(باب) (الفصل الأول)
باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «تسحروا فإن في السحور بركة» " متفق عليه.
(باب) أي: في مسائل متفرقة من كتاب الصوم.
(الفصل الأول)
(عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تسحروا ") أمر ندب كما أجمعوا عليه أي تناولوا شيئا ما وقت السحر، لحديث " «تسحروا ولو بجرعة ماء» "، وقد صححه ابن حبان، وقيل: إنه ضعيف لكنه يعمل به في فضائل الأعمال، في القاموس: السحر هو قبيل الصبح، وفي الكشاف هو السدس الأخير من الليل، وقيل: وقته يدخل بنصف الليل " فإن في السحور " الرواية المحفوظة عند المحدثين فتح السين وهو ما يتسحر به من الطعام والشراب " بركة " لأن فيه أجرا عظيما بإقامة السنة ولكونه يستعين به الصائم على صومه لقيام ذلك الأكل مقام أكل يومه، في النهاية أكثر ما يروى بالفتح وقيل الصواب بالضم، لأنه المصدر، والأجر في الفعل لا في الطعام اه ويمكن أن يقال الصواب بالفتح لأن الفعل إنما يثاب عليه لكونه موافقا لاستعمال السنة، فإذا أثيب على أثره فبالأولى على نفسه فيفيد من المبالغة ما لا يخفى، كما ورد في الحديث: " «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» " مع أن تفسير البركة بالثواب غريب، وسيأتي: هلم إلى الغداء المبارك في الحديث، قال ابن الهمام: قيل: المراد بالبركة حصول التقوي به على صوم الغد، بدليل ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: " «استعينوا بمقابلة النهار على قيام الليل، وبأكل السحور على صيام النهار» "، أو المراد زيادة الثواب لاستنانه بسنن المرسلين، قال - صلى الله عليه وسلم -: " «فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر» " ولا منافاة، فليكن المراد بالبركة كلا من الأمرين، والسحور ما يؤكل في السحر وهو السدس الأخير من الليل، وقوله في النهاية: هو على حذف مضاف تقديره في أكل السحور بركة بناء على ضبطه بضم السين جمع سحر، فأما على فتحها وهو الأعرف في الرواية فهو اسم للمأكول في السحر اه وفيه أن السحور جمع سحر، غير معروف، والظاهر أن تقدير المضاف على رواية فتح السين إشارة إلى أن البركة في أكل السحور لا في نفس السحور، كما قيل، ويدل على ما قلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «وبأكل السحور» " في نفس الحديث المتقدم في كلامه، والله أعلم (متفق عليه) .
وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» " رواه مسلم.
(وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ") ما زائدة أضيف إليها الفصل بمعنى الفرق، قال التوربشتي: هو بالصاد المهملة والمعجمة تصحيف " أكلة السحر " بفتح الهمزة المرة، قاله ميرك، وقال زين العرب: الأكلة بالضم اللقمة، وهو كذا في نسخة، وقال التوربشتي: والمعنى أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، لأن الله - تعالى - أباحه لنا إلى الصبح بعد ما كان حراما علينا أيضا في بدء الإسلام، وحرمه عليهم بعد أن يناموا أو مطلقا، ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة، فقول ابن الهمام: إنه من سنن المرسلين غير صحيح (رواه مسلم) .
وعن سهل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» " متفق عليه.
(وعن سهل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " لا يزال الناس بخير ") أي موصوفين بخير كثير أو المراد بالخير ضد الشر والفساد " ما عجلوا الفطر " أي ما داموا على هذه السنة، ويسن تقديمه على الصلاة للخبر الصحيح به، قال التوربشتي: فإن في التعجيل مخالفة أهل الكتاب فإنهم يؤخرونه إلى اشتباك النجوم أي اختلاطها، ثم صار عادة لأهل البدعة في ملتنا اه قال بعض علمائنا: ولو أخر لتأديب النفس ومواصلة العشائين بالنفل غير معتقد وجوب التأخير لم يضره ذلك، أقول بل يضره حيث يفوته السنة، وتعجيل الإفطار بشربة ماء لا ينافي التأديب والمواصلة، مع أن التحصيل إظهار العجز المناسب للعبودية ومبادرة إلى قبول الرخصة من الحضرة الربوبية، ثم رأيت التوربشتي قال: وهذه الخصلة التي لم يرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقول: يشابه هذا التأخير تقدم صوم يوم أو يومين على صوم رمضان، وفيه أن متابعة الرسول هي الطريق المستقيم، من تعوج عنها فقد ارتكب المعوج من الضلال ولو في العبادة اه ويؤيده ما صح أن الصحابة كانوا أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا (متفق عليه) وزاد أحمد: " وأخروا السحور ".
وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» " (متفق عليه) .
(وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أقبل الليل ") أي ظلامه " من هاهنا " أي جانب الشرق " وأدبر النهار " أي ضياؤه " من هاهنا " أي جانب الغرب " وغربت " بفتح الراء أي غابت " الشمس " أي كلها، قال الطيبي: وإنما قال وغربت الشمس مع الاستغناء عنه لبيان كمال الغروب كيلا يظن أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها اه وقال بعض العلماء: إنما ذكر هذين ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي لأنها قد تغيب ولا تكون غربت حقيقة فلا بد من حقيقة الغروب اه وهو غريب غير صحيح بخلاف الأول فإنه مقصور، ولذا اقتصر العلماء على ذكره، لكن فيه أن القيد الثاني مستغنى عنه حينئذ، وإنما كان يتم كلامهم لو كان غربت مقدما فيرجع الحكم إلى ما حققه الطيبي " فقد أفطر الصائم " أي صار مفطرا حكما، وإن لم يفطر حسا، كذا في الرواية وشرح السنة، بدليل الاحتياج إلى نية الصوم للغد، وإن لم يأكل ويشرب، وقيل: دخل في وقت الإفطار، قال أبو عبيد: فيه رد على المواصل أي ليس للمواصل فضل على الآكل لأن الليل لا يقبل الصوم، وقال الطيبي: ويمكن أن يحمل على الإخبار على الإنشاء إظهارا للحرص على وقوع المأمور به (متفق عليه) قال ابن حجر: أي إذا أقبل الليل فليفطر الصائم، وذلك أن الخيرية منوطة بتعجيل الإفطار فكأنه قد وقع وحصل وهو يخبر عنه، ونحوه قوله - تعالى - {هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم - تؤمنون بالله ورسوله} [الصف: 10 - 11] أي آمنوا وجاهدوا، وما ذكر من أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب هو مما أجمعوا عليه.
وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم، فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله، قال: " وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» " (متفق عليه) .
(وعن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم ") أي تتابع الصوم من غير إفطار بالليل، والحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة والقصور عن أداء غيره من الطاعات، فقيل: النهي للتحريم، وقيل: للتنزيه، قال القاضي: والظاهر الأول اه ويؤيد الثاني ما روته عائشة - رضي الله عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن الوصال رحمة لهم» ، الحديث، كما في رياض الصالحين، وقيل: هو صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية، ويرده ما ورد عليه السؤال (فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله، قال: " وأيكم مثلي؟ ") بكسر الميم " إني " استئناف مبين لنفي المساواة بعد نفيها بالاستفهام الإنكاري " أبيت يطعمني ربي " قال الطيبي: إما خبر وإما حال إن كان تامة " ويسقيني " بفتح الياء، ويضم، قال القاضي: أراد بقوله: " وأيكم مثلي " الفرق بينه وبين غيره، لأنه - تعالى - يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن الإحساس بالجوع والعطش، ويقويه على الطاعة ويحرسه من الخلل المفضي إلى ضعف القوى وكلال الأعضاء، قال الطيبي: هذا أحد قولي الخطابي، والقول الآخر ذكر في شرح السنة، وهو أن يحمل على الظاهر بأن يرزقه الله - تعالى - طعاما وشرابا ليالي صيامه، فيكون ذلك كرامة له، والقول الأول أرجح لأن الاستفهام في قوله " أيكم مثلي " يفيد التوبيخ المؤذن بالبعد البعيد، وكذلك لفظة مثلي، لأن معناه من هو على صفتي ومنزلتي وقربي من الله - تعالى، ومن ثمة أتبعه بقوله (أبيت) اه وهو ظاهر، وحاصله أن الحمل على أن يأتيه طعام وشراب من عنده - تعالى - كرامة له - صلى الله عليه وسلم - يدفعه قوله: " وأيكم مثلي "، كما أنه يضعفه أيضا قولهم: إنك تواصل ; فإن الوصال مع تناول الطعام والشراب من المحال (متفق عليه) .
(الفصل الثاني)
عن حفصة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ".
رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وقال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري.
(الفصل الثاني)
(عن حفصة) أم المؤمنين (قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من لم يجمع ") بالتخفيف ويشدد قيل الإجماع والإزماع والعزم بمعنى، وهو إحكام النية، وقيل الإجماع هو العزم التام، وحقيقته جمع رأيه عليه، أي من لم ينو " الصيام " وقال الطيبي: يقال أجمع الأمر وعلى الأمر وأزمع عليه وأزمعه أيضا إذا صمم عزمه، ومنه قوله - تعالى - {وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم} [يوسف: 102] أي أحكموه بالعزيمة، والمعنى من لم يصمم العزم على الصوم " قبل الفجر فلا صيام له " وظاهر الحديث أنه لا يصح الصوم بلا نية قبل الفجر فرضا كان أو نفلا، وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك والمزني وداود، وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار، وخصصوا هذا الحديث بما روي عن عائشة أنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فيقول: " أعندك غداء؟ " فأقول: لا، فيقول: " إني صائم» "، وفي رواية: " إني إذن لصائم "، وإذن للاستقبال وهو جواب وجزاء اه والغداء بفتح المعجمة وبالدال المهملة اسم لما يؤكل قبل الزوال، ومن ثمة لم تجز النية بعد الزوال ولا معه، والصحيح أن توجد النية في أكثر النهار الشرعي فيكون قبل الصحوة الكبرى، قال ابن حجر: وفي قول الشافعي وغيره أن نية صوم النفل تصح قبل الغروب لما صح عن فعل حذيفة، واتفقوا على اشتراط التبييت في فرض لم يتعلق بزمان معين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق، واختلفوا فيما له زمان معين كرمضان، والنذر المعين، فكذا عند الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز بنية قبل نصف النهار الشرعي، قال الطيبي: إلا أن مالكا وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه قالوا: لو نوى أول ليلة من رمضان صيام جميع الشهر أجزأه لأن الكل كصوم يوم وهو قياس على الزكاة لا يقابل النص (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي) وقال الترمذي: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وقال النسائي: الصواب أنه موقوف ولم يصح رفعه، قال أبو داود: ورواه الليث وإسحاق بن حازم، ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرفوعا، قال الدارقطني: رفعه عبد الله بن أبي بكر بن حزم وهو من الثقات الأثبات، وروى الخطابي قال: وزيادات الثقات مقبولة، وقال البيهقي: عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» " وقال: رواته كلهم ثقات، كذا قال الشيخ الجزري، وقال الشيخ ابن حجر: اختلف في رفع الحديث ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي وقفه بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة فصححوا رفعه، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، كذا ذكره ميرك (وقال أبو داود: وقفه على حفصة معمر) بسكون العين بين فتحتي الميمين (والزبيدي) بالتصغير، قال الطيبي: هو محمد بن الوليد صاحب الزهري (وابن عيينة ويونس) أي ابن يزيد (الأيلي) بفتح الهمزة وسكون الياء تحتها نقطتان وباللام، قال الطيبي: نسبه إلى بلدة بالشام، ذكره في الجامع (كلهم عن الزهري) قال النووي: الحديث صحيح، قال: ورواه أصحاب السنن وغيرهم بأسانيد كثيرة رفعا، وقد قال الدارقطني في بعض طرقه الموصولة: رجال إسناده كلهم أجلة ثقات، قال ابن حجر: وإذا ثبت صحة الحديث واستحضرت القاعدة المقررة أن النفي إذا أطلق إنما ينصرف لنفي الحقيقة دون نفي كمالها علم منه وجوب النية، ورد قول عطاء ومجاهد وزفر: لا تجب لرمضان نية لتعيينه، وعدم انعقاد غيره فيه.
قال ابن الهمام: روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة واختلفوا في لفظه " «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» " يجمع بالتشديد والتخفيف يبيت ولا صيام لمن لم يفرضه من الليل، رواية ابن ماجه، واختلفوا في رفعه ووقفه، والأكثر على وقفه، ولنا ما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس: أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء، وكان يوم عاشوراء يصومه قريش في الجاهلية، وكان - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال - صلى الله عليه وسلم -: " من شاء تركه» "، قال الطحاوي: فيه دليل على أنه كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان إذ لا يؤمر بإمساك من أكل بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء، بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه، فعلم أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه تجزئه نيته نهارا، قال: ثم يجب تقديم ما رويناه على مرويه لقوة ما في الصحيحين بالنسبة إلى ما رواه بعد ما نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه، فيلزم إذ قدم كون المراد به نفي الكمال كما في أمثاله من نحو ( «لا وضوء لمن لم يسم» ) وغيره كثير اه ملخصا.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» " رواه أبو داود.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا سمع النداء ") أي أذان الصبح " أحدكم والإناء " أي الذي يأكل منه أو يشرب منه " في يده " جملة حالية " فلا يضعه " أي الإناء " حتى يقضي حاجته منه " أي بالأكل والشرب، وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع، وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا، وقال الخطابي: هذا مبني على قوله - صلى الله عليه وسلم - " «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» "، وفيه أنه لا يظهر حينئذ فائدة القيد، قال: أو يكون معناه أن يسمع النداء وهو شاك في الصبح لتغيم الهواء مثلا فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، فأما إذا علم طلوعه فلا حاجة إلى أذان الصارخ، فإنه مأمور بالإمساك إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقال الطيبي: يشعر دليل الخطاب بأنه لم يفطر إذا لم يكن الإناء في يده، وقد سبق أن تعجيل الإفطار مسنون، لكن هذا من مفهوم اللقب فلا يعمل به، وتعقبه ابن حجر بأن الصواب أنه ليس من مفهوم اللقب، والتقييد بالجملة الحالية له مفهوم اتفاقا اه يعني عند الشافعية، وإلا فعند الحنفية لا اعتبار بالمفهوم إلا في المسألة لا في الأدلة.
وقال ابن حجر تبعا للطيبي: إيماء ويصح أن يراد من الحديث طلب تعجيل الفطر، أي إذا سمع أحدكم نداء المغرب وصادف ذلك أن الإناء في يده لحالة أخرى فليبادر بالفطر منه ولا يؤخر إلى وضعه، وبهذا يندفع قول الشارح، ووجه اندفاعه أن قوله والإناء في يده ليس للتقييد بل للمبالغة في السرعة اه وهو في غاية من البعد مع أن قوله لحاجة أخرى يرده صريح الحديث حتى يقضي حاجته منه، فالصواب أنه قيد احترازي في وقت الصبح مشعر بأن إمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع فأجازه الشارع - رحمة عليه، وتدريجا له بالسلوك والسير إليه، ولعل هذا كان في أول الأمر، ويشير عليه ما وقع من الخلاف في الصبح المراد في الصوم.
فقد ذكر الشمني أن المعتبر أول طلوع الصبح عند جمهور العلماء، وقيل: استنارته، وهو مروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح والأعمش، قال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت، قال شمس الأئمة الحلواني: الأول أحوط، والثاني أرفق اه ولعل هذا الحديث مبني على الرفق، والله - تعالى - أعلم، ويؤيده لفظ التبيين في الآية، وقال ابن حجر: وأما ما نقل عن جمهور الصحابة أن المراد بالفجر في الآية الإسفار فهو مما كاد الإجماع أن ينعقد على خلافه، وأغرب منه ما نقل عن الأعمش وإسحاق أنه يحل تعاطي المفطر إلى طلوع الشمس، قال النووي: وما أظن أن ما نقل عن هذين الإمامين يصح عنهما اه ولا يخفى أنه مخالف للنص وهو قوله - تعالى - {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] فالقائل بطلوع الشمس يكفر (رواه أبو داود) قال ميرك: وسكت عليه هو والمنذري، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «قال الله - تعالى -: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا» " رواه الترمذي.
(وعنه) أي عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «قال الله - تعالى -: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا» ") أي أكثرهم تعجيلا في الإفطار لما قدمناه، وقال الطيبي: ولعل السبب في هذه المحبة المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة والمخالفة لأهل الكتاب اه، وفيه إيماء إلى أفضلية هذه الأمة لأن متابعة الحديث توجب محبة الله - تعالى - {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] وإليه الإشارة بالحديث الآتي: " «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون» "، وسببه - والله تعالى أعلم - أن هذه الملة الحنفية سمحاء سهلة ليس فيها حرج ليسهل قيامهم بها والمداومة عليها، ولذا قيل: عليكم بدين العجائز، بخلاف أهل الكتاب فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فغلبوا ولم يقدروا أن يقيموا الدين، وقال ابن الملك: ولأنه إذا أفطر قبل الصلاة يؤديها عن حضور قلب وطمأنينة نفس، ومن كان بهذه الصفة فهو أحب إلى الله ممن لم يكن كذلك اه ولذا قيل: الطعام الممتزج بالصلاة خير من الصلاة المختلطة بالطعام (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن، ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، نقله ميرك.
وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور» " رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، ولم يذكر: فإنه بركة غير الترمذي في رواية أخرى.
(وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أفطر أحدكم فليفطر ") الأمر للندب " على تمر " أي على تمرة اكتفاء بأصل السنة، وإلا فأدنى كمالها ثلاث كما سيأتي، مع أن التمر اسم جنس " فإنه " أي التمر " بركة " أي ذو بركة وخير كثير، أو أريد به المبالغة، ولعل الحكمة فيه أن الحلاء يسرع القوة إلى القوي، وفيه إيماء إلى حلاوة الإيمان، وإشارة إلى زوال مرارة العصيان، قال الطيبي: أي فإن الإفطار على التمر فيه ثواب كثير وبركة، وفيه أنه يرد عليه عدم حسن المقابلة بقوله فإنه طهور، وقال ابن الملك: الأولى أن تحال علته إلى الشارع، وأما ما يجري في الخاطر وهو أن التمر حلو وقوت، والنفس قد تعبت بمرارة الجوع فأمر الشارع بإزالة هذا التعب بشيء هو قوت وحلو، وقال ابن حجر: ومن خواص التمر أنه إذا وصل إلى المعدة إن وجدها خالية حصل به الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام، وقول الأطباء إنه يضعف البصر محمول على كثيره المضر دون قليله فإنه يقويه " فإن لم يجد " أي التمر ونحوه من الحلويات " فليفطر على ماء فإنه " أي الماء " طهور " أي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن، قال الطيبي: أي لأنه مزيل المانع من أداء العبادة، ولذا من الله - تعالى - على عباده {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وقال ابن الملك: يزيل العطش عن النفس اه ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - عند الإفطار: " ذهب الظمأ " كما سيأتي (رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ولم يذكر) أي أحد قوله " فإنه بركة " غير الترمذي، وفي نسخة: لم يذكروا بصيغة الجمع ف (غير) منصوب على الاستثناء (في رواية أخرى) أي لهم أو له، وهذا غير موجود في أكثر النسخ، قال ابن حجر: ونحوه خبر الترمذي وصححوه " «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» " وهذا الترتيب لكمال السنة لا لأصلها اه وفيه بحث لا يخفى، لأنه إن كان التمر موجودا وبدأ بالماء أو اقتصر عليه فلا شك في مخالفة السنة، وإن لم يكن موجودا فأتى بالسنة فالترتيب معتبر كما في أمثاله من الآيات القرآنية والأحكام الحديثية، ويؤكده الحديث الآتي وهو قوله.
وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء» .
رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(وعن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر) أي في صيامه (قبل أن يصلي) أي المغرب، وفيه إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب تعجيل الفطر، وأما ما صح أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - كانا برمضان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة فهو لبيان جواز التأخير لئلا يظن وجوب التعجيل، ويمكن أن يكون وجهه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر في بيته ثم يخرج إلى صلاة المغرب، وأنهما كانا في المسجد ولم يكن عندهما تمر ولا ماء، أو كانا غير معتكفين، ورأيا الأكل والشرب لغير المعتكف مكروهين، لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الإفطار، والله أعلم (على رطبات، فإن لم يكن رطبات) بالرفع أي موجودة أو إن لم تحصل (فتميرات) بالجر أي فليفطر عليها، وفي نسخة بالرفع أي فتميرات عوضها (فإن لم يكن تميرات حسا) أي شرب (حسوات) بفتحتين أي ثلاث مرات (من ماء) في النهاية: الحسوة بالضم الجرعة من شراب بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح مرة اه والظاهر منه ترجيح الضم فلا أقل من جوازه، وفي القاموس: حسا زيد الماء شربه شيئا بعد شيء، والحسوة بالضم: الشيء القليل منه، المرة من الحسو، والفتح أفصح، وقيل: تقديم التمر في الشتاء والماء في الصيف لرواية به، وقيل: الحكمة في ذلك أن لا يدخل جوفه أولا شيء مما مسته النار، وقضيته تقديم الزبيب على الماء، قيل بل الحلو كله، قال ابن حجر: وكله ضعيف، أقول: إن لم يكن التمر موجودا فقياس صحيح، بل ورد أيضا في حديث كما سبق، وإلا فمعارضته بالنص صريح، وقول من قال: السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به مردود بأنه خلاف الاتباع، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - صام عام الفتح أياما كثيرة بمكة، ولم ينقل عنه أنه خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء، ولو كان لنقل (رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) وصححه الدارقطني، قال ميرك: ورواه أبو يعلى، ولفظه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النار» ، وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء، فإنه له طهور» " رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره» ". رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومحيي السنة في شرح السنة، وقال: صحيح.
(وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من فطر صائما ") قال ابن الملك: التفطير جعل أحد مفطرا أي من أطعم صائما اه أي عند إفطاره " أو جهز غازيا " أي هيأ أسبابه من السلاح والفرس والنفقة " فله مثل أجره " أي الصائم أو الغازي أو للتنويع، وهذا الثواب لأنه من باب التعاون على التقوى، والدلالة على الخير، قال الطيبي: نظم الصائم في سلك الغازي لانخراطهما في معنى المجاهدة مع أعداء الله، وقدم الجهاد الأكبر (رواه البيهقي في شعب الإيمان ومحيي السنة) أي صاحب المصابيح (في شرح السنة، وقال: صحيح) قال الجزري: ورواه النسائي بلفظه جملة، والترمذي وابن ماجه مقطعا، وقال الترمذي: في كل منهما حسن صحيح، وقال ميرك: وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» " قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظ ابن خزيمة والنسائي: " «من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء» " وكأن المصنف لم يقف على هذين الطريقين فعزى الحديث إلى البيهقي وشرح السنة، والعزو إلى أصحاب السنن أولى وأصوب والله أعلم، وفيه أنه إنما نسب إليهما لأن لفظهما مغاير للفظ الطريقين، فإن الأول مختصر والثاني مطول، مع قطع النظر عن مخالفة بقية الألفاظ.
وعن ابن عمر قال: كان «النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» " رواه أبو داود.
(وعن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر) أي بعد الإفطار (قال: " ذهب الظمأ ") بفتحتين، قال النووي في الأذكار: الظمأ مهموز الآخر مقصور وهو العطش، وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا اه وفيه أنه قرئ (لا يصيبهم ظماء) بالمد والقصر، وفي القاموس: ظمئ كفرح ظمأ وظماء، ظماءة: عطش أو أشد العطش، ولعل كلام النووي محمول على أنه خلاف الرواية لا أنه غير موجود في اللغة " وابتلت العروق " أي بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش، وأما قول ابن حجر هو مؤكد لما قبله فاسترواح لأن منها نعمة مستقلة، نعم لو عكس العطش لكان تأكيدا كما هو ظاهر في الجملة " وثبت الأجر " أي زال التعب وحصل الثواب، وهذا حث على العبادات، فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، قال الطيبي: ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذ أي استلذاذ، ونظيره قوله - تعالى - حكاية عن أهل الجنة {الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور} [فاطر: 34] " إن شاء الله " متعلق بالأخير على سبيل التبرك، ويصح التعليق لعدم وجوب الأجر عليه - تعالى، ردا على المعتزلة، أو لئلا يجزم كل أحد فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة، ويمكن أن يكون إن بمعنى إذ فتتعلق بجميع ما سبق (رواه أبو داود) ورواه النسائي والحاكم على ما في الحصن.
وعن معاذ بن زهرة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا أفطر قال: " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» " رواه أبو داود مرسلا.
(وعن معاذ بن زهرة) تابعي يروي عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، ذكره الطيبي (قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أفطر قال) أي دعا، وقال ابن الملك: أي قرأ بعد الإفطار، ومنه " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " قال الطيبي: قدم الجار والمجرور في القرينتين على العامل دلالة على الاختصاص إظهارا للاختصاص في الافتتاح وإبداء لشكر الصنيع المختص به في الاختتام (رواه أبو داود مرسلا) قال في التقريب: معاذ بن زهرة، ويقال أبو زهرة مقبول من الثالثة، فأرسل حديثا فوهم من ذكره في الصحابة، قال ميرك: عبارة أبي دواد هكذا عن معاذ بن زهرة: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأه، لا يقال لمثله أنه كان إذا أفطر إلى آخره، ومعاذ بن زهرة بن حبان في الثقات، وانفرد بإخراج حديثه هذا أبو داود، وليس له سوى هذا الحديث اه قال ابن حجر: وهو مع إرساله حجة في مثل ذلك، على أن الدارقطني والطبراني روياه بسند متصل لكنه ضعيف وهو حجة أيضا، وروى ابن ماجه: «للصائم عند فطره دعوة لا ترد» ، وورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " «يا واسع الفضل اغفر لي» "، وأنه كان يقول: " «الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت» اه وأما ما اشتهر على الألسنة " اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت " فزيادة، (وبك آمنت) لا أصل لها وإن كان معناها صحيحا، وكذا زيادة (وعليك توكلت ولصوم غد نويت) بل النية باللسان من البدعة الحسنة.
(الفصل الثالث)
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون» ". رواه أبو داود وابن ماجه.
(الفصل الثالث)
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يزال الدين ظاهرا ") أي غالبا وعاليا أو واضحا ولائحا " ما عجل الناس الفطر " أي مدة تعجيلهم الفطر " لأن اليهود والنصارى يؤخرون " أي الفطر إلى اشتباك النجوم وتبعهم الأرفاض في زماننا، قال الطيبي: في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين، قال - تعالى - {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] (رواه أبو داود وابن ماجه) .
وعن أبي عطية قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود، قالت: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والآخر أبو موسى» " رواه مسلم.
(وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق) كلاهما تابعي (على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان) مبتدأ (من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -) صفة وهي مسوغة لكون المبتدأ نكرة والخبر جملة قوله (أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة) أي يختار تأخيرها، والظاهر أن الترتيب الذكري يفيد الترتيب الفعلي في العملين، وإلا قالوا: ولا تمنع تقديم الإفطار على الصلاة على تقدير تأخيرها أيضا (قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود، قالت: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى) قال الطيبي: الأول عمل بالعزيمة والسنة والثاني بالرخصة اه وهذا بما يصح لو كان الاختلاف في الفعل فقط، أما إذا كان الخلاف قوليا فيحمل على أن ابن مسعود اختار المبالغة في التعجيل وأبو موسى اختار عدم المبالغة فيه، وإلا فالرخصة متفق عليها عند الكل، والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنة وعمل أبي موسى على بيان الجواز كما سبق من عمل عمر وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين، وأما قول ابن حجر: وكان عذر أبي موسى أنه لم يبلغه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فعذر بارد، والله أعلم (رواه مسلم) .
وعن العرباض بن سارية قال: «دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السحور في رمضان، فقال: " هلم إلى الغداء المبارك» " رواه أبو داود والنسائي.
(وعن العرباض) بكسر العين (بن سارية قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السحور) بفتح السين ويجوز ضمها (في رمضان قال) عطف أو تفسير وبيان " هلم " أي تعال، في النهاية: فيه لغتان، فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجمع والاثنين بلفظ واحد مبني على الفتح، وبنو تميم يثنى ويجمع ويؤنث اه وجاء التنزيل بلغة الحجاز " قل هلم شهداءكم " أي أحضروهم " إلى الغداء المبارك " والغداء مأكول الصباح، وأطلق عليه لأنه يقوم مقامه، وصحفه بعضهم وضبطه بالمعجمة وكسر أوله (رواه أبو داود والنسائي) قال ميرك: ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «نعم سحور المؤمن التمر» " رواه أبو داود.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نعم سحور المؤمن ") بفتح السين لا غير " التمر " قال الطيبي: وإنما مدح التمر في هذا الوقت لأن في نفس السحور بركة، وتخصيصه بالتمر بركة، على بركة إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، ليكون المبدوء به والمنتهى إليه البركة (رواه أبو دواد وصححه ابن حبان) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها