باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب صلاة السفر (1345–1353)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص1004 · المرجع ↗

وحكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، نقله ميرك، فهذا شهادة بضعف الحديث، وعدم قيام الحجة للشافعية، وبطل به قول ابن حجر: إنه حديث صحيح، وإنه من جملة الأحاديث التي هي نص لا يحتمل تأويلا في جواز جمعي التقديم والتأخير، قال ابن الهمام: ولنا ما في الصحيحين، عن ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها المعتاد فعلها فيه منه - عليه الصلاة والسلام - وكأنه ترك جمع عرفة لشهرته، وعلى تقدير التنزل في ثبوت المعارض يترجح حديث ابن مسعود بزيادة الراوي، وبأنه أحفظ.

رقم 1345 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أنس رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع، استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه» . رواه أبو داود.

رقم 1345 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر) ، أي: خرج من المصر مسافرا كان أو مقيما في الكفاية هو الصحيح، وقيل: المراد السفر الشرعي، وأما في المصر فجوزه أبو يوسف وكرهه محمد. (وأراد أن يتطوع) ، أي: يتنفل راكبا والدابة تسير بنفسها،، أو يسوقها برجل واحدة على ما في الخلاصة. (استقبل القبلة بناقته، فكبر) ، أي: للاستفتاح عقب الاستقبال، فإنهما من شروط الصلاة، في المحيط: منهم من شرط التوجه إلى القبلة عند التحريمة، يعني بشرط كونها سهلة وزمامها بيده، وبه قال الشافعي، وأصحابنا لم يأخذوا به، هذا في النفل، وأما في الفرض فقد اشترط التوجه إليها عند التحريمة. وفي الخلاصة: أن الفرض على الدابة يجوز عند العذر، ومن الأعذار: المطر والخوف من عدو أو سبع، والعجز عن الركوب للضعف، أو جموح الدابة ولا معين، كذا في شرح النقاية لمولانا أبي المكارم. (ثم صلى) : فيه دليل على أن تكبيرة الافتتاح شرط لا ركن كما يفيده قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] ; لأن الأصل في العطف المغايرة، وقال ابن حجر، أي ثم استمر في صلاته، وقال الطيبي: ثم هاهنا للتراخي في الرتبة، ولما كان الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارنا للنية خص بالتوجه إلى القبلة. (حيث وجهه ركابه) ، أي: ذهب به مركوبه. (رواه أبو داود) : وسكت عليه، وأحمد، قاله ميرك.

رقم 1346 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر رضي الله عنه، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، ويجعل السجود أخفض من الركوع» . رواه أبو داود.

رقم 1346 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت) ، أي: إليه (وهو يصلي) : حال (على راحلته نحو المشرق) : ظرف، أي: يصلي إلى جانب المشرق، أو حال، أي: متوجها نحو المشرق، أو كانت متوجهة إلى جانب المشرق، (ويجعل السجود) ، أي إيماءه إليه (أخفض من الركوع) ، أي: أسفل من إيمائه إلى الركوع. (رواه أبو داود) : وباقي الأربعة، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حسن صحيح، نقله ميرك عن التصحيح.

رقم 1347 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين» . متفق عليه.

رقم 1347 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا) ، أي: في حجة الوداع (ركعتين) ، أي: في الفرائض الرباعية (وأبو بكر بعده) ، أي: كذلك (وعمر بعد أبي بكر) : كذلك (وعثمان) : كذلك (صدرا من خلافته) ، أي: زمانا أولا منها نحو ست سنين (ثم إن عثمان صلى بعد) ، أي: بعد مضي الصدر الأول من خلافته (أربعا) ; لأنه تأهل بمكة على ما رواه أحمد أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» ". ذكره ابن الهمام، وفي إنكار الناس عليه دليل على أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يتم الصلاة في السفر، وأن القصر عزيمة وإلا فلا وجه للإنكار، وأما قول ابن حجر: ليبين للناس أن كلا من القصر والإتمام جائز، فمدفوع فإن المبين للجواز ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله: وفي وقوع هذا من عثمان متكررا مع عدم إنكار الصحابة عليه أظهر دليل على أن القصر ليس بواجب، فمنكر من القول نشأ من قلة إطلاعه. (فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام) : الظاهر أنه عثمان، ويحتمل أنه أراد إماما يتم (صلى أربعا) ; لأنه يجب على المسافر المقتدي أن يتبع إمامه قصر أو أتم. (وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين) ; لأنه مسافر، والقصر أفضل وأحوط بلا خلاف. (متفق عليه) .

رقم 1348 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى، قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. متفق عليه.

رقم 1348 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين) ، أي: أولا بمكة ليلة الإسراء، (ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا) ، أي: في الحضر، (وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى) : فلو أتمها يكون مسيئا عندنا، وتكون الركعتان نفلا، ولو لم يقعد في القعدة الأولى التي هي الأخيرة حكما بطل فرضه، ثم هذا الحديث يوافق قولها في رواية أخرى: فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، تعني: وتر النهار على حاله في السفر والحضر، قال ابن حجر: معناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان تحتما، وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام تم كلامه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وهو في غاية من النقصان إذ لم يعهد في الشرع فرض محدود لمن أراد مع قطع النظر عن احتياجه إلى دليل مثبت، ولظهور بطلانه ما التفت أحد من الأئمة فيما ذكره من وجوه التأويل الآتية. (قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان) : قال النووي: اختلفوا في تأويلهما، والصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام، وفيه أنه كيف ترى هذا مع تيقنها بذلك، وقد تقدم تأول عثمان بأنه أوجب الإتمام لما تقدم من البيان، فلا مناسبة بينهما أصلا، وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث، وقيل: لعثمان أرض بمنى فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإقامة. ذكره الطيبي. وقد تقدم التعليل الصريح فما عداه من الاحتمال غير صحيح، وقال ابن بطال: الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر ; لأنه أخذ بالأيسر على الأمة، فأخذا على أنفسهما بالشدة، وقال العسقلاني: سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام بمكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، وقال ابن الهمام: حدث لها تردد أو ظن في جعلها ركعتين للمسافر مقيد بحرجه بالإتمام، ويدل عليه ما أخرجه البيهقي، والدارقطني بسند صحيح عن عروة، وعن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي، وهذا والله أعلم هو المراد من قول عروة: أنها تأولت، أي: تأولت أن الإسقاط مع الحرج، لا أن الرخصة في التخيير بين الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في أدائه ; لأنه غير معقول اه. فالكاف للتنظير لا للتمثيل فتأمل. (متفق عليه) .

رقم 1349 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» . رواه مسلم.

رقم 1349 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة) ، أي: الرباعية (على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم) : قال الطيبي: هو مثل قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] (في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين) : هذا دليل صريح لمذهبنا، والأجوبة التي ذكرها ابن حجر مردودة، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في السفر، وأن عائشة أتمت بحضرته، وأقرها عليه فغير صحيح، وإلا كان ارتفع الخلاف. (وفي الخوف ركعة) ، أي: مع كل طائفة كما في آية الخوف في الثنائية الحقيقية أو الحكمية، قال النووي: أخذ بظاهره طائفة من السلف منهم: الحسن البصري وإسحاق، وقال الشافعي، ومالك، والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في صلاة الخوف اه. وأما في الرباعية الحضرية والثلاثية مطلقا، فيصلي مع الإمام ركعتين، ويصلي الباقي وحده. (رواه مسلم) ، أي: عنه موقوفا، وهو مرفوع حكما.

رقم 1350 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه، وعن ابن عمر، قالا: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة» . رواه ابن ماجه.

رقم 1350 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) ، أي: عن ابن عباس (وعن ابن عمر) : رضي الله عنهم (قالا: سن) ، أي: شرع (رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين) ، أي: ثبت على لسانه، وإلا فالقصر ثابت بالكتاب، أو المراد أنه بين بالقول والفعل ما في الكتاب، وأما قول ابن حجر، أي: بين أنها كذلك لمن أراد القصر فمردود، لعدم دليل مخصص ولقوله: (وهما) ، أي: الركعتان (تمام) ، أي: تمام المفروض (غير قصر) ، أي: غير نقصان عن أصل الفرض، فإطلاق القصر في الآية مجاز أو إضافي، وأما بعد قول ابن حجر، أي تمام بالنسبة للثواب، فثواب القصر يقارب ثواب الإتمام اه. وهو مناقض لقولهم: القصر أفضل في السفر، مع أن الكلام إنما هو في عدد الركعات لا في تفاوت المثوبات. (والوتر في السفر سنة) ، أي: مشروع بالسنة أيضا، أو سنة من سنن الإسلام، وهو لا ينافي الوجوب، ولا شك أن هذه الجملة من قول الصحابيين، لكنه في حكم المرفوع، فترديد ابن حجر بقوله: يحتمل أنه من قول ابن عباس وابن عمر، وأنه مرفوع مدفوع. (رواه ابن ماجه) .

رقم 1351 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن مالك رضي الله عنه، بلغه أن ابن عباس كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف، وفى مثل ما بين مكة وعسفان، وفى مثل ما بين مكة وجدة، قال مالك: وذلك أربعة برد. رواه في الموطأ ".

رقم 1351 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن مالك بلغه) ، أي: مالكا من غير إسناد (أن ابن عباس كان يقصر الصلاة، في مثل ما يكون بين مكة والطائف) : وهو من أحد طريقيه ثلاث مراحل. (وفي مثل ما بين مكة وعسفان) : بضم العين وهما مرحلتان. (وفي مثل ما بين مكة وجدة) : بضم الجيم وتشديد الدال، وهو بلد على ساحل البحر على مرحلتين شاقتين من مكة. (قال مالك: وذلك) ، أي: أقل ما بين ما ذكر (أربعة برد) : بضمتين جمع بريد، وهو فرسخان، أو اثنا عشر ميلا على ما في القاموس، وقال الجزري: في النهاية: هي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، ذكره الطيبي. (رواه) ، أي مالك (في الموطأ) ، أي: عن مالك أنه بلغه وهذا كما ترى غير ملائم، فكان على المؤلف أن يقول: وعن ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة. . . . . . إلخ. ثم يقول: رواه مالك في الموطأ بلاغا. ثم يقول: قال وذلك. . . . إلخ. على طبق سائر الأحاديث حيث يبدأ بالصحابي ويختم بالمخرج.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال ابن حجر: ويوافقه ما صح عن ابن عباس، أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة، أي بالنسبة إلى أهل مكة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وما صح عنه، وعن ابن عمر أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد، ومثل ذلك لا يكون إلا بتوقيف.

رقم 0 · ج3 ص1007 · المرجع ↗

قلت: لو كان توقيفا لظهر ونقل، والظاهر أنه اجتهاد منهما، وأما قول الليث: هذا هو الذي عليه عمل الناس، فيحتاج إلى تفحص مراده بالناس، وما أبعد قول ابن حجر: إن قضية قوله: إنه إجماع قبل حدوث الخلاف اه. لأن من له أدنى ملكة في الفقه يعلم أن المجتهد لا يخالف الإجماع.

رقم 0 · ج3 ص1007 · المرجع ↗

قال ابن الهمام: ويدل على القصر لمسافة أقل من ثلاثة أيام، حديث ابن عباس عنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى أربعة برد من مكة إلى عسفان» " فإنه يفيد القصر في أربعة برد، وهي تقطع في أقل من ثلاثة أيام، وأجيب: بضعف الحديث لضعف رواية عبد الوهاب بن مجاهد، فبقي قصر الأقل بلا دليل اه.

رقم 0 · ج3 ص1007 · المرجع ↗

وليكن على ما ذكره صاحب الهداية، وحرره ابن الهمام، أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " يمسح المسافر ثلاثة أيام "، فعم بالرخصة وهي مسح ثلاثة أيام الجنس، أي: جنس المسافرين ; لأن اللام في المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين، ومن ضرورة عموم الرخصة الجنس، حتى إنه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر، فالحاصل أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام، فلو كان السفر الشرعي أقل من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه المسح ثلاثة أيام، وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك، ولأن الرخصة كانت منتفية بيقين، فلا تثبت إلا بيقين ما هو سفر في الشرع، وهو فيما عيناه إذ لم يقل أحد بأكثر منه اه.

رقم 0 · ج3 ص1007 · المرجع ↗

ولخبر مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. ورد ابن حجر على ابن الهمام مردود عليه، وكان أصحابنا ما أخذوا بخبر الشيخين: " «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم» "، في هذا الباب لمعارضته لخبرهما أيضا: لا تسافر يومين، بل لمسلم يوما بل صح بريدا، فدل على أن الكل يسمى سفرا، ومن ثم قالت الظاهرية: يقصر في قصيره كأن خرج لبستانه، وحكي عن الشافعي جواز القصر في القصير إذا كان في الخوف، لكن علق في الأم القول به على صحة حديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قصر بذي قرد، لكن على تقدير صحته واقعة حال تحتمل أن مقصده - عليه الصلاة والسلام - كان أبعد، وعرض له رجوع منها، والله أعلم.

رقم 1352 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن البراء رضي الله عنه، قال: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» . رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث غريب.

رقم 1352 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن البراء) : ابن عازب رضي الله تعالى عنه (قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا، فما رأيته ترك ركعتين) : لعلهما شكر الوضوء، أو الاقتصار عليهما في سنة الظهر. (إذا زاغت الشمس) ، أي: زاغت ومالت (في الظهر) : ظرف لترك. (رواه أبو داود، والترمذي وقال: هذا حديث غريب) .

رقم 1353 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن نافع رضي الله عنه قال: «إن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه» . رواه مالك.

رقم 1353 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه) : لعل تنفله كان رواتب، أو كان يتنفل في وقت الوسع مع علمه بجواز الترك، فيحمل إنكاره السابق على النفل المجرد في الوقت المضيق، أو في الموسع على زعم الالتزام الوظائف حتى حالة السفر، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يكتب للمسافر ثواب ما كان يعمل في الحضر من العبادات، وكذا المريض، والشيخ الضعيف، وإلا فالصلاة خير موضوع ومنعها غير مشروع، قال تعالى: {أرأيت الذي ينهى - عبدا إذا صلى} [العلق: 9 - 10] (رواه مالك) ، أي في الموطأ، وفيه مسامحة أيضا إذ ليس بين مالك ونافع إسناد، حتى يقال: رواه مالك.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.