قال ميرك: واللفظ له، وللبخاري بمعناه، ولم يقل: " وليتجوز فيهما ".
باب الخطبة والصلاة (1412–1419)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال ابن حجر: وفي رواية مسلم: أن سليكا الغطفاني جاء يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس ; فقال له: " سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم " إلخ.
قال صاحب الهداية: ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» . قال ابن الهمام: رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري. رواه مالك في الموطأ. قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: عن علي وابن عباس وابن عمر، كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. وأخرج عن عروة قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة.
وعن الزهري قال في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب: يجلس ولا يصلي. والحاصل أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة، وما رواه مسلم من قوله: إذا جاء أحدكم إلخ، لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب ; لما ثبت في السنة من ذلك، أو لكان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة انتهى.
وقيل: يحتمل أنه أمره بذلك ليتصدق عليه كما جاء في رواية، وقد أخرج أحمد، وابن حبان: أنه - عليه الصلاة والسلام - كرر أمره له بالصلاة ثلاث مرات، في ثلاث جمع، فدل على أن القصد كان التصدق عليه، وجاء من طرق أنه حصل له في الجمعة الأولى ثوبين، فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فيها - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالصلاة قبل أن يجلس انتهى.
فيكون الحكم من باب التخصيص ; لأن القائلين بالمنع لا يجيزون ذلك لعلة التصدق كما صرحوا به.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» . متفق عليه) .
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من الصلاة) قال ابن الملك: يعني صلاة الجمعة. (مع إمام) ، قال الطيبي: هذا مختص بالجمعة، بينه حديث أبي هريرة في الفصل الثالث. (فقد أدرك الصلاة) قال الشافعي: أي: لم تفته، ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين.
قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الإمام، ويصلي ركعة أخرى اه. والأظهر حمل هذا الحديث على العموم كما سبق في باب ما على المأموم من قوله - صلى الله عليه وسلم: " «ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» "، وقد قدمنا ما يتعلق به مفصلا فراجعه، ولا ينافيه ما ورد في خصوص الجمعة في حديث: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» . وفي حديث: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» . ضبطه ابن حجر بضم ففتح فتشديد، وهو غير صحيح لوجود " إليها ". فالصواب بفتح فكسر وسكون لام مخففة ; لأن الوصول يتعدى بإلى. (متفق عليه) .
(وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب» . رواه أبو داود.
(وعن ابن عمر قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين) أي: يوم الجمعة، وهذا إجمال وتفصيله: (كان يجلس) استئناف مبين (إذا صعد المنبر) قال العلماء: أي: يستحب الخطبة على المنبر. وقال بعضهم: إلا بمكة ; فإن الخطبة على منبرها بدعة، وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة، وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون، وإنما أحدث ذلك بمكة معاوية، وفيه أنه فعله، وأقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه. (حتى يفرغ أراه) بضم الهمزة (المؤذن) بالنصب على المفعولية لأراه، وبالرفع على الفاعلية ليفرغ، أي: قال الراوي: عن ابن عمر قال: حتى يفرغ المؤذن كذا قاله بعض الشراح.
وقال الطيبي: أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: حتى يفرغ تقييده بالمؤذن، والمعنى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه. (ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس) أي: جلسة خفيفة. قال ابن حجر: والأولى أن تكون قدر الإخلاص. (ولا يتكلم) أي: حال جلوسه بغير الذكر، أو الدعاء، أو القراءة سرا. والأولى القراءة لرواية ابن حبان كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في جلوسه كتاب الله. قيل: والأولى قراءة الإخلاص، كذا في شرح الطيبي. (ثم يقوم فيخطب) في شرح المنية يكره أشد الكراهة وصف السلاطين بما ليس فيهم ; لأن فيه خلط العبادة بالمعصية، وهي الكذب انتهى.
وقال بعض أئمتنا: من قال لسلطان زماننا: عدل، كفر، وقال بعضهم: يجب الإنصات إلى أن يشرع في مدح الظلمة، ولذا ذهب بعضهم إلى أن البعد في زماننا عن الخطيب أفضل كيلا يسمع مدح الظلمة (رواه أبو داود) . قال ميرك: وفي إسناده عبد الله العمري وفيه مقال.
(وعن عبد الله بن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا» ) . رواه الترمذي. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل، وهو ضعيف، ذاهب الحديث.
(وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا) . قال ابن الملك: أي: توجهناه، فالسنة أن يتوجه القوم الخطيب، والخطيب القوم اه.
وفي شرح المنية يستحب للقوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة، لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون القبلة للحرج في تسوية الصفوف لكثرة الزحام، كذا في شرح الهداية للسروجي. قلت: لا يلزم من استقبالهم الإمام ترك استقبال القبلة على ما يشهد عليه الحديث الآتي في أول باب العيد، فيقوم مقابل الناس جلوس على صفوفهم. نعم، الجمع بينهما متعذر في غير جهة الإمام في المسجد الحرام عند اجتماع الخاص والعام، وفي شرح المنية: وإذا صعد الخطيب المنبر لا يسلم على القوم عندنا خلافا للشافعي وأحمد اه.
ومن عجائب ما وقع لي أني كنت بعد فراغ صلاة الجمعة أذهب إلى الخطيب الشافعي، وأقول له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتعجب مني مرة. فقلت: إنك أول ما تسلم يؤذن المؤذن، ولا يرد أحد الجواب ولو رد أحد لم تسمع فلا يفيد إسقاط الفرض، فإما أن تأمر المؤذن بأن يرد عليك السلام، وإلا تترك السلام لئلا يقع الناس في الحرج العام، والإثم التام. فقال لي: هذا غير ممكن فإنه خرق للعادة. قلت: الإرادة ترك العادة، وبتركها تصير العادة عبادة. (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل أي: ابن عطية قاله ميرك. (وهو ضعيف) أي: في الرواية. (ذاهب الحديث) أي: واهم في نقله. قال الطيبي أي: ذاهب حديثه، غير حافظ للحديث، وهو عطف بيان لقوله ضعيف.
( «وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه ألفي صلاة» . رواه مسلم) .
(عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما) ، في شرح المنية: كل بلد فتح بالسيف يخطب فيها بالسيف كمكة، والتي أسلم أهلها طوعا كالمدينة يخطب فيها بلا سيف. وسيأتي الكلام على القيام. (ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما) . في الينابيع: الجهر في الخطبة الثانية دون الجهر في الأولى. (فمن نبأك) بتشديد الموحدة أي: أخبرك وحدثك. (أنه كان يخطب جالسا، فقد كذب) أي: افترى. (فقد والله، صليت) ، قال الطيبي: والله، قسم اعترض بين قد ومتعلقه وهو دال على جواب القسم، والفاء في فمن جواب شرط محذوف، وفي فقد كذب جواب من، وفي فقد والله، سببية، والمعنى: أنه كاذب ظاهر الكذب ; بسبب أني صليت. (معه أكثر من ألفي صلاة) أي: من الجمعة وغيرها، أو أراد التكثير لا التحديد ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقم بالمدينة إلا عشر سنين، وأول جمعة صلاها هي الجمعة التي تلي قدومه المدينة، فلم يصل ألفي جمعة بل نحو خمسمائة. (رواه مسلم) .
(وعن كعب بن عجرة: أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا. فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقد قال تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11] . رواه مسلم) .
(وعن كعب بن عجرة) بضم العين، وسكون الجيم، نزل الكوفة، ومات بالمدينة، روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، ذكره المؤلف في الصحابة. (أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم) بفتحتين. قال الطيبي: أظنه من بني أمية. قلت: أو من أتباعهم. (يخطب قاعدا فقال) أي: كعب من غاية الغضب. (انظروا إلى هذا الخبيث) بعين العجب في ترك الأدب. قال ابن حجر: فيه جواز التغليظ على من ارتكب حراما عند من قال به أو مكروها عند غيره ; لأن إظهار خلاف ما داوم عليه - عليه الصلاة والسلام - على رءوس الأشهاد ينبئ عن خبث أي خبث. (يخطب قاعدا) وقال الله وفي نسخة صحيحة: وقد قال الله تعالى: (وإذا رأوا) أي: أبصروا أو عرفوا. (تجارة) أي: بيعا وشراء. (أو لهوا) أي: طبلا وصدا. (انفضوا) أي: تفرقوا. (إليها) أي: إلى التجارة وما ذكر معها، فيكون من باب الاكتفاء ومراعاة أقرب المذكورين، أو اختصت بالذكر ; لأنها المقصود الأعظم من الأمرين، فإن الطبل إنما كان لإعلام مجيء أسباب التجارة، وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالتصفيق. قال الطيبي: قوله قد قال الله حال مقررة لجهة الإنكار رأى كيف يخطب قاعدا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، بدليل قوله تعالى: {وتركوك قائما} [الجمعة: 11] ، وذلك أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء، فقدم تجارة من زيت الشام والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائما فتركوه قائما وما بقي معه إلا يسير اه. وهم ثمانية أو اثنا عشر وهو الصحيح لما في مسلم: عن جابر: أن الباقين اثنا عشر منهم: أبو بكر، وعمر - رضي الله عنهم - وفي رواية قال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده، لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا. واعلم أن من شرائط صحة أداء الجمعة الوقت ; فإنها لا تصح بعده بخلاف سائر الصلوات، ووقتها وقت الظهر إجماعا، ولا تجوز قبل الزوال إلا في قول أحمد بن حنبل، ولا بعد دخول وقت العصر خلافا لمالك، ومن شروطها الخطبة وعليه الجمهور، وشرطها كونها في الوقت، ولا تصح قبله، وأن تكون بحضرة الجماعة، وركنها مطلق ذكر الله بنيتها عند أبي حنيفة، وعندهما ذكر طويل يسمى خطبة، وواجبها كونها مع الطهارة، والقيام، وستر العورة، وسنتها: كونها خطبتين بجلسة بينهما، يشتمل كل منهما على الحمد والتشهد، أي: لفظ الشهادة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والأولى على تلاوة آية والوعظ، والثانية على الدعاء للمؤمنين بدل الوعظ، وهذه كلها عند الشافعي - رحمه الله - أركان فلو قال: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، ونحو ذلك أجزأ إن كان على قصد الخطبة عند أبي حنيفة كذا في شرح المنية.
قال ابن الهمام: فالقيام فيها أفضل ; لأنه أبلغ في الإعلام إذا كان أنشر للصوت فكانت مخالفته مكروهة. قال: ولم يحكم هو أي: كعب، ولا غيره بفساد تلك الصلاة فعلم أنه ليس بشروط عندهم أي: عند الصحابة والتابعين، فيكون كالإجماع.
قال صاحب الهداية لأبي حنيفة: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] من غير تفصيل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة، أو ذكرا لا يسمى خطبة، فكان الشرط الذكر الأعم بالقاطع غير أن المأثور عنه - عليه الصلاة والسلام - اختيار أحد الفردين أعني الذكر المسمى بالخطبة والمواظبة عليه، فكان ذلك واجبا أو سنه، لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره ; إذ لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر، وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها، فهذا الوجه يغني عن قصة عثمان، فإنها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه، وهي أنه لما خطب في أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال: الحمد لله فارتج عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب بعد، وأستغفر الله لي ولكم، ونزل وصلى بهم، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعا منهم إما على عدم اشتراطها، وإما على كون نحو الحمد لله ونحوها يسمى خطبة لغة، وإن لم يسم عرفا، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام: للذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت، فسماه خطيبا بهذا القدر من الكلام، والخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي ; لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم يقتضي ذلك، ولأن هذا العرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة على غرضهم، فأما في أمر بين العبد وربه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة اه. كلام المحقق. (رواه مسلم) .
«وعن عمارة بن رويبة - رضي الله عنه: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة» . رواه مسلم.
(وعن عمارة) : بضم العين، وتخفيف الميم. (ابن رويبة) : بالتصغير، ذكره المؤلف في الصحابة. (أنه رأى بشر بن مروان على المنبر) . في القاموس: نبر الشيء: رفعه، ومنه المنبر بكسر الميم. (رافعا يديه) أي: عند التكلم، كما هو دأب الوعاظ إذ جموا يشهد له قوله: وأشار بإصبعه المسبحة. قاله الطيبي: (فقال) أي: عمارة. (قبح الله هاتين اليدين) : دعاء عليه، أو إخبار عن قبح صنعه، نحو قوله تعالى: {تبت يدا أبي لهب} [المسد: 1] . (لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة) : بالجر، ويجوز الرفع والنصب. قال الطيبي: قوله: يقول أي: يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه يخاطب الناس، وينبههم على الاستماع. (رواه مسلم) .
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «لما استوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على المنبر قال: " اجلسوا " فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " تعال يا عبد الله بن مسعود» . رواه أبو داود.
(وعن جابر قال: «لما استوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على المنبر قال: " اجلسوا» ") : قال الطيبي: فيه دليل على جواز التكلم في المنبر اه.
وعندنا كلام الخطيب في أثناء الخطبة مكروه، إذا لم يكن أمرا بالمعروف. قال ابن حجر: الظاهر أنه رأى أحدا من الحاضرين قام ليصلي، فأمره بالجلوس لحرمة الصلاة على الجالس بجلوس الإمام على المنبر إجماعا. (فسمع ذلك) أي: أمره - صلى الله عليه وسلم - بالجلوس. (ابن مسعود، فجلس على باب المسجد) : مبادرة إلى الامتثال. (فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " تعال ") أي: ارتفع عن صف النعال إلى مقام الرجال، وهلم إلى المسجد. وقال الراغب: أصله أن يدعى الإنسان إلى مكان مرتفع، ثم جعل للدعاء إلى كل مكان، وتعلى ذهب صاعدا يقال: عليته فتعلى. (" يا عبد الله بن مسعود ") : خطاب تشريف وتخصيص ; لأنه كان من أرباب الخصوص والكمال حيث حباه - صلى الله عليه وسلم - بخصوصيات لم يجعلها لغيره، ويكفيه قوله - عليه الصلاة والسلام - في حقه: " «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد» ". ولذا كان إمامنا الأعظم يقدم قوله على سائر الصحابة ما عدا الخلفاء الراشدين. (رواه أبو داود) .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا» " أو قال: " الظهر ". رواه الدارقطني.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل ") : من الوصل. (" إليها ") أي: إلى تلك الركعة. (" أخرى ") : كما مر فتذكر. (" ومن فاتته الركعتان ") أي: صلاتها، وقيل: أي: الركوعان. قال ابن حجر: بأن يدرك الإمام بعد ركوع الركعة الثانية، والفرق بينها وبين سائر الصلوات أن الجمعة صلاة الكاملين، والجماعة شرط في صحتها ; فاحتيط لها ما لم يحتط لغيرها، فلم تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، كما صرح به هذا الحديث والحديث السابق اه. وفيه أن هذا ليس من باب التصريح، بل من باب مفهوم المخالف المعتبر عندهم، الممنوع عندنا على الصحيح. (" فليصل ") : بضم ففتح فتشديد. (" أربعا ") أي: الظهر. (أو قال: " الظهر ") أي: بدل (أربعا) . (رواه الدارقطني) : ورواه الحاكم بهذا اللفظ، وبلفظ: " «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» ". وقال في كل منهما إسناده على شرط الشيخين، واعترضه النووي بأنه لا يخلو عن ضعف، ويغني عنه ما تقدم من خبر الصحيحين: " «من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة» ". وفي شرح المنية: من أدرك الإمام فيهما صلى معه ما أدرك، وبنى عليه الجمعة، وإن أدركه في التشهد أو سجود السهو. وقال محمد: إن أدرك معه ركوع الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدركها فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر.
قال صاحب الهداية: لهما إطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام - أخرجه الستة في كتبهم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ". وفي رواية: " فاقضوا ". قال ابن الهمام: وبين اللفظين فرق في الحكم، فمن أخذ بلفظ: " أتموا " قال: ما يدركه المسبوق أول صلاته، ومن أخذ بلفظ " فاقضوا " قال: ما يدركه آخرها، ثم قال: وما رواه من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى وإلا صلى أربعا لم يثبت. اه.
وأما لفظ المشكاة على تقدير ثبوته، فلا دلالة له على صحة المخالفة، لأن معنى من فاتته الركعتان أي: من لم يدرك شيئا منهما، فليصل الظهر أي: لا قضاء الجمعة. وأما تفسير الركعتان بالركوعان، فمن باب صرف النص عن ظاهره من غير داع إليه، ولا حديث دال عليه، هذا ومما يتعلق بالفوت الحكمي، وهو ما لا يوجد في الجمعة شرط من شروطها، فإن منها المصر، لما روى ابن أبي شيبة موقوفا عن علي - رضي الله عنه -: لا جمعة، ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع، أو في مدينة عظيمة.
قال ابن الهمام: صححه ابن حزم وكفى بعلي - كرم الله وجهه - قدوة، وما روي عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك، أنه قال: أول من جمع بنا في حرة بني بياضة أسعد بن زرارة، وكان كعب إذا سمع النداء ترحم على أسعد لذلك قال: قلت: كم كنتم؟ قال: أربعون. فكان قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة. ذكره البيهقي وغيره من أهل العلم، فلا يلزم حجة ; لأنه كان قبل أن تفرض الجمعة، وبغير علمه - صلى الله عليه وسلم - أيضا، ثم أنزل الله فيه بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، ولو سلم فتلك الحرة من أفنية المصر، وللفناء حكم المصر، فيسلم حديث علي عن المعارض، ثم يجب أن يحمل على كونه سماعا ; لأن دليل الافتراض من كلام الله تعالى يفيده على العموم في الأمكنة، فإقدامه على نفيها في بعض الأماكن لا يكون إلا عن سماع ; لأنه خلاف القياس المستمر في مثله، وفي الصلوات الباقيات أيضا، ولذا لم ينقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى، ولو كان لنقل ولو آحادا اه.
واختلفوا في حد المصر اختلافا كثيرا قلما يتفق وقوعه في بلد، ولذا قالوا: في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة، ينبغي أن يصلي أربعا بعد الجمعة ينوي بها آخر فرض أدركت وقته، ولم أؤده بعد، فإن لم تصح الجمعة وقعت ظهرا، وإن صحت وكان عليه ظهر يسقط عنه، وإلا فنفل، والأولى أن يصلي قبل الجمعة أربعا بنية سنة الوقت، ثم أربعا بالنية المتقدمة، ثم ركعتين بنية سنة الوقت، فإن صحت الجمعة يكون المصلي قد أدى سنتها على وجهها، وإلا فقد صلى الظهر مع سنته. قال في شرح المنية: ينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة في الأربع التي بنية آخر الظهر ; فإنه إن وقع فرضا فلا تضره قراءة السورة، وإن وقع نفلا فقراءة السورة واجبة اه.
ولا تغتر بقول من قال: إن كلا من الحرمين الشريفين مصر لصلاته - عليه الصلاة والسلام - فيهما ; لأن الأوصاف تختلف باختلاف الأوقات، وأيضا من جملة حد المصر - على ما صححه صاحب الهداية - أنه الموضع الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود، ولا شك، ولا ريب أن القاضي المنفذ للأحكام عزيز، بل معدوم من بين الأنام ; لأن غالب القضاة يأخذون القضاء بالدراهم، واختلف في صحة تقلده، ثم غالبهم يأخذون الرشا، واختلف في انعزالهم مع الاتفاق على استحقاق انعزالهم، ثم أكثرهم ما ينفذون الأحكام إما لجهلهم أو لعدم التفاتهم، ووجود فسقهم، ولو فرض فرد منهم متصف بأوصاف القضاء، وأرادوا إجراء الأحكام على وفق نظام الإسلام منعهم الأمراء والحكام، والاحتياط في الدين من شيم المتقين.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها