الفصل الأول
باب في تقديم وتأخير بعض المناسك
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: لم أشعر. فحلقت قبل أن أذبح، فقال: " اذبح، ولا حرج ". فجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال: " ارم، ولا حرج ". فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم، ولا أخر إلا قال: " افعل، ولا حرج» ". متفق عليه.
[باب في تقديم وتأخير بعض المناسك] بالتنوين، والسكون، وفي نسخة: باب جواز التقديم، والتأخير في بعض أمور الحج، وأما قول ابن حجر: باب في مسائل تتعلق بالحلق، فلذا لم يؤت بالترجمة فغريب، مع أن الباب مشتمل على ذكر الحلق، والرمي، والذبح، والإفاضة.
الفصل الأول
(عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع» ) : بفتح الحاء، والواو على الصحيح فيهما (بمنى للناس) : أي: لأجلهم (يسألونه) : حال من فاعل " وقف " أو من " الناس " أو استئناف لبيان علة الوقوف، قاله الطيبي، ويؤيد الأخير رواية: " وقف على راحلته، فطفق ناس يسألونه "؛ (فجاء) : وفي نسخة: فجاءه بالضمير (رجل، فقال: لم أشعر) : أي: ما عرفت تقديم بعض المناسك وتأخيرها، فيكون جاهلا لقرب وجوب الحج، أو فعلت ما ذكرت من غير شعور لكثرة الاشتغال ; فيكون مخطئا ( «فحلقت قبل أن أذبح، فقال: " اذبح» ) : أي: الآن " ولا حرج ": أي: لا إثم عليك، ولا يلزم منه عدم الفدية ( «فجاء آخر، قال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال: " ارم ولا حرج، فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم» ) : بصيغة المجهول، أي: وحقه التأخير (ولا أخر) : أي: ولا عن شيء حقه التقديم، قال الطيبي - رحمه الله: لا بد من تقدير " لا " في الأول؛ لأن الكلام في سياق النفي، ونظيره قوله - تعالى: {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم} [الأحقاف: 9] .
وفيه بحث من وجوه منها: أن الحديث ليس داخلا في تلك القاعدة، وهي أن " لا " إن كان ما بعدها فعلا ماضيا وجب تكرارها كقوله - تعالى: {فلا صدق ولا صلى} [القيامة: 31] ومنها: أن الآية أيضا خارجة عنها لما في المعنى وغيره أن ما دخل عليه " لا " إن كان فعلا مضارعا لم يجب تكرارها نحو {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول} [النساء: 148] و {قل لا أسألكم عليه أجرا} [الأنعام: 90] ومنها: أنه قد يتوهم من إيراده الآية؛ نظير الوجود تكرار " ما " النافية كما هو المتبادر من عبارتها، وليس كذلك لأن " ما " في ما يفعل ليست بنافية، بل هي استفهامية، أو موصولة.
ومنها: أنه جاء ترك التكرار في: لا شلت يداك، بلا تكرار، وكذا لا فض الله فاك؛ لأن المراد الدعاء، فالفعل مستقبل في المعنى، ومنها: أنه شذ ترك التكرار في قوله: إن تغفر اللهم فاغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما ومنها: أن تقدير " لا " في الأول، أو الآخر فغير معروف. (إلا قال: " افعل، ولا حرج " قال الطيبي - رحمه الله: أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقيل: هذا الترتيب سنة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، لهذا الحديث فلا يتعلق بتركه دم، وقال ابن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأولوا قوله: " ولا حرج " على دفع الإثم لجهله دون الفدية اه. ويدل على هذا أن ابن عباس روى مثل هذا الحديث، وأوجب الدم، فلولا أنه فهم ذلك، وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه. (متفق عليه) .
(وفي رواية لمسلم: «أتاه رجل، فقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: " ارم، ولا حرج " وأتاه آخر، قال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال: (ارم، ولا حرج» ) : اعلم أن الترتيب بين الرمي، والذبح، والحلق للقارن، والمتمتع واجب عند أبي حنيفة، وسنة عندهما، وكذا تخصيص الذبح بأيام النحر، وأما تخصيص الذبح بالحرم، فإنه شرط بالاتفاق، فلو ذبح في غير الحرم، ولا يسقط ما لم يذبح في الحرم، والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب، وكذا بين الرمي والطواف، فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق، والطواف واجب: فليس بصحيح.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما، قال: «كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل، فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: " لا حرج» ". رواه البخاري.
(وعن ابن عباس، قال: «كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى» ) : أي: عن التقديم، والتأخير ( «فيقول: " لا حرج " فسأله رجل، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: " لا حرج» : أي: بعد غروب الشمس. قال الطيبي - رحمه الله: أي: بعد العصر، وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير، فإنه جائز بالاتفاق حتى في أول أيام النحر، ثم قال: وإذا غربت الشمس فات وقت الرمي، ولزمه دم في قول الشافعي اه.
وأما مذهبنا، ففي أيام الرمي تفصيل. قال شيخ الإسلام في مبسوطه: إن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة، وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة، والليل وقت الجواز مع الإساءة. قال ابن الهمام - رحمه الله: ولا بد من كون محل ثبوت الإساءة عدم العذر، حتى لا يكون رمي الضعفة قبل طلوع الشمس، ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الإساءة، وكيف بذلك بعد الترخيص اه. وهو ظاهر في الرعاء، وأما في الضعفة، فضعيف للحديث الصحيح في حقهم: " «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» " ثم قال ابن الهمام - رحمه الله: ولو أخره إلى غده رماه، وعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهم. اه.
فقوله: أمسيت ضد أصبحت على ما في القاموس، فظاهره أنه بعد الغروب، وأما تفسير الطيبي - رحمه الله - بما بعد العصر فغريب، ثم الوقت المسنون في اليومين اللذين بعده بعد الزوال إلى غروب الشمس، وما بعد المغرب إلى طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافا لهما، وبقي وقت القضاء اتفاقا، وإذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد فات وقت الأداء والقضاء بالإجماع (رواه البخاري) .
الفصل الثاني
عن علي - رضي الله عنه، قال: «أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، فقال: " احلق، أو قصر، ولا حرج ". وجاء آخر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: " ارم، ولا حرج» ". رواه الترمذي.
الفصل الثاني
(عن علي - رضي الله عنه - قال: أتاه) : أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت) : أي: طفت طواف الإفاضة (قبل أن أحلق، قال: " احلق، أو قصر) : " أو " للتخيير (ولا حرج) : أي: لا إثم، ولا فدية (وجاء آخر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي قال: " ارم ولا حرج) : أي: لا إثم، ولا فدية على المفرد، وأما القارن، والمتمتع فليس عليهما الإثم إذا لم يكن عن عمد لكن عليهما الكفارة. (رواه الترمذي) .
الفصل الثالث
عن أسامة بن شريك - رضي الله عنه، قال: «خرجت مع رسول - صلى الله عليه وسلم - حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: " لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك» ". رواه أبو داود.
الفصل الثالث
(عن أسامة بن شريك) : بفتح الشين، وكسر الراء (قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا) : أي: مريد الحج (فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت) : أي: للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي، أو طواف نفل للمكي (قبل أن أطوف) : أي: طواف الإفاضة، وهو ظاهره يشمل الآفاقي، والمكي، وهو مذهبنا على اختلاف في أفضلية التقديم والتأخير، خلافا للشافعي حيث قيده بالأفاقي (أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا) : أي: في أفعال أيام منى (فكان يقول: لا حرج ": أي: لا إثم إلا على رجل) : الاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو: الإثم (اقترض) : بالقاف أي: اقتطع (عرض مسلم) : أي: نال منه وقطعه بالغيبة، أو غيرها (وهو) : أي: والحال أن ذلك الرجل (ظالم) : فيخرج حرج الرواة، والشهود، فإنه مباح (فذلك الذي) : أي: الرجل الموصوف (حرج) : بكسر الراء، أي: وقع منه حرج (وهلك) : أي: بالإثم، والعطف تفسيري (رواه أبو داود) : وقد جاء في أحاديث: " إن ستا وثلاثين زنية بالأم في جوف الكعبة أهون من عرض مسلم ".
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها