باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب المناسك (2523–2533)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأما ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - ومن تبعه من أنه يكره تنزيها أن يقال لمن لم يحج صرورة، فتعقبه النووي وذكره بأن في هذا الاستدلال نظرا إذ ليس في الحديث تعرض للنهي عن ذلك، وإنما معناه ما تقدم.

رقم 2523 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد الحج فليعجل» (رواه أبو داود والدارمي) .

رقم 2523 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) أي عن ابن عباس (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أراد الحج فليعجل» ) بتشديد الجيم قال الطيبي - رحمه الله - أي من قدر على الحج فليغتنم الفرصة وقيل أمر استحباب اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والأصح عندنا أن الحج واجب على الفور، وهو قول أبي يوسف ومالك رحمهما الله، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - ما يدل عليه وهو ما روى ابن شجاع عنه أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به، وقال محمد - رحمه الله - وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول الشافعي أنه على التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره لأن الحج وقته العمر نظرا إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان، فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها، إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت يعني لو مات ولم يحج أثم، ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادر، فيضيق عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية، فلو حج في العام الثاني كان مؤديا باتفاقهما، ولو مات قبل العام الثاني كان آثما باتفاقهما، وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق المؤخر ورد شهادته عند من يقول بالفور وعدم ذلك عند من يقول بالتراخي، كذا حققه الشمني (رواه أبو داود والدارمي) وكذا الحاكم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد ورد «حجوا قبل أن لا تحجوا» ، أي قبل أن يحدث باعث على تركه كما يدل عليه آخر الحديث، «فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا» ، رواه الحاكم والبيهقي عن علي والأصمع الصغير الأذن والأفدع من في يده ورجله زيغ واعوجاج.

رقم 2524 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» (رواه الترمذي والنسائي) .

رقم 2524 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تابعوا بين الحج والعمرة» ) أي قاربوا بينهما إما بالقران أو بفعل أحدهما بعد الآخر قال الطيبي - رحمه الله: إذا اعتمرتم فحجوا، وإذا حججتم فاعتمروا، وأما قول ابن حجر: بحيث يسمى متابعا له عرفا، فلا دليل عليه لغة ولا شرعا (فإنهما) أي الحج والاعتمار (ينفيان) أي كل منهما وأبعد ابن حجر - رحمه الله - في تجويز جمعهما (الفقر) أي يزيلانه، وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب (والذنوب) أي يمحوانها، قيل: المراد بها الصغائر ولكن يأباه قوله (كما ينفي الكير) وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية (خبث الحديد والذهب والفضة) أي وسخها المشبه بوسخ المعصية، فيحمل على صدورهما من التائب، أو يقال: محو الذنوب على قدر الاشتغال في إزالة العيوب ( «وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» ) بالرفع والنصب (رواه الترمذي والنسائي) أي عن ابن مسعود بكماله.

رقم 2525 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ورواه أحمد وابن ماجه عن عمر إلى قوله خبث الحديد.

رقم 2525 · ج0 ص0 · المرجع ↗

رواه أحمد وابن ماجه عن عمر إلى قوله: خبث الحديد) وقد أخرج المنذري قوله - عليه الصلاة والسلام - «من جاء حاجا يريد وجه الله تعالى فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفع فيمن دعا له» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام: «من قضى نسكه وسلم الناس من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام: «إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله، فإذا مات قبل أن يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل ألف ألف درهم فيما سواه» .

رقم 2526 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة» (رواه الترمذي وابن ماجه) . .

رقم 2526 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج» ) أي ما شرط وجوب الحج، وإلا فالموجب هو الله تعالى (قال: الزاد والراحلة) يعني: الحج واجب على من وجدهما ذهابا وإيابا، واقتصر من بين سائر الشروط عليه لأنه الأصل والأهم المقدم قال ابن الهمام: ولا نعلم خلافا عن أحد في كونه شرط الوجوب اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والمراد بالراحلة محمل أو شق محمل أو زاملة، لا قدر ما يكترى عقبة ويمشي الباقي، والحديث بعمومه يشمل المكي وغيره خلافا لمن خالفه، وفيه رد على الإمام مالك - رحمه الله - حيث أوجب الحج على من يقدر على المشي وعلى الشحذة أو الكسب (رواه الترمذي وابن ماجه) قال ابن الهمام: وروى الحاكم «عن أنس في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة» ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد روي من طرق عديدة مرفوعا من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه، وباقي الأحاديث بطرقها عمن ذكرنا من الصحابة عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي في الكامل لا تسلم من ضعف، فلو لم يكن للحديث طرق صحيحة ارتفع بكثرتها إلى الحسن فكيف ومنها الصحيح اه. وبه بطل قول ابن حجر: وفي سنده ضعيف متفق على ضعفه، فإنه حسن الترمذي الحديث، وقد يحمل ضعف البيهقي وابن الصلاح والنووي من حيث ذاته فهو حسن لغيره والحسن قد يوصف بالصحة أيضا فارتفع النزاع.

رقم 2527 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه قال: «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الحاج. قال: الشعث التفل فقام آخر، فقال: يا رسول الله أي الحج أفضل قال: العج والثج، فقام آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل قال: زاد وراحلة» (رواه في شرح السنة وروى ابن ماجه في سننه إلا أنه لم يذكر الفصل الأخير) .

رقم 2527 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) أي عن ابن عمر (قال: «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الحاج» ) أي الكامل، والمعنى ما صفة الحاج الذي يحج، أو يكون ما بمعنى من قال الطيبي يسأل بما عن الجنس وعن الوصف، والمراد هنا الثاني بجوابه - صلى الله عليه وسلم، (قال: الشعث) بكسر العين أي المغبر الرأس من عدم الغسل، مفرق الشعر من عدم المشط، وحاصله تارك الزينة، (التفل) بكسر الفاء أي تارك الطيب، فيوجد منه رائحة كريهة من تفل الشيء من فيه إذا رمى به متكرها له، (فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج) أي أعماله أو خصاله بعد أركانه، (أفضل) أي أكثر ثوابا، (قال العج والثج) بتشديدهما والأول رفع الصوت بالتلبية، والثاني سيلان دماء الهدي، وقيل دماء الأضاحي.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الطيبي - رحمه الله: ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج، ويكون المراد ما فيه العج والثج، وقيل على هذا يراد بهما الاستيعاب لأنه ذكر أوله الذي هو الإحرام، وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم، اقتصارا بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأفعال، أي الذي استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات، (فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل) أي المذكور في قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] وقول ابن مالك أي ما استطاعة السبيل غير صحيح، (قال زاد وراحلة) أي بحسب ما يليقان بكل أحد، والظاهر أن المعتبر هو الوسط بالنسبة إلى حال الحاج، (رواه) أي صاحب المصابيح، (في شرح السنة) أي الحديث بكماله مسندا، (وروى ابن ماجه) أي الحديث وكان حقه أن يقول ورواه ابن ماجه (في سننه إلا أنه) أي ابن ماجه لم يذكر الفصل الأخير) أي من الفصول الثلاثة في الحديث، وهو الآخر من قوله فقام آخر، والفصل هنا بمعنى الفقرة في الكلام فتدبر.

رقم 2528 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي رزين العقيلي «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر» (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح) .

رقم 2528 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي رزين) بفتح فكسر (العقيلي) «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة» ) أي أفعالهما، (ولا الظعن) أي الرحلة إليهما وهو بالسكون والفتح السفر، والمعنى انتهى به كبر السن إلى أنه لا يقوى على السير ولا على الركوب، (قال: حج) بالحركات في الجيم والفتح هو المعتمد، (عن أبيك واعتمر) دل على جواز النيابة، ثم اعلم أن العمرة سنة عندنا وهو قول مالك.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال الشافعي في القول الجديد إنها فرض لقرانها بالحج في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] ولما روى الحاكم وقال على شرط الشيخين عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله الحديث، ولنا ما روى الترمذي وقال حسن صحيح عن جابر بن عبد الله قال «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة قال لا وأن تعتمروا هو أفضل» ، وأجيب عن الآية بأن القران في الذكر لا يقتضي المساواة في الحكم، ولو سلم فقرانها بالحج في الآية إنما هو في الإتمام، وذلك إنما يكون بعد الشروع.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن حديث أبي رزين بأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أمره بأن يحج ويعتمر عن أبيه وحجه واعتماره عن أبيه ليس بواجب، مع أن قول أبي رزين لا يستطيع الحج ولا العمرة يقتضي عدم وجوبها على أبيه، فيكون الأمر في حديث أبي رزين للاستحباب، كذا وذكره الشمني (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح) ، وأما قول ابن حجر - رحمه الله - فيه دليل على جواز النيابة عن الميت، فغير متوجه، بل الوجه أن يقال دل على جواز النيابة عن الحي فعن الميت بالأولى كما لا يخفى.

رقم 2529 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عباس قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي قال: أحججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه) .

رقم 2529 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عباس قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة» ) بضم الشين والراء وسكون الموحدة ( «قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي» ) شك الراوي، (قال أحججت) بهمزة الاستفهام، (عن نفسك) أي أولا، ( «قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ) قال الطيبي - رحمه الله: دل على أن الصرورة لا يحج عن غيره، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد لأن إحرامه عن غيره ينقلب عن نفسه، وذهب مالك والثوري وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلى أنه يحج اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

إلا أنه يغيره فيحمل الأمر على الندب والعمل بالأولى، (رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه) قال ابن الهمام قال البيهقي - رحمه الله: هذا إسناد ليس في الباب أصح منه، وعلى هذا لم يجوز الشافعي للصرورة، قلنا هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه، وقد بسط بسطا وسيعا، ثم قال ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس، ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد، وقد عنعنه قتادة ونسب إليه تدليس فلا تقبل عنعنته، ولو سلم فحاصله أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه، وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل وهو إطلاقه - عليه الصلاة والسلام - قوله للخثعمية حجي عن أبيك، من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك، وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه، وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النفل مع جوازه اه. ملخصا لكن بقي فيه إشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره: لم يقدر على الانتقال عنه إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع، وعدم تجويز الانقلاب بنفسه، فكيف في إطاعة الأمر سواء قلنا إنه للوجوب أو الاستحباب، فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه، لأن حديث الخثعمية في حجة الوداع، أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر والله تعالى أعلم.

رقم 2530 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق» (رواه الترمذي وأبو داود) .

رقم 2530 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) أي عن ابن عباس، (قال وقت) أي عين وحد وبين (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق) أي لإحرامهم، والمراد بهم من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق وهم العراقيون، (العقيق) وهو موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه، وقيل داخل في حد ذات العرق، وأصله كل مسيل شقه السيل فوسعه من العق وهو القطع والشق، (رواه الترمذي وأبو داود) وحسنه الترمذي، وتعقب بأن فيه ضعفا.

رقم 2531 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق (رواه أبو داود والنسائي) .

رقم 2531 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» ) قال ابن الملك كأنه - صلى الله عليه وسلم - عين لأهل المشرق ميقاتين العقيق وذات عرق، فمن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق فهو أفضل، ومن جاوزه فأحرم من ذات عرق جاز: ولا شيء عليه، (رواه أبو داود والنسائي) وكذا الدارقطني وسنده صحيح على شرط البخاري، وهو موافق لخبر مسلم السابق في الفصل الأول قال ابن الهمام أما توقيت ذات عرق، ففي مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت أحسب رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «مهل أهل المدينة، إلى أن قال ومهل أهل العراق من ذات عرق» ، وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة، ورواه مرة أخرى على ما أخرجه عنه ابن ماجه ولم يشك، ولفظه: «ومهل أهل الشرق ذات عرق» إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي لا يحتج بحديثه، وأخرج أبو داود عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» وزاد فيه النسائي بقية، وقال الشافعي ومن طريقه البيهقي عن طاوس قال لم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق، ولم يكن أهل شرق حينئذ فوقت الناس قال الشافعي - رحمه الله - ولا أحسبه إلا كما قال طاوس.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ويؤيده ما في البخاري بسنده عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح المصران أتوا عمر، فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا، وهي جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا قال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم من ذات عرق.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الشيخ تقي الدين في الإمام، المصران هما البصرة والكوفة، وحذوها ما يقرب منها قال وهذا يدل على أن ذات عرق مجتهد فيه: لا منصوصة اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والحق أنه يفيد أن عمر لم يبلغه توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق، فإن كانت الأحاديث بتوقيته حسنة، فقد وافق اجتهاده توقيته - عليه الصلاة والسلام - وإلا فهو اجتهادي.

رقم 2532 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أم سلمة قالت: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة» (رواه أبو داود وابن ماجه) .

رقم 2532 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن أم سلمة) أم المؤمنين، (قالت: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من أهل» ) أي أحرم، (بحجة أو عمرة) أو للتنويع، (من المسجد الأقصى) قيل إنما خص المسجد الأقصى لفضله، وبرغم الملة التي محجها بيت المقدس، ( «إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ) أي من الصغائر ويرجى الكبائر، (أو وجبت) أي ثبتت له الجنة) أي ابتداء، وأو للشك قيل فيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد كان الثواب أكثر اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

واعلم أن تقديم الإحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل عندنا، والشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه الذي صححه الرافعي وغيره، وهذا إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محظور، وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل بخلاف تقديم الإحرام على أشهر الحج فإنه مكروه عندنا، وبه قال مالك وأحمد خلافا للشافعي، فإنه في الرواية المشهورة عنه أنه ينقلب عمرة وفي رواية أنه لا ينعقد إحرامه، (رواه أبو داود وابن ماجه) قال ابن الهمام روى الحاكم - رحمه الله - في التفسير من المستدرك، عن عبد الله بن سلمة المري قال سئل علي - رضي الله عنه - عن قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فقال أن تحرم من دويرة أهلك، وقال صحيح على شرط الشيخين اه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال - عليه الصلاة والسلام - من «أهل من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه» ، رواه أحمد وأبو داود بنحوه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، وعمران بن حصين من البصرة، وابن عباس من الشام، وابن مسعود من القادسية وهي قريب الكوفة.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ثم اعلم أن حديث المتن رواه البيهقي وآخرون، ومقتضى كلامهم أنه حسن، وقال النووي - رحمه الله - ليس بقوي ولا تنافي بينهما، لأن الحسن لغيره يقال فيه إن إسناده ليس بقوي، وأما قول أبي داود لا يصح تقدم الإحرام على الميقات فمردود، لأنه مخالف لإجماع من قبله على الصحة، وإنما النزاع في الأفضلية.

رقم 2533 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} [البقرة: 197] (رواه البخاري) .

رقم 2533 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون) أي يقصدون الحج قصدا معظما بترك الأسباب، (فلا يتزودون) أي لا يأخذون الزاد معهم مطلقا، أو يأخذون مقدار ما يحتاجون إليه في البرية، (ويقولون) بطريق الدعوى ليس تحتها المعنى، (نحن المتوكلون) والحال أنهم المتأكلون، أو المعتمدون على الناس، زاد البغوي يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ ! ، (فإذا قدموا مكة سألوا الناس) أي أهل مكة أو أعم منهم حيث فرغت زوادتهم، أو سألوا في مكة كما سألوا في الطريق، زاد البغوي وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغصب، (فأنزل الله تعالى وتزودوا) أي خذوا زادكم من الطعام، واتقوا الاستطعام والتثقيل على الأنام، وقال البغوي أي ما تبلغون به وتكفون به وجوهكم، وقال أهل التفسير الكعك، والزبيب، والسويق، والتمر ونحوها {فإن خير الزاد التقوى} [البقرة: 197] أي من السؤال والنهب، وقيل معناه للأعمال الصالحة التي هي كالزاد إلى سفر الآخرة، فمفعول تزودوا محذوف هو التقوى، ولما حذف مفعوله أتى بخبر إن ظاهرا ليدل على المحذوف، ومن التقوى الكف عن السؤال والإبرام، كذا ذكره السيد معين الدين الصفوي في تفسيره.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ففي الآية والحديث إشارة إلى أن ارتكاب الأسباب لا ينافي التوكل على رب الأرباب، بل هو الأفضل من الكمل، وأما من أراد التوكل المجرد فلا حرج عليه إذا كان مستقيما في حاله، غير مضطرب في ماله، حيث لا يخطر الخلق بباله، وإنما ذم من ذم لأنهم ما قاموا في طريق التوكل حق القيام، حيث اعتمدوا على جراب اللئام، وغفلوا عن أنه قسم القسام والناس نيام (رواه البخاري) .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.