسمع نفسه، ووقع في الإحياء وغيره، أنه يحمد في نفسه ولا يحرك به لسانه، وهذا الحديث أبلغ شاهد لرد هذه المقالة، قلت: الظاهر أن هذا قبل تحريم الكلام، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: " من المتكلم في الصلاة؟ حيث لم يقل من الحامد فيها، ويؤيده مخالفة العلماء لظاهر هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع " وفي أخرى له ولابن ماجه: فليضع يده على فيه» .
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التثاؤب ") : بالهمز، وقيل بالواو (" في الصلاة من الشيطان ") : لأنه يحصل من الغفلة أو الكسل أو كثرة الأكل أو غلبة النوم، قال ابن حجر: التقييد بالصلاة ليس للتخصيص، بل ; لأن القبح فيها أكثر ; لأن معنى كونه من الشيطان أن أسبابه من الامتلاء والثقل وقسوة القلب هي التي من الشيطان كما مر، وهذا يوجب كونه منه في الصلاة وخارجها، ومن ثم قال النووي وغيره: يكره التثاؤب بالأذكار في الصلاة وخارجها اه.
والظاهر من الحديث وقول العلماء: إن التثاؤب من الشيطان إنما يكون في حال العبادة من الصلاة وغيرها من تلاوة أو ذكر أو دعاء، لا في مطلق الحالات، والله تعالى أعلم، (" فإذا تثاءب ") ، أي: شرع في التثاؤب (" أحدكم فليكظم ") ، أي: يدفعه (" ما استطاع ") ، أي: بضم الشفتين، أو بوضع اليد أو الكم على الفم، (رواه الترمذي) : وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه، نقله ميرك (وفي أخرى له) ، أي: في رواية أخرى للترمذي (ولابن ماجه) : قال ميرك: رجاله ثقات (" فليضع ") : وفي نسخة صحيحة: وليضع (" يده ") : الظاهر اليمنى (على فيه) ، أي: بدل فليكظم ما استطاع، قال ميرك: ولفظ ابن ماجه: " «إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه» "، أي: إذا لم يدفعه بضم شفتيه.
وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في الصلاة» "، رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.
(وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله لا: " وإذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ") : بمراعاة السنن وحضور القلب وتصحيح النية (" ثم خرج ") ، أي: من بيته (" عامدا ") ، أي: قاصدا (" إلى المسجد ") ، نفسه لا يكون له قصد فاسد مأتاه، وهذه القيود لبيان الكمال وحسن الحال (" فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في الصلاة ") ، أي: حكما، قال ابن الملك: تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض وهو مكروه في الصلاة ; لأنه ينافي الخشوع ومن قصدها، فكأنه فيها في حصول الثواب، قال ميرك: لعل النهي عن إدخال الأصابع بعضها في بعض لما في ذلك من الإيمان إلى ملابسة الخصوصيات والخوض فيها، وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن شبك بين أصابعه وقال: " واختلفوا وكانوا هكذا "، قاله الطيبي، وقيل: يحتمل أن يكون النهي عن ذلك كالنهي عن كف الشعر والتثاؤب في الصلاة، وقد أخرج أحمد بإسناد جيد من حديث أبي سعيد يرفعه: " «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» "، وثبت في حديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم، ولا يمنع الكراهة أي لغيره لكون فعله نادرا، أي: لبيان الجواز أو لمعنى كما في حديث الإخبار، ويمكن حمله على ما قبل النهي، فإن حديث ذي اليدين قبل نسخ الكلام، مع أن تشبيكه عليه الصلاة والسلام إنما كان على ظن منه أنه فرغ من صلاته، والله تعالى أعلم.
قال: وقوله: فإنه في الصلاة يدل على أن التشبيك في الصلاة لا يجوز، بل هو من باب الأولى فهو أشد كراهة، ففي سنن ابن ماجه من حديث كعب بن عجرة، أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود) : وفي نسخة: والنسائي أيضا (والدارمي) : قال ميرك: كلهم من حديث سعيد المقبري، عن رجل غير مسمى، عن كعب بن عجرة، لم يذكر الرجل، لكن له شاهد عند أحمد من حديث أبي سعيد كما تقدم.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا يزال الله - عز وجل - مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه» "، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.
(وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد "، أي: ناظرا إليه بالرحمة وإعطاء المثوبة (" وهو في صلاته ") : والمعنى لم ينقطع أثر الرحمة عنه (" ما لم يلتفت ") ، أي: بالعنق (" فإذا التفت انصرف عنه ") ، أي: أعرض عنه، قال ابن الملك: المراد منه قلة الثواب، (رواه أحمد، وأبو داود) : قال ميرك: ولم يضعفه فهو حسن عنده (والنسائي، والدارمي) .
وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد» " رواه [البيهقي في " سننه الكبير "، من طريق الحسن عن أنس يرفعه]
( «وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد» ") ، أي: في سائر الصلاة عند الشافعي قاله ابن حجر وقال الطيبي: يستحب للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي التشهد إلى حجره اه، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ولعله رواية في مذهب الشافعي، لكن قال ابن حجر: جزم الشارح بهذا غلط فاحش، ثم قال: قيل: يسن لمن بالمسجد الحرام النظر إلى الكعبة إلا حالة القول في التشهد: لا إله إلا الله، فلا يجاوز بصره سبابته ما دامت مرتفعة، وعن المتقدمين من الشافعية أنه يسن لمن بالمسجد الحرام أن ينظر إلى الكعبة، وقيل: ويجوز في النفل دون المرض، ورده المتأخرون بأنه استثناء لم ينقل، فكان في حيز الطرح لمخالفته الحديث وكلام العلماء، وبأنه يلهي عن الخشوع، وبما صح «عن عائشة: عجبا للمسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلف بصره موضع سجوده» ، وبما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم [نظر] في صلاته فيها لمحل سجوده، هكذا خارجها إذ لا قائل بالفرق، ولذا سن للطائف أن لا يجاوز بصره محل مشيه، لأنه الأدب الذي يحصل به اجتماع القلب اه.
ويؤخذ من الحديث كراهة التغميض، ويؤيده خبر الطبراني: " «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينه» "، وإن تفرد به حذيفة، والصحيح في مذهبنا ما تقدم من النظر إلى موضع السجود مطلقا، وقيل: ينظر إلى الكعبة، ويمكن حمله على مراعاة القبلة ; لأنه بأدنى انحراف يميل عن الكعبة فيحتاج إلى الملاحظة، (رواه) : هنا بياض، وألحق به البيهقي في سننه الكبير من طريق الحسن، عن أنس، وفي نسخة صحيحة: يرفعه، قيل: أنه من ملحقات الجزري، قال ابن حجر: وله طرق تقتضي حسنه.
وعنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة» "، رواه الترمذي.
(وعنه) ، أي: عن أنس رضي الله تعالى عنه (قال: قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بني ") : بفتح الياء المشددة وكسرها خاطبه به لصغر سنه، وصدقه في خدمته ومحبته (" «إياك والالتفات في الصلاة» ") ، أي: بتحويل الوجه (" فإن الالتفات في الصلاة ") : أظهر في موضع الضمير لمزيد الإيضاح والبيان في مقام التحذير (" هلكة ") : بفتحتين، أي: هلاك لأنه طاعة الشيطان، وهو سبب الهلاك، قال ميرك: الهلاك على ثلاثة أوجه: افتقاد الشيء عندك وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى: {هلك عني سلطانيه} [الحاقة: 29] وهلاك الشيء باستحالته، والثالث الموت، كقوله تعالى: {إن امرؤ هلك} [النساء: 176] وقال الطيبي: الهلكة الهلاك وهو استحالة الشيء وفساده لقوله تعالى: {ويهلك الحرث والنسل - ويهلك الحرث والنسل} [البقرة: 205] والصلاة بالالتفات تستحيل من الكمال إلى الاختلاس المذكور في الحديث الخامس من الفصل الأول، (" فإن كان لا بد ") : لك أي: من الالتفات وتفويت الكمال (" ففي التطوع ") ، أي: فليكن في النفل لأنه جوز فيه التوسع (" لا في الفريضة ") : فإن مبناها على العزيمة، قال ابن الملك: لأن مبنى التطوع على المساهلة، ألا ترى أنه يجوز قاعدا مع القدرة على القيام، وقال ابن حجر: وذلك لأنه يحتاط لها لمزيد ثوابها وثمراتها وفوائدها ما لا يحتاط للنفل، فليس ذلك إذنا مقتضيا لعدم كراهته في النفل، بل حثا على عدم فعله في الفرض، وبيانا لكون الاحتياط به أليق، وتنزلا مع مزيد تفويت الكمال على نفسه أنه وإن رضي بتفويته في النفل لا ينبغي له أن يرضى بتفويته في الفرض اه.
والأظهر أن الحاصل من الحديث هو أن الكراهة في النفل دون الكراهة في الفرض، والله تعالى أعلم، (رواه الترمذي) : وقال: حسن صحيح، نقله ميرك.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» ، رواه الترمذي، والنسائي.
(وعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) ، أي: أحيانا (يلحظ) ، أي: ينظر بمؤخرة عينيه (في الصلاة) ، أي: التطوع أو الفرض لبيان الجواز ويثاب عليه ثواب الواجب، قاله ابن حجر، فإنه يجب عليه بيان الجواز سيما بعد إطلاق النهي (يمينا وشمالا) ، أي: تارة إلى جهة اليمين وأخرى إلى جهة الشمال (ولا يلوي) ، أي: لا يصرف ولا يميل (عنقه خلف ظهره) ، أي: إلى جهته، قال الطيبي: اللي: فتل الحبل، يقال: لويته ألويه ليا، ولوى رأسه وبرأسه أماله، ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع، فإنه أسهل لما في الحديث السابق، وقال ابن الملك: قيل التفاته عليه الصلاة والسلام مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل، أو كان لشيء ضروري، لأنه لا يجوز أن ينهى أمته عن شيء ويفعله لغير ضرورة، فإن كان أي أحد يلوي عنقه خلف ظهره، أي: ويحول صدره عن القبلة فهو مبطل للصلاة، (رواه الترمذي) : قال السيد: وقد ضعف بعض المتأخرين هذا الحديث، (والنسائي) : قال ميرك: ورواه الحاكم وقال: على شرط البخاري، وأقره الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال النووي: إسناده صحيح وروي مرسلا.
وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال: " «العطاس والنعاس، والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان» "، رواه الترمذي.
(وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه) ، أي: رفع جده الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا القيد لأوهم قوله: (قال: " العطاس ") : أن يكون من قول الصحابي، فيكون موقوفا، قاله الطيبي (" والنعاس ") : وهو النوم الخفيف أو مقدمة النوم وهو السنة، (" والتثاؤب ") ، أي: التكاسل (" في الصلاة ") : قال الطيبي: إنما فصل بين الثلاثة الأولى والأخيرة بقوله: " في الصلاة " ; لأن الثلاثة الأخيرة تبطل الصلاة بخلاف الأولى " (" والحيض والقيء والرعاف ") : بضم الراء دم الأنف (" من الشيطان ") : قال القاضي: أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان ; لأنه يحبها ويتوسل بها إلى ما يبتغيه من قطع الصلاة، والمنع عن العبادة ; ولأنها تغلب في غالب الأمر من شره الطعام الذي هو من أعمال الشيطان، وزاد التوربشتي: ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما ندب إليه من الحضور بين يدي الله، والاستغراق في لذة المناجاة، وقال ابن حجر: المراد من العطاس كثرته، فلا ينافيه الخبر السابق: " «إن الله يحب العطاس» " ; لأن محله في العطاس المعتدل، وهو الذي لا يبلغ الثلاث على التوالي بدليل أنه يسن تشميته حينئذ بعافاك الله وشفاك الدال على أن ذلك مرض؛ انتهى.
والظاهر: الجمع بين الحديثين بأن يحمل محبة الله تعالى العطاس مطلقا على خارج الصلاة، وكراهته مطلقا في داخل الصلاة ; لأنه في الصلاة لا يخلو عن اشتغال بال به، وهذا الجمع كان متعينا لو كان الحديثان مطلقين، فكيف مع التقييد بما في هذا الحديث، (رواه الترمذي) .
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» ، يعني: يبكي.
وفي رواية قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء» ، رواه أحمد، وروى النسائي الرواية الأولى، وأبو داود الثانية.
(وعن مطرف) : بتشديد الراء المكسورة المشددة (ابن عبد الله) : بن عامر بن صعصعة (بن الشخير) بكسر الشين والخاء المشددة (عن أبيه، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ولجوفه أزيز) ، أي: صوت (كأزيز المرجل) : بكسر الميم وفتح الجيم: أي القدر إذا غلى، قال الطيبي: أزيز المرجل صوت غليانه، ومنه الأز وهو الإزعاج، قلت: ومنه قوله تعالى: {تؤزهم أزا} [مريم: 83] وقيل: المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف ; لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل (يعني: يبكي) : قال الطيبي: فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، قال ابن حجر: وفيه نظر ; لأن الصوت إنما سمع للجوف أو الصدر لا اللسان، والمختلف في إبطاله إنما هو البكاء المشتمل على الحرف، والأصح عندنا أنه يبطل وإن كان للآخرة إن ظهر منه حرفان، هذا إن لم يغلبه، وإلا فالأصح أنه يبطل كثيره لا قليله، وحاصل كلامه أنه لا يلزم من البكاء وجود الحروف، لأنه ينشأ عن خوف يزعج القلب ويقلقه، وبه يتولد في الجوف ما ينشأ عنه صوت يسمع من داخله لشدة ما حصل للأعضاء الباطنة من الاضطراب والقلق، واستولى عليها من نار الخوف والحزن، قال ابن الملك: ولعله غالب عليه. وفي شرح المنية: إذا بكى فيها وحصل منه صوت مسموع فإن كان من ذكر الجنة أو النار أو نحوهما لم يقطعهما ; لأنه بمنزلة الدعاء بالرحمة والعفو، وإن كان من وجع أو مصيبة يقطعها ; لأنه بمنزلة الشكاية فكأنه قال: بي وجع، أو أصابتني مصيبة، وهو من كلام الناس فيفسد، وعن محمد: أنه إن كان شديد الوجع بحيث لا يملك نفسه لا تفسد.
(وفي رواية قال: رأيته) ، أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - صح كما في نسخة صحيحة، ( «يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء» ) ، أي: من أجله، قال ابن حجر في شرح الشمائل: هو بالقصر: خروج الدمع مع الحزن، وبالمد خروجه مع رفع الصوت، (رواه أحمد) ، أي: الروايتين (وروى النسائي الرواية الأولى) : قال ميروك: وكذا الترمذي، ولعله في الدمع وإلا ففي الشمائل روى الرواية الثانية (وأبو داود الثانية) .
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه» "، رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة ") ، أي: شرع فيها (" فلا يمسح ") : وفي رواية: فلا يسو (" الحصى ") : وهي الحجارة الصغيرة (" فإن الرحمة تواجهه ") ، أي: تنزل عليه وتقبل إليه، فلا يليق لعاقل تلقي شكر تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة، أو لا ينبغي فوت تلك النعمة والرحمة. بمزاولة هذه الفعلة والزلة إلا حالة الضرورة، (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه) : قال ابن حجر وروى أبو داود أيضا بسنده على شرط الشيخين: " «لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية للحصى» ".
وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - غلاما لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: " يا أفلح! ترب وجهك» "، رواه الترمذي.
(وعن أم سلمة) : أم المؤمنين (قالت: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما لنا يقال له: أفلح، إذا سجد) ، أي: إذا أراد أن يسجد (نفخ) : أي: في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد، (فقال: " يا أفلح! ترب وجهك ") ، أي: أوصله إلى التراب، فإنه أقرب إلى التضرع وأعظم للثواب، وهو كناية عن عدم النفخ ; لأنه يستلزم علوق التراب بالوجه، أي: أفضله وهو الجبهة وذلك غاية التواضع، (رواه الترمذي) : وقال: إسناده ليس بذاك، وفي سنده ميمون أبو حمزة، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، نقله ميرك.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها