حرسها الله - تعالى - الفصل الأول
باب حرم المدينة (2728–2734)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن علي - رضي الله عنه - قال: «ما كتبنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قال رسول الله: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» ". متفق عليه. وفي رواية لهما: " «من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» ".
باب حرم المدينة علم أن للمدينة حرمة، عندنا لا حرم لمكة خلافا للأئمة الثلاثة، فعندهم يحرم صيدها وقطع شجرها، وعندنا لا يحرم ذلك. قال في الكافي: لأن حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة، فلا يحرم إلا ببراهن ساطعة ومرويهم محتمل وهو لا يصلح حجة (حرسها الله - تعالى -) .
الفصل الأول
(عن علي - رضي الله عنه - قال: ما كتبنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال) : أي علي: تفسيرا لما في الصحيفة (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " المدينة حرام) : أي: محترم ممنوع مما يقتضي إهانة الموضع المكرم، وعند الشافعية الحرام بمعنى الحرم (ما بين عير) : بفتح العين وسكون الياء (وثور) : بفتح المثلثة وسكون الواو، جبلان على طرفي المدينة، وقيل الأول معروف بالمدينة، وأما الثاني فالمعروف أنه بمكة، وفيه الغار الذي توارى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية: ما بين عير وأحد، فيكون ثور غلطا من الراوي، وإن كان هو الأشهر في الرواية، وقيل: إن عيرا جبل بمكة أيضا، فالمعنى أن حرم المدينة بمقدار ما بين عير وثور حرم كحرمة ما بينهما، وبمكة جبل يقال له: عير عدوي، وجبل يقال له ثور أطحل، وقيل: يحتمل أنه أراد بهما الحرمتين للحديث الصحيح أنه قال: " «حرم ما بين لابتي المدينة على لساني» " فشبه إحدى الحرمتين بعير لنتو وسطه ونشوزه، والأخرى بثور لامتناعه تشبيها بثور الوحش، أو أراد بهما مأزمي المدينة فشبههما بعير وثور، وفي الحديث: " «حرام ما بين مأزميها» " وما شعبتان تكتنفانها، فشبههما بالجبلين اللذين بمكة، كذا حققه بعض علمائنا من الشراح. (فمن أحدث) : أي: أظهر (فيها) : أي في المدينة (حدثا) : أي: منكرا أو بدعة، وهي ما خالف الكتاب والسنة (أو آوى) : بالمد ويقصر (محدثا) : بكسر الدالة على الرواية الصحيحة أي: مبتدعا، وقيل: أي: جانبا بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتص منه، ويروى بفتح الدال أي أمرا مبتدعا وإيواؤه الرضاء به والصبر عليه (فعليه) : أي: فعلى كل منهما (لعنة الله) : أي: طرده وإبعاده (والملائكة) : أي: دعاؤهم عليه عن رحمته (والناس أجمعين) : أي: ممن عد المحدث والمؤوي، أو هما داخلان أيضا لأنهما ممن يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، والظلم هو وضع الشيء غير موضعه. (لا يقبل منه) : أي قبولا كاملا (صرف) : أي فرض أو نافلة أو توبة أو شفاعة (ولا عدل) ، أي نافلة أو فرضة أو فدية، لأنها تعادل المفدى، وقيل: شفاعة، وقيل: توبة (ذمة المسلمين) : أي: عهدهم وأمانهم (واحدة) : أي: إنها كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب، ولا العاقد بها، وكان الذي ينقض ذمة أخيه كالذي ينقض ذمة نفسه، وهي ما يذم الرجل على إذاعته من عهد وأمان، كأنهم كالجسد الواحد الذي إذا اشتكي بعضه اشتكي كله. (يسعى بها) : أي: يتولاها ويلي أمرها (أدناهم) أي أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع.
قال الطيبي - رحمه الله: فإذا أحد من المسلمين آوى كافرا لم يحل لأحد نقضه، وإن كان المؤوى عبدا، وأما إمامنا الأعظم فلم يعتبر أمان العبد كما هو مقرر فمحله الأهم. (فمن أخفر مسلما) : بالخاء المعجمة أي نقض عهده وأمانه للكافر، بأن قتل ذلك الكافر أو أخذ ماله، وحقيقته إزالة خفرته أي: عهده وأمانه (فعليه لعنة الله والملائكة) : أي الكرام الكاتبين، أو كلهم أجمعين لكراهتهم العاصين (والناس أجمعين) : وكذا على من اقتدى به أو رضي بفعله، فتكون اللعنة عليهم في الدنيا والعقبى، (لا يقبل منه) : أي من المخفر (صرف ولا عدل) : كما تقدم (ومن والى قوما) : بأن يقول معتق لغير معتقه: أنت مولاي (بغير إذن مواليه) ، ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه، بل بني الأمر فيه على الغالب، وهو أنه إذا استأذن مواليه لم يأذنوا له.
قال الطيبي - رحمه الله: قيل: أراد به ولاء المولاة لا ولاء العتق، كمن انتسب إلى غير أبيه، وقوله: بغير إذن مواليه تنبيه على المانع، وهو إبطال حقهم وأمانتهم، وإيراد الكلام على ما هو الغالب لا تقييد حتى يجوز الانتساب بالإذن. (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل فيه صرف ولا عدل. متفق عليه) هو يفيد أن عليا ما كتب شيئا غير القرآن وما في هذه الصحيفة. وفي مسند أحمد، عن أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا. فيقول صدق الله ورسوله. قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول تفشغ في الناس، أهو شيء عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الناس إلا شيئا جمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: " «من أحدث حدثا» ": الحديث. قال النووي - رحمه الله: هذا تصريح من علي بإبطال ما يزعمه الشيعة ويفترونه من قولهم: إن عليا أوصى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخلافة وأسرار أخر، وخص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، فهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطاله قول علي هذا، وفيه دليل على استحباب كتابة العلم، ومعنى تفشغ بالفاء والشين والغين المعجمتين ; أي: ظهر وانتشر على ما في النهاية.
(وفي رواية لهما: " من ادعى) : أي انتسب (إلى غير أبيه) ، أي: المعروف (أو تولى غير مواليه) : هذا العطف يؤيد من فسر الموالاة بولاء العتاقة (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل) جمع بينهما بالوعيد، فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي يتبرأ عمن هو منه، وألحق نفسه بغيره، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة.
وعن سعد - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «إني أحرم ما بين لابتي المدينة: أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها " وقال: " المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله بها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة» ". رواه مسلم.
(وعن سعد) : أي ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إني أحرم) : أي أعظم أو أمنع (ما بين لابتي المدينة) : أي: جانبيها من الجبال، قيل: اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار، وأراد بهما حرتين تكتنفانها (أن يقطع) : بدل اشتمال من المفعول (عضاهها) : جمع عضة بحذف الهاء الأصلية، كما في شفة، وهي كل شجر عظيم له شوك (أو يقتل صيدها) : حمله أصحابنا على النهي التنزيهي كما سيجيء (وقال: " المدينة خير لهم) : أي لأهلها من المؤمنين في الدنيا والأخرى، وذلك مطلق إن كان قبل الفتح، ومقيد بغير مكة إن كان بعده، أو المراد بالخيرية من جهة بركة المعيشة، فلا ينافي بركة الفضيلة الزائدة الثابتة لمكة بالأحاديث الصحيحة الصريحة، (ولو كانوا يعلمون) : أي: ما فيها من الخير لما فارقوها وما اختاروا غيرها عليها، وما تجولوا للتوسعة في الدنيا. (لا يدعها) استئناف مبين، أي لا يتركها (أحد رغبة عنها) : إعراضا، احترازا من تركها ضرورة (إلا أبدل الله فيها من هو خير منه) ، والمعنى أنه لا يضر المدينة عدمه، بل ينفعها فقده، وذهب إلى غيرها شره، ونظيره قوله - تعالى: {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم} [محمد: 38] قيل: هذا الإبدال في زمنه - عليه الصلاة والسلام - والظاهر أنه مطلق وشامل لجميع الأحوال والأيام (ولا يثبت أحد) : أي: بالصبر (على لأوائها) : بسكون الهمزة الأولى ويبدل أي: شدة جوعها (وجهدها) : بفتح الجيم وضمها أي: مشقتها مما يجد فيه من شدة الحر وكربة الغربة وأذية من فيها من أهل البدعة لأهل السنة.
قال الجوهري: اللأواء: الشدة ; لكن المراد هنا ضيق المعيشة والقحط لما في أكثر الروايات على لأوائها وشدتها، فلا بد من الاختلاف في معناها وإن كان يمكن أن يكون العطف تفسيريا وتأكيدا لأن التأسيس أولى، والأصل في العطف التغاير. (إلا كنت له شفيعا أو شهيدا) : قيل: أو شك من الراوي، وهو بعيد جدا، لأن كثيرين من الصحابة رووه كذلك، ويبعد اتفاقهم على الشك، وقيل: تقسيم أي: شفيعا للعاصي شهيدا للمطيع، أو شهيدا لمن مات في زمانه شفيعا لمن مات بعده، وقيل: " أو " بمعنى الواو. (يوم القيامة) . وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة.
قال القاضي - رحمه الله -: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين عامة، وعلى شهادته لجميع الأمة، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في شهداء أحد " «أنا شهيد على هؤلاء» "، فيكون تخصيصهم بذلك مزية مرتبة ورفعة منزلة. (رواه مسلم) . وفيه تنبيه أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صابرا، بل شاكرا على إقامته في الحرمين الشريفين، ولا ينظر إلى ما فيما عداهما من النعم الصورية ; لأن العبرة بالنعم الحقيقية الأخروية لحديث: " «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» ". ولحديث: " «من صبر على حر مكة ساعة تباعد من نار جهنم مائتي سنة» ". ونعم ما قال: إذا لم يطب في طيبه عند طيب تطيب به الدنيا فأين تطيب وقد قال عز وعلا: {أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم} [العنكبوت: 67] وقال عز وجل: {فليعبدوا رب هذا البيت - الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} [قريش: 3 - 4] وأصل الحياة الطيبة في وصول الرزق وحصول الأمن الذي به كمال الرفق.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة» . رواه مسلم.
(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها» ) أي: من الجوع والحر (أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة) : قيل مخصوص بزمان حياته - صلى الله عليه وسلم - وقيل: عام (رواه مسلم) .
وعنه قال: «كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا أخذه قال: " اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ". ثم قال: يدعو أصغر وليد له، فيعطيه ذلك الثمر» . رواه مسلم.
(وعنه) : أي عن أبي هريرة (قال: كان الناس) : أي الصحابة (إذا رأوا أول الثمرة) : وهو الذي يسمى الباكورة والأنموذج (جاءوا به) : أي: بأول التمر وفي نسخة " بها " والتأنيث اكتسب من المضاف إليه (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) : أي طلبا للبركة فيما حدد الله به من النعمة (فإذا أخذه قال: " اللهم بارك لنا في ثمرنا) أي بركة حسية ومعنوية (وبارك لنا في مدينتنا) ، أي في ذاتها من جهة سعتها وسعة أهلها، وقد استجاب الله دعاءه - عليه الصلاة والسلام - بأن وسع نفوس المسجد وما حوله من المدينة، وكثر الخلق فيها ; حتى عد من الفرس المعد للقتال المهيأ بهما في زمن عمر أربعون ألف فرس، والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية والأخروية والحسية. (وبارك لنا في صاعنا) أي: فيما يكال به كمية وكيفية (وبارك لنا في مدنا) ;: وهو كيل دون الصاع (اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك) : آثره على رسولك ; لأن مقام النبوة يختص بالحق - تعالى - ولذا فضله ابن عبد السلام على مقام الرسالة، يعني أن نبوة الرسول أفضل من رسالته ; لأن تلك تتعلق بالحق وهذه بالخلق.
وأما قول ابن حجر - رحمه الله: لكنه مردود ; لأن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول ; لأن هذا فيه ما فيه ذاك، وزيادة خطأ من وجهين في تعليله مع ما فيه من تعارض وتناقض بين نقلية أن الإجماع منعقد على أن الرسول أفضل من النبي الذي هو غير رسول، بناء على أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لا. والرسول هو المأمور بالتبليغ، فالرسول جامع بين الوصفين من الكمال في نفسه والإكمال لغيره، ولا شك أن التكميل أكبر مرتبة من الكمال في مقام التحصيل، نعم النبوة من حيث إنه أخذ الفيض من الحق أفضل من الرحمة، من حيث إنه إيصال له إلى الخلق ; ولذا قال بعض الصوفية: الولاية أفضل من النبوة بتأويل أن ولاية النبي، وهو معنى النبوة أشرف من رسالته، والتحقيق - والله ولي التوفيق - أن مرتبة الرسالة التي هي مقام جمع الجمع حيث لا تحجبه الكثرة عن الوحدة، ولا تحجزه الوحدة عن الكثرة أتم وأكمل من النبوة التي هي مقام الجمع الصرف المتخلص عن مقام التفرقة، بل قد يقال: النبي بمنزلة العابد المشتغل بحال نفسه، والرسول في مرتبة العالم المجتهد في أمره وأمر غيره، ويشهد له قوله - عليه الصلاة والسلام: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم) . ويؤيده حديث: " «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» " وإن تكلم في إسناده، وأما ما ذهب إليه ابن الهمام - رحمه الله - تبعا لغيره في القول بالترادف بين النبي والرسول، فيرده قوله - تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي} [الحج: 52] وحديث أحمد في مسنده إن الرسل من الأنبياء ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا (وإني عبدك ونبيك) : ولعله ترك وحبيبك تواضعا منه - عليه الصلاة والسلام - أو نسيانا من الراوي، أو وقع هذا قبل العلم بأنه حبيب (وإنه دعاك لمكة) : أي: بقوله: {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} [إبراهيم: 37] (وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله) : أي: بمثل ذلك المثل (معه) : والمعنى بضعف ما دعا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - (ثم قال) : أي أبو هريرة (يدعو) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال السيد جمال الدين في المصابيح قال: ثم يدعو، وأظنه الصواب (أصغر وليد) : أي مولود ولو قنا. روي مكبرا وقيل مصغرا أي ولد صغير (له) قال في المفاتيح، يعني إذا فرغ من الدعاء يدعو أصغر طفل من أهل بيته، أو قيل من أمته (فيعطيه) : أي الولد (ذلك الثمر) : ليفرح ذلك الطفل.
قال الطيبي - رحمه الله -: وفي رواية: " «ثم يعطي أصغر وليد يحضره من الولدان» " اه.
وهو قابل التقييد والإطلاق، ويمكن حمله على التعدد، قيل: تخصيص الصغير لشدة فرح الولدان بالباكورة، وفي أنها حديث العهد بالإيجاد، وقيل: وفيه تنبيه على أن النفوس الكاملة لا ينبغي لها تناول شيء من أنواع الباكورة إلا بعدما يعم وجودها ويتم شهودها، ويقدر كل أحد على أكلها.
قال الطيبي: وهذه الرواية مطلقة، ما في المتن مقيد، فإما أن يؤول ما في المتن، وهو الأنسب، أو يحمل المطلق على المقيد.
وقال عصام الدين - رحمه الله - في شرح الشائل، وقوله: يدعو أصغر وليد ليستمد بسرور قلبه على إجابة دعائه، وهذا ألطف مما قالوا من أن ذلك لشدة المناسبة بين الباكورة والوليد في قرب عهدهما من الإيجاد.
قلت: وفيه بحث مع أنه لا منع من الجمع قال: وفي بعض الروايات ثم يدعو أصغر وليد له، ولعل قوله " له " متعلق بيدعو، وليس قيدا للوليد أي: يدعو للتمر فلا يخالف هذه الرواية بالإطلاق والتقييد اه.
وبعده لا يخفى، والتحقيق أن الروايتين محمولتان على الحالتين، والمعنى أنه إذا كان عنده أو قريبا منه وليد له أعطاه، أو وليد آخر من غير أهله أعطاه، إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشارك بينهما، نعم إذا لم يكن أحد حاضرا عنده فلا شبهة أنه ينادي أحدا من أولاد أهله ; لأنه أحق ببره من غيره. (رواه مسلم) .
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف» . رواه مسلم.
(وعن أبي سعيد) : أي الخدري (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن إبراهيم حرم مكة) أي أظهر تحريمها (فجعلها حراما) ، أي بينها وعينها بعد اندراسها (وإني حرمت المدينة حراما) نصب على المصدر إما " لحرمت " على غير لفظه، أو على حذف الزوائد أي لفعل مقدر أي: حرمت فحرمت (ما بين مأزميها) : مفعول ثان كذا قيل، والأظهر العكس، والمأزم بالفتح وسكون الهمزة ويبدل وبكسر الزاي، الموضع الضيق بين الجبال، حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه، والمراد ما بين جانبي المدينة وطرفيها (أن لا يهراق) : بفتح الهاء ويسكن أي بأن لا يراق (فيها دم) ، لأن إراقة دم المسلم فيها أقبح من غيرها. قيل: إنه مفعول حرمت على زيادة لا مثل: فلا يعلم أهل الكتاب) أي لكي يعلم أو على المفعول له أي: لئلا يهراق أو يكون تفسيرا لما حرم أي: هو أن لا يسفك بها دم، والمراد من نهي إراقة الدم النهي عن القتال المفضي إلى إراقة الدم، لأن إراقة الدم، الحرام ممنوع عنه على الإطلاق، والمباح منه لم نجد فيه اختلافا يعتد به عند العلماء إلا في حرم مكة، وقيل: لا يسفك دم ; حرام لأن سفك الدم الحرام في مكة والمدينة أشد تحريما. ( «ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ) : هذا يؤيد القول الثاني ; لأن التأسيس أولى من التأكيد (ولا تخبط) بالتأنيث والتذكير أي لا تقطع (فيها شجرة) : وقيل: لا تضرب ليسقط أوراقها وهو الأظهر لقوله: (إلا لعلف) : بتحريك اللام وإسكانها.
في النهاية: بإسكان اللام مصدر علفت علفا، وبالفتح اسم الحشيش والتبن والشعير ونحوها، وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف (رواه مسلم) .
قال التوربشتي، صاحب شرح مسلم، أول شراح المصابيح: قوله - عليه الصلاة والسلام -: " «حرمت المدينة» "، أراد بذلك تحريم التعظيم دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بالحرم، ومن الدليل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: " «لا يتخبط منها شجرة إلا لعلف» " وأشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال، وأما صيد المدينة وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة فإن الجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور بالمدينة، ولم يبلغنا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي من طريق يعتمد عليه. اه. كلامه.
وأيضا قال أصحابنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: " أحرم " من الحرمة لا من التحريم ; بمعنى أعظم المدينة جمعا بين الدليلين بقدر الإمكان، وبه نقول فنعظمها ونوقرها أشد التوقير والتعظيم ; لكن لا نقول بالتحريم ; لعدم القاطع احترازا عن الجراءة على تحريم ما أحل الله - تعالى -. فإن قيل: إنه شبه التحريم بمكة فكيف يصح الحمل على التعظيم؟ أجيب: بأنه لا يخلو عن أمرين: إما أن يكون المراد التشبيه من كل الوجوه، أو من وجه دون وجه، فإن كان الأول ; فلا يصح الحمل على ما حملتم عليه قوله: " كتحريم إبراهيم مكة " فقلتم في الحرمة فقط لا في وجوب الجزاء في المشهور من المذهب، وإن قلتم بوجوب الجزاء فلا نسلم؟ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم - إلا عن سعد فقط، وعن عمر في قوله: وهو سلب القاطع والصائد، وقد أجمعنا أن ذلك لا يجب في حرم مكة، فكيف يجب هناك؟ وإن كان الثاني فكما حملتم على شيء ساغ لنا أن يحمل على آخر، وهذا لأن تشبيه الشيء بالشيء يصح من وجه واحد، وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه كما في قوله - تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم} [آل عمران: 59] يعني: من وجه واحد، وهو تخليقه بغير أب، فكذلك نقول: إن تشبيهه بمكة في تحريم التعظيم فقط لا في التحريم الذي يتعلق به أحكام أخر ; لأن ذلك يوجب التعارض بين الأحاديث، وبالحمل على ما قلنا يدفع، ودفعه هو المطلوب مهما أمكن بالإجماع، فصار المصير إلى ما ذهبنا إليه أولى وأرجح بلا نزاع، ما أبعد من استبعد وهذا الحمل مع وجود فعل ذلك غير واحد من الأئمة في كل موضع، فمنها ما أجمع عليه الأئمة الثلاثة - غير الشافعي - في حديث الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «إن صيدوج وعضاهة حرم محرم لله» ". رواه أبو داود، وقد اتفق الثلاثة على عدم تحريم صيد وج وقطع شجره، مع ما في الحديث من التأكيد، وأولوه أو حملوه على النسخ، فكذا هذا مثله. فالجواب الذي لهم في ذلك هو جوابنا في هذا.
ولنورد بعض الأحاديث التي نتمسك على عدم تحريمها. فمنها: عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان لأبي طلحة ابن من أم سليم، يقال له أبو عمير، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضاحكه إذا دخل، وكان له طير، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى أبا عمير حزينا فقال: " ما شأن أبي عمير؟ " فقيل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات نغيره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا أبا عمير ما فعل النغير» " قال ابن الأثير: هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري، ومسلم في كتابيهما، وكذا الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
قال الطحاوي: فهذا كان في المدينة، ولو كان حكم صيدها حكم صيد مكة لما أطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس النغير، ولا اللعب به كما يطلق ذلك بمكة.
وقال التوربشتي: لو كان حراما لم يسكت عنه في وضع الحاجة. فإن قيل: يجوز أن يكون بقباء، وذلك ليس من الحرم. قيل له: هب أنه كما ذكرته ; ولكن لم قلت أن قباء ليست من الحرم ; لأنه روى غير واحد في تحديد حرمها بريدا في بريد، والبريد: أربع فراسخ، وقباء لا تبلغ من المدينة فرسخا. فإن قيل: يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة، أو أنه صاد من الحل. قيل له: هذا احتمال تأويل، وتأويل الراوي ليس بحجة، فكيف تأويل غيره؟ وقوله: أو صاده من الحل لا يلزمنا على أصلنا، لأن صيد الحل إذا دخل الحرم ثبت له حكم الحرم عندنا، فلا يكون حجة علينا بل عليهم.
قال النووي - رحمه الله: طاعنا فينا، ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم اه.
وكيف يصح قوله هذا، مع أن استدلالنا بالنص واستدلالهم بالقياس فلا جرم أن يقدم النص على القياس، ثم إنهم قاسوا حكم الصيد على مسألة الاسترقاق، فإن الإسلام يمنعه ولا يرفعه، حتى إذا ثبت حال الكفر ثم طرأ إسلام لا يرتفع منه حق الشرع، ولنا: أنه لما حصل في الحرم صار من صيده، فلا يجوز التعرض له، كما إذا دخل هو بنفسه، وما كان كذلك لا يجوز له التعرض بالنص ; لأنه لا يراد بصيد الحرم إلا ما كان حالا فيه، وهذا فيه فوجب ترك التعرض له لإطلاق النص لحرمة الحرم ولم يوجد مثله في الرق.
ومذهبنا مروي عن ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم - وكفى بهم قدوة، وتقليدهم أولى من القياس باتفاق الناس، فعلمنا مما ذكرنا أن دليلهم أضعف أصلا.
ومنها: في الصحيحين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما أخذه كان نخل وقبور للمشركين وخرب، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فقطع» . . الحديث. وقوله: أخذه أي مكان المسجد، فعندهم لا يجوز قطع نخل الحرم، فلو كان حرما لما أمر بالقطع على أصلهم.
ومنها: ما روى ابن مسعود، وابن زبالة وغيره، عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمسلمة: " «أما إنك لو كنت تصيده بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق» " روى ابن أبي شيبة نحوه، ورواه الطبراني بسند حسنه المنذري قال في النخبة: وهذا تصريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز صيد المدينة فإن الأئمة اتفقوا على أن العقيق من المدينة، ولم يخالف فيه مخالف، وزيادة ترغيب النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيدها عن غيرها والله - تعالى - أعلم لكون لحمها تربى من نبات المدينة فكان للحمها مزية على لحوم الصيد الذي ليس منها، كما أن لثمرها مزية على بقية الأثمار، ويدل عليه ما في حديث ابن أبي شيبة عن سلمة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أين كنت " قلت في الصيد قال: " أين " فأخبرته بالناحية التي كنت فيها فكأنه كره تلك الناحية وقال: " لو كنت تذهب إلى العقيق» " الحديث، ومنها ما روى الطبراني في الأوسط وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره من حديث أنس مرفوعا: «أحد جبل يحبنا ونحبه فإذا جئتموه فكلوا من شجرة ولو من عضاهه» ، وروى ابن أبي شيبة مثله والأكل منها لا يصح إلا بقطع أو قلع، وقد اتفقنا على جواز ذلك في الحرم المكي فعلم أن المراد من المنع في غير أحد منع استحباب لا تحريم، أو كان ينهى عن ذلك للبيع لا للأكل لئلا يضيق عليهم ولتتوفر الصيود بها فنهاهم على وجه التشديد إرادة للتوسعة عليهم في الاصطياد والانتفاع به، كما قال المنازعون في تأويل حديث صيد وج وأشجاره وهو ما قاله في شرح السنة: حماه أي وادي وج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرا لعامة المسلمين لإبل الصدقة ونعم الجزية، فيجوز الاصطياد فيه لأن المقصود منع الكلأ من العامة، وقال الخطابي في معالم السنن: ولا أعلم لتحريمه - صلى الله عليه وسلم - وجا معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، إلى أن قال ما حاصله وقد يحتمل أنه كان ذلك للتحريم ثم نسخ، فكما أولوا ذلك الحديث لنا أن نئول هذا، ثم إن صح مراد التحريم فقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة إليها واجبة فكان يفعله بقاء لزينتها ليستطيبوها ويألفوها، لأن بقاء ذلك مما يزيد في زينتها ويدعو إليها كما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن هضم آطام المدينة فإنها من زينتها، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك، فكذا هذا» ، فإن قيل فصار الأمر محتملا؛ أجيب فعاد على ما كان وهو عدم التحريم لأنه الأصل، وإنما أطنبنا الكلام مع إنه خلاف المراد ردا للجاهل بعلم الإمام الأعظم والمجتهد الأعلم الذي صار عياله في الفقه جميع الفقهاء، وقد انفرد بكونه تابعيا من بين المجتهدين من العلماء حيث قال في حقه: لم يبلغه حديث المنع أو بلغه فخالفه بالرأي والدفع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلام أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرد عليهم. (رواه مسلم) .
(وعن عامر بن سعد) أي ابن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرة (أن سعدا) فهو أبوه (ركب إلى قصره) أي موضع هيأه له (بالعقيق) اسم موضع قريب من المدينة، وقال ابن حجر: من ذي الحليفة فكأنه من طرقها (فوجد عبدا يقطع شجرا) أي شجر حرم المدينة (أو يخبطه) بكسر الباء أي يخبط ورق شجر بضرب أو رمي حجر (فسلبه) أي أخذ ثيابه والسلب بفتحتين المسلوب (فلما رجع سعد) أي إلى المدينة (جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم) شك الراوي (ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله) بفتح الميم مصدر لفعل مقدر أي أعوذ بالله معاذا (أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية «فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه» ، وفي أخرى إنه كان يخرج فيجد الحاطب معه شجر رطب فيسأله فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لمن أكثر الناس مالا. هذا الحديث منسوخ، أو قول كما تقدم قال الطيبي - رحمه الله - المشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا ضمان في صيد المدينة وقطع شجرها، بل ذلك حرام بلا ضمان، وقال بعض العلماء: يجب الجزاء كحرم مكة، وقال بعضهم: لا يحرم أيضا اه. وهو مذهبنا إلا إنه يكره كما تقدم.
وعن عائشة قالت " «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعك أبو بكر وبلال، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة» . متفق عليه.
(وعن عائشة قالت: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعك) على صيغة المجهول أي هم (أبو بكر وبلال) قال الطيبي - رحمه الله - الوعك الحمى، وقيل ألمها وقيل نعت الحمى وهو ممارستها المحرم حتى تصرعه (فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته) أي بما صدر عن أبي بكر - رضي الله عنه - حين قلت له يا أبت كيف تجدك وقد أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله وبما قال بلال إذا قلع عنه الحمى يرفع صوته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وعندي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل تبدون لي شامة وطفيل وهما جبلان، والجليل ومياه مجنة عين بقرب مكة، والحاصل إنه كان يذكر مكة وصحة هوائها، وعذوبة مائها، ولطافة جبالها ونباتها، ونفخة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها (فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد» ) أي بل أكثر وأعظم ويؤيده أنه في رواية وأشد وأما تجويز ابن حجر - رحمه الله - وغيره يكون أو للشك في هذا المقام فبعيد عن تحقيق المرام فإنه ينحل الكلام كحبنا أشد، ولا يخفى تكلفه عند الأعلام ثم لا ينافي هذا ما سبق أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لمكة «إنك أحب البلاد إلي، وإنك أحب أرض الله إلى الله» ، وفي رواية: «لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله» ، فإن المراد به المبالغة، أو لأنه لما أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة وترك التوطن والسكون بمكة السكينة طلب من الله أن يزيد محبة المدينة في قلوب أصحابه ; لئلا يميلوا بأدنى الميل غرضا، إذ المراد بالمحبة الزائدة الملائمة لملاذ النفس، ونفي مشاقها لا المحبة المرتبة على كثرة المثوبة، فالحيثية مختلفة ويؤيد ما قررناه فيما حررناه قوله (وصححها) أي اجعل هواءها وماءها صحيحا (وبارك لنا في صاعها ومدها) وجاء في رواية: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة» ، وهو لا ينافي مضاعفة المثوبة بمكة المختصة بها دون أهل المدينة (وانقل) أي حول (حماها) أي وباءها وشدتها وكثرتها (فاجعلها بالجحفة) قال الخطابي وغيره كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهودا (متفق عليه) وقد استجاب الله دعاءه، فإن الحمى انتقلت إليها حتى من شرب من مائها حم بل لو مر الطير في هوائه حم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها