باب الجماعة وفضلها الفصل الأول
باب الجماعة وفضلها (1052–1061)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ". متفق عليه.
باب الجماعة أي: أحكامها وآدابها. (وفضلها) أي: زيادة ثوابها.
الفصل الأول
(عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل) أي: تزيد في الثواب (صلاة الفذ) : بتشديد الذال المعجمة، أي: الفرد، بمعنى المنفرد، أي: على صلاة الواحد الذي ترك الجماعة، قال الطيبي: يقال فذ الرجل من أصحابه، أي: انفرد وشذ عنهم، انتهى. ففيه إشارة إلى أن الواحد إذا صلى منفردا بعذر يحصل له ثواب الجماعة. (بسبع وعشرين درجة) : قال ابن حجر: وفي رواية لهما: " «أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» "، انتهى. وفيه دلالة على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ولا فرض عين كما قاله الإمام أحمد في روايتيه، وإلا لم يكن لمن صلى فذا درجة كذا قالوا، وله أن يحمل هذا على المعذور، أو يقول: المراد به الترغيب في الجماعة والفرضية ; أو الشرطية لها دليل آخر، قال التوربشتي: ذكر هاهنا سبعا وعشرين درجة، وفي حديث أبي هريرة: خمسا وعشرين، ووجه التوفيق أن نقول: عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأخر عن الناقص ; لأن الله تعالى يزيد عباده من فضله، ولا ينقصهم من الموعد شيئا، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين أولا بمقدار من فضله، ثم رأى أن الله تعالى يمن عليه وعلى أمته، فبشرهم به وحثهم على الجماعة، وأما وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارة وعلى سبع وعشرين أخرى، فمرجعه إلى العلوم النبوية التي لا يدركها العقلاء إجمالا، فضلا عن التفصيل، ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة هي اجتماع المسلمين على إظهار شعار الإسلام، وذكر النووي ثلاثة أوجه، الأول: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير ومفهوم اللقب باطل، والثاني: ما ذكره التوربشتي، والثالث: أنه يختلف باختلاف حال المصلي والصلاة، فلبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة والمحافظة على قيامها، والخشوع فيها، وشرف البقعة، والإمام اه.
والظاهر أن هذه الفضيلة بمجرد الجماعة مع قطع النظر عما ذكر، فإن بعض البقع يزيد أضعافا كثيرة، والدرجات بين المصلين والصلوات متباينة بعيدة، فالمعتمد ما ذكره التوربشتي، والله أعلم. (متفق عليه) : ورواه النسائي، قاله ميرك ; واستدل به أبو حنيفة، ومالك على سنية الجماعة.
قال ابن حجر: وهو وجه عندنا، ورجحه كثيرون، والأصح عند الأكثرين أنها فرض كفاية للخبر الآتي: ما من ثلاثة إلخ، وقال الطيبي: ما يقنع بدرجة واحدة ويترك درجات كثيرة إلا غير مصدق له بذلك، أو سفيه لا يهتدي لطريق التجارة الرابحة، وقال ابن حجر: وقد علم مما مر أن السبعة والعشرين تحصل في جماعة المسجد الحرام مضاعفة في مائة ألف ألف صلاة الحاصلة للمصلي منفردا، وصح حديث: " «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» "، وصح أيضا: " «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة، فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة» "، وفي حديث عبد الرزاق: " «أن من بالفلاة إن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» "، وفي رواية له: " «صلت معه أربعة آلاف ملك، وأربعة آلاف ألف من الملائكة» "، وقال ابن المسيب: صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال وفي رواية: لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» ". رواه البخاري. ولمسلم نحوه.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي) أي: ذاتي أو روحي، يعني إيجادها وإمدادها (بيده) أي: بقبضة قدرته وإرادته (لقد هممت) أي: قصدت وأردت (أن آمر) أي: بعض الخدم لما في رواية " فتيتي " (بحطب) أي: يجمع حطب عظيم (فيحطب) : بالرفع وينصب، وفي المصابيح، فيحتطب، أي: فيجمع الحطب، قال الطيبي: يقال: حطبت الحطب واحتطبته أي: جمعته، قال المؤلف: فيحطب كذا وجدناه في صحيح البخاري، والجمع للحميدي، وجامع الأصول، وشعب الإيمان (ثم آمر) : بالنصب (بالصلاة) أي العشاء لما يقتضيه آخر الحديث، والتصريح به الآتي في خبر مسلم، ويحتمل بقاؤه على عمومه إن تعددت القصة، (فيؤذن) : بالرفع وينصب (لها، ثم آمر) : بالنصب (رجلا) : فيه دليل لجواز استخلاف الإمام وانصرافه لعذر (فيؤم) : بالرفع والنصب (الناس) : ظاهره أنه في الجماعة لا في الجمعة، وإن جاءت الرواية بهما وهما صحيحتان. (ثم أخالف) : بالنصب، أي: أذهب (إلى رجال) أي آتيهم من خلفهم، قال الطيبي، أي: أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة واشتغال بعض الناس، وأقصد إلى بيوت من أمرتهم بالخروج عنها للصلاة، فلم يخرجوا عنها فأحرقها عليهم، قال ابن حجر: من خالفت إلى كذا إذا قصدته وأنت مول عنه، ومنه قوله تعالى: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} [هود: 88] . (وفي رواية: " لا يشهدون) أي: لا يحضرون (الصلاة) : من غير عذر، قال المؤلف: وليس في الصحيح في هذه الرواية: " لا يشهدون الصلاة " بل في رواية أخرى، نقله الطيبي، وكأن صاحب المصابيح جعل الروايتين رواية واحدة، وفي رواية: " «يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» "، فيكون الوعيد على ترك الجماعة بغير عذر لا على ترك الصلاة (فأحرق) : بالتشديد (عليهم بيوتهم) : بضم الباء وكسرها. قيل: هذا يحتمل أن يكون عاما في جميع الناس، وقيل: المراد به المنافقون في زمانه، نقله ابن الملك، والظاهر الثاني إذ ما كان أحد يتخلف عن الجماعة في زمانه عليه السلام إلا منافق ظاهر النفاق، أو الشاك في دينه، قال الإمام النووي: فيه دليل على أن العقوبة كانت في بدء الإسلام بإحراق المال، وقيل: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلفة عن الصلاة والغال، والجمهور على منع تحريق متاعهما، وقال ابن حجر: لا دليل فيه لوجوب الجماعة عينا، الذي قال به أحمد وداود ; لأنه وارد في قوم منافقين. اه.
وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيد التعميم قوله: (والذي نفسي بيده) : تأكيد لقسم سابق، أو ابتداء كلام لاحق (لو يعلم أحدهم) أي: الذين لا يشهدون الصلاة مع فضيلتها في الدنيا وثوابها في العقبى (أنه يجد) أي: في المسجد (عرقا) : بفتح العين وسكون الراء، أي: عظما عليه لحم (سمينا) : قال الطيبي: العرق بالسكون العظم الذي أخذ منه اللحم، أي: معظمه، قال ابن الملك: مصدر عرقت العظم إذا أكلته، أو أخذت أكثر ما عليه من اللحم، ووصفه بالسمين ; لأنه يجوز أن ينزع عنه أكثر اللحم، وهو يكون في نفسه سمينا، وقال ابن حجر: قيد به لأن العظم السمين فيه دسومة قد يرغب في مضغه لأجلها. (أو مرماتين) : بكسر ميمه وتفتح: ظلف الشاة، و " أو " بمعنى " بل ". وقيل: لحم ما بين ظلفيها لأنه مما يرمى، وقيل: هي العظم الذي لا لحم عليه، وقيل: بكسر الميم: السهم الصغير الذي يتعلم الرمي به، أو يرمى به في السبق، وهو أحقر السهام وأرذلها. (حسنتين) : بفتحتين أي جيدتين، قال ابن الملك: إنما وصفهما بالحسنتين ليكون مشعرا ببقاء الرغبة فيهما. وفي شرح السنة: الحسن والحسن: العظم الذي في المرفق مما يلي البطن، والقبح والقبيح: العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف، قال الطيبي: حسنتين بدل من: المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه، وإن أريد بهما السهمان الصغيران، فالحسنتين بمعنى الجيدتين صفة لمرماتين. (لشهد العشاء) : بكسر العين، والمراد التوبيخ، أي: لو علم أحدهم أن لو حضر وقت العشاء أو صلاة العشاء على أن المراد بالعشاء الصلاة لحصل له حظ دنيوي لحضرها، وإن كان خسيسا صغيرا، وما يحضر الصلاة وما رتب عليها من الثواب.
قال القاضي: الحديث يدل على وجوب الجماعة، وظاهر نصوص الشافعي يدل على أنها من فروض الكفاية. قلت: ظاهر الحديث يرد عليه، فإنه لو كان كفاية لما استحق بعض التاركين التعذيب.
قال ابن الهمام: وكان القائل بالكفاية يقول: المقصود من الافتراض إظهار الشعار، وهو يحصل بفعل البعض وهو ضعيف ; إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده في مسجده عليه السلام، ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال، وهم بتحريقهم، ولم يصدر مثله عنه فيمن تخلف عن الجنائز مع إقامتها بغيرهم.
قال القاضي: وعليه أكثر الصحابة. قلت: وفيه بحث، قال: ولقوله عليه السلام: " «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» "، أي: الشاة البعيدة من الراعي. واستحواذ الشيطان وهو غلبته إنما يكون بما يكون معصية، كترك الواجب دون السنة. قلت: الحديث الذي ذكره ظاهره يدل على أن الجماعة فرض عين، أو واجب على مختار مذهبنا، ولا يدل على أنها فرض كفاية، وإنما قيد بالثلاثة لأنها أقل كمال الجماعة في غير الجمعة، قال: وذهب الباقون منهم إلى أنه سنة ; وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وتمسكوا بالحديث السابق، أي: الحديث الأول من الباب.
قال ابن الهمام: فجوابه أنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة، ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة، فالمعنى: صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في بيته فيما يصح فيه، ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على سنيتها، لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة، فيكون تركها مؤثما لا مفسدا، قال: وأجابوا عن هذا الحديث بأن التحريق لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها إلا بمجرد الترك، قلت: ظاهر الحديث أنه لمجرد الترك، ولمشابهتهم بالمنافقين والشاكين في الإسلام، قال: قال أحمد، وداود: إنها فرض على الأعيان أخذا بظاهر الحديث، وليست شرطا لصحة الصلاة، وقال بعض الظاهرية: بوجوبها واشتراطها في الصحة اه.
قال ابن الهمام: وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد، وداود، وعطاء، وأبي ثور، وعن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وغيرهما: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له، وقيل: على الكفاية، وفي الغاية قال عامة مشايخنا: إنها واجبة، وفي المفيد: أنها واجبة ; وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع: تجب على العقلاء، البالغين، الأحرار، القادرين على الجماعة من غير حرج، وإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا، بل إن أتى مسجدا آخر للجماعة فحسن، وإن صلى في مسجد حيه منفردا فحسن، وذكر القدوري يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: لا، ويكون بدعة ومكروها بلا عذر، فمن الأعذار: المرض الذي يبيح التيمم، وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف، أو مفلوجا، أو مستخفيا من السلطان أو من غريم وهو معسر، أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره. وفي شرح الكنز: والأعمى عند أبي حنيفة، والظاهر أنه اتفاق، والخلاف في الجمعة لا الجماعة، ففي الدراية قال: لا يجب على الأعمى، وبالمطر، والطين، والبرد الشديد، والظلمة الشديدة في الصبح. (رواه البخاري ولمسلم نحوه) .
وعنه، قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب» . رواه مسلم.
(وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى) : هو ابن أم مكتوم، واسمه عبد الله كما جاء مصرحا به في رواية أبي داود وغيره، (فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد) أي: عبد أو خادم (يقودني) أي: يمسكني ويأتي معي (إلى المسجد) : لصلاة الجماعة (فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: طلب منه (أن يرخص له) أي: في ترك الجماعة في المسجد (فيصلي في بيته) : إما جماعة أو منفردا (فرخص له) أي: رخص أولا (فلما ولى) أي: رجع وأدبر (دعاه، فقال: " هل تسمع النداء) أي: الإعلام والتأذين (بالصلاة؟) قال: نعم، قال: " فأجب) أي: فأت الجماعة، قال الطيبي: فيه دليل على وجوب الجماعة، وقيل: حث ومبالغة في الأفضل الأليق بحاله، فإنه من فضلاء المهاجرين، رخص أولا ; ثم رده ; إما بوحي أو بتغيير اجتهاد اه.
والظاهر أنه أطلق له الجواب، ثم قيده بقيد عدم السماع، وقال ابن الملك: وإنما لم يرخص له مع عدم وجدانه قائدا لعلمه بقدرته على الحضور بلا قائد ; أو للتأكيد في الجماعة، قال: واستدل به أبو ثور على وجوب حضور الجماعة، وقال بعض الشافعية: هي فرض على الكفاية والأصح أنه سنة مؤكدة، وعليه الأكثرون. (رواه مسلم) .
قال ابن الهمام: وما روي «عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله! إني ضرير شاسع الدار أي بعيدها، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: " أتسمع النداء؟ " قال: نعم، قال: " ما أجد لك رخصة» . رواه أبو داود، وأحمد، والحاكم، وغيرهم، ومعناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، لا الإيجاب على الأعمى، فإنه عليه السلام رخص لعتبان بن مالك في تركها، وقال ابن حجر: ليس فيه دلالة على فرضية العين لإجماع المسلمين على أن الجماعة تسقط بالعذر، ولحديث الصحيحين: أنه عليه السلام رخص لعتبان حيث شكا بصره أن يصلي في بيته اه. وفيه أنه ما ادعى أحد أنها فرض عين مع وجود العذر أيضا فتدبر، ويؤيد ما قلنا " «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» "، ويؤيده الحديثان، وإن قيل: إنهما ضعيفان " «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ، " «ومن تخلف عن الجماعة لغير عذر لم تقبل صلاته» "، وإنما لم يقل أئمتنا بفرضيته بل بوجوبه ; لأن الدليل ظني.
«وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: " ألا صلوا في الرحال» . متفق عليه.
(وعن ابن عمر، أنه أذن) : وفي نسخة صحيحة: على صيغة المجهول، قيل عبارة البخاري هنا عن نافع، أن ابن عمر أذن (بالصلاة) : وفي نسخة صحيحة: للصلاة (في ليلة ذات برد وريح) : وفي باب الأذان: (أذن ابن عمر) يفهم منه أن أذن صيغة المعروف اه. وهو يحتمل أنه أذن بنفسه، أو أمر المؤذن بالتأذين (ثم قال) أي: بعد فراغ الأذان (ألا) : بالتخفيف للتنبيه (صلوا في الرحال) أي في البيوت والمنازل، قال الطيبي، أي: الدور والمساكن، رحل الرجل منزله ومسكنه. (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت) أي: وقعت (ليلة) : بالرفع (ذات برد) : صفتها أي: صاحبة برد شديد (ومطر) أي كثير، وفي رواية للشافعي زيادة وريح (يقول: " ألا صلوا) : أمر إباحة (في الرحال) : للعذر، قال ابن الهمام، عن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة، أي: وحل كثير؟ فقال: لا أحب تركها، وقال محمد في الموطأ: الحديث رخصة يعني قوله عليه السلام: " «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» ". (متفق عليه) : قال ميرك: ورواه أبو داود، وأحمد.
قال ابن حجر: ويوافقه خبر مسلم: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا، فقال: " ليصل من شاء في رحله» "، وصح: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا مطر قليل لم يبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم» .
وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه» ". وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حين يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. متفق عليه.
(وعنه) أي: عن ابن عمر (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا وضع عشاء أحدكم) : بفتح العين، وهو ما يؤكل في ذلك الوقت، وقيل: ما يؤكل بعد الزوال، قال ابن حجر: وهو مثال، والمراد طعام تتوق نفسه وإن لم يكن عشاء (وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء) أي: بأكله كما قاله ابن الملك. (ولا يعجل) أي: أحدكم إلى الصلاة (حتى يفرغ منه) : على ما في النسخ المصححة، أي: من العشاء بالفتح، وفيه رد على أكثر الشافعية ; حيث قالوا: إنما يأكل لقيمات تكسر سورته، والذي صوبه النووي في شرحه لمسلم وغيره أن يكمل حاجته من الأكل لهذا الحديث، قال الطيبي: أي إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعشاء. ولا يعجل هو حتى يفرغ منه، فالأمر بالجمع موجه إلى المخاطبين وبالأفراد إلى الأحد، وتبعه ابن حجر.
قلت: هذا إنما يصح لو كان قوله فابدأوا بالعشاء بكسر العين ; والنسخ متفقة على الفتح، فالظاهر أن الخطاب لإفادة عموم الحكم، وأنه غير مختص بأحد دون أحد، أو المراد به الموافقة معه، ثم أداء الصلاة جماعة لينال الفضيلة، قال ميرك نقلا عن التصحيح: وهذا إذا كان جائعا ونفسه تتوق إلى الأكل وفي الوقت سعة، وما أحسن ما روينا عن أبي حنيفة: لأن يكون أكلي كله صلاة أحب من أن تكون صلاتي كلها أكلا. (وكان) : وفي نسخة: فكان (ابن عمر يوضع له الطعام) أي طعام أحد العشاءين بقرينة سماع قراءة الإمام (وتقام) : بالتأنيث ويذكر (الصلاة) أي: جماعة (فلا يأتيها) أي: الصلاة في المسجد (حتى يفرغ منه) أي: من أكله (وإنه) أي: من قربه من المسجد ليسمع قراءة الإمام) : والجملة حالية (متفق عليه) .
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» ". رواه مسلم.
(وعن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صلاة) أي: كاملة (بحضرة الطعام) : وفي نسخة: بحضرة طعام، أي: بحضور طعام يريد أكله، قال ابن دقيق العيد: والتحقيق أن المتيسر حضوره عن قرب كالحاضر. (ولا هو) أي: مريد الصلاة (يدافعه) أي: يطالبه ويدفع حضور صلاته (الأخبثان) أي: البول والغائط، وفي معناه الريح والقيء والمذي، وقيل: (هو) عائد إلى الشخص مبتدأ محذوف الخبر، ويدافعه حال تقديره: ولا الشخص مصل صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين، وفي بعض النسخ: " ولا هو يدافعه " فالواو: للحال من مقدر تقديره: ولا صلاة كاملة حاصلة، والشخص يدافعه الأخبثان، أي: مقارنة لمدافعة الأخبثين، ويمكن حمل (ولا هو يدافعه الأخبثان) على هذا الوجه، والجملة وقعت حالا بلا " واو " وقال الطيبي، أي: ولا صلاة حاصلة للمصلي في حال يدافعه الأخبثان عنها، فاسم لا الثانية وخبرها محذوفان، وقوله: (هو يدافعه الأخبثان) حال، ويؤيده رواية النهاية: " «لا يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين» "، إذ لا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان، والمدافعة إما على حقيقتها، أي: يدفعه الأخبثان عنها وهو يدفعهما، وإما بمعنى الدفع مبالغة، قال النووي: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع، وكذلك كراهتها مع مدافعة الأخبثين، ويلحق بذلك ما في معناه، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فلو تضيق اشتغل بالصلاة على حاله حرمة للوقت. (رواه مسلم) : قال ميرك: ورواه أبو داود.
قال ابن حجر: ومنه أخذ أكثر أئمتنا كراهة الصلاة مع مدافعة واحد مما ذكر، وإن خاف فوت الجماعة.
وقال جمع منهم: ونقل عن الشافعي بحرمة ذلك وفساد الصلاة إن أدى إلى ذهاب خشوعه للخبر الصحيح: " «لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» "، وحمله الأولون على ما إذا اشتد به الحال، وظن أن يضره فحبسه حينئذ حرام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ". رواه مسلم.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة) أي: نادى المؤذن بالإقامة، وفيه إقامة المسبب مقام السبب، قاله ابن الملك. (فلا صلاة) أي: كاملة (إلا المكتوبة) : بالرفع، وقيل بالنصب، أي تلك المكتوبة قاله ابن حجر. ويمكن أن يكون على إطلاقها ليشمل الفائتة لصاحب الترتيب، قال المظهر، أي: إذا أقام المؤذن لا يجوز أن يصلي سنة الفجر، بل يوافق الإمام في الفرضية وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لو علم المصلي أنه لو اشتغل بسنة الفجر أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صلى سنة الفجر أولا، ثم يدخل مع الإمام، وقال ابن الملك: سنة الفجر مخصوصة من هذا بقوله عليه السلام: " «صلوها وإن طردتكم الخيل» ". فقلنا: يصلي سنة الفجر ما لم يخش فوت الركعة الثانية، ويتركها حين خشي عملا بالدليلين اه. وحديثه رواه أبو داود بلفظ: " «لا تدعوها وإن طردتكم الخيل» ".
قال ابن الهمام: سنة الفجر أقوى السنن، حتى روى الحسن عن أبي حنيفة: لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز، وقالوا: العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر ; لأنها أقوى السنن، والحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب، والأرجح فضيلة الفرض بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر ; لأنها تفضل الفرض منفردا بسبعة وعشرين ضعفا، لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها ; لأنها أضعاف الفرض، والوعيد على ترك الجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر، قال: ولو كان يرجو إدراكه في التشهد، قيل: هو كإدراك الركعة عندها، وعلى قول محمد: لا اعتبار به كما في الجمعة، والوجه اتفاقهم على صلاة الركعتين هنا، وما روي عن الفقيه إسماعيل الزاهد: أنه ينبغي أن يشرع في ركعتي الفجر ثم يقطعهما، فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة، دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر، ونص محمد أن المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع، وأيضا هو شروع في العبادة بقصد الإفساد، فإن قيل: ليؤديها مرة أخرى. قلنا: إبطال العمل قصدا منهي، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. (رواه مسلم) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعنها» ". متفق عليه.
(وعن ابن عمر قال: قال النبي) : وفي نسخة صحيحة: رسول الله (صلى الله عليه وسلم: وإذا استأذنت امرأة أحدكم) أي: زوجها في الذهاب (إلى المسجد فلا يمنعنها) : بالنون الثقيلة المؤكدة، قال النووي في شرح مسلم: النهي عن منعهن عن الخروج محمول على كراهة التنزيه، قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء، قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في تحقيقه، والزركشي في أحكام المساجد، أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد، أو طريقه، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن حرم عليهن الخروج، وعلى الحليل الإذن لهن، ووجب على الإمام أو نائبه منعهن من ذلك، قال المظهر: فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة، لكن في زماننا مكروه، قال ابن الملك: للفتنة.
قلت: ويؤيده خبر الشيخين، عن عائشة: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، وخبر البيهقي، عن ابن مسعود: نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقلها، أي: ثياب بذلتها، وأصل المنقل بفتح الميم في الأشهر الخف، وقيل: الخف الخلق ; وهذا من الصحابي في حكم المرفوع فيخص به عموم النفي في هذا الحديث، وحديث مسلم: " «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» " على أن أبا داود عقبه بإسناد على شرط الشيخين، ( «ولكن ليخرجن وهن ثفلات غير عطرات» ) وثفلات بفتح المثلثة وكسر الفاء تاركات للطيب، وخبر مسلم: " «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» ". (متفق عليه) .
وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا شهدت إحداكن المسجد ; فلا تمس طيبا» ". رواه مسلم.
(وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا شهدت إحداكن المسجد» "، أي أرادت حضور المسجد (فلا تمس) : بالفتح (طيبا) : لأنه سبب لزيادة الفتنة (رواه مسلم) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أيما امرأة أصابت بخورا ; فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» ". رواه مسلم.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله) : وفي نسخة صحيحة: النبي (صلى الله عليه وسلم: "، أيما امرأة أصابت بخورا) : بالفتح ما يتبخر به ويتعطر كالسحور والفطور، (فلا تشهد) أي: لا تحضر (معنا العشاء الآخرة) : احتراز من المغرب، قال ابن الملك: والأظهر أنها خصت بالنهي لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق، والعطر يهيج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقت فاضح، وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا. (رواه مسلم) .
الفصل الثاني
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها