الفصل الأول
باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق (1136–1144)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
«عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: " سمع الله لمن حمده " لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم: جبهته على الأرض» . متفق عليه.
باب ما على المأموم من المتابعة.
للإمام (وحكم المسبوق) : بالجر عطف على " ما ".
الفصل الأول
(عن البراء بن عازب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال: " سمع الله لمن حمده) : بالضم، وقيل بهاء السكت، أي: أجاب له وقبل حمده (لم يحن) : بفتح الياء وكسر النون وضمها، أي: لم يعوج (أحد منا ظهره) : أو لم يثنه من القومة قاصدا للسجود (حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم) أي: يريد أن يضع (جبهته على الأرض) : قال الطيبي: فيه دلالة على أن السنة للمأموم أن يتخلف عن الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف، وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة الإحرام ; إذ لا بد للمأموم أن يصبر حتى يفرغ الإمام من التكبير اه.
ومذهبنا أن المتابعة بطريق المواصلة واجبة، حتى لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل تسبيح المقتدي ثلاثا، فالصحيح أنه يوافق الإمام، ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغي أن يعود، ولا يصير ذلك ركوعين، قال ابن حجر: وفي رواية: إذا رفع من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد، وإلحاق النون بعد حتى مع كونها بمعنى إلى أن ; إذ الفعل مستقبل بالنسبة للقيام على لغة من يهمل أن حملا على أختها ما المصدرية، ومنه القراءة الشاذة: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] بضم الميم. (متفق عليه) : قال ميرك: ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
«وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه. فقال: "، أيها الناس! إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف ; فإني أراكم أمامي ومن خلفي» ". رواه مسلم.
(وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى صلاته) أي: أداها وفرغ منها (أقبل علينا بوجهه) : تأكيد (فقال: "، أيها الناس إني إمامكم) : يعني وسمي الإمام إماما ليؤتم به ويقتدى به على وجه المتابعة، (فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف) أي: بالتسليم، وحاصله أن المتابعة واجبة في الأركان الفعلية، قال الطيبي: يحتمل أن يراد بالانصراف الفراغ من الصلاة، وأن يراد الخروج من المسجد. قلت: الاحتمال الثاني في غاية السقوط لعدم المناسبة بالسابق واللاحق، وأيضا لم يعرف النهي عن الخروج من المسجد قبل خروجه عليه السلام. (فإني أراكم من أمامي) : بفتح الهمزة، أي: قدامي، أي: خارج الصلاة، (ومن خلفي) أي: داخلها بالمكاشفة أو المشاهدة على طريق خرق العادة، قال ابن الملك: أي كما أراكم من أمامي أراكم من خلفي، ولعل هذه الحالة تكون حاصلة له في بعض الأوقات حين غلبت عليه جهة ملكيته. قلت: لا شك أن جهة ملكيته على نسبة بشريته غالبة في جميع الحالات، لا سيما في أوقات المناجاة مع أنه لا يعرف أن الملك دائما يرى من خلفه كما يرى من قدامه، فالأحسن تقييده بحال الصلاة كما يشعر به كلامه عليه السلام. (رواه مسلم) : قال ميرك: وهذا لفظه، وكان لفظ المشكاة وقع مخالفا للفظ المصابيح، وإلا فلا معنى لقوله وهذا لفظه، وقال ابن حجر: روى ابن حبان وصححه: " «لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت»
«وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبادروا الإمام: إذا كبر فكبروا، وإذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» ". متفق عليه ; إلا أن البخاري لم يذكر: " وإذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] .
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تبادروا الإمام» ) أي: لا تسبقوه فالمغالبة للمبالغة (إذا كبر فكبروا، وإذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين) : فيه إشارة إلى الأمر بالاستماع كما ورد في رواية " «وإذا قرأ فأنصتوا» "، قال ابن حجر: أي إذا أراد أن يقول لما مر في بحث التأمين أنه يسن مقارنة تأمينه لتأمين إمامه. قلت: هذا التقدير خطأ مخالف للمطلوب، فإنه حينئذ يقع تأمين المأمومين عند قول الإمام {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فيصير مقدما على تأمين الإمام ولم يقل به أحد من الأئمة. (وإذا) : وفي نسخة: فإذا (ركع فاركعوا) : الفاء التعقيبية تشير إلى مذهبنا الذي قدمنا (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) : وظاهره التقسيم والتوزيع كما عليه أئمتنا. (متفق عليه، إلا أن البخاري لم يذكر: " وإذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] : يعني مع قوله فقولوا: آمين.
«وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» ". قال الحميدي: قوله: " «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» " هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ البخاري. واتفق مسلم إلى " أجمعون ". وزاد في رواية. " «فلا تختلفوا عليه، وإذا سجد فاسجدوا» ".
(وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، فصرع) : بصيغة المجهول، أي: سقط (عنه، فجحش) : بضم الجيم وكسر الحاء، قال الطيبي: أي انخدش وجحش متعد (شقه الأيمن) أي: تأثر تأثرا منعه استطاعة القيام (فصلى صلاة من الصلوات) أي: المكتوبة، قاله القرطبي، وهو ظاهر العبارة (وهو) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (قاعد) . جملة حالية (فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف) أي: بالسلام من صلاته (قال: " «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ) أي: ليقتدى به، وزاد في المصابيح: فلا تختلفوا عليه، أي: على الإمام في الصلاة بالتقديم عليه والتأخر عنه بحيث يوهم قطع القدوة، قاله ابن الملك. وظاهره شمول النهي عن مخالفة الإمام في هيئة الصلاة من القيام والقعود (فإذا صلى قائما فصلوا قياما) : مصدر، أي: ذوي قيام، أو جمع، أي: قائمين ونصبه على الحالية، (وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع) أي: رأسه (فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد) : وفي نسخة ضعيفة زيادة: " وإذا سجد فاسجدوا ". (وإذا صلى) أي: الإمام (جالسا فصلوا جلوسا) : جمع جالس وهو حال بمعنى جالسين، قاله ابن الملك. (أجمعون) : تأكيد للضمير المرفوع في فصلوا.
وقال ابن هشام: وروي بالنصب على الحال، أي: إذا جلس للتشهد فاجلسوا والمتشهد مصل وهو جالس، كذا أوله بعض أئمتنا، ولكن يأباه ظاهر صدر الحديث، فالمعنى إذا جلس الإمام لعذر وافقه المقتدون، فقيل: هو منسوخ بصلاته عليه السلام في مرض موته قبل موته بيوم جالسا، والناس خلفه قياما، وزعم أن أبا بكر كان هو الإمام غلط، وقيل: حكمه ثابت، وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي، وقال السيوطي: خص عليه السلام بالإمامة جالسا فيما ذكره قوم.
(قال الحميدي) : هو من شيوخ البخاري، وليس بصاحب الجمع بين الصحيحين، قاله الطيبي (قوله: " إذا صلى جالسا) أي: بعذر (فصلوا جلوسا " هو في مرضه القديم) أي: حين آلى من نسائه (ثم صلى بعد ذلك) أي: ذلك المرض (النبي صلى الله عليه وسلم، أي: قبل موته بيوم (جالسا والناس خلفه قيام) : قال الطيبي: عند أحمد وإسحاق أن الإمام إذا صلى جالسا، أي: بعذر وافقه المأموم، وعند مالك لا يجوز أن يؤم الناس قاعدا، ودليل مالك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «لا يؤم أحد بعدي جالسا» " وهو مرسل، ومحمول على التنزيه توفيقا بينه وبينهما. (لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ) أي: يعمل (بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخاري. واتفق مسلم) أي: معه (إلى " أجمعون " وزاد) أي: مسلم (في رواية) : وفي نسخة: في روايته (فلا تختلفوا عليه، وإذا) : بالواو على الصحيح (سجد فاسجدوا) : ومحلهما ما ذكرناه، وفي شرح المصابيح لابن الملك قال الشيخ الإمام قوله: فصلوا جلوسا منسوخ بما روي عن عائشة أنها قالت لما ثقل إلخ اه.
قيل: وزعم أن أبا بكر كان هو الإمام غلط، ومن ثم قال الحميدي قوله: إذا صلى إلخ. واعترض بأن الثاني لا يدل على حرمة الجلوس، بل على نسخ وجوبه ; لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، ويرد بأن القاعدة أن ما كان ممتنعا إذا جاز وجب، فحيث انتفى وجوبه انتفى جوازه رجوعا به إلى أصله من الامتناع، وقولهم: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز يحمل بقرينة كلامهم هنا على ما لم تعلم حرمته قبل وجوبه.
قال ابن الهمام: اعلم أن مذهب الإمام أحمد أن القاعد إن شرع قائما ثم جلس صح اقتداء الناس به، وإن شرع جالسا فلا. وقد علم أنه عليه السلام خرج إلى محل الصلاة قائما ثم جلس، فالظاهر أنه قبل الجلوس، وصرحوا في صلاة المريض أنه إذا قدر على بعضها ولو التحريمة وجب القيام فيه، وكان ذلك متحققا في حقه عليه السلام إذ مبتدأ حلوله في ذلك المكان كان قائما، فالتكبير قائما مقدوره حينئذ، وإذا كان كذلك فمورد النص حينئذ اقتداء القائمين بجالس شرع قائما.
«وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: " مروا أبا بكر أن يصلي بالناس "، فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر» ، متفق عليه. وفي رواية لهما: يسمع أبو بكر الناس التكبير.
(وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم) : بفتح الثاء وضم القاف، أي: اشتد مرضه وتناهى ضعفه (جاء بلال يؤذنه) : قال المظهر: بسكون الهمز وتخفيف الذال، أي: يعلمه ويخبره، وبفتح الهمزة وتشديد الذال يدعوه، أي: رافعا صوته، والتأذين رفع الصوت في دعاء أحد ومنه الأذان اه. ويجوز إبدال الهمزة فيهما واوا (بالصلاة) أي: يعلمه بقربها أو يدعوه إليها، ليؤمهم أو يقدم من يؤمهم، (فقال: " «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» ) : في شرح السنة: فيه دلالة على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بخلافته، كما قالت الصحابة: رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ قلت: وقد أكد الأمر بمجيئه واقتدائه به في بعض الصلوات على ما سيأتي من الروايات جمعا بين الدليلين، أعني القولي والفعلي والأمري والتقريري، حتى لا يتوهم أن هذا الأمر اتفاقي لا قصدي، (فصلى أبو بكر تلك الأيام) أي سبع عشرة صلاة كما نقله الدمياطي مدة شدة مرضه عليه السلام (ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة) أي: قوة وزال بعض المرض (فقام يهادى) : بفتح الدال كما قاله ابن الملك (بين رجلين) أي: يمشي معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله، وإحدى يديه على عاتق أحدهما والأخرى على عاتق الآخر، والرجلان عباس وعلي، وقيل: عباس وأسامة، وقيل: عباس والفضل، (ورجلاه تخطان في الأرض) أي: تمدان فيها إذ لا يقدر أن يرفعهما عنها من الضعف (حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه) أي حركته أو صوته (ذهب) أي: قصد أو طفق أو شرع (يتأخر) : عن موضعه ليقوم عليه السلام مقامه، (فأومأ) : بالهمز، وفي نسخة عفيف الدين: فأومأ بالألف المبدلة عن الياء، وهو غير صحيح، ففي القاموس: أومأ كوضع، وأومأ وومأ أشار كذا في باب الهمز، ولم يذكر مادة وم ي أصلا، نعم له وجه أن يبدل الهمز ألفا على لغة، أي أشار (إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر) أي: بعدم تأخره لعدم خرم الصف، وليس فيه تصريح بشروع أبي بكر في الصلاة، لكن ذكر الشافعية أن في الحديث دلالة على أنه يجوز الصلاة بإمامين على التعاقب من غير تجديد نية الاقتداء بالثاني، يعني: من غير حذف الأول مثل أن يقتدي بإمام فيفارقه، ويقتدي بإمام آخر، ويجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته، ويجوز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة ; لأن الصحابة كانوا مقتدين بأبي بكر، وصاروا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنهم تجديد نية.
وقال العسقلاني: ويدل على أنه إذا حضر الإمام بعدما دخل نائبه جاز له أن يؤم، ويصير النائب مأموما، ولا تبطل بذلك صلاة المأمومين، وادعى ابن عبد البر أنه من خصائصه عليه السلام وادعى الإجماع على ذلك، ونوقض بأن الخلاف مشهور عند الشافعية على ذلك اه.
قلت: كأنه ما عد خلافهم معتدا به، وقال ابن الملك: إن النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما لأبي بكر وكان أبو بكر إماما في أولها، لكن اقتدي به عليه السلام بعد مجيئه، وفيه أنه مع احتياجه إلى نقل الاقتداء مخالف لإجماع العلماء، وأيضا المقرر في المذهب أن من شرع في فرض منفردا يجوز له القطع للجماعة، وأما من شرع بجماعة لا يجوز له الإبطال، فيرجع إلى القول بالخصوصية في المآل، والله أعلم بالحال.
قال السيوطي: خص صلى الله عليه وسلم بجواز استخلافه في الإمامة، كما وقع لأبي بكر حين تأخر وقدمه فيما قاله جماعة من العلماء (فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر) : وفيه إشارة إلى أنه عليه السلام هو الإمام بجعله أبا بكر عن يمينه كما هو الأفضل، ولو كان مقتديا بأبي بكر لكان قيامه عملا بالجواز أو بالضرورة، ثم رأيت الطحاوي ذكر أن هذا قعود الإمام لا قعود المأموم، وأخرى أن عبد الله بن عباس قال في حديثه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر، ولم يقرأ أبو بكر بعد ذلك، وكانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام إذ أجمعوا أن المأموم لا يقرأ في حال الجهر مع الإمام اه.
وفيه دلالة على أن قراءة الفاتحة ليست بركن كما لا يخفى، (فكان أبو بكر يصلي قائما) : وانفراده لكونه ضرورة غير مكروه، (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا) : بسبب العذر (يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) : قيل: يصنع صنعه، قال ابن حجر: فيه أوضح الرد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان مقتديا بأبي بكر وإن تقدم عليه ; لأن التقدم عندهم جائز اه.
وفيه أنه لا تقدم حيث جلس عن يسار أبي بكر إلا بثبت، ولعل المالكية لهم دليل غير هذا التعليل، (والناس يقتدون بصلاة أبي بكر) أي: يصنعون مثل ما صنع أبو بكر ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وأبو بكر كان بجنبه قائما ; لأن أبا بكر كان إمام القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمامه ; إذ الاقتداء بالمأموم لا يجوز، بل الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر والناس يقتدون به، كذا حرره بعض أئمتنا. (متفق عليه. وفي رواية لهما: يسمع) : من الإسماع، وفي نسخة بالتشديد، أي: يبلغ (أبو بكر الناس التكبير) أي: تكبير النبي صلى الله عليه وسلم يعني: كان أبو بكر مكبرا لا إماما، قال ابن حجر: وفي رواية لمسلم: فكان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وفي أخرى له، أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، قال ابن الهمام: وفي الدراية وبه يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرها اه.
أقول: ليس مقصودا خصوص الرفع الكائن في زماننا بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات، أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد، فإنه غالبا يشتمل على مد همزة الله أكبر أو أكبر أو بائه وذلك مفسد، وإن لم يشتمل فلأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة، والصياح ملحق بالكلام الذي ساقه ذلك الصياح، وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار لا تفسد، ولمصيبة بلغته تفسد ; لأنه في التعرض الأول تعرض لسؤال الجنة والتعوذ، وإن كان يقال: إن المراد إذا حصل به الحروف ولو صرح به لا تفسد، وفي الثاني لإظهارها ولو صرح بها فقال: وامصيبتاه؟ أو أدركوني فهو مفسد فهو بمنزلته، وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به، ولو قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد، وحصول الحروف لازم من التلحين، ولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة، كما لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض، والتغريب في الرجوع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب ; إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني.
قلت: وأغرب منه أنه تفرع على تطويل المكبرين حتى في مكة المشرفة أنه يزيد الإمام في تسبيحات الركوع والسجود، ويقف في حالات الانتقالات انتظارا لفراغهم من التمطيطات، فانقلب الأمر وانعكس الموضوع، وبقي الإمام تابعا والمكبر هو المتبوع. وفي الهداية: ويصلي القائم خلف القاعد خلافا لمحمد، والقاعد خلف قائم جائز اتفاقا قال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلي قاعدا وإن كان يركع ويسجد، ويذهب إلى أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كان مخصوصا ألا ترى أنه صلي بعضه خلف أبي بكر، وبعضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز اليوم هذا عند أحد من المسلمين كذا ذكره الطحاوي، ولا ينافيه تجويز الشافعية بعض الصور إذ لم يثبت أن الصديق نوى الانتقال من الإمامة إلى المأمومية، ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال والله أعلم بالأحوال.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» ) . متفق عليه.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما يخشى) : الهمزة للاستفهام، و " ما " نافية (الذي يرفع رأسه قبل الإمام) أي: من الركوع أو السجود مثلا (أن يحول الله) أي: من أن يبدل ويغير (رأسه رأس حمار) : يعني يجعله بليدا كالحمار الذي هو أبلد الحيوانات، فيكون مسخا معنويا مجازيا، لكن يأباه التخصيص بالرأس، ويجوز الحمل على الحقيقة، فإن المسخ في هذه الأمة جائز كما ذكر في باب أشراط الساعة، كذا ذكره بعض علمائنا، ويؤيده ما في رواية أن يحول الله صورته صورة حمار، وقال الأشرف: أي يجعله بليدا وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة، وقد سبق عن الخطابي جواز المسخ في هذه الأمة، فيجوز الحمل على الحقيقة كذا ذكره الطيبي، وقال ابن حجر: يحتمل أن يكون على حقيقته، فيكون ذلك مسخا خاصا، والممتنع المسخ العام كما صرحت به الأحاديث الصحاح، وأن يكون مجازا عن البلادة، ويؤيد الأول ما حكي عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمته له رأى حرصه على الحديث كشف له الستر، فرأى وجهه وجه حمار فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى اه.
أقول: ولعل وجه المسخ استبعاد وقوعه، وإلا فالواقع بخلافه في مخالفة الناس إمامهم في المسابقة، والأظهر أن هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، ويكون حقيقته في البرزخ أو في النار، ويمكن أن يقال المسخ معلق على عدم الخشية المقارنة مع المخالفة، لا على مجرد عدم المتابعة، فيندفع به قول ابن دقيق العيد يرجح التجوز أن التحويل الظاهر لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. (متفق عليه) : قال ميرك: ورواه أبو داود، والترمذي.
الفصل الثاني
عن علي، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام» ". رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
الفصل الثاني
(عن علي، ومعاذ بن جبل، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدكم الصلاة) : قال ابن الملك، أي إذا نوى وكبر للإحرام اه. والأظهر أن معناه إذا جاء أحدكم الصلاة (والإمام على حال) أي: من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود، (فليصنع كما يصنع الإمام) أي: فليقتد به في أفعاله ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، وقال ابن الملك، أي: فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع، أو غير ذلك يعني: فلا ينتظر رجوع الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. (ورواه الترمذي قال: هذا حديث غريب) : لا نعرف أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قال النووي: وإسناده ضعيف نقله ميرك، فكان الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل أهل العلم، والعلم عند الله تعالى كما قال الشيخ محيي الدين بن العربي: أنه بلغني «عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال: لا إله إلا الله سبعين ألفا غفر له، ومن قيل له غفر له أيضا» ، فكنت ذكرت التهليلة بالعدد المروي من غير أن أنوي لأحد بالخصوص، بل على الوجه الإجمالي، فحضرت طعاما مع بعض الأصحاب، وفيهم شاب مشهور بالكشف، فإذا هو في أثناء الأكل أظهر البكاء فسألته عن السبب فقال: أرى أمي في العذاب فوهبت في باطني ثواب التهليلة المذكورة لها فضحك وقال: إني أراها الآن في حسن المآب، قال الشيخ: فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه، وصحة كشفه بصحة الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود، فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» ". رواه أبو داود.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود) : جمع ساجد، وحمل ابن حجر السجود على المعنى المصدري حيث قال: عدل إليه عن ساجدون الذي هو الأصل للمبالغة كرجل عدل، وفيه أنه مع صحة الحقيقة لا يعدل إلى المجاز ولو كان أبلغ، وقد قال تعالى: {للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة: 125] (فاسجدوا ولا تعدوه) أي لا تحسبوا ذلك السجود (شيئا) أي: من الركعة التي أدركتم (ومن أدرك ركعة) أي: ركوعا مع الإمام (فقد أدرك الصلاة) أي: الركعة، وقيل: ثواب صلاة الجماعة، قال ابن الملك، قال: المراد صلاة الجمعة وإلا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة، قال الطيبي: ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة، سواء في الجمعة وغيرها (رواه أبو داود) : وقال ميرك: بإسناد فيه يحيى بن أبي سليمان المديني وهو ضعيف قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مضطرب، ورواه الحاكم وقال: صحيح، ويحيى وثقه.
قال ابن حجر: وروى ابن حبان وصححه بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها» ، وقال جمع محدثون فقهاء من أصحابنا: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقا لخبر: «من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة» ، ورد بأن هذه مقالة خارقة للإجماع، وبأن الحديث لم يصح، قال النووي: اتفق أهل الأعصار على رده فلا يعتد به، وقول البخاري إنما أجاز إدراك الركوع من الصحابة من لم ير القراءة خلف الإمام لا من يراها كأبي هريرة جوابه: أن من بعد الصحابة أجمعوا على الإدراك بناء على انعقاد الإجماع على أحد قولين لمن قبلهم.
وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق» ". رواه الترمذي.
(وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى لله) أي: خالصا (أربعين يوما) أي: وليلة (في جماعة) : متعلق بصلى (يدرك) : حال (التكبيرة الأولى) : ظاهرها التكبيرة التحريمية مع الإمام، فاحتمل أن تشمل التكبيرة التحريمية للمقتدي عند لحوق الركوع، فيكون المراد إدراك الصلاة بكمالها مع الجماعة، وهو يتم بإدراك الركعة الأولى. (كتب له براءتان: براءة من النار) أي: خلاص ونجاة منها يقال: برئ من الدين والعيب: خلص (وبراءة من النفاق) : قال الطيبي: أي: يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق ويوفقه لعلم أهل الإخلاص، وفي الآخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق ويشهد له بأنه غير منافق يعني: بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وحال هذا بخلافهم قاله ابن حجر، وفي عدد الأربعين سر مكين للسالكين نطق به كتاب من رب العالمين وسنة سيد المرسلين، فقد جاء في الحديث: " «من أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» " فكأنه جعل هذا المقدار من الزمان معيارا لكماله في كل شأن كما كملت له الأطوار كل طور في هذا المقدار، والله أعلم بحقائق الأسرار ودقائق الآثار. (رواه الترمذي) وقال: وروي عن أنس موقوفا نقله ميرك.
قلت: ومثل هذا ما يقال من قبل الرأي فموقوفه في حكم المرفوع، قال ابن حجر: رواه الترمذي بسند منقطع ومع ذلك يعمل به في فضائل الأعمال، وروى البزار، وأبو داود، خبر: «لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى، فحافظوا عليها» ، ومن ثم كان إدراكها سنة مؤكدة، وكان السلف إذا فاتتهم عزوا أنفسهم ثلاثة أيام، وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام اه. وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا فعزوا أنفسهم سبعين يوما.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها