«وعن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر، فهل تجد لي من رخصة؟ قال: " هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ " قال: نعم، قال: " فحيهلا ". ولم يرخص له» . رواه أبو داود، والنسائي.
باب الجماعة وفضلها (1078–1084)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن عبد الله بن أم مكتوم) : مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا (قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام) : أي: المؤذيات من العقارب والحيات (والسباع) : كالذئاب أو الكلاب، (وأنا ضرير البصر) أي أعمى (فهل تجد لي من رخصة؟) أي: في ترك الجماعة. (قال: " هل تسمع) : وفي نسخة صحيحة: هل تسمع (حي على الصلاة، حي على الفلاح؟) أي: الأذان كما تقدم، وإنما خص اللفظان لما فيهما من معنى الطلب (قال: نعم، قال: " فحيهلا) : قال الطيبي: كلمة حث واستعجال وضعت موضع أجب، قال ابن حجر: وآثرها لأن أحسن الجواب ما كان مشتقا من السؤال ومنتزعا منه. (ولم يرخص) : بالبناء للفاعل، وقيل للمفعول (رواه أبو داود، والنسائي) .
وعن أم الدرداء رضي الله عنها، قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. رواه البخاري.
(وعن أم الدرداء) : هي زوجة أبي الدرداء، واسمها خيرة (قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب) : بصيغة المجهول (فقلت: ما أغضبك؟) : ما استفهامية (قال: والله ما أعرف من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا) أي: من الأشياء (إلا أنهم يصلون جميعا) : قال الطيبي: وقع جوابا لقولها: ما أغضبك، على معنى رأيت ما أغضبني من الأمر المنكر غير المعروف في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ترك الجماعة اه.
وتبعه ابن حجر وقال متكلفا، أي: شيئا في نهاية الجلالة والعظمة وكثرة الثواب، إلا أنهم يصلون جميعا، أي والآن قد تهاونوا في ذلك، والأظهر أن معنى الحديث: أغضبتني الأمور المنكرة المحدثة في أمة محمد ; لأني والله ما أعرف من أمرهم الباقي على الجادة شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، فيكون الجواب محذوفا والمذكور دليل الجواب، والله أعلم بالصواب. (رواه البخاري) : قال ميرك: قوله: من أمر أمة محمد، كذا وقع في نسخ المشكاة، والذي في البخاري عند أكثر رواته: ما أعرف من محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، وعليه شرح ابن بطال حيث قال: من شريعة محمد شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة، ووقع عند أبي ذر، وكريمة: ما أعرف من أمة محمد، وعند أبي الوقت: من أمر محمد بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء واحد الأمور، وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم، هكذا ساقه الحميدي في جمعه، هكذا يفهم من كلام الشيخ ابن حجر في شرحه على البخاري، قال: وعند أحمد والإسماعيلي وأبي نعيم: ما أعرف فيهم، أي في أهل البلد الذي فيه، وكان لفظ فيهم لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة أمر بأمة ليعود الضمير في أنهم إلى الأمة اه كلام الشيخ ولم أجده في البخاري باللفظ الذي أورده المصنف والله أعلم.
وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان، فقال لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك.
(وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: إن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة) أي: ما وجده (في صلاة الصبح، وإن عمر غدا) أي: ذهب (إلى السوق، ومسكن سليمان) : مبتدأ خبره (بين المسجد والسوق) : والجملة حالية معترضة (فمر) أي: عمر (على الشفاء) : ممدودا لقب أو اسم (أم سليمان) : بدل أو عطف بيان (فقال لها: لم أر سليمان في الصبح) أي: في صلاته بالجماعة في المسجد (فقالت: إنه بات) أي: سهر (يصلي) : في الليل (فغلبته عيناه) أي: بالنوم آخر الليل، قال الطيبي: الأصل غلب عليه النوم فأسند إلى مكانه مجازا. (فقال عمر: لأن أشهد) أي: أحضر (صلاة الصبح في جماعة أحب إلي أن أقوم ليلة) أي: من قيام ليلة بالنوافل، وهذا ظاهر، وبه يندفع ما أطال ابن حجر في هذا المقام، وقال: فيه دليل لما مر من أن جماعة الصبح آكد من جماعة غيرها، وكان عمر أخذ ذلك من حديث مسلم: " «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله» ". ثم قال: لكن رواه الترمذي بلفظ: " «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» "، وأوقع المعارضة بين الحديثين، مع أن الظاهر أن رواية الترمذي تفسير، وبيان لرواية مسلم، أو الأول للمبالغة فإن القيام من النوم أصعب من دفعه والله أعلم.
وفي نسخة: ليلته بالإضافة إلى ضمير الصبح، قال السيد جمال الدين: كذا في نسخة الطيبي، وعليها شرحه حيث قال: أضاف الليل إلى الصبح ; لأن الموازنة وقعت بين ذلك الصبح وليله. (رواه مالك) .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «اثنان فما فوقهما جماعة» ". رواه ابن ماجه.
(وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنان فما فوقهما جماعة) : قال الطيبي: اثنان مبتدأ صفة لموصوف محذوف، ويجوز أن يتخصص بالعطف على قول، فإن الفاء للتعقيب، والمعنى اثنان وما يزيد عليهما على التعاقب واحد بعد واحد يعد جماعة نحو قولك: الأمثل فالأمثل. (رواه ابن ماجه) : ويؤيده خبر البخاري: " «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما فليؤمكما أكبركما» ".
وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم» ". فقال بلال: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ; وتقول أنت: لنمنعهن.
(وعن بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا النساء حظوظهن) أي: ثوابهن الحاصل لهن بحضورهن للصلاة ونحوها (من المساجد إذا استأذنكم) : بتشديد النون (فقال بلال) : فيه تجريد أو التفات ; إذ أصله فقلت: (والله لنمنعهن) أي: لما ظهر من الفتن وحدث من الفساد في الزمن، (فقال له عبد الله) أي: أبوه (أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: فتعارض هذا النص برأيك (وتقول أنت: لنمنعهن! !) : الظاهر أن المعاتبة لما في ظاهر المقابلة بالمعارضة على وجه المكافحة من غير عذر من المخالفة، ولهذا تبعه العلماء في منع خروج النساء، ففي الهداية: ولا ينوي الإمام النساء في زماننا، قال ابن الهمام: لأنهن ممنوعات من حضور الجماعات، وقد تقدم عن المظهر أن خروجهن إلى المسجد للصلاة في زماننا مكروه.
وفي رواية سالم عن أبيه، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; وتقول: والله لنمنعهن! رواه مسلم.
(وفي رواية سالم، عن أبيه، أي عبد الله (قال) أي سالم (فأقبل) أي: أبوه (عليه) أي: على بلال (يسبه) : وفي نسخة صحيحة: فسبه (سبا ما سمعت سبه مثله قط) : ونظيره ما وقع لأبي يوسف حين روي أنه عليه السلام كان يحب الدباء، فقال رجل: أنا ما أحبه فسل السيف أبو يوسف وقال: جدد الإيمان وإلا لأقتلنك. (وقال) أي: ابن عمر لبلال (أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بعدم منعهن (وتقول: والله لنمنعهن!) : قال الطيبي: يعني أنا آتيك بالنص القاطع، وأنت تتلقاه بالرأي، كأن بلالا لما اجتهد ورأى من النساء وما في خروجهن إلى المساجد من المنكر أقسم على منعهن، فرده أبوه بأن النص لا يعارض بالرأي، والرواية الأخيرة أبلغ لسبه إياه سبا بليغا، وهذا دليل قوي لا مزيد عليه في الباب. (رواه مسلم) .
وعن مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد» ". فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن. فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا؟ ! قال: فما كلمه عبد الله حتى مات. رواه أحمد.
(وعن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنعن رجل أهله) أي: نساءه (أن يأتوا المساجد) : قال الطيبي: ذكر ضمير النساء تعظيما لهن حيث قصدن السلوك مسلك الرجال الركع والسجود، كقوله تعالى: {وكانت من القانتين} [التحريم: 12] .
وقول الشاعر: وإن شئت حرمت النساء سواكم (فقال ابن عبد الله بن عمر) : وهو بلال (فإنا نمنعهن. فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا؟ قال) أي: مجاهد (فما كلمه عبد الله حتى مات) أي: عبد الله، قال الطيبي: عجبت ممن يتسمى بالسني إذا سمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي رجح رأيه عليها، وأي فرق بينه وبين المبتدع، أما سمع: " «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» "، وها هو ابن عمر، وهو من أكابر الصحابة وفقهائها كيف غضب لله ورسوله وهجر فلذة كبده لتلك الهنة عبرة لأولي الألباب.
قلت: يشم من كلام الطيبي رائحة الكناية الاعتراضية على العلماء الحنفية، ظنا منه أنهم يقدمون الرأي على الحديث، ولذا يسمون أصحاب الرأي، ولم يدر أنهم إنما سموا بذلك لدقة رأيهم وحذاقة عقلهم، ولذا قال الشافعي: كل الناس عيال أبي حنيفة في الفقه، وقد قال ابن حزم: إن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس ذكره السخاوي، وقال ابن حجر في المناقب الحسان: اعلم أنه يتعين عليك أن لا تفهم من قول بعض العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه، أنهم أصحاب الرأي أن مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم إلى أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على قول أصحابه ; لأنهم برآء من ذلك، فقد جاء عن أبي حنيفة من طرق كثيرة أنه أولا يأخذ بما في القرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبقول الصحابة، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن أو السنة من أقوالهم، فإن لم يجد لأحد منهم قولا لم يأخذ بقول أحد من التابعين، بل يجتهد كما اجتهدوا.
وقال ابن المبارك عنه: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة اخترنا، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم، وعنه أيضا: واعجبا للناس، يقولون: أفتي بالرأي، ما أفتي إلا بالأثر، وعنه أيضا: ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله، ولا مع سنة رسوله، ولا مع ما اجتمع عليه أصحابه، وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقاويلهم أقربه إلى كتاب الله تعالى وإلى السنة ونجتهد، وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي لمن عرف الاختلاف، ولدقة قياسات مذهبه كان المزني يكثر النظر في كلامهم، حتى حمل ابن أخته الإمام الطحاوي على أن انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة، كما صرح به الطحاوي نفسه اه.
قال ابن الهمام: اعلم أنه صح عنه عليه السلام أنه قال: " «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» "، وقوله: " «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعنها» ". والعلماء خصوه بأمور منصوص عليها ومقيسة، فمن الأول ما صح أنه عليه السلام قال: "، «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء» " وكونه ليلا في بعض الطرق في مسلم " «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد إلا بالليل» " ومن الثاني، حسن الملابس، ومزاحمة الرجال ; لأن إخراج الطيب لتحريك الداعية، فلما فقد الآن منهن هذا ; لأنهن يتكلفن للخروج ما لم يكن عليه في المنزل منعن مطلقا، لا يقال هذا حينئذ نسخ بالتعليل ; لأنا نقول المنع حينئذ ثبت بالعمومات المانعة من الفتن، أو هو من باب الإطلاق بشرط، فيزول بزواله كانتهاء الحاكم بانتهاء علته.
وقد قالت عائشة في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء بعده، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، على أن فيه ما رواه ابن عبد البر بسنده في التمهيد، عن عائشة ترفعه: " «أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد» "، وبالنظر إلى التعليل المذكور منعت غير المتزينة، أيضا لغلبة الفساق ليلا، وإن كان النص يبيحه ; لأن الفساق في زماننا كثر انتشارهم وتعرضهم بالليل، بخلاف الصبح فإن الغالب نومهم في وقته، بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات اه. كلام المحقق رحمه الله تعالى. (رواه أحمد) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها