وعن ابن عباس - رضي الله عنهما، قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم، حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» . متفق عليه.
باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع (2668–2677)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن ابن عباس، قال: كان الناس) : أي: بعد حجهم (ينصرفون في كل وجه) : أي: طريق طائفا، وغير طائف (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " ينفرن أحدكم) : أي: النفر الأول والثاني، أو لا يخرجن أحدكم من مكة، والمراد به الآفاقي (حتى يكون آخر عهده بالبيت) : أي: بالطواف به كما رواه أبو داود. قال الطيبي - رحمه الله: دل على وجوب طواف الوداع، وخالف فيه مالكا (إلا أنه خفف) : بصيغة المجهول أي: طواف الوداع (عن الحائض) : وفي معناها النفساء، وعلى هذا الاستثناء اتفاق العلماء (متفق عليه) .
قال ابن الهمام: طواف الوداع واجب، ويستحب أن يجعله آخر طوافه في " الكافي " للحاكم، ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء، ولكن الأفضل من ذلك أن يكون طوافه حين يخرج، وعن أبي يوسف، والحسن، وإذا اشتغل بعده بعمل بمكة يعيده للصدر، وإنما يعتد به إذا فعله حين يصدر. وأجيب: بأنه إنما قدم مكة للنسك، فحين تم فراغه منه جاء أوان السفر، فطوافه حينئذ يكون له إذ الحال أنه على عزم الرجوع. نعم روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا طاف للصدر، ثم أقام إلى العشاء قال: أحب أن يطوف طوافا آخر كيلا يكون بين طوافه، ونفره حائل، لكن هذا على وجه الاستحباب تحصيلا لمفهوم الاسم عقيب ما أضيفت إليه، وليس ذلك بحتم إذ لا يستغرب في العرف تأخير السفر عن الوداع، بل قد يكون ذلك، وليس على أهل مكة، ومن كان داخل الميقات، وكذا من اتخذ مكة دارا، ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف صدر، وكذا فائت الحج لأن العود مستحق عليه، ولأنه صار كالمعتمر، وليس على المعتمر طواف الصدر - ذكره في التحفة. وفي إثباته على المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي، وفي " البدائع " قال أبو يوسف: أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى يوجد وفي أهل مكة.
وعن عائشة - رضي الله عنها، قالت: «حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي - صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ " قيل: نعم. قال: " فانفري» . متفق عليه.
(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حاضت صفية) : أي: إحدى أمهات المؤمنين، وهي بنت حيي بن أخطب اليهودي الخيبري من بني إسرائيل من سبط هارون أخي موسى - عليهما الصلاة والسلام (ليلة النفر) : أي: ليلة يوم النفر؛ لأن النفر لم يشرع في تلك الليلة بل في يومها، والنفر يحتمل الأول والثاني، وجزم به ابن حجر، فتدبر. (فقالت) : أي: صفية للنبي - عليه الصلاة والسلام - ومن معه من أهل بيته الكرام: (ما أراني) : بصيغة المجهول من الإراءة أي: ما أظن نفسي (إلا حابستكم) : بكسر الباء، وفتح التاء نصبا على المفعولية، وفي نسخة بصيغة المتكلم أي: مانعتكم عن الخروج إلى المدينة، بل تنتظرون إلى أن أظهر، فأطوف طواف الوداع، ظنا منها أن طواف الوداع كطواف الإفاضة لا يجوز تركه بالأعذار، ولما ظن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بلغه حديثها أنها قالت قولها لأنها لم تطف للزيارة ( «قال النبي - صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى» ) : قال الطيبي - رحمه الله: هكذا روي على وزن فعلى بلا تنوين، والظاهر عقرا، وحلقا بالتنوين، أي: عقرها وحلقها الله حلقا، يعني قتلها وجرحها، أو أصاب حلقها بوجع، وهذا دعاء لا يراد وقوعه، بل عادة العرب: التكلم بمثله على سبيل التلطف، وقيل: هما صفتان للمرأة، يعني أنها تحلق قومها، وتعقرهم، أي: تستأصلهم من شؤمها اه.
وقيل: إنهما مصدران، والعقر الجرح والقتل وقطع العصب، والحلق إصابة وجع في الحلق أو الضرب على الحلق، أو الحلق في شعر الرأس؛ لأنهن يفعلن ذلك عند شدة المصيبة، وحقهما أن ينونا، لكن أبدل التنوين بالألف إجراء للوصل مجرى الوقف اه.
وفيه أنه لا يساعده رسمها بالياء، وقيل: إنها تأنيث فعلان، أي: جعلها عقرى، أي: عاقرا أي: عقيما، وحلقى أي: جعلها صاحبة وجع الحلق، ثم هذا وأمثال ذلك مثل: تربت يداه، وثكلته أمه، مما يقع في كلامهم للدلالة على تهويل الخبر، وأن ما سمعه لا يوافقه لا للقصد إلى وقوع مدلوله الأصلي، والدلالة على التماسه (أطافت) : أي: صفية (يوم النحر) أي: طواف الإفاضة، ولما أعرض عنها، وسأل من غيرها ظنا أنها قصرت في تأخير طواف فرضها (قال: نعم) : في جوابه ثم لما التفت إليها حين تبين عدم تقصيرها (قال) : إذا كنت طفت طواف الإفاضة (فانفري) : بكسر الفاء أي اخرجي إلى المدينة من غير طواف الوداع، فإن وجوبه ساقط بالعذر (متفق عليه) .
الفصل الثاني
عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه، قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: " أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: " فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به» ". رواه ابن ماجه، والترمذي وصححه.
الفصل الثاني
(عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع) : أي: يوم النحر كما سبق (أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم الحج الأكبر) : قال - تعالى: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس} [التوبة: 3] أي: إعلام {يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله} [التوبة: 3] قال البيضاوي: أي: يوم العيد لأن فيه تمام الحج، ومعظم أفعاله، ولأن الإعلام كان فيه، ولما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع (فقال: " وهذا يوم الحج الأكبر ". وقيل: يوم عرفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) ، ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة الحج الأصغر، أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله، فإنه أكبر من باقي الأعمال، أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون، ووافق عليه أعياد أهل الكتاب، أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين، وذل المشركين اه.
وقال ابن عباس - رضي الله عنه: هو يوم عرفة، إذ من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج، أو يسمى بالحج الأكبر لأنه أكبر من يوم الجمعة، وهو حج المساكين، وقيل: هو الذي حج فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه اجتمع فيه حج المسلمين - ذكره ابن الملك - أو لأنه وافق يوم عرفة يوم الجمعة، وهو المشتهر بالحج الأكبر الذي ورد في حقه: إن حجه كسبعين حجة، وفيه: كتبت رسالة مستقلة، أو لأن ذلك الحج لم يكن فيه إلا المسلمون، ثم قولهم: يوم الحج الأكبر بظاهره ينافي جوابهم السابق، والله ورسوله أعلم. ولعل هذا في يوم آخر من أيام النحر، أو أحد الجوابين صدر عن بعضهم. (قال: " فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم) : احتراز عن الحقوق الشرعية (حرام) : أي: محرم ممنوع (كحرمة يومكم هذا في بلدكم) : أي: حرمكم (هذا) : ولعل ترك الشهر اقتصار من الراوي.
(ألا) : للتنبيه {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] أي: لا يقتل بعضكم بعضا، وقيل معناه: لا تقتلوا أنفسكم كما صدر عن بعض الجهلة، وهو نفي معناه نهي نحو قوله - تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] كما ذكره المفسرون ونظيره الدعاء: بغفر الله له ورحمه ونحوه، فإنه أبلغ من اغفره وارحمه.
قال الطيبي: خبر في معنى النهي ليكون أبلغ، يعني كأنه نهاه، فقصد أن ينتهي فأخبره به، والمراد الجناية على الغير، إلا أنها لما كانت سببا للجناية على نفسه أنذرها في صورتها ليكون أدعى إلى الامتناع، ويدل على ذلك أنه روى في بعض طرق الحديث إلا على نفسه، وحينئذ يكون خبرا بحسب المعنى. (ألا) : للتنبيه ( «لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده» ) : يحتمل أن يكون المراد النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح، وأن يكون المراد تأكيد " لا يجني جان على نفسه "، فإن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته، والحاصل أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر، والأظهر أن هذا نفي فيوافق قوله - تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وإنما خص الولد والوالد لأنهما أقرب الأقارب، فإذا لم يؤاخذ بفعله فغيرهما أولى، وفي رواية: لا يؤخذ الرجل بجريمة أبيه وضبط بالوجهين (ألا وإن الشيطان) : وهو إبليس الرئيس، أو الجنس الخسيس (قد يئس) : وفي نسخة: أيس أي قنط (أن يعبد) : أي: من أن يطاع في عبادة غير الله - تعالى، لأنه لم يعرف أنه عبده أحد من الكفار (في بلدكم هذا) : أي: مكة (لا أبدا) : أي: علانية إذ قد يأتي الكفار مكة خفية (ولكن ستكون له طاعة) : أي انقياد أو إطاعة (فيما تحتقرون من أعمالكم) : أي: من القتل والنهب، ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر، (فسيرضى) : بصيغة المعلوم وفي نسخة بالمجهول أي: الشيطان (به) : أي: بالمحتقر حيث لم يحصل له الذنب الأكبر، ولهذا ترى المعاصي من الكذب والخيانة ونحوهما توجد كثيرا في المسلمين، وقليلا في الكافرين، لأنه قد رضي من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم في الجزئيات، وحيث لا يرضى عن المسلمين بالكفر فيرميهم في المعاصي.
وروي عن علي - رضي الله عنه: الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى، ومن الأمثال: لا يدخل اللص في بيت إلا فيه متاع نفيس. وقال الطيبي - رحمه الله: قوله: (فيما تحتقرون) أي مما يتهجس في خواطركم، وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم، فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب كقوله - صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحرش بينهم " (رواه ابن ماجه، والترمذي وصححه) .
وعن رافع بن عمرو المزني - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد» . رواه أبو داود.
(وعن رافع بن عمرو المزني) : نسبة إلى قبيلة مزينة بضم الميم وفتح الزاي (قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى) : أي: أول النحر بقرينة قوله: (حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء) : أي: بيضاء يخالطها قليل سواد، ولا ينافيه حديث قدامة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء. (وعلي يعبر عنه) : أي: يبلغ حديثه من هو بعيد عن النبي، فهو - رضي الله عنه - وقف حيث يبلغه صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفهمه فيبلغه للناس ويفهمهم من غير زيادة ونقصان. وأما قول ابن حجر: بزيادة بيان فليس في محله (والناس بين قائم وقاعد) : أي بعضهم قاعدون وبعضهم قائمون، وهم كثيرون حيث بلغوا مائة وثلاثين ألفا. (رواه أبو داود)
وعن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل» . رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.
(وعن عائشة وابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر طواف الزيارة) : أي: جوز تأخيره (يوم النحر إلى الليل) : إما مطلقا أو للنساء، لما ثبت أنه أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمكة أو منى قال الطيبي - رحمه الله: أول وقته عند الشافعي بعد نصف الليل ليلة العيد، وعند غيره بعد طلوع فجر العيد وآخره متى طاف جاز اه. لكن يجب عند أبي حنيفة أن يقع في أيام النحر، فإن أخره عنها لزمه دم. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» . رواه أبو داود، وابن ماجه.
(وعن ابن عباس - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل) : بضم الميم (في السبع الذي أفاض فيه) : أي: في طواف الزيارة لتقدم السعي عليه (رواه أبو داود، وابن ماجه) .
وعن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» " رواه في " شرح السنة " وقال: إسناده ضعيف.
(وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) : أي: وحلق أو قصر (فقد حل له كل شيء إلا النساء) : بالنصب على الاستثناء: أي: جماعهن. قال الشافعي - رحمه الله: ونكاحهن (رواه) : أي: صاحب المصابيح (في " شرح السنة) : أي: بسنده " وقال: إسناد ضعيف ".
وفي رواية أحمد والنسائي عن ابن عباس قال: " «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء» ".
(وفي رواية أحمد، والنسائي عن ابن عباس) : بسند صحيح موقوفا ومرفوعا (قال: إذا رمى الجمرة) : أي: جمرة العقبة وحلق ولو قبل الذبح (فقد حل له كل شيء إلا النساء) : أي: جماعهن بالإجماع حتى يطوف طواف الإفاضة، ولو قبل السعي عندنا خلافا للشافعي قال ابن الهمام: وأخرج ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - الحديث. رواه أبو داود بسند فيه الحجاج بن أرطاة، والدارقطني بسند آخر هو فيه أيضا. وقال: " «إذا رميت وحلقتم وذبحتم» ". وقال: لم يروه إلا الحجاج بن أرطاة. وفي الصحيحين: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» ، فلا يعارضه ما استدل لمالك بحديث رواه الحاكم في المستدرك، «عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج إن رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يزور البيت» وقال: على شرطهما اه.
وإن كان قول الصحابي من السنة حكمه الرفع، وكذا ما عن عمر بطريق منقطع أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم إلا النساء والطيب، ذكره وانقطاعه في الإمام، كذا حققه ابن الهمام، ثم قال: ولا يخفى أن ما ذكرناه من السمعيات يفيد أنه أي: الرمي هو السبب للتحلل الأول، وعن هذا نقل عن الشافعي - رحمه الله: أن الحلق ليس بواجب، والله - تعالى - أعلم وهو واجب عندنا لأن التحلل والواجب لا يكون إلا به، ويحملون ما ذكرنا على إضمار الحلق أي: إذا رمى وحلق جمعا بينه وبين ما في بعض نسخ ما ذكرناه من عطفه على الشرط. وفي رواية الدارقطني: قوله - تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29] هو الحلق واللبس على ما عن ابن عمر، وقول أهل التأويل إنه الحلق وقص الأظفار، وقوله - تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين} [الفتح: 27] الآية. أخبر بدخولهم محلقين، فلا بد من وقوع المحلقين وإن لم يكن حالة الدخول في العمرة، لأنها حال مقدرة، ثم هو مبني على اختيارهم، فلا بد من الوجوب الحامل على الوجود، فيوجد المخبر به ظاهرا وغالبا، ليطابق الأخبار، غير أن هذا التأويل ظني، فيثبت به الوجوب لا القطع. وأما قول ابن حجر: يسن تأخير الوطء عن أيام التشريق على ما قالوه ففيه نظر ظاهر لقوله - عليه الصلاة والسلام: " «أيام منى أكل وشرب وبعال» " أي جماع.
وعنها قالت: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة فلا يقف عندها» . رواه أبو داود.
(وعنها) : أي: عن عائشة ( «قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه» ) : أي: طاف للزيارة في آخر يوم النحر، وهو أول أيام النحر (حين صلى الظهر) فيه دلالة على أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض، وهو خلاف ما ثبت في الأحاديث لاتفاقها على أنه صلى الظهر بعد الطواف مع اختلافها أنه صلاها بمكة أو منى. نعم لا يبعد أن يحمل على يوم آخر من أيام النحر، بأن صلى الظهر بمنى ونزل في آخر يومه مع نسائه لطواف زيارتهن. وأغرب الطيبي - رحمه الله - في قوله: حين صلى الظهر، لا بد من تقدير: (والعصر معا) في يوم عرفة ووقف، ثم أفاض من آخر يومه يدل عليه حديث حجة الوداع كما سبق اه. وبعده حيث ليس هذا في محله لا يخفى، بل لا يصح كما يعلم بأدنى تأمل على ما ذكره ابن حجر لقولها: (ثم رجع إلى منى، فمكث) بفتح الكاف وضمها أي لبث وبات (بها) : أي: بمنى ( «ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة» ) : بالنصب على البدلية وبالرفع على الابتدائية (وبسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى) أي: أولى الجمرات الثلاث (والثانية) : وهي الوسطى (فيطيل القيام) : للأذكار من التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والاستغفار والتمجيد. (ويتضرع) : أي: إلى الله بأنواع الدعوات وعرض الحاجات (ويرمي الثالثة) : وهي جمرة العقبة (فلا يقف عندها) : أي: للدعاء، لأنه لا يدعو عندها أو بعدها، ولعل ذلك لضيق المقام وازدحام الأنام، وإلا فالدعاء انسب بعد الاختتام، وأغرب ابن حجر - رحمه الله - بقوله: تفاؤلا بقبول الوقوفين الأولين. (رواه أبو داود) : قال المنذري: حديث حسن، رواه ابن حبان في صحيحه، ذكره ابن الهمام.
وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه - رضي الله عنهم - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرموه في أحدهما» . رواه مالك، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.
(وعن أبي البداح) : بفتح الموحدة فتشديد الدال وبالحاء المهملتين (ابن عاصم بن عدي، عن أبيه) : أي: عاصم. قال الطيبي - رحمه الله: الصحيح أنه صحابي يروي عن أبيه، وقال المؤلف: قد اختلف في اسمه، فقيل: إن اسمه عاصم بن عدي، وقيل هو ابن عاصم بن عدي، وأبو البداح لقب غلب عليه، وإنما كنيته أبو عمرو، وقد اختلف في صحبته فقيل: له إدراك، وقيل: إن الصحبة لأبيه وليست له صحبة، والصحيح أنه صحابي، قاله ابن عبد البر. (قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاة الإبل) : بكسر الراء والمد، جمع راع أي: لرعاتها (في البيتوتة) : أي: في تركها (أن يرموا) : أي: جمرة العقبة (يوم النحر) : أي: في أول أيامه (ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرموه) : أي: رمي اليومين (في أحدهما) : أي: في أحد اليومين لأنهم مشغولون برعي الإبل.
قال الطيبي - رحمه الله: أي: رخص لهم أن لا يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق، وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط، ثم لا يرموا في الغد، بل يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء، ولم يجوز الشافعي - رحمه الله - ومالك - رحمه الله - أن يقدموا الرمي في الغد اه. هو كذلك عند أئمتنا. (ورواه مالك، والترمذي، والنسائي) : وغيرهم (وقال الترمذي: هذا حديث صحيح) وفي رواية: «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى، وأن يرموا يوما ويدعوا يوما ثم يتداركونه» .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها