باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الأضحية (1453–1461)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

باب في الأضحية الفصل الأول

رقم 1453 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن أنس - رضي الله عنه - قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، قال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول: بسم الله، والله أكبر» . متفق عليه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

- باب في الأضحية بضم الهمزة، ويكسر، وبتشديد الياء على ما في الأصول المصححة، وأما قول ابن حجر: وبتخفيفها، فمحتاج إلى نقل صريح أو دليل صحيح. قال النووي في شرح مسلم: في الأضحية أربع لغات، وهي اسم للمذبوح يوم النحر، الأولى والثانية: أضحية وإضحية، بضم الهمزة وكسرها، وجمعها أضاحي بالتشديد والتخفيف، الثالثة: ضحية، وجمعها ضحايا، والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع أضحى، كأرطأة وأرطى، وبها سمي يوم الأضحى، وقيل: لأن الأضحية تفعل في الضحى، وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس، والتأنيث لغة تميم، وهو منصرف ذكره السيد. وقال الطيبي: الأضحية ما يذبح يوم النحر على وجه القربة، وبه سمي يوم الأضحى، ويقال: ضحى بكبش أو غيره إذا ذبحه وقت الضحى من أيام الأضحى، ثم كثر حتى قيل ذلك ولو ذبح آخر النهار. وقال الراغب: تسمية الأضحية بها في الشرع لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من ذبح قبل صلاتنا هذه فليعد» اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وهي مشروعة في أصل الشرع بالإجماع، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] أي: صل صلاة العيد، وانحر النسك، كما قاله جمع مفسرون، واختلف هل هي سنة أو واجبة؟ فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبا أبي حنيفة: هي سنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار، واعتبر في وجوبها النصاب. قال ابن حجر: ودليلنا ما جاء بسند حسن: أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا، وفيه أنه محمول على أنهما ما كانا من أهل الوجوب، وتعليلها وقع لتوهم عموم الوجوب، ومما يدل على الوجوب مواظبته - عليه الصلاة والسلام - عشر سنين مدة إقامته بالمدينة، وقوله - عليه الصلاة والسلام - فيما سبق: فليذبح أخرى مكانها فإنه لا يعرف في الشرع الأمر بالإعادة إلا للوجوب، وحمله على الندب كما فعله ابن حجر مردود، ومما يؤيد الوجوب خبر: «من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا» وأما قول ابن حجر: أنه موقوف على أبي هريرة فمرفوع ; لأن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع.

رقم 1453 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن أنس قال: ضحى) من التضحية أي: ذبح على وجه القربة الأضحية. (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين) في القاموس: الكبش: الحمل إذا أثنى، أو إذا خرجت رباعيته، وفيه إشارة إلى أن الذكر أفضل من الأنثى ; فإن لحمه أطيب. (أملحين) : أفعل من الملحة، وهي بياض يخالطه السواد، وعليه أكثر أهل اللغة. وقيل: بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض، ويؤيد الأول قول عائشة: هو الذي ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في سواد. تعني: أن هذه المواضع من بدنه سود، وباقيه أبيض. وروى أحمد، والحاكم خبر أبي هريرة: «لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» ، ومنازعة البخاري في رفعه لا تضر ; لأن أبا هريرة لا يقوله من قبل الرأي، فله حكم الرفع، وأما قول ابن حجر: فلو تعارض اللون وطيب اللحم، فرعاية طيبه أفضل. فمردود لظاهر الحديث ; لأنه مبني على مجرد اللون مع قطع النظر عن كمية اللحم وكيفيته، مع أن في الكثرة زيادة منفعة الفقراء، فالأمر تعبدي، والله أعلم. (أقرنين) أي: طويلي القرن أو عظيميهما، وقيل: ذوي قرن. (ذبحهما بيده) : وهو المستحب لمن يعرف آداب الذبح، ويقدر عليه، وإلا فليحضر عند الذبح للخبر الحسن، بل صححه الحاكم: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها ; فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. وفي رواية صحيحة: كل ذنب عملتيه. قال المظهر فيه: أن السنة أن يذبح كل واحد الأضحية بيده ; لأن الذبح عبادة، والعبادة أصلها أن يباشر كل بنفسه ولو وكل غيره جاز اه.

رقم 0 · ج3 ص1078 · المرجع ↗

ولعل وجه تعددهما ما يأتي: أنه ذبح واحدا عن نفسه وآله، وواحدا عن أمته. (وسمى النبي وكبر) أي: قال: بسم الله، والله أكبر، والواو الأولى لمطلق الجمع، فإن التسمية قبل الذبح، ثم اعلم أن التسمية شرط عندنا، والتكبير مستحب عند الكل، وأما قول ابن حجر فيه: إنه ينبغي للذابح مطلقا أن يسمي ولم يجب ذلك عندنا ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - كما في البخاري أباح المذبوح مع ذكرهم له أنهم شاكون في أن ذابحه سمى أو لا، فمدفوع ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمل على حسن الظن بالمسلم أنه لا يذبح إلا مسميا، وأن الشك لا يضره، ومما يؤيد مذهبنا قوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين} [الأنعام: 118] و: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] ، وأما قول ابن حجر: إجماع الأمة على أن آكل متروك التسمية غير فاسق. فمردود ; فإنه مخالف لما ذهب إليه أئمتنا. ثم قال ابن حجر: ومن الحديث أخذ الشافعي قوله: ويختار في الأضحية أن يكبر قبل التسمية وبعدها ثلاثا اه. وهو غريب لمخالفته الحديث من وجهين: الأول تقديم التكبير على التسمية، والثاني: التثليث آخرا. وأما قول ابن حجر بالقياس على تسبيح الركوع، فبعده لا يخفى على من له أدنى اهتمام بمعرفة القياس صحة وفسادا، ثم الجمهور على أنه تكره الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح، وخالفهم الشافعي، وقال: إنه يسن.

رقم 0 · ج3 ص1078 · المرجع ↗

(قال) أي: أنس. (رأيته) : - صلى الله عليه وسلم - (واضعا) : حال. (قدمه على صفاحهما) : جمع صفح بالفتح وسكون الفاء، وهو الجنب، وقيل: جمع صفحة وهو عرض الوجه، وقيل: نواحي عنقها. وفي النهاية: صفح كل شيء جهته وناحيته. (ويقول: بسم الله، والله أكبر) : وفيه إشارة إلى أن إتيان الواو العاطفة أو الحالية أولى من تركها، وصح خبر: الأضحية الكبش الأقرن، وورد النهي عن التضحية بمكسور القرن، وصححه الترمذي، واعترض بأن في إسناده ضعيفا. متفق عليه.

رقم 1454 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، قال: يا عائشة، هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به» . رواه مسلم.

رقم 1454 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش) أي: بأن يؤتى به إليه. (أقرن، يطأ) أي: يمشي. (في سواد) قيل: هو مجاز عن سواد القوائم. (ويبرك) أي: يضجع. (في سواد) : عن سواد البطن. (وينظر في سواد) : عن سواد العين، وقيل: أرادت بذلك أن الكبش كان على ما يلي أظلافها من الأكارع لمعة سواد، وعلى الركبتين، والمحاجر، وهي حوالي عينيه، وباقيه أبيض. (فأتي به) أي: فجيء بالكبش. (ليضحي به) : علة لأمره - عليه الصلاة والسلام - (قال: يا عائشة، هلمي المدية) أي: هاتيها. قال الطيبي: بنو تميم تثني وتجمع وتؤنث، وأهل الحجاز يقولون: هلم في الكل اه. ومنه قوله تعالى: {قل هلم شهداءكم} [الأنعام: 150] أي: أحضروهم، وبهذا يظهر وجه ضعف قول ابن حجر أي: تعالي بها، والمدية: بضم الميم أصح من الكسر والفتح، أي: السكين. (ثم قال: اشحذيها) : بفتح الحاء المهملة أي: حدي المدية. (بحجر) أي: من أحجار المسن أو مطلقا. (ففعلت) وفي خبر مسلم: «وليحد أحدكم شفرته» وهي بفتح أوله السكين العظيم، ويكره حدها قبالة الذبيحة ; لأن عمر ضرب بالدرة من رآه يفعل ذلك، وكره ذبح أخرى قبالتها لخبر فيه. (ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه) أي: أرقده على جنبه. (ثم ذبحه) أي: أراد ذبحه. (ثم قال: بسم الله) : قال الطيبي: ثم هذه للتراخي في الرتبة، وأنها هنا هي المقصودة الأولية، وإلا فالتسمية مقدمة على الذبح. (اللهم تقبل من محمد وآل محمد) ، ومن أمة محمد. قال الطيبي: المراد المشاركة في الثواب مع الأمة ; لأن الغنم الواحد لا يكفي عن اثنين فصاعدا اه. قال ابن الملك: ولكن إذا ذبح واحد عن أهل بيت بشاة تأدت السنة لجميعهم، وهذا الحديث قال الشافعي، وأحمد، ومالك: والمستحب للرجل أن يقول إذا ذبح أضحية: أضحي هذا عني وعن أهل بيتي، وكره هذا عند أبي حنيفة اه.

رقم 0 · ج3 ص1079 · المرجع ↗

وفيه أن نقل الطيبي وابن الملك متنافيان، وليس في الحديث دلالة على الجواز المنقول، ولا على منعه، ولا على الاستحباب المذكور، بل لما دعا - صلى الله عليه وسلم - لنفسه - وهو رحمة للعالمين - شاركه آله وأمته في قبول أضحياتهم، أو من مطلق عباداتهم. (ثم ضحى) ، أي: فعل الأضحية بذلك الكبش، وهذا يؤيد تأويلنا قوله: ثم ذبحه، بأنه أراد ذبحه. وقال الطيبي نقلا عن الأساس: أو غدى، والظاهر أنه مجاز، والحمل على الحقيقة أوفى مهما أمكن، ثم معنى غدى أي: غدى الناس به أي: جعله طعام غداء لهم. (رواه مسلم) قال ميرك: وأبو داود.

رقم 1455 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» . رواه مسلم.

رقم 1455 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تذبحوا إلا مسنة) : وهي الكبيرة بالسن، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة، ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة، كذا قاله ابن الملك. (إلا أن يعسر) أي: يصعب. (عليكم) أي: ذبحها، بأن لا تجدوها قاله ابن الملك. والظاهر أي: يعسر عليكم أداء ثمنها. قال ابن الملك: قوله: (إلا أن يعسر) بهذا قال بعض الفقهاء: الجذعة لا تجزئ في الأضحية إذا كان قادرا على مسنة، ومن قال بجوازه حمل الحديث على الاستحباب اه. وهو المعتمد في المذهب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ويؤيده حديث «نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» وروى أحمد وغيره: «ضحوا بالجذعة من الضأن فإنه جائز» . (فذبحوا جذعة) : بفتحتين. (من الضأن) : بالهمز ويبدل ويحرك خلاف المعز من الغنم، وهو ما يكون قبل السنة قاله ابن الملك، لكن يقيد بأنها تكون بنت ستة أشهر تشبه ما لها سنة لعظم جثتها. وفي النهاية: الجذع من أسنان الدواب، وهو ما يكون منها شابا فهو من الإبل ما دخل في المسنة، ومن البقر ما دخل في الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها، وفي شرح السنة: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر إلا الثني، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، وأما الجذع من الضأن فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى جوازه، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما، وقال الزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر، والأول أصح لما ورد: «نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

لكن قوله: المعز ما استكمل سنتين مخصوص بمذهب الشافعي، ففي التعبير بالاتفاق تخالف. قال في الأزهار: النهي في قوله: لا تذبحوا للحرمة في الإجزاء، وللتنزيه في العدول إلى الأدنى، وهو المقصود في الحديث بدليل. (إلا أن يعسر عليكم) والعسر قد يكون لغلاء ثمنها، وقد يكون لفقدها وعزتها، ومعنى الحديث الحمل والحث على الأكمل والأفضل، وهو الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، وليس المراد الترتيب والشرط. وقال بعض الشارحين: المراد بالمسنة هنا البقرة فقط، وليس كذلك ولا مخصص لها، ذكره السيد. (رواه مسلم) : وكان مقتضى عادته أن يجمع بينه وبين الحديث الأول ويقول: رواهما مسلم.

رقم 1456 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به أنت. وفي رواية قلت: يا رسول الله أصابني جذع. قال: (ضح به) » متفق عليه.

رقم 1456 · ج0 ص0 · المرجع ↗

( «وعن عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما» ) أي: أغناما. (يقسمها على صحابته) أي: أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (ضحايا) : حال من الضمير المنصوب في يقسمها، إرادة التضحية. (فبقي) أي: بعد القسمة. (عتود) في النهاية: بفتح العين المهملة: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي، وأتى عليه حول. (فذكره) أي: عقبة بقاء العتود (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به أنت) : فيه دليل على جواز التضحية بالمعز إذا كان له سنة، وهو مذهبنا.

رقم 0 · ج3 ص1080 · المرجع ↗

وقال الطيبي: يذاق منه معنى الاختصاص كما «في جذعة ابن نيار قال يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك» اه. وتبعه ابن حجر. ولا يخفى أن قواعد الشريعة لا تؤخذ بالذوق، والمشبه به صريح في الاختصاص، لكن ينبغي أن تحمل الجذعة المختصة ما دون نصف السنة جمعا بين الأحاديث. (وفي رواية «قلت: يا رسول الله، أصابني جذع» ) أي: من الضأن. (قال: ضح به متفق عليه) قال ميرك: ورواه الترمذي والنسائي.

رقم 1457 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى» . رواه البخاري.

رقم 1457 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذبح) أي: الشاة والبقر. (وينحر) أي: الإبل. (بالمصلى. رواه البخاري) . قال السيد: قد مر هذا الحديث برواية ابن عمر أيضا في صلاة العيد، ذكره هنا لبيان مكان الذبح ; إذ الذبح في المصلى أفضل لإظهار الشعار، وذكر ثمة لبيان وقت الأضحية ; لأنه إذا ذبح بالمصلى علم أن الأفضل الذبح بعد الصلاة ; لأنه ذكر في حديث البراء: أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي فننحر قاله زين العرب، وتقدم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور عدم جواز الذبح قبل الصلاة.

رقم 1458 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة» . رواه مسلم. وأبو داود، واللفظ له.

رقم 1458 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البقرة عن سبعة» أي: أن تجزئ عن سبعة أشخاص. (والجزور) : بفتح الجيم، وهو ما يجزر أي: ينحر من الإبل خاصة، ذكرا كان أو أنثى، وسميت بها لأن الجزار يأخذها فهي جزارة، كما يقال: أخذ العامل عمالته. (عن سبعة) أي: تجزئ عن سبعة أنفس، أو يضحي عن سبعة أشخاص، قال الشافعي: والأكثرون تجوز الأضحية بالإبل والبقر عن سبعة، ولا تجوز عن أكثر لمفهوم هذا الحديث. وقال إسحاق بن راهويه: تجوز الإبل عن عشرة لحديث ابن عباس في الفصل الثاني، وسيأتي في الحاوي. هو موقوف وليس بمسند، ومتروك وليس بمعول، كذا في الأزهار. وقال زين العرب: ولو أراد أحدكم أكل نصيبه ولم يصرف منه شيئا في الأضحية جاز عند الشافعي، ولا يجوز عند أبي حنيفة، إلا أن يريد كلهم الأضحية وقال مالك: لا يجوز لسبعة الاشتراك في بدنة إلا أن يكون الشركاء أهل بيت واحد، نقله السيد. وقال ابن حجر البقرة عن سبعة من البيوت، والجزور عن سبعة كذلك اه. وهو تعبير موهم فتأمل! (رواه مسلم) : وزعم رواية البخاري له غلط، وفي خبر لمسلم، في التحلل بالإحصار، «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» . (وأبو داود، واللفظ) أي: لفظ الحديث. (له) أي: لأبي داود، ولمسلم معناه، وهذا هو الداعي للمصنف إلى ذكر أبي داود ما في الفصل الأول يسند لغير الصحيح، لكن البغوي لما أخذ لفظ أبي داود الثابت معناه في مسلم، وجعله الفصل الأول أوهم أن اللفظ لأحد الصحيحين، فبين المصنف أن الذي في مسلم هو المعنى، ولأبي داود اللفظ.

رقم 1459 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل العشر، وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفاره» . رواه مسلم.

رقم 1459 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دخل العشر) أي: أول عشر ذي الحجة. (وأراد) أي: قصد. (بعضكم أن يضحي) : سواء وجب عليه الأضحية، أو أراد التضحية على الجهة التطوعية، فلا دلالة فيه على الفرضية، ولا على السنية. وفي شرح السنة: في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واجبة ; لأنه فوض إلى إرادته حيث قال: وأراد) ، ولو كانت واجبة لم يفوض اه. وتبعه ابن حجر.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قلت: يرد عليه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أراد الحج فليعجل» وقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل» . ولهذا اعترض جمع متأخرون من الشافعية أيضا على هذا القول، وأطالوا في إبطاله، ثم قال الطيبي: وتبعه ابن حجر ولأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة بل هي مستحبة.

رقم 0 · ج3 ص1081 · المرجع ↗

أقول: على تقدير صحة النقل عنهما يحمل على أن الأضحية لم تكن واجبة عليهما لعدم وجود النصاب عندهما، وتركاها كراهة أن يرى أنها واجبة حتى على الفقراء، مع أنه لا يعرف من الصحابة أنهم تركوا السنة لئلا يتوهم الوجوب، فإن هذا وظيفة الشارع حيث يترك الشيء تارة لبيان الجواز، وللعلم بعدم الوجوب، وأيضا هذه العلة لا تعلم إلا من قبلهما لأنها ناشئة من قبلهما. نعم لو صرحا بها لكان يصلح للاستدلال في الجملة، فكان لنا أن نقول مرادهما بالوجوب الفرضية، إذ الفرق بين الفرض والوجوب حادث بعدهما، ونحن نقول بعلوم الفرضية لفقدان الأدلة القطعية، ويكفي للوجوب بعض الأدلة الظنية، ثم قال الطيبي: وهو قول ابن عباس، وهذا مبهم أيضا، فإنه يحتمل أنه قال: سنة، فيحمل على أنها ثابتة بالسنة، فلا تنافي الوجوب، ويحتمل أنه مذهبه، وهذا لا يضرنا لأنا ما ادعينا الإجماع على وجوبها، ثم قال: وإليه ذهب الشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة: أن وجوبها على من ملك نصابا، والصواب أن هنا قول أبي حنيفة لا قول الأصحاب، ثم قال لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ( «على أهل كل بيت في كل عام» ) ضحية وعتيرة والحديث ضعيف اه. وتبعه ابن حجر.

رقم 0 · ج3 ص1081 · المرجع ↗

أقول: الصحيح أنه حسن كما سيأتي، مع أن أخذ المجتهد له يدل على قوته، ولا يضر ضعف حدث بالحديث بعده، ثم قال: مع أن العتيرة غير واجبة بالاتفاق اه. وتبعه ابن حجر.

رقم 0 · ج3 ص1081 · المرجع ↗

قلت: ولا سنة بالاتفاق ; لأنها منسوخة كما قال أبو داود، والنسخ يدل على الوجوب أيضا، وقد جاء في حديث «نسخ الأضحى كل ذبح» والله تعالى أعلم. (فلا يمس) : بضم السين المشددة أي: بالقطع والإزالة. (من شعره) : بفتح العين وتسكن. (وبشره) : بفتحتين. (شيئا) : قال التوربشتي: ذهب بعضهم إلى أن النهي عنهما للتشبه بحجاج بيت الله الحرام المحرمين، والأولى أن يقال: المضحي يرى نفسه مستوجبة للعقاب وهو القتل، ولم يؤذن فيه ففداها بالأضحية، وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه، فلذلك نهي عن مس الشعر والبشر ; لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة، وفيضان النور الإلهي، ليتم له الفضائل، ويتنزه عن النقائص. قال ابن حجر: ومن زعم أن المعنى هنا التشبه بالحجاج غلطوه بأنه يلزم عليه طلب الإمساك عن نحو الطيب ولا قائل به اه.

رقم 0 · ج3 ص1081 · المرجع ↗

وهو غلط فاحش من قائله ; لأن التشبه لا يلزم من جميع الوجوه، وقد وجه توجيها حسنا قي خصوص اجتناب قطع الشعر أو الظفر. قال المظهر: المراد بالبشر هنا الظفر. قال الطيبي: لعله ذهب إلى أن الروايتين دلتا عليه، وإلا فالبشر ظاهر جلد الإنسان، ويحتمل أن يراد ; لأنه قد يقشر من جلده شيئا إذا احتيج إلى تقشيره اه. وتبعه ابن حجر.

رقم 0 · ج3 ص1081 · المرجع ↗

وأغرب ابن الملك حيث قال: أي: فلا يمس من شعر ما يضحي به، وبشره أي ظفره وأراد به الظلف، ثم قال: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، فمنعوا من أخذ الشعر والظفر ما لم يذبح، وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الاستحباب، ورخص فيه أبو حنيفة - رحمه الله - والأصحاب اه. وفي عبارته أنواع من الاستغراب.

رقم 0 · ج3 ص1081 · المرجع ↗

والحاصل أن المسألة خلافية، فالمستحب لمن قصد أن يضحي عند مالك والشافعي أن لا يحلق شعره، ولا يقلم ظفره حتى يضحي، فإن فعل كان مكروها. وقال أبو حنيفة: هو مباح، ولا يكره، ولا يستحب. وقال أحمد: بتحريمه كذا في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. وظاهر كلام شراح الحديث من الحنفية أنه يستحب عند أبي حنيفة فمعنى قوله: رخص. أن النهي للتنزيه فخلافه خلاف الأولى، ولا كراهة فيه خلافا للشافعي.

رقم 0 · ج3 ص1081 · المرجع ↗

(وفي رواية: فلا يأخذن) : بنون التأكيد أي: لا يزيلن. (شعرا، ولا يقلمن) : بكسر اللام مع فتح الياء وقيل بالتثقيل أي: لا يقطعن. (ظفرا) : بضمتين ويسكن. قال في القاموس: وبالكسر شاذ أي: لغة ; لأن سكون الثاني شاذ قراءة، وقرأ به الحسن البصري في قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} [الأنعام: 146] . (وفي رواية: ومن رأى هلال ذي الحجة) أي: أبصره أو علمه. (وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. رواه مسلم) .

رقم 1460 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» . رواه البخاري.

رقم 1460 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما من أيام) : من زائدة، والمراد من الأيام جملتها. (العمل الصالح فيهن أحب) : ظرف للعمل بالرفع لا غير. (إلى الله) : وفي نسخة العفيف: تعالى. (من هذه الأيام العشر) أي: الأول من ذي الحجة. قال الطيبي: العمل مبتدأ، وفيهن متعلق به، والخبر أحب، والجملة خبر ما. أي: واسمها أيام) ، ومن الأولى زائدة، والثانية متعلقة بأفعل، وفيه حذف كأنه قيل: ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. قال ابن الملك: لأنها أيام زيارة بيت الله، والوقت إذا كان أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل. وذكر السيد: اختلفت العلماء في هذه العشر والعشر الأخير من رمضان فقال بعضهم: هذه العشر أفضل لهذا الحديث، وقال بعضهم: عشر رمضان أفضل للصوم والقدر، والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة، وليالي عشر رمضان أفضل لليلة القدر ; لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، وليلة القدر أفضل ليالي السنة ; ولذا قال: (من أيام، ولم يقل: من ليال، كذا في الأزهار. (قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد) : بالرفع. (في سبيل الله؟ !) قال الطيبي: أي: ولا الجهاد في أيام أخر أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، ويوضح هذا المعنى حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثاني. (قال: ولا الجهاد في سبيل الله) أي: أفضل من ذلك. (إلا رجل) أي: إلا جهاد رجل. (خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك) أي: مما ذكر من نفسه وماله. (وبشيء) أي: صرف ماله ونفسه في سبيل الله. وقال ابن الملك: يعني أخذ ماله، وأريق دمه في سبيل الله، فهذا الجهاد أفضل وأحب إلى الله تعالى من الأعمال في هذه الأيام ; لأن الثواب بقدر المشقة اه. وفي تعليله بحث يحتاج إلى تطويل. (رواه البخاري) قال ميرك: وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

رقم 1461 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن جابر - رضي الله عنه - قال: «ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين، أملحين، موجوءين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهيللذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله، والله أكبر، ثم ذبح» . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي. وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والترمذي: «ذبح بيده وقال: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» .

رقم 1461 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن جابر قال: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: أراد أن يذبح ; بدليل قوله: فلما. إلخ. (يوم الذبح) أي: يوم الأضحى، ويسمى يوم النحر أيضا. (كبشين أقرنين، أملحين، موجوءين) : بفتح ميم وسكون واو فضم جيم وسكون واو فهمز مفتوح، وفي المصابيح: موجيين بضم الميم ففتح الجيم والياء الأولى مخففة ومشددة، وكلاهما خطأ على ما في المغرب أي: خصيين. قال ابن الملك: ويروى موجيين، وهو القياس، قلبوا الهمزة والواو ياء على غير قياس اه. في النهاية: الوجاء أن ترض أي: تدق أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، وقيل: هو أن يوجأ العروق والخصيتان بحالهما، وفي القاموس: ووجي هو بالضم فهو موجوء ووجئ: دق عروق خصيتيه بين حجرين، ولم يخرجهما، أو هو رضاضهما حتى ينفضخا أي: ينكسرا. في شرح السنة: كره بعض أهل العلم الموجوءة لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه ; لأن الخصاء يزيد اللحم طيبا ; ولأن ذلك العضو لا يؤكل، وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وكذلك المرأة اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي تعليله إشكال لما في حديث أحمد: «أن أبا سعيد الخدري اشترى كبشا ليضحي به، فعدا الذئب، فأخذ أليته، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به» ، لكن أشار بعض المتأخرين إلى عدم صحة سنده. (فلما وجههما) : قال الطيبي أي: جعل وجه كل واحد منهما تلقاء القبلة، واستقبل القبلة بوجه قلبه تلقاء الحضرة الإلهية، وفي المصابيح: فلما ذبحهما قال ابن الملك: أي: أراد ذبحهما. (قال: إني وجهت وجهي) : بسكون الياء وفتحها أي: جعلت ذاتي متوجها. (للذي فطر السماوات والأرض) أي: إلى خالقهما ومبدعهما. (على ملة إبراهيم) : حال من الفاعل أو المفعول في وجهت وجهي، أي: أنا على ملة إبراهيم، يعني في الأصول وبعض الفروع. (حنيفا) : حال من إبراهيم، أي: مائلا عن الأديان الباطلة إلى الملة القويمة التي هي التوحيد الحقيقي على الطريقة المستقيمة، بحيث لا يلتفت إلى ما سوى المولى ; ولذا «لما قال له جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا» . (وما أنا من المشركين) : لا شركا جليا ولا خفيا.

رقم 0 · ج3 ص1083 · المرجع ↗

قال السيد نقلا عن الأزهار: اختلف العلماء في أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع؟ قيل: كان على شريعة إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى، والصحيح أنه لم يكن متعبدا بشرع لنسخ الكل بشريعة عيسى، وشرعه كان قد حرف وبدل. قال تعالى: {ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان} [الشورى: 52] أي: شرائعه وأحكامه، وفيه أن عيسى كان مبعوثا لبني إسرائيل ; فلا يكون ناسخا لأولاد إبراهيم من إسماعيل. قال العلماء: وكان مؤمنا بالله، ولم يعبد صنما قط إجماعا، وكانت عبادته غير معلومة لنا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.