باب الإحصار وفوت الحج الفصل الأول
باب الإحصار وفوت الحج
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق رأسه وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا» . رواه البخاري.
باب الإحصار أي: المنع أو الحبس لغة، والمنع عن الوقوف والطواف شرعا، فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. قال ابن الهمام: يتحقق الإحصار عندنا بالعدو وغيره، كالمرض، وهلاك النفقة، موت محرم المرأة وزوجها في الطريق اه. وعند الشافعي خص الإحصار بالعدو الكافر، والجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على أن المشهور من كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع بمرض أو عدو أو حبس، والحصر التضييق، ذكره السبكي معترضا على النووي، حيث نقله عن أهل اللغة من أن الإحصار في العدو أشهر، والحصر في المرض أكثر فتأمل وتدبر، خذ ما صفا ودع ما كدر. (وفوت الحج) بأن يكون محرما ولم يدرك مكان الوقوف، وهو عرفة في زمانه، وهو من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر ولو ساعة، وهنا فرع غريب وأمر عجيب، وهو أنه لو أدرك العشاء ليلة النحر وخاف لو ذهب إلى عرفات تفوت العشاء، ولو اشتغل بالعشاء يفوت الوقوف فقيل: يشتغل بالعشاء وإن فاته الوقوف، وقيل يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة. وقال صاحب النخبة: يصلي الفرض في الطريق ماشيا على مذهب من يرى ذلك ثم يقضيه بعد ذلك احتياطا.
الفصل الأول
(عن ابن عباس قال: قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : أي منع عن عمرته التي أحرم بها في عام الحديبية (فحلق رأسه) : أي: بنية التحلل (وجامع نساءه) : أي: بعد تحلله الكامل، كما يشير إليه قوله: (ونحر هديه) : إذ الواو لمطلق الجمع وفي الصحيحين: أنه - عليه الصلاة والسلام - تحلل هو وأصحابه بالحديبية لما رده المشركون، وكان محرما بالعمرة فنحر ثم حلق، ثم قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. وفي الهداية: ثم تحلل قال ابن الهمام: يفيد أنه لا يتحلل قبل الذبح حتى لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في يوم المواعدة، ففعل من محظورات الإحرام، ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه موجب الجناية، وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه ذبح في الحرم قال الطيبي - رحمه الله: يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه، فإذا أحصر المحرم بعدو فله التحلل وعليه هدي، ويجوز ذبح هدي المحرم حيث أحصر، ولا يجوز ذبح باقي الهدايا إلا في الحرم. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يراق هدي المحصر أيضا إلا في الحرم، (حتى اعتمر) : غاية للمجموع أي: تحلل حتى اعتمر أي قضى (عاما قابلا) : أي: آتيا يعني السنة السابعة من الهجرة التي اعتمر فيها قضاء لعمرة حل منها، وقضاؤها كان واجبا، كما ذهب إليه أبو حنيفة خلافا للشافعية، حيث يسمون عمرة القضاء، وأغرب ابن حجر في قوله: ويؤيد عدم وجوب القضاء أن أهل الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة، وقيل أكثر، ولم يعتمر معه هذه العمرة إلا نحو نصفهم، ولو وجب القضاء لقضى الكل أو الأكثر اه. ووجه غرابته لا يخفى إذ لم يقل أحد بوجوب القضاء فورا، ولا بكونه معه - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون الأكثر يقوم مقام الكل، فيحوز وقوعه سواء تقدم أو تأخر فتأمل وتدبر. (رواه البخاري) .
وعن عبد الله بن عمر قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هداياه وحلق وقصر أصحابه» . رواه البخاري.
(وعن عبد الله بن عمر قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي معتمرين (فحال كفار قريش دون البيت) أي منعونا عن طوافه (فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هداياه وحلق) أي ثم حلق كما بينته الروايات الصحيحة الصريحة (وقصر أصحابه) أي بعضهم وحلق الباقون وفي شرح الآثار للطحاوي تكلم الناس في المحصر إذا نحر هديه هل يحلق رأسه أم لا؟ فقال قوم: ليس عليه أن يحلق، وممن قال بذلك أبو حنيفة ومحمد، وقال آخرون بل يحلق ويجب ذلك عليه. اه. ومال الطحاوي إلى هذا القول وإذا لم يجب عليه الحلق لقوله - تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] ولفعله - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه الكرام (رواه البخاري) .
وعن المسور بن مخرمة قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» . رواه البخاري.
(وعن المسور) بكسر الميم وفتح الواو (ابن مخرمة) بخاء معجمه ساكنة بين فتحتين (قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» ) أي بالنحر قبل الحلق (رواه البخاري) .
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: " «أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا» . رواه البخاري.
(وعن ابن عمر، أنه قال: أليس) : استفهام إنكار (حسبكم) : أي: كافيكم (سنة رسول الله) : أي: قوله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن) : شرطية (حبس أحدكم) : أي: منع مانع (عن الحج) : أي: ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة، ولم يمنع الطواف والسعي (وطاف بالبيت وبالصفا والمروة) وسعى بينهما (ثم حل) : أي: بالحلق ونحوه (من كل شيء حتى يحج عاما قابلا) : أي: قضاء لما فاته، ويقاس عليه قضاء العمرة لاستواء النسكين في قوله - تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] مع اتفاق الشافعية لنا في أن من شرع فيهما تطوعا لزم إتمامهما وقضاؤهما إن أفسدها، وعندنا يلزم النفل بالشروع مطلقا كما هو مقرر في محله. قال الطيبي - رحمه الله -: إذا أحصر المحرم بمرض أو عذر غير العدو ; يقيم على إحرامه، فإذا زال المانع وفات الحج تحلل بعمل العمرة، وهو قول ابن عباس - رحمه الله: لا حصر إلا حصر العدو، وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله -. وقال أصحاب أبي حنيفة: له أن يتحلل كما في الإحصار بالعدو، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - الآتي: " من كسر أو عرج " إلخ (فيهدي، أويصوم إن لم يجد هديا) : اعلم أن الفائت إذا كان مفردا فعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه، ولا دم، بخلاف المحصر. وقال الحسن بن زياد: عليه الدم كقول مالك والشافعي - رحمهم الله - وأشار في شرح الكنز إلى استحباب الدم للفائت عندنا، وإن كان الفائت قارنا فإنه يطوف للعمرة ويسعى، ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج، ويسعى له ويحلق أو يقصر، وقد بطل عنه دم القرآن، وإن كان متمتعا بطل تمتعه وسقط عنه دمه، وإن ساقه معه يفعل به ما يشاء، وعلى الكل لا يجب في عام القضاء إلا الحج. (رواه البخاري) .
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: " لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: " حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» . متفق عليه.
(وعن عائشة قالت دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة) : بضم الضاد المعجمة وبالموحدة والعين المهملة، بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم - (بنت الزبير) : أي: ابن عبد المطلب بن هاشم وزوجة المقداد، وزعم أنها أسلمية غلط فاحش (فقال) : أي: وهي في المدينة (لعلك أردت الحج؟) : أي: معنا فإنا نحب أن تتوجهي للحج معنا (قالت: والله ما أجدني) : أي: نفسي (إلا وجعة) : بكسر الجيم تعني أجد في نفسي ضعفا من المرض، لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا. (قال لها: حجي) : أي: أحرمي بالحج (واشترطي، وقولي) : عطف تفسيري (اللهم محلي) : بفتح الميم وكسر الحاء، أي محل خروجي من الحج، وموضع حلالي من الإحرام يعني: زمانه أو مكانه (حيث حبستني) أي: منعتني يا الله، يعني مكان منعي فيه من الحج للمرض.
قال بعض علمائنا: وهذا تفسير الاشتراط، يعني: اشترطي أن أخرج من الإحرام حيث مرضت وعجزت عن إتمام الحج، فمن لم ير الإحصار بالمرض يستدل بهذا الحديث بأن يقول: لو كان المرض ينتج التحلل لم يأمرها بالاشتراط لعدم الإفادة، وإليه ذهب، ومن يرى الإحصار بالمرض وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - يستدل بحديث.
الحجاج بن عمرو الأنصاري الآتي، وبما صح عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ ويقول: فائدة الاشتراط تعجيل التحلل، لأنها لو لم تشترط لتأخر تحللها إلى حين بلوغ الهدي محله، وهذا على أصل أبي حنيفة فإنه يرى أن المحصر ليس له أن يحل حتى ينحر هديه بالحرم، إلا أن يشترط اه. وهذا قول شاذ فإن عندنا اشتراط ذلك كعدمه، ولا يفيد شيئا. وهذا هو المسطور في كتب المذهب. وقال الطيبي - رحمه الله -: دل على أنه لا يجوز التحلل بإحصار المرض بدون الشرط ومع الشرط قيل أيضا: لا يجوز التحلل، وجعل هذا الحكم مخصوصا بضباعة، كما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في رفض الحج وليس يضرهم ذلك اه. وهو يؤيد مذهبنا كما لا يخفى (متفق عليه) .
الفصل الثاني
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء» . رواه أبو داود. وفيه قصة، وفي سنده محمد بن إسحاق.
الفصل الثاني
(عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه) : أي: بعض أصحابه (أن يبدلوا) : بالتشديد والتخفيف، أي: يعرضوا (الهدي الذي نحروا عام الحديبية) : بالتخفيف ويشدد (في عمرة القضاء) : يعني: أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة ; لعدم إجزاء الأول بعد وقوعه في الحرم، كذا قال بعض الشراح من علمائنا. وقال الطيبي - رحمه الله: يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث أحصر، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، فإنه أمرهم بالإبدال، لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرم اه. وفيه دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعه ذبحوا دم إحصارهم في أرض الحرم، وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - (رواه) : هنا بياض في الأصل، وفي نسخة ألحق به أبو داود، وزاد في نسخة: وفيه قصة، وفي سنده محمد بن إسحاق، الفصل الثالث. كذا في بعض النسخ، وهو غلط إذ الحديث الآتي وقع في المصابيح بلفظ: من كسر أو عرج أو مرض، والفصل الثالث إنما يكون من زيادة صاحب المشكاة.
وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كسر، أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل» ". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي وزاد أبو داود في رواية أخرى: " أو مرض ". وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي " المصابيح ": ضعيف.
(وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " من كسر) : على بناء المجهول (أو عرج) : بكسر وبفتح في القاموس: عرج أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقه فعرج كفرح أو بثلث في غير الخلقة، وزاد في المصابيح أو مرض، يعني من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو (فقد حل) : أي: يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه. (وعليه من قابل) : أي: يقضي ذلك الحج من السنة الآتية. قال الطيبي - رحمه الله: دل على جواز التحلل بواسطة المرض، وقيل ذلك إنما يجوز ومع اشتراط كما في حديث ضباعة (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وزاد أبو داود في رواية أخرى " أو مرض " وقال الترمذي: هذا حديث حسن: وقال غيره: صحيح (وفي " المصابيح ". ضعيف) .
أقول: يحمل على سنده، ولا يلزم من ضعف سنده ضعف سند الترمذي وغيره، كما لا يخفى. وعلى تقدير التعارض ورجح تحسين الترمذي على تضعيف البغوي قال ابن الهمام: فذكر ذلك لابن عباس، وأبي هريرة فقالا: صدق.
رواه الخمسة. وفي شرح الآثار عن علقمة. قال: لدغ صاحب لنا وهو محرم بعمرة، فذكرناه لأبي مسعود - رضي الله عنه - فقال: يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل، وفي رواية: ثم عليه عمرة بعد ذلك.
وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه» ". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث
(وعن عبد الرحمن بن يعمر) : غير منصرف وهو بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح الميم ويضم (الديلي) : بكسر الدال وسكون التحتانية، وقيل: بضم الدال وفتح الهمزة مكان الياء، وحينئذ تكتب بصورة الواو (قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الحج عرفة) : أي: ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته (من أدرك عرفة) أي: الوقوف بها (ليلة جمع) : أي: ولو ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد (قبل طلوع الفجر) : فيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة، ومن زعم أن وقته يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس (فقد أدرك الحج) : أي: لم يفته وأمن من الفساد إذا لم يجامع قبل الوقوف، وأما إذا فاته الوقوف حتى أدركه الفجر وجب عليه أن يتحلل بأفعال العمرة، ويحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل، كما نقل الإجماع في ذلك إلا رواية عن مالك، فإن استدام إحرامه إلى قابل لم يجزئه الحج. (أيام منى ثلاثة) : أراد بها أيام التشريق (فمن تعجل) : أي: للنفر (في يومين) : أي: اليومين الأخيرين من أيام التشريق (فلا إثم عليه) : وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ورمى اليوم الثالث ولا دم عليه، وتعجل جاء لازما ومتعديا، وهنا لازم لمقابلة قوله: (ومن تأخر) : أي: لرمي يوم الثالث (فلا إثم عليه) : وهو أفضل لكون العمل فيه أكمل لعلمه - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين إحداهما ترى المتعجل آثما، وأخرى ترى المتأخر آثما فورد التنزيل بنفي الحرج عنهما، ودل فعله - عليه الصلاة والسلام - على بيان الأفضل منهما (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح) وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها