وقال ابن الملك إنما سمي لإسراع الركاب والمشاة فيه، وفيه أنه لا يصلح وجه التسمية وإنما يسرع لأجل نزول العذاب فيه (فحرك) أي أسرع ناقته (قليلا) أي تحريكا قليلا أو زمانا قليلا أو مكانا قليلا أي يسيرا، وصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أتى محسرا أسرع ناقته حتى جاوز الوادي قال النووي: قدر رمية حجر.
باب قصة حجة الوداع (2556–2560)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأما ما صح عن ابن عباس وأسامة أنه - عليه الصلاة والسلام - تركه من عرفة إلى منى فمحمول على أنه تركه عند الزحمة لأن الإثبات مقدم لا سيما وهو أكثر رواة وأصح إسنادا، وقد يحمل على أنه أسرع في بعضه وترك الإسراع في كله مع أن القياس استبقاؤه خشية المزاحمة الموجبة للوحشة مع وجود الكثرة، ويسن أن يقول المار به ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وروى الطبراني بعضه مرفوعا. إليك تغدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها الوضين بطان عريض ينسج من سيور أو شعر أو لا يكون إلا من جلد كذا في القاموس، ويستحب أن يقول أيضا: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك (ثم سلك) أي دخل (الطريق الوسطى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات بل إنما هي (التي تخرج على الجمرة الكبرى) أي جمرة العقبة (حتى أتى) عطف على سلك، أي حتى وصل (الجمرة التي عند الشجرة) أي العقبة، ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف) بالخاء والذال المعجمتين الرمي برءوس الأصابع قال الطيبي - رحمه الله: بدل من الحصيات وهو بقدر حبة الباقلاء وفي نسخة صحيحة مثل حصى الخذف.
قال النووي - رحمه الله: أما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فهذا هو الصواب اه. كلام النووي.
وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله: مع كل حصاة منها حصى الخذف، فهكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي - رحمه الله - عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف قال: وكذلك رواه بعض رواة مسلم.
هذا كلام القاضي - رحمه الله - قلت: والذي في النسخ من غير لفظة " مثل " هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله: حصى الخذف متعلق بحصيات أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما، يكبر مع كل حصاة أقرب لفظا وأنسب معنى ومع هذا لا اعتراض ولا تخطئة على إحدى النسختين، فإن تعلقه بحصاة أو حصيات لا ينافي وجود " مثل " لفظا أو تقديرا غايته أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنى وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ وهو حذف أداة التشبيه، أي كحصى الخذف، بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى، فالروايتان صحيحتان وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذي بلفظ (وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف) وروى مسلم عنه بلفظ (رمى الجمرة بمثل حصى الخذف) يرجح وجود المثل ويؤيده تقديره والله تعالى أعلم بالصواب.
وفي نسخة (رمى من بطن الوادي) بدل من قوله فرماها، أو استئناف مبين وهو الأظهر، ووقع في رواية البخاري عن ابن مسعود وكذا في عبارة الشافعي - رحمه الله - ما يفيد جواز الرمي من فوقها وقياسا على بقية الجمرات حيث يجوز من جوانبها وإن كان الجانب المستحب واحدا، وأما التأويل بأنه رماها من فوقها إلى أسفلها من بطن الوادي لا إلى ظهرها فبعيد جدا، لأنه مخالف لظاهر الرواية وقياس الدراية فقول ابن حجر - رحمه الله: أن الرمي من فوقها باطل ليس تحته طائل (ثم انصرف) أي رجع من جمرة العقبة (إلى المنحر) بفتح الميم أي موضع النحر والآن يقال له المذبح لعدم النحر أو تغليبا للأكثر كما غلب في الأول، فلا فضل وهو قريب من جمرة العقبة، وأما ما اشتهر من صورة مسجد بني قريب من الجمرة الوسطى منحرف عن الطريق إلى جهة اليمن، وبني بإزائه على الطريق مسجد تسميه العامة مسجد النحر: فليس هو بل الأصح أن منحره - عليه الصلاة والسلام - في معوله الذي بقرب مسجد الخيف متقدما على قبلة مسجد الخيف (فنحر ثلاثا وستين بدنة) بعدد سني عمره (بيده) والظاهر أن لفظ المشكاة جمع بين الروايتين، فإن الرواية الصحيحة ثلاثا وستين بيده بدون لفظ بدنة قال النووي - رحمه الله: هكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي - رحمه الله - عن جميع الرواة سوى ابن ماهان فإنه رواه بدنة قال: وكلاهما صواب والأول أصوب (ثم أعطى) أي بقية البدن (عليا فنحر) أي علي (ما غبر) أي بقي من المائة (وأشركه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا (في هديه) بأن أعطاه بعض الهدايا لينحر عن نفسه، وهو يحتمل أن يكون من بقية البدن أيضا ويكون عدد سني عمره - رضي الله عنه - على بعض الأقوال قال النووي - رحمه الله: وظاهره أنه شاركه في نفس الهدي قال القاضي عياض - رحمه الله: وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه قال: والظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام المائة، ولا يبعد أنه - عليه الصلاة والسلام - أشرك عليا في ثواب هديه لأن الهدي يعطى حكم الأضحية، ثم قال النووي - رحمه الله: وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق.
(ثم أمر من كل بدنة ببضعة) بفتح الباء الثانية وهي قطعة من اللحم (فجعلت) أي القطع (في قدر) في القاموس القدر بالكسر معلوم، أنثى أو يؤنث (فطبخت فأكلا من لحمها) الضمير يعود إلى القدر ويحتمل أن يعود إلى الهدايا، قاله ابن الملك - رحمه الله - (وشربا من مرقها) أي من مرق القدر أو مرق لحوم الهدايا قال ابن الملك - رحمه الله: يدل على جواز الأكل من هدي التطوع اه. والصحيح أنه مستحب وقيل واجب لقوله تعالى: {فكلوا منها} [البقرة: 58] (ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض) أي أسرع (إلى البيت) أي بيت الله لطواف الفرض، ويسمى طواف الإفاضة والركن، وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة - رحمه الله - لا يجوز طواف الإفاضة بنية غيره خلافا للشافعي حيث قال: لو نوى غيره كنذر أو وداع وقع عن الإفاضة (فصلى بمكة الظهر) قال النووي - رحمه الله: فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه، وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمنى، ووجه الجمع بينهما أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية بمنى.
أقول إنه لا يحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على القول المختلف في جوازه، فيؤول بأنه صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهر، ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابه، أو يقال الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا، فتترجح صلاته بمكة لكونها فيها أفضل، ويؤيده ضيق الوقت لأنه - عليه الصلاة والسلام - رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر، ورمى بمنى، ونحر مائة من الإبل وطبخ لحمها وأكل منها ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى، فشك أنه أدركه الوقت بمكة، وما كان أخرها عن وقت المختار لغير ضرورة، ولا ضرورة هنا والله أعلم.
قال النووي - رحمه الله: وأما الحديث الوارد عن عائشة - رضي الله عنها - وغيرها أنه - صلى الله عليه وسلم - أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل، فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه، لا لطواف الإفاضة، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث.
قلت لا بد من التأويل، لكن لا من هذا التأويل لأنه لا دلالة عليه لفظا ولا معنى ولا حقيقة ولا مجازا، مع الغرابة في عرض كلامه إلى أنه عاد للزيارة، فالأحسن أن يقال: معناه جوز تأخير الزيارة مطلقا إلى الليل أو أمر بتأخير زيارة نسائه إلى الليل، وقول ابن حجر (فذهب معهن) غير صحيح إذ لم يثبت عوده - عليه الصلاة والسلام - معهن في الليل والله تعالى أعلم.
(فأتى على بني عبد المطلب) وهم أولاد العباس وجماعته لأن سقاية الحاج كانت وظيفة (يسقون) أي مر عليهم وهم ينزعون الماء من زمزم ويسقون الناس (على زمزم) قال النووي - رحمه الله: معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحوض ونحوها فيسلبونه (فقال انزعوا) أي الماء أو الدلاء (بني عبد المطلب) يعني العباس، ومتعلقيه بحذف حرف النداء قال ابن الملك - رحمه الله: دعا لهم بالقوة على النزع والاستقاء، يريد أن هذا العمل أي النزع عمل صالح مرغوب فيه لكثرة ثوابه اه.
والظاهر أنه أمر استحباب لهم (فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم) أي لولا مخافة كثرة الازدحام عليكم بحيث تؤدي إلى إخراجكم عن رغبة في النزع (لنزعت معكم) وقال النووي - رحمه الله: معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج: فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء (فناولوه) أي أعطوه (دلوا) رعاية للأفضل (فشرب منه) أي من الدلو أو من الماء، وفي نسخة فشرب منها، وفي القاموس الدلو معروف وقد يذكر، قيل: ويستحب أن يشرب قائما وفيه بحث لأنه - عليه الصلاة والسلام - شربه قائما لبيان الجواز أو لعذر به في ذلك المقام من الطين أو الازدحام، فإنه صح نهيه عن الشرب قائما بل أمر من شرب قائما أن يتقيأ ما شربه، حتى قال بعض الأئمة إن الشرب قائما بدون العذر حرام (رواه مسلم) قال ابن الهمام: أي في صحيحه ورواه غيره كابن أبي شيبة وأبى داود والنسائي وعبد بن حميد والبزار والدارمي في مسانيدهم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله (رضي الله تعالى عنه) فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت محمد بن علي بن الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة بكسر النون وهي نوع من الملاحف منسوجة، قاله في النهاية ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليها من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلينا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث تسع سنين لم يحج، الحديث وهو أصل كبير وأجمع حديث في الباب.
وعن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما، وفي رواية فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه قالت: فحضت ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنقض رأسي وأمتشط، وأهل بالحج وأترك العمرة: ففعلت حتى قضيت حجي، بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» (متفق عليه) .
(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت خرجنا) أي معاشر الصحابة أو جماعة النساء (مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة) أي مفردة، والمعنى أحرم بها أو لبى بها مقرونة بالنية (ومنا من أهل بحج) أي مفرد أو مقرون بعمرة (فلما قدمنا) أي كلنا (مكة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخة قال وهو الظاهر (من أهل بعمرة ولم يهد) أي من الإهداء، أي لم يكن معه هدي (فليحلل) بفتح الياء وكسر اللام، أي فليخرج من الإحرام بحلق أو تقصير (ومن أحرم بعمرة وأهدى) أي كان معه هدي (فليهل بالحج مع العمرة) أي منضما معها، والمعنى فليدخل الحج في العمرة ليكون قارنا (ثم لا يحل حتى يحل منهما) يعني لا يخرج من الإحرام، ولا يحل له شيء من المحظورات، حتى يتم العمرة والحج جميعا (وفي رواية فلا يحل) بالنفي ويحتمل النهي (حتى يحل بنحر هديه) أي يوم العيد، فإنه لا يجوز له نحر الهدي قبله قال الطيبي - رحمه الله - قوله: ومن أحرم بعمرة وأهدى مع قوله: في رواية حتى يحل بنحر هديه، دل على أن من أحرم بعمرة وأهدى لا يحل له حتى يحل بنحر هديه، وقال مالك والشافعي (رحمهما الله) : يحل إذا طاف وسعى وحلق، والرواية الأولى أعني قوله فليهل بالحج مع العمرة دلت على أنه أمر المعتمر بأن يقرن الحج بالعمرة، فلا يحل إلا بنحر هذا الهدي، فوجب حمل هذه الرواية الثانية على الأخرى لأن القصة واحدة اه.
ولو صح جعل قوله: (وفي رواية فلا يحل) بدل قوله (ثم لا يحل) لانحل الإشكال، وللحنفية وجوه أخر من الاستدلال على أن الرواية الأولى قابلة أن تحمل على الثانية بخلاف العكس، كما لا يخفى وتحقيقه تقدم والله تعالى أعلم (ومن أهل بحج) ساق الهدي أولا قرن معه عمرة أو لا (فليتم حجه) أي إلا من أمر بفسخ الحج إلى العمرة (قالت: فحضت ولم أطف بالبيت) أي للعمرة (ولا بين الصفا والمروة) أي ولم أسع بينهما، إذ لا يصح السعي إلا بعد الطواف، وإلا فالحيض لا يمنع من السعي (فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل) أي: لم أحرم أولا (إلا بعمرة فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنقض رأسي) أي شعره (وأمتشط وأهل بالحج) أي أمرني أن أحرم بالحج (وأترك العمرة) أي أرفضها.
قال ابن الملك - رحمه الله -: أي أمرني أن أخرج من إحرام العمرة وأتركها باستباحة المحظورات من التمشيط وغيره لعدم القدرة على الإتيان بأفعالها بسبب الحيض.
وقال الطيبي - رحمه الله -: أي أمرني أن أخرج من إحرام العمرة، وأستبيح محظورات الإحرام وأحرم بعد ذلك بالحج، فإذا فرغت منه أحرم بالعمرة، أي قضاء وهذا ظاهر (ففعلت حتى قضيت حجي بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر) - رحمه الله - قيل جملة استئنافية ذكره الطيبي - رحمه الله - ويمكن أنه جواب لما قدمناه، وقوله فقال بالفاء أو بالواو عطف (وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي) أي بدلها، نصب على المصدر قاله ابن الملك أي عمرتي التي رفضتها (من التنعيم) متعلق بأعتمر.
قال ابن الملك - رحمه الله -: هو موضع قريب من مكة بينه وبينها فرسخ، وبهذا تمسك أبو حنيفة، وقال الشافعي ليس معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بترك العمرة رأسا، بل أمرها بترك أفعال العمرة من الطواف والسعي وإدخال الحج في العمرة لتكون قارنة، أقول: القارن لا يستبيح بالمحظور فانقلب المحظور، ثم قال: وأما عمرتها بعد الفراغ من الحج فكانت تطوعا لتطب نفسها لئلا تظن خوف نقصان بترك أعمال عمرتها، أقول: حاشاها أن تظن هذا الظن والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا مع أن الشافعي يقول بتداخل الأفعال (قالت: فطاف) أي طواف العمرة (الذين كانوا أهلوا بالعمرة) أي الذين أفردوا العمرة عن الحج (بالبيت) متعلق بطاف (وبين الصفا والمروة) والطواف يراد به الدور الذي يشمل السعي فصح العطف ولم يحتج إلى تقدير عامل، وجعله نظير: " علفتها تبنا وماء باردا ".
(ثم حلوا) أي خرجوا من الإحرام (ثم طافوا طوافها) أي للحج وهو طواف الإفاضة (بعد أن رجعوا من منى) أي إلى مكة (وأما الذين جمعوا الحج والعمرة) أي ابتداء أو إدخالا لأحدهما في الآخر (فإنما طافوا طوافا واحدا) أي يوم النحر لهما جميعا، وعليه الشافعي - رحمه الله - وعندنا يلزم القارن طوافان: طواف قبل الوقوف بعرفة، وطواف بعده للحج كذا ذكره ابن الملك.
أقول: لا شك أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا كما صححه النووي وغيره، وقد صح في حديث جابر أنه طاف حين قدم مكة وطاف للزيارة بعد الوقوف فكيف يكون طوافهم واحدا وهم لا يخالفونه - عليه الصلاة والسلام - اللهم إلا أن يقال إن هذا أيضا من الخصوصيات المتعلقة ببعض الصحابة (رضي الله تعالى عنهم أجمعين) أو المعنى أنهم طافوا طوافا واحدا للحج بعد الرجوع من منى لما تقدم لهم من طواف آخر قبل ذلك، فقوله (واحدا) تأكيد لدفع توهم تعدد الطواف للقارن بعد الوقوف، فيكون مرادها - والله تعالى أعلم - بالطواف طواف الفرض، وإنما كان الطواف الأول طواف القدوم والتحية وهو سنة إجماعا، أو طواف فرض عمرة، والحاصل أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين عندنا لحديث علي - كرم الله وجهه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا فطاف طوافين وسعى بسعيين، ورواه الدارقطني وكذا رواه من حديث عمران بن حصين، وعن علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ذكره الطحاوي - رحمه الله - (متفق عليه) .
وعن عبد الله بن عمر قال: «تمتع رسول - الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة قال للناس: " من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فطاف حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف، ومشى أربعا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف، فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ساق الهدي من الناس» . (متفق عليه) .
(وعن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فساق معه الهدي من ذي الحليفة) قيل: المراد التمتع اللغوي، وهو القران آخرا، ومعناه أحرم بالحج أولا، ثم أحرم بالعمرة، فصار قارنا في آخره، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث كما مر، ذكره الطيبي - رحمه الله - وظاهر هذا الحديث أنه أحرم بالعمرة أولا، ثم أحرم بالحج، ويدل عليه قوله (وبدأ، فأهل بعمرة، ثم أهل بالحج) ، وهذا الإدخال أفضل من عكسه، مع أنه ورد صريحا في أحاديث أنه أحرم بالحج، ثم أحرم بالعمرة، فكيف يصار إليه، ولو ثبت لكان معارضا، فالذي أذن الله - تعالى - به أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يبتدئ بالعمرة بعد فرض الحج عليه في أول الوهلة، وقد اعتمر مرارا بعد الهجرة، فالصواب أنه كان قارنا أولا ومعنى قوله (فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) أنه لما جمع بين النسكين قدم ذكر العمرة على الحج؛ لأنه الوجه المسنون في القران دون العكس، ثم كان أكثر ما يذكر في إحرامه الحج؛ لأنه الأصل المفروض، والعمرة سنة تابعة، ولاشك أن حمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على الجمع بين العبادتين أولى من الحمل على عبادة واحدة، (فتمتع الناس) أي أكثرهم، هذا التمتع اللغوي بالجمع بين العبادتين (مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج) أي بضمها إليه (فكان من الناس) أي: الذين أحرموا بالعمرة (من أهدى) أي: ساق الهدي (ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة قال للناس) أي: المعتمرين ( «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ) ، وفي هذا حجة على الشافعي - رحمه الله - ( «ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت» ) أي: طواف العمرة (وبالصفا والمروة، وليقصر) أي: إبقاء للشعر لتحلل الحج (وليحلل) أي: ليخرج من إحرام العمرة باستمتاع المحظورات (ثم ليهل بالحج) أي: ليحرم به من أرض الحرم (وليهد) أي: ليذبح الهدي يوم النحر بعد الرمي، قبل الحلق (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي: في أشهره قبل يوم النحر، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة (وسبعة إذا رجع إلى أهله) توسعة، ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندنا.
(فطاف) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (حين قدم مكة) أي: طواف العمرة (واستلم الركن) أي: الحجر الأسود (أول شيء) أي: من أفعال الطواف بعد النية (ثم خب) أي: رمل (ثلاثة أطواف) أي: في ثلاثة أشواط، قال ابن الملك: إظهارا للجلادة والرجولية في نفسه، وفيمن معه من الصحابة، كيلا يظن الكفار أنهم عاجزون ضعفاء، قلت: هذا كان علة فعله - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء، ثم استمرت السنة بعد زوال العلة (ومشى) أي: بسكون، وهينة (أربعا) أي: في أربع مرات من الأشواط (فركع) أي: صلى (حين قضى) أي: أدى، وأتم (طوافه بالبيت عند المقام) متعلق ب " ركع " (ركعتين) أي: صلاة الطواف، وهي واجبة عندنا، سنة عند الشافعي (ثم سلم) أي: من صلاته، أو على الحجر، بأن استلمه (فانصرف) أي: عن البيت، أو عن المسجد (فأتى الصفا) ، وفي نسخة: والمروة (فطاف) أي: سعى (بالصفا والمروة سبعة أطواف) أي: أشواط (ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر) ، وهو التحلل الأول بالحلق فيما عدا الجماع (وأفاض) أي: إلى مكة (فطاف بالبيت) أي: طواف الإفاضة (ثم حل من كل شيء حرم منه) وهو التحلل الثاني المحلل للنساء (وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ساق الهدي من الناس) أي: مطلقا (متفق عليه) .
وأخرج أبو داود، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: " «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زاملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع، وليس معه بعيره، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، قال أبو بكر: بعير واحد تضله، وطفق يضربه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد على ذلك، ويبتسم» " وفيه تقوية لقول من قال: تمام الحج ضرب الجمال؛ لأنه من سنة الصديق بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قرره، ولم يمنعه، ولما بلغ - صلى الله عليه وسلم - الأبواء، وودان أهدى له الصعب بن جثامة حمارا وحشيا، فرده عليه، فلما رأى في وجهه أي: من التغير لا من الغضب - كما ذكره ابن حجر - قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. رواه الشيخان - رحمهما الله - وفي رواية أخرى " «أنه بعض حمار وحشي يقطر دمه» " وعين بعض في رواية: أنه العجز، وفي رواية: أنه شقه، وجمع بينهما البيهقي، وغيره أنه أهدى إليه هدايا، وبعض مذبوح، واتفقت الروايات كلها أنه رد عليه، إلا ما رواه ابن وهب، والبيهقي من طريقه بسند حسن: «أنه أهدى له عجز حمار وحشي، وهو بالجحفة، فأكل منه» ، قال البيهقي: إن كان هذا محفوظا، فلعله رد الحي، وقبل اللحم، وإنما رد الحي لكونه صيدا، ورد اللحم تارة لكونه ظن أنه صيد له، وقبل أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله، ويحتمل حمل قبوله على حال رجوعه - عليه الصلاة والسلام - من مكة؛ لأنه جازم بوقوع ذلك في الجحفة، وفي غير هذه الرواية بالأبواء، أو بودان، ذكره ابن حجر - رحمه الله - وفيه أنه حال الرجوع لم يكن محرما، فلا يتصور عدم قبوله.
وقال القرطبي - رحمه الله: يحتمل أن يكون أحضر الحمار مذبوحا، ثم قطع منه جزءا بحضرته، فقدمه له، فمن قال: أهدى حمارا أراد ابتداء، وقال بعضهم: أراد ما قدمه، ويحتمل أنه أهداه له حيا، فلما رده ذكاه، وأتاه ببعضه ظانا أن الرد لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل، والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الرواة اه.
ولا يخفى أن حكم الكل حيا مغاير للجزء، فإن الأول صيد لا يجوز أخذه، وأما الجزء، فيحتمل أنه ما صيد لأجله فيحل، أو صيد له فيحرم، وقال جمع من الصحابة: لا يجوز للمحرم لحم الصيد بوجه من الوجوه أخذا بقضية الصعب، والجمهور أخذوا بخبر مسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة، وهو حلال للمحرمين: هو حلال فكلوه، وفي رواية: " «هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله، فأخذها - صلى الله عليه وسلم - فأكلها» .
(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» . (رواه مسلم) .
وهذا الباب خال عن الفصل الثاني.
(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها) الاستمتاع هنا تقديم العمرة، والفراغ منها، قال ابن الملك: استدل به من قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعا، فمعناه أنه استمتع بأن قدم العمرة على الحج، واستباح محظورات الإحرام بعد الفراغ من العمرة حتى يحرم بعد ذلك بالحج، أقول: هذا خطأ لا دلالة للحديث عليه، وهو مخالف للإجماع على أنه - عليه الصلاة والسلام - ما استباح المحظورات بعد فراغه من العمرة، ثم قال: ومن قال أنه كان قارنا أول قوله: " استمتعنا " بأن استمتع من أمرته من أصحابي بتقديم العمرة على الحج، فأضاف فعلهم إلى نفسه لأنه هو الآمر اه. وهو تكلف مستغنى عنه لأن الاستمتاع لغوي كما تقدم بمعنى الانتفاع (فمن لم يكن عنده الهدي فليحل) بفتح الياء وكسر الحاء (الحل) نصبه على المصدر، وقوله: (كله) تأكيد له أي: الحل التام، قال ابن الملك: أي: فليجعل حلالا على نفسه جميع ما حل له قبل الإحرام بالعمرة بعد الفراغ من أفعالها. اه كلامه.
وهو ناظر إلى قوله " فليحل " بضم الياء، وهو كذا في نسخة (فإن العمرة قد دخلت في الحج) أي: في أشهره (إلى يوم القيامة) قال ابن الملك: يعني أن دخولها فيه في أشهره لا يختص بهذه السنة، بل يجوز في جميع السنين (رواه مسلم، وهذا الباب خال) أي: في المصابيح (عن الفصل الثاني) ، وهو اعتذار من صاحب المشكاة عن تركه، ولئلا يشكل قوله.
(الفصل الثالث)
عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في ناس معي قال: «أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصا وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، قال عطاء: قال: حلوا، وأصيبوا النساء، قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا، فقال: قد " علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا، وسمعنا، وأطعنا. قال عطاء قال جابر: فقدم علي من سعايته، فقال: بم أهللت، قال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فأهد، وامكث حراما، قال: وأهدى له علي هديا، فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد» . (رواه مسلم) .
الفصل الثالث 2559 - (عن عطاء) أي: ابن رباح - تابعي جليل مكي - (قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - منصوب على الاختصاص، أو بتقدير " يعني " أو أعني، أي: أحرمنا (بالحج خالصا وحده) أي: على زعم جابر لما تقدم أن بعضهم أهلوا بالعمرة وحدها، أو أراد بالأصحاب أكثرهم، أو بعضهم، أو من لم يسق الهدي، وهو الأظهر، وهو ساكت عن حجه - صلى الله عليه وسلم - فيحمل على أنه كان قارنا (قال عطاء: قال جابر - رضي الله عنه: فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رابعة مضت من ذي الحجة) بكسر الحاء لا غير (فأمرنا أن نحل) أي: نفسخ الحج إلى العمرة (قال عطاء) أي: راويا عن جابر (قال) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (حلوا) بكسر الحاء، وتشديد اللام (وأصيبوا النساء) تخصيص بعد تعميم للاهتمام، وتنصيص لدفع الإيهام من الإبهام.
(قال عطاء ولم يعزم) أي: يوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - (عليهم، ولكن أحلهن لهم) يعني لم يجعل الجماع عزيمة عليهم، بل جعله رخصة لهم، بخلاف الفسخ، فإنه كان عزيمة، فأمر (حلوا) للوجوب (وأصيبوا) للإباحة، أو للاستحباب، قال الطيبي - رحمه الله: أي: قال عطاء - رضي الله عنه - في تفسير قول جابر: " فأمرنا " ثم فسر هذا التفسير بأن الأمر لم يكن جزما (فقلنا لما لم يكن) أي: حين لم يبق (بيننا وبين عرفة إلا خمس) أي: من الليالي بحساب ليلة عرفة، أو من الأيام بحساب يوم الأحد الذي لا كلام فيه (أمرنا) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخة بصيغة المجهول (أن نفضي) من الإفضاء أي: نصل (إلى نسائنا) ، وهو كناية عن الجماع، كقوله - تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} [النساء: 21] (فنأتي) بالرفع أي: فنحن حينئذ نأتي (عرفة تقطر مذاكيرنا المني) الجملة حالية، وهو كناية عن قرب الجماع، وكان هذا عيبا في الجاهلية حيث يعدونه نقصا في الحج.
(قال) أي: عطاء - رضي الله عنه - (يقول) أي: يشير (جابر بيده كأني أنظر إلى قوله) أي: إشارته (بيده يحركها) أي: يده، ولعله أراد تشبيه تحريك المذاكير بتشبيه اليد، أو إشارة إلى تقليل المدة بينهم وبين عرفة، أو إيماء إلى وجه الإنكار عليهم، والتأسف لديهم (قال) أي: جابر - رضي الله عنه - (فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا) أي: خطيبا (فقال قد علمتم) أي اعتقدتم (أني أتقاكم لله) أي: أدينكم، أو أخشاكم (وأصدقكم) أي: قولا (وأبركم) أي: عملا (ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت) ما موصولة محلها النصب على المفعولية (لم أسق الهدي) وكنت حللت معكم أراد به - صلى الله عليه وسلم - تطييب قلوبهم، وتسكين نفوسهم في صورة المخالفة بفعله، وهم يحبون متابعته، وكمال موافقته ولما في نفوسهم من الكراهية الطبيعية في الاعتمار في أشهر الحج، ومقاربة النساء قرب عرفة (فحلوا) بكسر الحاء أمر للتأكيد (فحللنا، وسمعنا، وأطعنا) أي: منشرحين، منبسطين حيث ظهر لنا عذر المخالفة، وحكمة عدم الموافقة.
(قال عطاء قال جابر - رضي الله عنه - فقدم علي من سعايته) بكسر السين أي: من عمله من القضاء، وغيره في اليمن، قال الطيبي - رحمه الله: أي: من تولية استخراج الصدقات من أربابها، وبه سمي عامل الزكاة الساعي، ولا منع من الجمع (فقال) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (بم أهللت؟ قال) أي: علي - رضي الله عنه - (بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهد) أي: في وقت الهدي دم القران (وامكث) أي: الآن (حراما) أي: محرما (قال) أي: جابر (وأهدى) أي: أتى بالهدي (له علي هديا) أي: من اليمن كما سبق، أو ذبح لنفسه هديا في نسكه (فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا) أي: جواز العمرة في أشهر الحج، أو جواز فسخ الحج إلى العمرة مختص بهذه السنة (أم لأبد؟ قال: لأبد) ، والأول قول الجمهور، والثاني قول أحمد (رواه مسلم) .
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع مضين من ذي الحجة، أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله، أدخله الله النار، قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا» . (رواه مسلم) .
(وعن عائشة أنها قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع) أي: ليال (مضين من ذي الحجة أو خمس) شك منها، أو من الراوي عنها (فدخل علي وهو غضبان) أي: ملآن من الغضب حين تأخر بعض أصحابه في فسخ الحج إلى العمرة لإحدى العلل المشتهرة (فقلت: من أغضبك يا رسول الله، أدخله الله النار) دعاء، أو إخبار (قال: أو ما شعرت) أي: أو ما علمت (أني أمرت الناس) أي: بعضهم (بأمر) ، وهو فسخ الحج (فإذا هم) أي: بعضهم (يترددون) أي: في طاعة الأمر ومسارعته، أو في أن هذه الإطاعة هل هي نقصان بالنسبة إلى حجهم ( «ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه» ) أي: الهدي بمكة، أو في الطريق (ثم أحل) أي: بالفسخ (كما حلوا، رواه مسلم) - رحمه الله - تعالى -.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها