(رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب) : عده في الخلاصة من الموضوعات لكن قال في جامع الأصول أخرجه الترمذي. قال صاحب الأزهار: حسن غريب، وكتب مولانا زاده، وهو من أهل الحديث في زماننا أنه رواه الطبراني، وإسناده حسن، ونقل عن بعضهم أيضا أن رواته مجهولون كذا ذكره العيني، وقال الفيروزابادي: لا يصح في ذم المرجئة، والقدرية حديث، وفي الجامع الصغير بعد ذكره الحديث المذكور رواه البخاري في تاريخه، والترمذي، وابن ماجه عن ابن عباس، وابن ماجه عن جابر، والخطيب عن ابن عمر، والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد، ورواه أبو نعيم في الحلية عن أنس، ولفظه: ( «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة المرجئة، والقدرية» .
باب الإيمان بالقدر (106–117)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «يكون في أمتي خسف، ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر» " رواه أبو داود، وروى الترمذي نحوه.
(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يكون في أمتي) أي: أمة الإجابة (خسف، ومسخ) يقال: خسف الله به؛ أي: غاب به في الأرض، والمسخ تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها، (وذلك) أي: ما ذكر من الخسف والمسخ واقع، (في المكذبين بالقدر) : بهذا الحديث تبين أن القدرية المذمومة إنما هم المكذبة بالقدر لا المؤمنة به كما زعمت المعتزلة، ونسبوا أهل السنة، والجماعة إلى القدرية لما هو مقتضى المقابلة بالجبرية، وإنما عاقبهم الله بهما لإضافتهما الكوائن إلى غير الله محقوا خلق الله، ومسخوا صور خلقه، فجازاهم الله. بمحق ومسخ. قال الأشرف: معنى الحديث إن يكن مسخ، وخسف يكونا في المكذبين بالقدر. قال الطيبي: لعله اعتقد أن هذه الأمة المرحومة مأمونة منهما، فأخرج الكلام مخرج الشرطية. وقوله: ذلك أي في الحديث؛ يدل على استحقاق ما سبق؛ أي: من الخسف والمسخ لأجل ما بعده من التكذيب، وقد سبق عن التوربشتي: أن الحديث من باب التغليظ فلا حاجة إلى تقدير الشرط، وأبو سليمان الخطابي ذهب إلى وقوع الخسف، والمسخ في هذه الأمة حيث قال: قد يكونان في هذه الأمة كما في سائر الأمم خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون إنما مسخها بقلوبها؛ ذكره في أعلام السنن: قيل المراد بالخسف الإذهاب في الأرض كما فعل بقارون وأمواله، وبالمسخ تبديل الأبدان إلى القردة والخنازير وغيرهما، كما فعل بقوم داود وعيسى، قيل: المراد بالخسف تسويد الوجه والأبدان مأخوذ من خسوف القمر، وبالمسخ تسويد قلوبهم وإذهاب معرفتهم، وإدخال القساوة والجهل، والتكبر فيها، كذا ذكره الأبهري، ولا يبعد أن يكون مسخهما يوم القيامة بتسويد وجوههما كما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى: {يوم تبيض وجوه} [آل عمران: 106] ؛ وجوه أهل السنة {وتسود وجوه} [آل عمران: 106] ؛ وجوه أهل البدعة، وخسفهما انهيارهما من الصراط في النار، أو نزولهما في قعر دار البوار، والله أعلم بالأسرار. (رواه أبو داود) ؛ أي: بهذا اللفظ، (وروى الترمذي نحوه) أي: بالمعنى.
وعنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ) رواه أحمد، وأبو داود.
(وعنه) أي: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «القدرية مجوس هذه الأمة» ) ، أي: أمة الإجابة؛ لأن قولهم: أفعال العباد مخلوقة بقدرهم يشبه قول المجوس القائلين بأن للعالم إلهين: خالق الخير، وهو يزدان، وخالق الشر، وهو أهرمن؛ أي: الشيطان، وقيل: المجوس يقولون: الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة، كذلك القدرية يقولون: الخير من الله، والشر من الشيطان، ومن النفس، وقال الخطابي: لإحداثهم في الإسلام مذهبا يشبه مذهب المجوس من وجه؛ هو أنهم يضيفون الكائنات أعيانا وأحداثا إلى إلهين. أحدهما: لا يصدر عنه إلا ما هو خير، والثاني: لا يصدر عنه إلا ما هو شر، وقول القدرية يشبه ذلك لكن في الأحداث لا الأعيان؛ لإضافتهم الخير إلى الله، والشر إلى النفس اه.
ولعله مذهب فرقة من المعتزلة، وإلا فالمشهور عنهم ما صرح به الزمخشري منهم، وهو أن الحسنة التي هي الخصب والصحة، والسيئة التي هي القحط والمرض من الله تعالى، وأما الطاعة فمن العبد لكن الله تعالى قد لطف به في أدائها وبعثه عليها، وكذلك المعصية منه أيضا، والله تعالى بريء منها. قال ابن حجر: وعلى هذا فوجه تسميتهم مجوسا أنه يلزم على قولهم هذا تعدد الإله أيضا؛ لأن الباعث على الطاعة غير الباعث على المعصية عندهم كما تقرر.
( «إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ) : النهي محمول على الزجر والتغليظ، وتقبيح اعتقادهم على قول من لم يحكم بكفرهم. وعلى الحقيقة على قول من حكم بكفرهم؛ إذ الفاسق لا منع ولا كراهة في شهود جنازته بخلاف المريض فضلا عن كفره يمنع عن عيادته كذا ذكر ابن حجر، وهو مخالف لمذهبنا، فإن عيادة المريض من المسلمين فرض كفاية كشهود جنازتهم، وخص هاتين الخصلتين لأنهما ألزم وأولى من سائر الحقوق، فإنها حالتان مفتقرتان إلى الدعاء بالصحة والمغفرة، فيكون النهي عنهما أبلغ في المقصود. (رواه أحمد، وأبو داود) : وكذا الحاكم
وعن عمر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» ) رواه أبو داود.
(وعن عمر) : رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «لا تجالسوا أهل القدر» ) : بضم أوله أي: لا تواددوهم، ولا تحابوهم، فإن المجالسة ونحوها من المماشاة من علامات المحبة وأمارات المودة، فالمعنى لا تجالسوهم مجالسة تأنيس وتعظيم لهم لأنهم إما أن يدعوك إلى بدعتهم بما زينه لهم شيطانهم من الحجج الموهمة، والأدلة المزخرفة التي تجلب من لم يتمكن في العلوم والمعارف إليهم ببادي الرأي، وإما أن يعود عليكم من نقصهم وسوء عملهم ما يؤثر في قلوبكم وأعمالكم؛ إذ مجالسة الأغيار تجر إلى غاية البوار ونهاية الخسار. قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119] ولا ينافي إطلاق الحديث تقييد الآية في المنافقين حيث قال الله تعالى: {فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} [النساء: 140] وكذا قوله عز وجل {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره} [الأنعام: 68] فلم ينه عن مجالستهم مطلقا؛ لأن الحديث يحمل على من لم يأمن على نفسه منهم؛ فيمنع عن مجالستهم مطلقا، والآية على من أمن فلا حرج عليه في مجالسته لهم بغير التأنيس، والتعظيم ما لم يكونوا في كفر، وبدعة، وكذا إذا خاضوا وقصد الرد عليهم وتسفيه أدلتهم، ومع هذا؛ البعد عنهم أولى، والاجتناب عن مباحثتهم أحرى (ولا تفاتحوهم) : من الفتاحة بضم الفاء وكسرها؛ أي: الحكومة، ومنه قوله تعالى: {ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق} [الأعراف: 89] أي: لا تحاكموا إليهم فإنهم أهل عناد ومكابرة، وقيل: لا تبدءوهم بالسلام، أو بالكلام. وقال المظهر: لا تناظروهم فإنهم يوقعونكم في الشك، ويشوشون عليكم اعتقادهم أي: وإن لم تجالسوهم، فهو عطف مغاير، وقيل: عطف خاص؛ لأن المجالسة تشتمل على المؤاكلة والمؤانسة، والمحادثة وغيرها، وفتح الكلام في القدر أخص من ذلك. (رواه أبو داود) : وكذا أحمد، والحاكم.
وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ستة لعنتهم، ولعنهم الله، وكل نبي يجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله، ويذل من أعزه الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي» ) . رواه البيهقي في (المدخل) ، ورزين في كتابه.
(وعن عائشة) : رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ستة) أي: أشخاص، أو أقوام (لعنتهم) أي: دعوت عليهم بالبعد عن رحمة الله (ولعنهم الله) : بالواو العاطفة وبدونها وهو الأصح، ولم يعطفه على جملة قبله؛ إما لأنه دعاء وما قبله خبر، وإما لكونه عبارة عما قبله في المعنى؛ لأن لعنة الله هي لعنة رسوله وبالعكس، وإما لكونه استئنافا؛ كأنه قيل: فماذا بعد؟ فأجيب: لعنهم الله، والثانية منبئة عن الأول، وقيل: لماذا؟ فبالعكس، وعلى هذا قوله: (وكل نبي يجاب) : معترض بين البيان والمبين؛ يعني من شأن كل نبي أن يكون مستجاب الدعوة، وكل نبي مبتدأ خبره يجاب على بناء المفعول من المضارع؛ أي: يجاب دعوته، وهو الرواية المشهورة، ويروى بالميم أي: مجاب الدعوة، والجملة على الروايتين إما ابتدائية، وأما عطف على: ستة لعنتهم، أو حال من فاعل لعنتهم، وجملة لعنهم الله إنشائية معترضة بين الحال وصاحبها. وقال التوربشتي: لا يصح عطف: وكل نبي مجاب على فاعل لعنتهم، ومجاب صفة، وصححه الأشرف لوجود الفاصل. قال الطيبي: وفيه نظر؛ لأن المانع عطف الجملة على المفرد؛ يعني لا العطف على الضمير المرفوع المتصل، وفيه أن قوله (مجاب) صفة يدل على أنه لا يريد عطف الجملة، ثم قال الطيبي: ولا يجوز أن يجعل (مجاب) صفة لا خبرا إذ يلزم أن يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فر التوربشتي، وأبطل رواية الجر في: مجاب اه.
ويمكن أن يجعل صفة كاشفة (الزائد في كتاب الله) أي: القرآن، وسائر كتبه؛ بأن يدخل فيه ما ليس فيه، أو يؤوله بما يأباه اللفظ، ويخالف الحكم كما فعلت اليهود، والزيادة في كتاب الله في نظمه وحكمه كفر، وتأويله بما يخالف الكتاب والسنة بدعة. وقال ابن حجر أي: الزائد في كتاب الله لفظة لم تتواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - زاعما قرآنيتها لحومة القراءة بالشواذ، وإن صحت عنه - عليه الصلاة والسلام - لأنها حينئذ في حكم الخبر لا القرآن فلا تذكر إلا لبيان تفسير، أو زيادة حكم، فمن أتى بها على أنها قرآن مع اعترافه بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما عليه عامة العلماء صدق عليه أنه زاد في كتاب الله فيشمله اللعن لفسقه، بل كفره إن استباح مطلق الزيادة في القرآن، (والمكذب بقدر الله) : تقدم حكمه (والمتسلط بالجبروت) ؛ أي: الإنسان المستولي المتقوي الغالب، أو الحاكم بالتكبر والعظمة الناشيء عن الشوكة والولاية، والجبروت فعلوت مبالغة من الجبر وهو القهر، قيل: وإنما يطلق ذلك في صفة الإنسان على من يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي، ولا يستحقها، أو بتولية المناصب من لا يستحقها، ومنعها من يستحقها ( «ليعز من أذله الله، ويذل من أعزه الله» ) ؛ قيل: اللام في ليعز للعاقبة كما في قوله تعالى: {ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص: 8] ، وفي الحديث: ( «لدوا للموت، وابنوا للخراب» ) . لا للتعليل إذ يلزم جواز التسلط بغير ذلك ظاهرا؛ أي: من أذله الله لفسقه أو لكفره يرفع مرتبته على المسلمين، أو يحكمه فيهم، كما فعل كثير من حكام الجور برفع اليهود والنصارى على كثير من المسلمين، والفسقة على العدول المبرزين، ويذل من أعزه الله بأن يخفض مراتب العلماء والصلحاء أو نحوهم (والمستحل لحرم الله) : بفتح الحاء، والراء يريد حرم مكة؛ بأن يفعل فيه ما لا يحل فيه من الاصطياد وقطع الشجر، ودخوله بلا إحرام، كذا قاله الطيبي. وضم الحاء على أنه جمع حرمة تصحيف كذا قاله بعض الشراح، ونقل ميرك شاه عن التخريج أنه بضم الحاء وفتح الراء، وزعم بعضهم أنه بفتحهما، وما قدمنا أعم إلا أن تكون الرواية كما قال، ولم يثبت ذلك اه.
والنسختان صحيحتان، لكن يؤيد الأول باعتبار المعنى قوله: والمستحل من عترتي ما حرم الله) أي: من إيذائهم، وترك تعظيمهم، والعترة: الأقارب القريبة، وهم أولاد فاطمة وذراريهم، وتخصيص ذكر الحرم والعترة وكل مستحل محرم ملعون لشرفهما، وإن أحدهما منسوب إلى الله، والآخر إلى رسول الله، فعلى هذا من: في (من عترتي ابتدائية) . قال الطيبي: ويحتمل أن تكون بيانية؛ بأن يكون المستحل من عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه تعظيم الجرم الصادر عنهم. قال ابن حجر: وهو بضم الحاء، وهذا كافر إذ يدخل تحت عمومه من استباح محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كفر، بل قال كثيرون: لا يشترط علمه ضرورة (والتارك لسنتي) أي: المعرض عنها بالكلية، أو بعضها استخفافا وقلة مبالاة كافر وملعون، وتاركها تهاونا، وتكاسلا لا عن استخفاف عاص، واللعنة عليه من باب التغليظ؛ (رواه البيهقي في المدخل) : بفتح الميم، والخاء (ورزين) أو: ورواه رزين (في كتابه) . أي: الذي جمع فيه بين الصحاح، لكنه لم يوف بذلك فقد ذكر فيه حتى الموضوع كخبر الصلاة ليلة النصف من شعبان، والرغائب كذا قاله ابن حجر، وفي " الجامع الصغير " رواه النسائي، والحاكم عن عائشة، والحاكم عن علي.
وعن مطر بن عكامس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» ) . رواه أحمد، والترمذي.
(وعن مطر بن عكامس) رضي الله عنه بضم العين، وكسر الميم السلمي، عداده في الكوفيين، له حديث واحد، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي. (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا قضى الله) أي: أراد، أو قدر، أو حكم (لعبد أن يموت بأرض) : وهو في غيرها (جعل) أي: أظهر الله (له إليها حاجة) أي: فيأتيها، ويموت فيها إشارة إلى قوله تعالى {وما تدري نفس بأي أرض تموت} [لقمان: 34] (رواه أحمد، والترمذي) : وقال: غريب لا يعرف لمطر غير هذا الحديث، ورواه الحاكم، وقال: صحيح. وفي " الجامع الصغير ": ( «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة» ) . رواه أحمد، والطبراني، وأبو نعيم في الحلية عن أبي عزة بفتح المهملة، وتشديد الزاي.
«وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله! ذراري المؤمنين؟ قال: (من آبائهم) . فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) . قلت: فذراري المشركين؟ قال: (من آبائهم) قلت بلا عمل؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) .» رواه داود.
(وعن عائشة) : رضي الله عنها ( «قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين» ؟) خبر مبتدأ محذوف أي: ما حكم ذراريهم أهم في الجنة أم النار؟ (قال: من آبائهم؟) من اتصالية؛ كقوله تعالى: {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض} [التوبة: 67] وقوله - صلى الله عليه وسلم - " «ما أنا من دد، ولا الدد مني» " أي: اللهو واللعب، فالمعنى أنهم متصلون بآبائهم، وقيل: من تبعيضية، والمعنى هم بعض آبائهم فلهم حكمهم أي: يعلم حكمهم من حكم آبائهم؛ يعني إن كان آباؤهم من أهل الجنة فهم كذلك. وقال التوربشتي أي: معدودون من جملتهم؛ لأن الشرع يحكم بالإسلام لإسلام أحد الأبوين، ويأمر بالصلاة عليهم، وبمراعاة أحكام المسلمين، وكذلك يحكم على ذراري المشركين بالاسترقاق، وبمراعاة أحكامهم فيهم قبل ذلك، وبانتفاء التوارث بينهم، وبين المسلمين فهم ملحقون في ظاهر الأمر بآبائهم. (فقلت، يا رسول الله بلا عمل؟) هذا وارد منها على سبيل التعجب، إذ لا موجب للثواب والعقاب، والمعنى أيدخلون الجنة بلا عمل، والله تعالى يقول: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} [النحل: 32] (قال - صلى الله عليه وسلم - (الله أعلم بما كانوا عاملين) أي: لو بلغوا ردا لتعجبها، وإشارة إلى القدر، ولهذا أورد الحديث في باب القدر (قلت: فذراري المشركين؟) أي: فما حكمهم؟ (قال من آبائهم) أي: يعلم من حكم آبائهم، أو معناه أتباع لآبائهم (قلت: بلا عمل؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) . قال التوربشتي: يعني أنهم تبع لهم في الدنيا، وأما الآخرة فموكول أمرهم إلى علم الله تعالى بهم. قال القاضي: الثواب والعقاب ليسا بالأعمال، وإلا لم يكن ذراري المسلمين والكفار من أهل الجنة والنار، بل الموجب اللطف الإلهي، والخذلان المقدر لهم في الأزل، فالواجب فيهم التوقف، وعدم الجزم؛ فإن أعمالهم موكولة إلى علم الله فيما يعود إلى أمر الآخرة، والأعمال دلائل السعادة والشقاوة، ولا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. قال النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء في أطفال المشركين فمنهم من يقول: هم تبع لآبائهم في النار، ومنهم من توقف، والصحيح أنهم من أهل الجنة، واستدل عليه بأشياء منها: حديث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحوله أولاد الناس قالوا: «يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: (وأولاد المشركين) » . رواه البخاري في صحيحه، ومنها قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ولا تكليف على المولود حتى يلزم الحجة، وهذا متفق عليه. قال الطيبي: والحق مذهب التوقف لما ورد في أولاد خديجة كما سيأتي، وحديث «الوائدة والموءودة في النار» ، مخالف لحديث إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، فالوجه أن يبنى الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها، وقولها: عصفور من عصافير الجنة في شأن ولد من أولاد المسلمين، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أنكر عليها؛ لأن الجزم بذلك جزم بأن الأبوين، أو أحدهما في الجنة، فعلى هذا أولاد المشركين الذين كانوا بين يدي إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - هم المشركون الذين لم يسلموا حينئذ، ثم في المآل آمنوا، وأما أولاد خديجة والموءودة فهم الذين مات آباؤهم على الكفر، وأما قوله تعالى: {وما كنا معذبين} [الإسراء: 15] فيحتمل أن يراد بالعذاب الاستئصال في الدنيا؛ لأن حتى تقتضي ظاهرا أن يكون العذاب في الدنيا، ويؤيده ما أتبعه من قوله: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها} [الإسراء: 16] لا يتم الاستدلال بالآية، وقال البيضاوي: وكما أن البالغين منهم شقي، وسعيد، فالأطفال منهم من سبق القضاء بأنه سعيد من أهل الجنة، فهو لو عاش عمل عمل أهلها، ومنهم من سبق التسلم بأنه من أهل النار فهو لو عاش عمل عمل أهلها اه.
ويؤيده قضية الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع كافرا، فهو ممن علم الله أنه لو عاش وبلغ أشرك، وجاء في بعض الروايات، أنهم يمتحنون في الآخرة برمي أنفسهم في النار فمن أطاع دخل الجنة، ومن أبى دخل النار، وكذا المجانين وأهل الفترة. قال ابن حجر: والحق أيضا فيمن مات من أهل الفترة أنهم ليسوا في النار لتلك الآية. وأما الأخبار الدالة على خلاف ذلك كخبر مسلم: ( «أبي وأبوك في النار» ) مؤولة، وعن أكثر العلماء أنهم في النار. اه. وقد أفردت في هذه المسألة رسالة مستقلة. (رواه أبو داود) .
وعن ابن مسعود، رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «الوائدة، والموءودة في النار» ) . رواه أبو داود.
(وعن ابن مسعود) : رضي الله عنه (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الوائدة، والموءودة في النار» : وأد بنته يئدها وأدا فهي موءودة إذا دفنها في القبر وهي حية، وهذا كان من عادة العرب في الجاهلية خوفا من الفقر، أو فرارا من العار، وبعضهم كانوا يخلونها، ويربونها على طريق الذل والهوان. قال تعالى {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم - يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون} [النحل: 58 - 59] اه؛ أي: حكمهم بإثبات البنات لله بقولهم: الملائكة بنات الله، والحال أنهم يكرهون البنات.
قال القاضي: كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية، فالوائدة في النار لكفرها وفعلها، والموءودة فيها لكفرها. وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين، وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به، والموءودة بالموءودة لها، وهي أم الطفل، فحذفت الصلة إذ كان من ديدنهم أن المرأة إذا أخذها الطلق حفروا لها حفرة عميقة فجلست المرأة عليها، والقابلة وراءها ترقب الولد، فإن ولدت ذكرا أمسكته، وإن ولدت أنثى ألقتها في الحفرة، وأهالت التراب عليها، قال السيد جمال الدين: وإيراد المصنف في هذا الباب يأبى عن هذا التأويل تأمل. وقيل: هذا الحديث والذي قبله إنما أوردا في هذا الباب استدلالا على إثبات القدر، وتعذيب أطفال الكفار، ومن أراد تأويلها بغير ذلك، وجب عليه أن يخرجهما من هذا الباب. قال ابن حجر: إن أريد بهذا الحديث ما يعم أهل الفترة كان مبنيا على ما نقل عن الأكثرين أنهم في النار، أو ما يختص بأهل الإسلام كان محمولا في الموءودة على البالغة اه.
وهذا بعيد جدا فإنه لا يعرف من العرب من دفن ولده حيا بعد بلوغه، وأما قوله: ورد هذا الحديث في قصة خاصة، وهي أن ابني مليكة أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألاه عن أم لهما كانت تئد فقال عليه الصلاة والسلام: الحديث.
أما الوائدة: فلأنها كانت كافرة، وأما الموءودة فلأنها ولد الكافر، ويحتمل أنها كانت بالغة، ويحتمل أنها تكون غير بالغة، ولكن علم - عليه الصلاة والسلام - بالمعجزة كونها من أهل النار، وقيل: ورد في حق امرأة أسقطت حملها من الزنا وماتا، فلا يتعين القطع بهذا الحديث على تعذيب أطفال المشركين؛ لأنه ورد في قضية خاصة، فلا يجوز حمله على العموم مع الاحتمال، فجوابه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعم روى الدارمي في " جامع الصحيح " «أن رجلا قال: يا رسول الله إنا كنا أهل جاهلية، وعبادة أوثان فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي ابنة لي، فلما أجابت، وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتينا بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه، فبكى - عليه الصلاة والسلام - حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحزنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال له: " كف فإنه يسأل عما أهمه ". ثم قال له: أعد علي حديثك فأعاد فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته، ثم قال له: " إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك» . قال ابن حجر: فظاهر قوله ما عملوا أن المراد بهم أهل الفترة، قلت: ليس كذلك بل معناه أنه وضع عنهم ما عملوا إذا أسلموا، ولذا قال تسلية له: فاستأنف عملك، فهو كحديث: " «الإسلام يهدم ما كان قبله» ". وكقوله تعالى: {عفا الله عما سلف} [المائدة: 95] : رواه أبو داود، وسكت عليه هو، والمنذري، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن الزهري غير أبي معاذ، وهو ناسي الحديث؛ لا يحتج بحديثه، كذا نقله ميرك شاه - رحمه الله -.
الفصل الثالث
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله، وعمله، ومضجعه، وأثره، ورزقه» ) رواه أحمد.
الفصل الثالث
(عن أبي الدرداء) رضي الله عنه، هو عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي، اشتهر بكنيته، والدرداء ابنته، تأخر إسلامه قليلا فكان آخر أهل داره إسلاما، وحسن إسلامه، وكان فقيها عالما حكيما، سكن الشام، ومات بدمشق سنة اثنتين وثلاثين.
(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد» ) : فرغ: يستعمل باللام، ومنه قوله تعالى: {سنفرغ لكم أيها الثقلان} [الرحمن: 31] واستعماله بإلى هنا لتضمين معنى الانتهاء، أو يكون حالا بتقدير منتهيا، والمعنى انتهى تقديره في الأزل من تلك الأمور الخمسة إلى تدبير هذا العبد بإبدائها كما سبق من قوله: شئون يبديها لا يبتدئ بها، ويجوز أن يكون إلى بمعنى اللام، يقال: هداه إلى كذا، ولكذا، وقوله (من خلقه) : صلة فرغ؛ أي: من خلقته، وما يختص به، وما لا بد له منه من الأجل والعمل وغيرهما، وقوله (من خمس) : عطف عليه، ولعل سقوط الواو من الكاتب، ويمكن أن يقال: إنه بدل منه بإعادة الجار، والوجه أن يذهب إلى أن الخلق بمعنى المخلوق، ومن: فيه بيانية أو تبعيضية، ومن في خمس متعلق بفرغ؛ أي: فرغ إلى كل عبد كائن من مخلوقه من خمس (من أجله) : بفتحتين، من: بيانية للخمس، أو بدل بإعادة الجار، والمراد بالأجل مدة عمره، (وعمله) : خيره، وشره، (ومضجعه) : بفتح الجيم؛ أي: سكونه، وقراره، (وأثره) : بحركتين؛ أي: حركته، واضطراره، (ورزقه) : حلاله، وحرامه، وكثيره، وقليله، وقيل المراد بأثره: مشيه في الأرض. قال السيد جمال الدين: وجمع بين مضجعه، وأثره، وأراد سكونه وحركته ليشمل جميع أحواله من الحركات، والسكنات، وقال نجله السعيد: الأظهر أن يقال: المراد من مضجعه محل قبره، وأنه بأي أرض يموت، ومن أثره ما يحصل له من الثواب والعقاب، وأنه من أهل الجنة أو النار، والله أعلم. (رواه أحمد) .
وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( «من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه» ) رواه ابن ماجه.
(وعن عائشة) رضي الله عنها (قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تكلم في شيء» ) أي: وإن قل، (من القدر) : أعم من النفي والإثبات، والحق والباطل. قال الطيبي: هذا أبلغ من أن يقال في القدر لإفادة المبالغة في القدر والنهي عنه اه. والظاهر، والله أعلم أن المراد النهي عن التكلم بالأدلة العقلية المتعلقة بمسألة القدر بعد الإيمان بإثباته؛ لأن انتهاءها عند أرباب العلم والعمل إلى قوله تعالى: {لا يسأل عما يفعل} [الأنبياء: 23] (يسأل عنه يوم القيامة) ؛ أي: كسائر الأقوال، والأفعال، وجوزي كل ما يستحقه، ولعلها إشارة إلى تخصيص قوله تعالى: {وهم يسألون} [الأنبياء: 23] ( «ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه» ) : لأن الخلق مكلفون بالإيمان بالقدر بمقتضى الأدلة النقلية، غير مأمورين بتحقيقه بموجب الأدلة العقلية، فالشخص إذا آمن بالقدر، ولم يبحث عنه لا يرد عليه سؤال الاعتراض بعدم التفحص فإنه غير مأمور به، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما تقدم على طريق الإنكار: بهذا أمرتم؛ أي: بالتنازع في البحث بالقدر، وقال أيضا: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» . والله أعلم؛ (رواه ابن ماجه) .
«وعن ابن الديلمي، قال: أتيت أبي بن كعب، فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه؟ عذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان، فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك» . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.
(وعن ابن الديلمي، رضي الله عنه) : هو أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو الضحاك فيروز الديلمي، ويقال له الحميري؛ لنزوله في حمير، وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. قال محمد بن سعيد: ومن أهل الحديث من يقول: فيروز بن الديلمي، وهو واحد. وفد فيروز على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب المدعي للنبوة، قتله في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووصل خبر قتله إياه إليه في مرض الموت فقال - عليه الصلاة والسلام -: «قتله الرجل الصالح فيروز، فاز فيروز، فاز فيروز» ، ويقال: إن فيروز ابن أخت النجاشي، روى عن ابن الضحاك، وعبد الله، وغيرهما، توفي في خلافة عثمان، وقيل: في زمن معاوية بعد الخمسين كذا في " تهذيب الأسماء ". قال ميرك شاه: هذا كلام صحيح في نفس الأمر ليس المراد من ابن الديلمي في هذا المحل هو فيروز الديلمي، بل المراد ابن الضحاك بن فيروز، وهو تابعي مقبول من أوساط التابعين، وأبوه معدود في الصحابة، وله أحاديث، ويحتمل أن يكون المراد به عبد الله بن فيروز أخا الضحاك، وهو ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة، وهذا الاحتمال عندي أظهر، والله أعلم اه. وقد ذكر المصنف في أسماء الرجال للمشكاة ابن الديلمي هو: الضحاك بن فيروز؛ تابعي حديثه في المصريين، روى عن أبيه، والديلمي بفتح الدال منسوب إلى الديلم، هو الجبل المعروف بين الناس، وفيروز بفتح الفاء، وسكون الياء تحتها نقطتان، وضم الراء، وبالزاي: (قال: أتيت أبي بن كعب) : أقرأ الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف: هو أبي بن كعب الأكبر الأنصاري الخزرجي، كان يكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي، وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا المنذر، وعمر أبا الطفيل، وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الأنصار، وعمر سيد المسلمين، مات بالمدينة سنة تسعة عشر، روى عنه خلق كثير. (فقلت له) : بحكم قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] (وقد وقع في نفسي شيء من القدر) أي: حزازة، واضطراب عظيم من جهة أمر القضاء والقدر باعتبار العقل لا بموجب النقل. قال ابن حجر؛ أي: من بعض شبه القدر التي ربما تؤدي إلى الشك فيه كاعتقاد أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما قالته المعتزلة، أو أنه مجبور على الفعل كما قالته الجبرية فكيف يعذب، وأنا أريد الخلاص منه أي: من هذا المبحث. (فحدثني) أي: بحديث (لعل الله أن يذهبه من قلبي.) أي: رجاء أن يزيل ذلك مني، وقال أولا في نفسي، وثانيا من قلبي إشعارا بأن ذلك تمكن منه، وأخذ بمجامعه من ذاته، وقلبه كذا قاله الطيبي، والأظهر أن الحزازة تنشأ من الخطرات النفسية، والثبات والاطمئنان من الصفات القلبية، ثم قوله: أن يذهبه: خبر لعل أعطاه حكم عسى في دخول أن في خبره، (فقال) أي: أبي رضي الله عنه متحريا غاية البيان الشافي، وغاية الإرشاد الوافي (لو) أي: فرض (أن الله عذب أهل سماواته) من الملائكة المقربين (وأهل أرضه) : من الأنبياء والمرسلين (عذبهم) : وفيه إشكال، ودفعه أن الشرطية غير لازمة الوقوع (وهو غير ظالم لهم) : الواو للحال لأنه متصرف في ملكه، وملكه فعذابه عدل، وثوابه فضل. قيل فيه إرشاد عظيم، وبيان شاف لإزالة ما طلب منه؛ لأنه يهدم منه قاعدة الحسن، والقبح العقليين لأنه مالك الجميع، فله أن يتصرف كيف شاء، ولا ظلم أصلا (ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم) أي: الصالحة؛ إشارة إلى أن رحمته ليست بسبب من الأعمال، وإيجابها إياها إذ هي لا توجبها عليه، كيف وهي من جملة رحمته بهم، فرحمته إياهم محض فضل منه تعالى عليهم، فلو رحم الأولين والآخرين فله ذلك، ولا يخرج عن حكمة غايته أنه أخبر أن المطيعين لهم الثواب، وأن العاصين لهم العقاب كما هو مثبت في أم الكتاب، فالأمر المقدر لا يتبدل، ولا يتغير، وهذا هو الصواب في الجواب (ولو أنفقت مثل أحد) : بضمتين جبل عظيم قريب المدينة المعظمة (ذهبا) تمييز (في سبيل الله) أي: مرضاته، وطريق خيراته (ما قبلها الله) أي: ذلك الإنفاق، أو مثل ذلك الجبل (منك) : وهو تمثيل على سبيل الفرض لا تحديد؛ إذ لو فرض إنفاق ملء السماوات والأرض كان كذلك (حتى تؤمن بالقدر) أي: بأن جميع الأمور الكائنة خيرها، وشرها، وحلوها، ومرها، ونفعها، وضرها، وقليلها، وكثيرها، وكبيرها، وصغيرها، بقضائه وقدره، وإرادته وأمره وأنه ليس فيها لهم إلا مجرد الكسب، ومباشرة الفعل، والمراد هنا كمال الإيمان، وسلب القبول مع فقده يؤذن بأن المبتدعة لا تقبل لهم أعمال أي: لا يثابون عليها ما داموا على بدعتهم، ويؤيده خبر: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، وفيه إشعار بأن أهل البدعة ليسوا من المتقين؛ لقوله تعالى {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة: 27] وأنه لا يحبهم فإن الله يحب المتقين. (وتعلم) : تخصيص بعد تعميم (أن ما أصابك) : من النعمة، والبلية، أو الطاعة، والمعصية مما قدره الله لك أو عليك (لم يكن ليخطئك) أي: يجاوزك (وأن ما أخطأك) : من الخير، والشر (لم يكن ليصيبك) : وهذا وضع موضع المحال كأنه قيل: محال أن يخطئك، وفيه ثلاث مبالغات: دخول أن، ولحوق اللام المؤكدة للنفي، وتسليط النفي على الكينونة، وسرايته في الخبر، وهو مضمون قوله تعالى: {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} [التوبة: 51] ، وفيه حث على التوكل والرضا، ونفي الحول والقوة، وملازمة القناعة، والصبر على المصائب (ولو مت) : بضم الميم من مات يموت، وبكسرها من مات يميت، (على غير هذا) أي: على اعتقاد غير هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر (لدخلت النار) : يحتمل الوعيد، ويحتمل التهديد، (قال) أي: ابن الديلمي (ثم أتيت عبد الله بن مسعود) : صاحب السجادة، والمخدة، والنعلين، والمطهرة - رضي الله عنه - (فقال مثل ذلك) أي: مثل جواب أبي في سؤالي (قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان) : مر ذكره، وهو صاحب سر النبي صلي الله عليه وسلم، وأبوه اسمه حسيل بالتصغير، واليمان لقب له، وقتل بأحد شهيدا - رضي الله عنهما - (فقال مثل ذلك) : فالحديث من طرقهم صار موقوفا (ثم أتيت زيد بن ثابت) : أفضل كتبة الوحي، وأفرض الصحابة.
قال المصنف: هو زيد بن ثابت الأنصاري، كاتب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان له حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة إحدى عشرة سنة، وكان أحد فقهاء الصحابة الأجلة القائم بالفرائض، وهو أحد من جمع القرآن، وكتبه في خلافة أبي بكر، ونقله من المصحف في زمن عثمان، روى عنه خلق كثير، مات بالمدينة سنة خمس وأربعين، وله ست وخمسون سنة. (فحدثني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك.) فصار الحديث من طريقه مرفوعا. قال الطيبي: في سؤاله من الصحابة واحدا بعد واحد، واتفاقهم في الجواب من غير تغيير، ثم انتهاء الجواب إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على الإجماع المستند إلى النص الجلي، فمن خالف ذلك فقد كابر الحق الصريح. (رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه) .
وعن نافع، «أن رجلا أتى ابن عمر فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يكون في أمتي -، أو في هذه الأمة - خسف، أو مسخ، أو قذف في أهل القدر) » . رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(وعن نافع) أي: ابن سرجس مولى عبد الله بن عمر كان ديلميا، وهو من كبار التابعين، سمع ابن عمر وأبا سعيد، روى عنه خلق كثير منهم: الزهري، ومالك بن أنس، وهو من المشهورين بالحديث، ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم، ويجمع حديثهم، ويعمل به، معظم حديث ابن عمر دائر عليه. قال مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره، مات سنة سبع عشرة ومائة، وسرجس بفتح السين المهملة الأولى، وسكون الراء، وكسر الجيم. (أن رجلا أتى ابن عمر فقال) أي: الرجل، (إن فلانا يقرأ) : وفي نسخة يقرئ (عليك السلام) : في " القاموس " قرأ عليه السلام أبلغه كأقرأه، أو لا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوبا (فقال) أي: ابن عمر (إنه) أي: الشأن، وتفسيره الخبر، وهو قوله (بلغني أنه قد أحدث) أي: ابتدع في الدين ما ليس منه من التكذيب بالقدر (فإن كان قد أحدث) أي: ما ذكر (فلا تقرئه مني السلام) : كناية عن عدم قبول سلامه كذا قاله الطيبي، والأظهر أن مراده أن لا تبلغه مني السلام، أو رده فإنه ببدعته لا يستحق جواب السلام، ولو كان من أهل الإسلام. قال ابن حجر: لا تقرئه مني السلام لأنا أمرنا بمهاجرة أهل البدع، ومن ثم قال العلماء: لا يجب رد سلام الفاسق والمبتدع، بل لا يسن زجرا لهما، ومن ثم جاز هجرهم لذلك (فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يكون في أمتي -، أو في هذه الأمة -) يحتمل الدعوة والإجابة على ما تقدم، وأو للشك، (خسف) : في الأرض (ومسخ) : وفي نسخة: أو مسخ أي: تغيير في الصورة (أو قذف) أي: رمي بالحجارة كقوم لوط. قال ميرك شاه: والظاهر أنه شك من الراوي، وقال الطيبي: يحتمل التنويع أيضا اه.
وهذا صحيح إن لم يكن عطف: (مسخ) ، على: (خسف) بالواو، تأمل، (في أهل القدر) : بدل بعض من قوله في أمتي بإعادة الجار (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب) : اعلم أن الغرابة قد تكون في الحديث الحسن، أو الصحيح، ولكن في الجمع بين الحسن، والصحة إشكال؛ إذ الحسن قاصر على الصحيح، فقيل: يريد الترمذي به أنه روي بإسنادين. أحدهما يقتضي الصحة. والآخر الحسن، أو مراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس، وتستحسنه، وهذا المعنى لا ينافي الصحيح فاندفع التناقض، وقد يقال المراد أنه حسن لذاته صحيح لغيره، فإن الحسن إذا روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح لقوته من الجهتين، فيعتضد أحدهما بالآخر.
وعن علي رضي الله عنه، قال: «سألت خديجة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ولدين ماتا لها في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هما في النار) . فلما رأى الكراهة في وجهها قال: (لو رأيت مكانهما لأبغضتهما) . قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: (في الجنة) . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذين آمنوا، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) »
رواه أحمد.
(وعن علي) : رضي الله عنه (قال: سألت خديجة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ولدين ماتا لها في الجاهلية) أي: عن شأنهما، وأنهما في الجنة، أو النار؟ وقال المؤلف: هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية، كانت تحت بني هالة بن زرارة، ثم تزوجها عتيق بن عائد، ثم تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولها يومئذ من العمر أربعون سنة، ولم ينكح النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها امرأة، ولا نكح عليها حتى ماتت، وهي أول من آمن من كافة الناس من ذكرهم، وأنثاهم، وجميع أولاده منها غير إبراهيم فإنه من مارية، وماتت بمكة قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل: بأربع سنين، وقيل: بثلاث، وكان قد مضى من النبوة عشر سنين، وكان لها من العمر خمس وستون سنة، وكانت مدة مقامها مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - خمسا وعشرين سنة، ودفنت في الحجون (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هما في النار قال) أي: علي (فلما رأى) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (الكراهة) أي: أثرها من الكآبة والحزن (في وجهها قال) أي: تسلية لها (لو رأيت مكانهما) : وهو جهنم (لأبغضتهما) : وفي نسخة: لأبغضتيهما بإشباع الكسرة ياء؛ أي: لو أبصرت منزلتهما في الحقارة والبعد عن نظر الله تعالى لرأيت الكراهة، وأبغضتهما، أو لو علمت مكانهما أي: منزلتهما، وبغض الله إياهما لأبغضتهما، وتبرأت منهما تبرؤ إبراهيم عن أبيه حيث تبين أنه عدو الله، (قالت: يا رسول الله! فولدي منك؟ قال: (في الجنة) : والمراد بأولادها منه - صلى الله عليه وسلم -: القاسم، وعبد الله، وقيل: الطيب، والطاهر أيضا، وقيل هما لقبان لعبد الله، وهو قول الأكثر، والله أعلم.
(ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» ) : وهذا لا خلاف فيه يعتد به ( «وإن المشركين، وأولادهم في النار» ) ، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان} [الطور: 21] : وفي نسخة صحيحة: ذرياتهم، وهما قراءتان متواترتان. قال الطيبي: وفي الحديث أن الأولاد تابعة لآبائهم لا لأمهاتهم، ولذلك استشهد لذلك بقوله تعالى: {ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] وأما طريق الاستشهاد لإلحاق أولاد المشركين بالآباء فأن يقال: لا ريب أن هذا الإلحاق لكرامة آبائهم ومزيد سرورهم وغبطتهم في الجنة، وإلا فينغص عليهم كل نعيم، ومن ثم قيل: والذين آمنوا في محل نصب على تقدير: وأكرمنا الذين آمنوا ألحقنا بهم على شريطة التفسير. الكشاف: الذين آمنوا: مبتدأ، وبإيمان ألحقنا بهم ذريتهم خبره، والذي بينهما اعتراض، والتنكير في إيمان للتعظيم، والمعنى بسبب إيمان عظيم رفيع المحل، وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم، وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلا عليهم وعلى آبائهم ليتم سرورهم، وليكمل نعيمهم، وهذا المعنى مفقود في الكفار اه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها