(باب دفن الميت) (الفصل الأول)
باب دفن الميت (1693–1706)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
«عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدا، وانصبوا على اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم» . رواه مسلم.
باب في دفن الميت الفصل الأول
(عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه) أي: مات. (ألحدوا) بكسر همزة الوصل وفتح الحاء وبقطعها وكسر الحاء. (لي) أي: لأجلي. (لحدا) مفعول مطلق من بابه أو من غيره، أو مفعول به على تجريد في الفعل، أي: اجعلوا لي لحدا. في النهاية: اللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر، لوضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه، يقال: لحدت وألحدت، وأصل الإلحاد الميل. قال النووي: الحدوا هو بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، وفيه استحباب اللحد، ونصب اللبن فإنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة، وقد نقلوا أن عدد لبناته تسع اه. وفي هذا الحديث نوع من الإعجاز له، أو صنف من الكرامة للصحابة، فإنه أمرهم باللحد له ثم اختلف الأصحاب واتفق رأيهم على أن أي الحفارين من صاحب اللحد والشق، فالعمل له، واختار الله تعالى له اللحد كما سيأتي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " اللحد لنا، ثم قوله: لحدا بفتح اللام على ما في الأصول، وقال ابن حجر: بفتح اللام وضمها، والتحقيق أن الأول متعين في المعنى المصدري، وأما المعنى الاسمي فمشترك فيهما، والفتح أفصح كما أشار إليه صاحب القاموس، حيث قال: اللحد ويضم: الشق يكون في عرض القبر، ولحد القبر كمنع، وألحده عمل له لحدا، والميت دفنه. (وانصبوا) بكسر الصاد أي: أقيموا. (علي أي: فوقي. (اللبن بكسر الباء، في القاموس: اللبن ككتف المضروب من الطين مربعا للبناء، ويقال فيه بالكسر وبكسرتين. (نصبا) أي: نصبا مرصوصا على) وجه العادة. (كما صنع برسول الله) أي: بقبره. (صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم) .
قال ميرك: ورواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وقال ابن الهمام: وهو رواية ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم ألحد، وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر: أنه ألحد ونصب عليه اللبن) نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو شبر، ثم قال: والسنة عندنا اللحد، إلا أن تكون ضرورة من رخو الأرض فيخاف أن ينهار اللحد فيصار إلى الشق، بل ذكر لي أن بعض الأرضين من الرمال يسكنها بعض الأعراب لا يتحقق فيها الشق أيضا، بل يوضع الميت ويهال عليه نفسه.
وعن ابن عباس قال: «جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء» . رواه مسلم.
(وعن ابن عباس قال: «جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء» ) في النهاية: القطيفة هي كساء له خمل وهو المهدب، ومنه الحديث: «تعس عبد القطيفة» ، أي: الذي يعمل لها، ويهتم بتحصيلها. قال النووي: وهذه القطيفة ألقاها شقران مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده صلى الله عليه وسلم، وقد نص الشافعي وغيره من الفقهاء على كراهة وضع القطيفة والمخدة ونحوهما تحت الميت في القبر، وقيل: إن ذلك من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يحسن في غيره اه. وقال الدارقطني نقلا عن وكيع: إن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال التوربشتي: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما فارق أهل الدنيا في بعض أحكام حياته فارقهم في بعض أحكام مماته، فإن الله تعالى حرم على الأرض لحوم الأنبياء، وحق لجسد عصمه الله عن البلى والاستحالة أن يفرش له في قبره ; لأن المعنى الذي يفرش للحي له لم يزل عنه صلى الله عليه وسلم بحكم الموت، وليس الأمر في غيره على هذا النمط اه. وقال بعضهم: تنازع علي والعباس فقصد شقران بوضعها دفع ذلك. ذكره ابن حجر، وهو بعيد جدا، وقال الشيخ العراقي في ألفيته في السيرة: وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت، وهذا أثبت، وكأنه أشار إلى ما قال ابن عبد البر في الاستيعاب: إنها أخرجت قبل إهالة التراب، والله أعلم بالصواب. (رواه مسلم) .
وعن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري.
(وعن سفيان) هو ابن دينار، كوفي من أتباع التابعين. (التمار) بتشديد الميم الذي يبيع التمر. (أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما) بتشديد النون المفتوحة. قال الطيبي: هو أن يجعل كهيئة السنام، وهو خلاف تسطيحه، وقال السيد جمال الدين: المسنم المحدب كهيئة السنام، خلاف المسطح، وهو المربع، قال في الأزهار: احتج مالك وأبو حنيفة وأحمد بهذا الحديث على أن التسنيم في شكل القبور أفضل من التسطيح، وقال الشافعي: التسطيح أفضل ; لأن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أي: مبسوطة بالرمال، ولا يكون إلا مسطحا، وروي: «أنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه، ورش عليه الماء» . قال السيد: والظاهر أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عما كان في القديم، وجعل مسنما ; لأن جداره سقط في زمن الوليد بن عبد الملك: وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز اه. وتبعه ابن حجر، وهو غير ظاهر، ولا يظن بهم هذا الظن، وفي شرح الهداية لابن الهمام قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تربيع القبور، وتجصيصها، وروى ابن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض، وعليها فلق من مدر أبيض. (رواه البخاري) وقال ابن الهمام: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ولفظه عن سفيان: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر وعمر مسنمة، وما عورض به مما روى أبو داود عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، ليس معارضا لهذا، حتى يحتاج إلى الجمع بأدنى تأمل، وأيضا ظهر أن القاسم أراد أنها مسنمة براوية أبي حفص بن شاهين في كتاب الجنائز بسنده عن جابر قال: سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أب سألت أبا جعفر: محمد بن علي، وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسألت سالم بن عبد الله أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة، فكلهم قالوا: إنها مسنمة اه. ومما يؤيد مذهبنا أن التسطيح صار شعار الروافض، وكأنهم أخذوا من أمر علي تسوية المشرف في الخبر الآتي، ولا دلالة فيه لا على التسطيح كما قال ابن حجر، ولا على التسنيم كما قاله غيره، بل فيه مبالغة للزجر على البناء، وإلا فلا يجوز تسويته بالأرض حقيقة، إذ السنة أن يعلم القبر، وأن يرفع شبرا كقبره صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن حبان في صحيحه.
وعن أبي الهياج الأسدي قال: «قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» ، رواه مسلم.
(وعن أبي الهياج) بتشديد التحتية. (الأسدي) بفتح السين ويسكن. (قال: قال لي علي: ألا أبعثك) بتشديد اللام للتخضيض وقيل بفتحها للتنبيه. (على ما بعثني عليه) أي: أرسلني إلى تغييره، ولذا عدي بعلى. قال التوربشتي: أي: ألا أرسلك للأمر الذي أرسلني له. (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإنما ذكر تعديته بحرف على لما في البعث من معنى الاستعلاء والتأمير، أي: هلا أجعلك أميرا على ذلك كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن لا تدع) أن مصدرية، ولا نافية، خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أن لا تدع وقيل أن تفسيرية ولا ناهية أي: لا تترك. (تمثالا) أي: صورة. (إلا طمسته) أي: محوته وأبطلته، والاستثناء من أعم الأحوال، في الأزهار قال العلماء: التصوير حرام، والمحو واجب، حيث لا يجوز الجلوس في مشاهدته. (ولا قبرا مشرفا) هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء، أو محسومة بالحجارة ليعرف ولا يوطأ. (إلا سويته) في الأزهار قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر شبر، ويكره فوق ذلك، ويستحب الهدم، ففي قدره خلاف، قيل إلى الأرض تغليظا، وهذا أقرب إلى اللفظ، أي: لفظ الحديث من التسوية، وقال ابن الهمام: هذا الحديث محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي، وليس مرادنا ذلك بتسنيم القبر بل بقدر ما يبدو من الأرض، ويتميز عنها، والله سبحانه أعلم. (رواه مسلم) قال ميرك: ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
وعن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه» . رواه مسلم.
(وعن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه» ) قال في الأزهار: النهي عن تجصيص القبور للكراهة، وهو يتناول البناء بذلك وتجصيص وجهه، والنهي في البناء للكراهة إن كان في ملكه، وللحرمة في المقبرة المسبلة، ويجب الهدم وإن كان مسجدا، وقال التوربشتي: يحتمل وجهين: أحدهما: البناء على القبر بالحجارة، وما يجري مجراها، والآخر: أن يضرب عليها خباء ونحوه، وكلاهما منهي لعدم الفائدة فيه، قلت: فيستفاد منه أنه إذا كانت الخيمة لفائدة مثل أن يقعد القراء تحتها فلا تكون منهية. قال ابن الهمام: واختلف في إجلاس القارئين ليقرءوا عند القبر، والمختار عدم الكراهة اه. ثم قال التوربشتي: ولأنه من صنيع أهل الجاهلية، أي: كانوا يظللون على الميت إلى سنة. قال: وعن ابن عمر أنه رأى فسطاطا على قبر أخيه عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام، وإنما يظله عمله، وقال بعض الشراح من علمائنا: ولإضاعة المال، وقد أباح السلف البناء على قبر المشايخ والعلماء والمشهورين ليزورهم الناس، ويستريحوا بالجلوس فيه اه.
(وأن يقعد عليه) بالبناء للمفعول كالفعلين السابقين، قيل للتغوط، والحديث قيل للإحداد وهو أن يلازم القبر ولا يرجع عنه، وقيل مطلقا، لأن فيه استخفافا بحق أخيه المسلم وحرمته، كذا قاله بعض علمائنا، وقال الطيبي: المراد من القعود هو الجلوس كما هو الظاهر، وقد نهي عنه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم، وحمله جماعة على قضاء الحاجة، ونسبوه إلى زيد بن ثابت، والأول هو الصحيح لما أخرجه الطبراني والحاكم «عن عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر، لا تؤذي صاحب القبر، ولا يؤذيك» ، وأخرج سعيد بن منصور بن مسعود: أنه سئل عن الوطء على القبر قال: كما أكره أذى المؤمن في حياته فإني أكره أذاه بعد مماته. (رواه مسلم) .
وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» ، رواه مسلم.
(وعن أبي مرثد) بفتح الميم والمثلثة. (الغنوي) بفتحتين. (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تجلسوا على القبور» ) . قال ابن الهمام: وكره الجلوس على القبر ووطأه وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه، ويكره النوم عند القبر، وقضاء الحاجة، بل أولى، ويكره كل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع، ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية» . (ولا تصلوا) أي: مستقبلين. (إليها) لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود فجمع بين الاستحقاق العظيم والتعظيم البليغ قاله الطيبي، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم، وفي معناه، بل أولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها، وأما قول ابن حجر: مستقبلين إليها وعندها فغير ظاهر من الحديث، بل مناف لمفهوم. (إليها) فتأمل. (رواه مسلم) قال ميرك: ورواه الترمذي.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» ". رواه مسلم.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لأن يجلس أحدكم على جمرة» ) أي: من النار. (فتحرق) بضم التاء وكسر الراء. (ثيابه فتخلص) بضم اللام أي: تصل. (إلى جلده) قال الطيبي: جعل الجلوس على القبر، وسراية مضرته إلى قلبه وهو لا يشعر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد. (خير له) أي: أحسن له وأهون. (من أن يجلس على قبر) الظاهر عمومه، وأما قول ابن حجر: أي: لمسلم، ولو جوز أن يختص فمحتاج إلى دليل مخصص، مع أنه منقوض بما سيأتي من كلامه، فإن الميت تدرك روحه ما يفعل به فيحس، ويتأذى كما يتأذى الحي اه.
ولا شك أن الجزء الذي يتعلق به الروح لا يبلى، لا سيما عجب الذنب، كما صح في الأحاديث في الأزهار، نقلا عن بعض العلماء: الأولى أن يحمل من هذه الأحاديث ما فيه التغليظ على الجلوس للحدث، فإنه يحرم، وما لا تغليظ فيه على الجلوس المطلق فإنه مكروه، وهذا تفصيل حسن، والاتكاء والاستناد كالجلوس المطلق نقله السيد جمال الدين، قال ابن حجر: وظاهره حرمة القعود عليه، ومثله الاتكاء والاستناد ودوسه، وجرى على ذلك في شرح مسلم عن الأصحاب، لكن ما عليه الشافعي والجمهور كراهة ذلك تنزيها، وغلط ما في شرح مسلم، وإن انتصر له بعضهم، بأنه الأصح المختار للخبر، وليس كما قال لأن أبا هريرة راوي الحديث، وتفسير راويه مقدم على تفسير غيره، وقد فسر في الحديث القعود للبول والغائط، على أن ابن وهب رواه في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط، وهذا حرام إجماعا، فليس الكلام فيه، قال: ولا يكره دوسه لحاجة كحفر، أو قراءة عليه، أو زيارة، ولو لأجنبي للاتباع، صححه ابن حبان، ولأنه مع الحاجة ليس فيه انتهاك حرمة الميت، بخلافه مع عدم الحاجة، هذا كله قبل البلى، أما بعده فلا حرمة، ولا كراهة مطلقا لعدم احترامه أيضا اه. وفي اعتبار الحاجة لغير الحفر نظر ظاهر، وكذا في تقييده بما قبل البلى لمعارضته ظاهر النصوص، والله أعلم. (رواه مسلم قال ميرك: ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(الفصل الثاني)
عن عروة بن الزبير قال: «كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحد، والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم» . رواه في شرح السنة.
الفصل الثاني
(عن عروة بن الزبير قال: كان بالمدينة رجلان) أي: حفاران للقبور. (أحدهما يلحد) بفتح الياء والحاء أي: يحفر اللحد، وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري. (والآخر لا يلحد) بل يفعل الشق، وهو أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرة، وكان يفعل الضريح، وهو شق في وسط القبر. (فقالوا) أي: اتفق الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. (أيهما جاء أولا) بالتنوين منصوبة، وفي نسخة: أول بالفتح والضم، قيل الرواية في أول بالضم لأنه مبني كقبل، ويجوز الفتح والنصب. (عمل عمله) أي: من اللحد أو الشق في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. (فجاء الذي يلحد) أي: قبل الآخر كما سبق في علم الله تعالى من اختياره لمختاره صلى الله عليه وسلم. (فلحد) بفتح الحاء (لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: لقبره، أو لحد قبره لأجله. (رواه) أي: صاحب المصابيح (في شرح السنة) قال السيد: ظاهره الإرسال ; لأن عروة تابعي يروي عن عائشة خالته، وغيرها، وقد قال في الأزهار: رواه ابن ماجه مسندا إلى عائشة، فكأن المصنف لم يطلع عليه في ابن ماجه، وإلا لم يقل رواه في شرح السنة تأمل اه. ويمكن أن يكون لفظ ابن ماجه غير اللفظ المذكور فلهذا لم ينسب إليه.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «اللحد لنا، والشق لغيرنا» . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللحد لنا، والشق لغيرنا» ) قال زين العرب تبعا للتوربشتي: أي: اللحد آثر وأولى لنا، والشق آثر وأولى لغيرنا، أي: هو اختيار من كان قبلنا من أهل الإيمان، وفي ذلك بيان فضيلة اللحد، وليس فيه نهي عن الشق، لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه، ولأنه لو كان منهيا لما قالت الصحابة أيهما جاء أولا عمل عمله، ولأنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض، وقال الطيبي: ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم عنى بضمير الجمع نفسه، أي: أوثر لي اللحد، وهو إخبار عن الكائن، فيكون معجزة اه. قال السيد: هذا التوجيه بعيد جدا لقوله صلى الله عليه وسلم: الشق لغيرنا، تأمل وجه التأمل أن يقال: لا يبعد أن يكون المعنى والشق اختير لغيرنا، ممن كان قبلنا، والأظهر أن تكون الصيغة للمتكلم مع الغير، والمعنى: اللحد اختير لي ولمن شاء الله بعدي وقبلي، والشق لغيرنا سواء كان ممن قبلنا أو من بعدنا، أو اللحد لنا معشر الأنبياء، والشق جائز لغيرنا، وهو أوجه من التوجيه السابق، لما يلزم منه بحسب الظاهر كراهة الشق، حيث قالوا: الشق اختيار من كان قبلنا من أهل الأديان. (رواه الترمذي) قال السيد: وقال غريب. (وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه) أي: كلهم عن ابن عباس.
ورواه أحمد عن جرير بن عبد الله.
(ورواه أحمد عن جرير بن عبد الله) أي: البجلي، وقال النووي: ضعيف، واعترض عليه بأن ابن السكن رواه في صحاحه.
وعن هشام بن عامر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا» ، رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وروى ابن ماجه إلى قوله: وأحسنوا.
(وعن هشام بن عامر) أي: ابن أمية ابن الخشخاش النجاري الأنصاري، كان يسمى في الجاهلية شهابا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه هشاما، واستشهد أبوه عامر يوم أحد) ، وسكن هشام البصرة ومات فيها، ذكره السيد. (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد أي: وقت انتهاء غزوته عند إرادة دفن الشهداء. (احفروا) بهمزة وصل، وأخذ منه بعض الشافعية ومنعوا الدفن في الفساقي، وبينوا أن فيه مفاسد فليجتنب ما أمكن. (وأوسعوا) بقطع الهمزة. (وأعمقوا) كذلك، وفي القاموس: أعمق البئر جعلها عميقة. قال المظهر أي: اجعلوا عمقه قدر قامة رجل إذا مد يده، إلى رءوس أصابعه. قال ابن حجر: واعمقوا بالمهملة، وقيل بالمعجمة من التغميق، قلت: ما قيل لا يصح هنا لمخالفته للرواية، والدراية، أما أولا فلما ضبط في الأصول المصححة، ولوجود الهمزة، وأما ثانيا فلأنه لا يناسب المقام، فإن صاحب القاموس ذكر أن الغمق محركة ركوب الندى الأرض، غمقت الأرض مثلثة فهي غمقة، كفرحة ذات ندى، أو قريبة من المياه، وفي النهاية: أرض غمقة قريبة من المياه والبروز. (وأحسنوا) أي: أحسنوا إلى الميت في الدفن قاله في الأزهار، وقال زين العرب تبعا للمظهر: أي: اجعلوا القبر حسنا بتسوية قعره ارتفاعا وانخفاضا، وتنقيته من التراب والقذاة، وغيرهما.
(وادفنوا الاثنين) بهمزة وصل لا بالنقل كما يتوهم، وقولهم: كل سر جاوز الاثنين شاع منسوب إلى اللحن. (والثلاثة) بالنصب أي: من الأموات. (في قبر واحد) قال السيد: الأمر فيه للإباحة ضرورة، ولا يجوز بدونها اه. والأمر في الأول للوجوب وفي الباقي للندب. (وقدموا أكثرهم قرآنا) أي: إلى جدار اللحد ليكون أقرب إلى الكعبة، في الأزهار: الأمر للندب، وفيه إرشاد إلى تعظيم المعظم علما وعملا، قلت: حيا وميتا، فيكون دائما إماما وأماما،. قال ابن الهمام: واعلم أن الصلاة الواحدة كما تكون على ميت واحد تكون على أكثر، فإذا اجتمعت الجنائز إن شاء استأنف لكل ميت صلاة، وإن شاء وضع الكل، وصلى عليهم صلاة واحدة، وهو في كيفية وضعهم بالخيار، إن شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا ويقف عند أفضلهم، وإن شاء وضعهم واحدا وراء واحد، إلى جهة القبلة، وترتيبهم بالنسبة للإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه، حال الحياة، فيقرب منه الأفضل فالأفضل، ويبعد عنه المفضول فالمفضول، وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة أقرب. قال: ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعهم على عكس هذا فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة كما فعل صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد من المسلمين اه.
والظاهر أن الأقربية هنا على بابها وأما قياس ابن حجر هذا الحديث على حديث الإمامة ففاسد، لأن هناك صارفين عن ظاهره، أولهما تقديم الصديق في الإمامة مع قوله صلى الله عليه وسلم: أقرؤكم أبي، وثانيهما تعليل العلماء بأن الأفقه بمسائل الصلاة أولى لكثرة احتياج الإمام بها في شرائطها، والقراءة ركن واحد من أركانه، والله أعلم.
(رواه أحمد والترمذي) وقال: حسن صحيح، نقله ميرك. (وأبو داود، والنسائي إلى آخره، وروى ابن ماجه إلى قوله: وأحسنوا) .
«وعن جابر قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعهم» . رواه أحمد والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، ولفظه للترمذي.
(وعن جابر قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي) في الأزهار نقلا عن الغوامض عمة جابر هذه فاطمة بنت عمر بن حرام الأنصاري ذكره السيد. (بأبي) الباء للتعدية. (لتدفنه في مقابرنا) أي: في المدينة. (فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى) جمع القتيل وهو المقتول أي: الشهداء. (إلى مضاجعهم) أي: مقاتلهم، والمعنى: لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا، وكذا من مات في موضع لا ينقل إلى بلد آخر، قاله في بعض علمائنا، وقال في الأزهار: الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: " ردوا القتلى للوجوب، وذلك أن نقل الميت من موضع إلى موضع يغلب فيه التغير حرام، وكان ذلك زجرا عن القيام بذلك والإقدام عليه، وهذا أظهر دليل وأقوى حجة في تحريم النقل، وهو الصحيح نقله السيد، والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة، ولم ينكروا كما تقدم، والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم، بعد دفنهم لغير عذر، ويؤيده لفظ مضاجعهم، ولعل وجه تخصص الشهداء قوله تعالى: {قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم} [آل عمران: 154] وفيه حكمة أخرى: وهو اجتماعهم في مكان واحد حياة وموتا، وبعثا وحشرا، ويتبرك الناس بالزيارة إلى مشاهدهم ويكون وسيلة إلى زيارة جبل أحد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: " «أحد جبل يحبنا ونحبه» . قال المظهر: فيه دلالة على أن الميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه. قال الأشرف: هذا كان في الابتداء، أي ابتداء أحد، وأما بعده فلا، لما روي أن جابرا جاء بأبيه عبد الله الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع ودفنه بها. قال الطيبي رحمه الله: لعل الظاهر أنه إن دعت ضرورة إلى النقل نقل، وإلا فلا، لما روينا عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة: أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا، كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح ويده على جرحه فدفن، وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين الحفر عنهما ست وأربعون سنة، قلت: وهذا القول هو القول، لأنه لا يظن بجابر أنه ينقل النهي عن أن ينقل. قال ابن الهمام: ولا ينبش بعد إهالة التراب لمدة طويلة ولا قصيرة، إلا لعذر. قال في التجنيس: والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة، أو يأخذها شفيع، ولذا لم يحول كثير من الصحابة، وقد دفنوا بأرض الحرب، إذ لا عذر، ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال ثوب، أو درهم لأحد، واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر فأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك لتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه، ولم نعلم خلافا بين المشايخ في أنه لا ينبش، وقد دفن بلا غسل، أو بلا صلاة فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن به منه، أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين. قال في التجنيس: لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار، وقال السرخسي: قول محمد بن سلمة ذلك دليل على أن نقله من بلد إلى بلد مكروه، والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها، ونقل عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وكان مات بالشام، وحمل منها: ولو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك، ولدفنتك حيث مت، ثم قال في التجنيس: في النقل من بلد إلى بلد لا إثم، لما نقل أن يعقوب صلى الله عليه وسلم مات بمصر، ونقل عنه إلى الشام، وموسى صلى الله عليه وسلم نقل تابوت يوسف صلى الله عليه وسلم بعد ما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام ليكون مع آبائه اه. ولا يخفى أن هذا شرع من قبلنا، ولم تتوفر في شروط كونه شرعا لنا إلا انه نقل عن سعد بن أبي وقاص في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إليها اه. وفيه أنه نقل حين موته لا بعد دفنه فلا دخل له في القضية، ويمكن أن يحمل نقل يعقوب ويوسف عن عذر أيضا، فلا تنافي بين الإثم والكراهة، إذ الكراهة محمولة على التنزيه، وهو خلاف الأولى إلا لعارض. قال صاحب الهداية: وذكر أن من مات في بلده يكره نقله إلى أخرى، لأنه اشتغال بما لا يفيد، بما فيه تأخير دفنه، وكفى بذلك كراهة، قلت: فإذا كان يترتب عليه فائدة من نقله إلى أحد الحرمين أو إلى قرب قبر أحد من الأنبياء، أو الأولياء، أو ليزوره أقاربه من ذلك البلد، وغير ذلك، فلا كراهة إلا ما نص عليه من شهداء أحد، أو من في معناهم، من مطلق الشهداء، والله أعلم.
(رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، ولفظه) : أي: لفظ الحديث، والمراد هذا اللفظ. (الترمذي) وقال: هذا حديث صحيح، نقله ميرك، ولفظ الترمذي، وقد صححه عن جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مضاجعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة قال ابن حجر: وبهذا الحديث الصحيح يرد قول بعضهم: أمره بردهم كان أولا، وأما بعد فلا لما روي أن جابرا جاء بأبيه إلى البقيع بعد ستة أشهر اه. وهو مردود لأن هذا الجمع مقبول بل متعين عند أرباب المنقول والمعقول.
وعن ابن عباس قال «سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل رأسه» . رواه الشافعي.
(وعن ابن عباس قال: سل) بتشديد اللام على صيغة المجهول في النهاية هو إخراج الشيء بتأن وتدريج، أي: جر بلطف. (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: في القبر. (من قبل رأسه) بكسر القاف وفتح الباء أي: من جهة رأسه، وجانبه، والضمير راجع إليه صلى الله عليه وسلم ولا وجه لجعله إلى الميت كما فعله ابن الملك. (رواه الشافعي) أي: عن الثقة عنده عن عمرو بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه البيهقي من طريقه، نقله السيد، وفيه إشارة إلى شائبة من الضعف، لقول ابن حجر: وسنده صحيح يحتاج إلى تصحيح، لأنه ما ثبت أنه حسن فكيف يكون صحيحا؟ قال صاحب الهداية: عند الشافعي يسل سلا. قال ابن الهمام: هو بأن يوضع في السرير في مؤخر القبر، حتى يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر، ثم يدخل رأس الميت القبر، ويسل كذلك، أو تكور رجلاه موضع رأسه ويسل كذلك، وقد قيل كل منهما، والمروي للشافعي الأول قال أخبرنا الثقة، عن عمرو بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه، وقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد، وربيعة، وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، وكذلك أبو بكر وعمر، وإسناد أبي داود صحيح، وهو ما أخرج عن أبي إسحاق السبيعي قال: أوصاني الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد وهو الخطمي، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة، وروي خلافه أخرج أبو داود في المراسيل عن حماد بن سليمان، عن إبراهيم هو النخعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلا، وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا، وعلى هذا لا حاجة إلى ما دفع به الاستدلال الأول من أن سله للضرورة وحينئذ نقول: تعارض ما رويناه فتساقط، ولو ترجح الأول كان للضرورة كما قلنا، وغاية فعل غيره أنه فعل صحابي، ظن السنة ذلك، وقد وجدنا التشريع المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع خلافه، وكذا بعد أكابر الصحابة، منه ما أخرجه ابن أبي شيبة: أن عليا كبر على يزيد بن المكفف أربعا، وأدخله من قبل القبلة، وأخرج عن ابن الحنفية أنه ولي ابن عباس فكبر عليه أربعا، وأدخله من قبل القبلة، فالأولى العمل بالحديث الثاني، وهو قول المصنف.
وعنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن» . رواه الترمذي، وقال في شرح السنة: إسناده ضعيف.
(وعنه) أي: عن ابن عباس. (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا) أي: قبر ميت ليدفنه. (ليلا) قال ابن الملك: يدل على أن دفن الميت ليلا لا يكره. (فأسرج) ماض مجهول. (له) أي: للميت، أو للنبي صلى الله عليه وسلم. (بسراج) أقيم مقام الفاعل، والباء زائدة، أي: أسرج على طرف القبر ليضيء. (فأخذ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم الميت. (من قبل القبلة) في الأزهار: احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الميت يوضع في عرض القبر في جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر، ورأسه إلى رأسه، ثم يدخل الميت القبر، وقال الشافعي، والأكثرون: يسل من قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبر، ثم يدخل الميت القبر للإجماع بعد ذلك عليه، قلت: لعله أراد بالإجماع اتفاق حفاري بلده أو أهل مذهبه. (وقال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم في حق الميت. (رحمك الله) دعاء أو إخبار. (إن كنت) إن مخففة من الثقيلة، ولذلك دخلت على فعل من أفعال المبتدأ، ولزمها اللام الفارقة بينها وبين النافية، أي: إنك كنت. (لأواها) بتشديد الواو أي: كثير التأوه من خشية الله، أو كثير التضرع من محبة الله، أو كثير البكاء من خوف، أو كثير الدعاء لطلب رحمة الله، في النهاية الأواه المتأوه المتضرع، وقيل هو كثير البكاء، أو الكثير الدعاء. (تلاء) بتشديد اللام أي: كثير التلاوة أو كثير المتابعة. (للقرآن) والمعنى يستحق بهما الرحمة الكاملة، والمغفرة الشاملة. (رواه الترمذي، وقال في شرح السنة: إسناده ضعيف) قال الشيخ الجزري: كأنه يشير إلى كون المنهال بن خليفة في إسناده، وقد ضعفه ابن معين، وقال ابن الهمام: قال الترمذي: حديث حسن اه. مع أن فيه الحجاج بن أرطأة، ومنهال بن خليفة وقد اختلفوا فيهما، وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح، لا الحسن اه.
قال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في الحلية: إن الرجل المقبور كان عبد الله ذا البجادين، نقله السيد، وفي القاموس البجاد، ككتاب: كساء مخطط، وفيه عبد الله ذو البجادين دليل النبي صلى الله عليه وسلم اه. وقد ذكر السيوطي حديث ذي البجادين بطرق، ثم قال: فهذه طرق متعددة تقتضي ثبوت الحديث، وبه يتبين ضعف قول ابن حجر: ولم يلتفتوا إلى تحسين الترمذي ; لأنه ذكر فيه ما اتفقوا على ضعفه، ثم قال: قال الشافعي وأصحابه: مع أنه لا يمكن إدخاله من قبل القبلة ; لأن شق قبره المكرم كان لاصقا بالجدار القبلي، ولحده تحت الجدار، فلا موضع هناك يوضع فيه، وحينئذ يسقط تعلق أبي حنيفة بهذا الحديث، قلت: مع قطع النظر عن المطابقة بين الحديث والدليل إنما هو دليل على أن سله صلى الله عليه وسلم بما كان للضرورة، فتأمل، وأنصف، ولا تتبع المتعسف قال السيوطي: وغالب طرقه عن ابن مسعود قال: والله فكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، وأبو بكر وعمر، يقول: أدنيا مني أخاكما، وأخذه من قبل القبلة، حتى أسنده في لحده، ثم خرج رسول صلى الله عليه وسلم وولاهما العمل، فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول: «اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه» ، وكان ذلك ليلا، فوالله، لقد رأيتني ولو وددت أني مكانه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها