(عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة أي: الأنصاري الخزرجي وكان آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ودفن هو وخارجة بن زيد في قبر واحد ذكره المؤلف (بابنتيها من سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله هاتان) أي: البنتان (ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك) أي: مصاحبا لك (يوم أحد) قال الطيبي - رحمه الله -: لا يجوز أن يتعلق " معك " " بقتل " الكشاف، في قوله تعالى {ودخل معه السجن فتيان} [يوسف: 36] " مع يدل على معنى الصحبة واستحداثها كقوله: خرجت مع الأمير يريد: مصاحبا له فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له، وفي قوله تعالى {فلما بلغ معه السعي} [الصافات: 102] لا يصح تعلق معه ببلغ لاقتضائها بلوغهما معا فهو بيان كأنه لما قال {فلما بلغ معه السعي} [الصافات: 102] أي: الحد الذي يقدر فيه على السعي، قيل مع من قيل مع أبيه " وكذلك التقدير: فلما قيل قتل يوم أحد قيل مع من قيل معك، وقوله (شهيدا) تمييز ويجوز أن يكون حالا مؤكدة لأن السابق في معنى الشهادة ( «وإن عمهما أخذ مالهما» ) أي: على طريق الجاهلية في حرمان النساء من الميراث ( «ولم يدع لهما مالا» ) أي: ولم يترك عمهما لهما مالا ينفق عليهما أو تجهزان به للزواج (ولا تنكحان) أي: لا تزوجان عادة أو غالبا أو مع العزة ( «إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك» ) أي: يحكم به في القرآن ( «فنزلت آية الميراث» ) أي: قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] وكلمة فوق صلة كما في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12] ( «فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط لابنتي سعد الثلثين» ) بضمتين ويسكن الثاني ( «وأعط أمهما الثمن» ) وذلك لقوله تعالى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12] (وما بقي فهو لك) أي: بالعصوبة، وهذا أول ميراث في الإسلام قال البيضاوي - رحمه الله -: واختلف في البنتين فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: حكمهما حكم الواحدة أي لا حكم الجماعة لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم بقوله {فإن كن نساء فوق اثنتين} [النساء: 11] ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وإن البنتين أمس رحما من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله {فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176] اه. والحديث يوافق الجمهور ولعله لم يبلغ ابن عباس أو ما صح عنده (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب) .
باب الفرائض (3058–3069)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وعن هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت. فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . رواه البخاري.
(عن هزيل) تصغير هزل بالزاي ضد الجد (ابن شرحبيل) بضم معجمة وفتح راء وسكون مهملة وكسر موحدة وترك صرف كذا في المغني، وفي تهذيب الأسماء: بضم الشين المعجمة عجمي لا ينصرف وقد تصحف بهذيل بالذال وهو غلط صريح، قال المؤلف: هو الأزدي الكوفي الأعمى سمع عبد الله بن مسعود، وروى عنه جماعة (قال: سئل أبو موسى) أي: الأشعري (عن ابنة وبنت ابن وأخت. فقال: للبنت النصف) أي: لقوله تعالى {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] (للأخت النصف) لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] وفيه أن الولد يشمل البنت فكأنه غفل عن هذا أو أراد أن الولد مختص بالذكر أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب (وأت ابن مسعود) أي: فإنه أعلم مني أو لما قيل: علمان خير من علم واحد (فسيتابعني) أي: يوافقني (فسئل ابن مسعود) أي: عن المسألة (وأخبر بقول أبي موسى) أي: في جوابها (فقال: لقد ضللت إذا) أي: إن وافقته في هذا الجواب (وما أنا من المهتدين) أي: حينئذ إلى صواب، قال السيوطي: وهذا من أدلة جواز الاقتباس (أقضي فيها) أي: في المسألة (بما قضى النبي - صلى الله عليه سلم -) أي: في مثلها (للبنت النصف) أي: لما سبق (ولابنة الابن السدس) بضمتين ويسكن الثاني (تكملة الثلثين) بالإضافة في جميع النسخ الحاضرة ونصبه على المفعول له أي: لتكميل الثلثين، وقال الطيبي - رحمه الله -: إما مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة (وما بقي فللأخت) أي: لكونها عصبة مع البنات، وبيانه أن حق البنات الثلثان كما تقدم وقد أخذت الصلبية الموحدة النصف لقوة القرابة فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة، وما بقي من التركة فلأولى عصبة، فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات كذا ذكره السيد في شرح الفرائض (فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني) بتخفيف النون لا غير؛ لأن لا ناهية (ما دام هذا الحبر) أي: العالم (فيكم) يعني ابن مسعود، ذهب أكثر الصحابة إلى تعصيب الأخوات مع البنات وهو قول جمهور العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» ، وقال ابن عباس: لا تعصيب لهن مع البنات، وحكم فيما إذا اجتمعت بنت وأخت بأن النصف للبنت ولا شيء للأخت فقال له: إن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: للأخت ما بقي. فغضب وقال: أنتم أعلم أم الله؟ يريد أنه تعالى قال: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] فقد جعل الولد حاجبا للأخت ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى والجواب أن المراد بالولد هنا هو الذكر بدليل قوله تعالى {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] أي: ابن بالاتفاق ; لأن الأخ يرث مع الابنة وقد تأيد ذلك بحديث هزيل فإنه دل على أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الأخت مع البنت عصبة (رواه البخاري) .
وعن عمران بن حصين، قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه قال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة» . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(عن عمران بن حصين) أسلم هو وأبوه ذكره المؤلف في الصحابة (قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه» ) أي: وله بنتان ولهما الثلثان وكان معلوما عندهم (قال: لك السدس) أي: بالفرضية ( «فلما ولى دعاه قال: لك سدس آخر» ) أي: بالعصوبة (فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر) بكسر الخاء وفي نسخة بالفتح والمراد به الآخر بالكسر (طعمة) أي: لك كما في نسخة يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك فإنهم إن كثروا لم يبق هذا السدس الأخير لك، قال الطيبي - رحمه الله -: صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل، فلهما الثلثان وبقي الثلث فدفع عليه الصلاة والسلام إلى السائل سدسا بالفرض لأنه جد الميت، وتركه حتى ذهب فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كيلا يظن أن فرضه الثلث ومعنى الطعمة هنا التعصيب أي: رزق لك ليس بفرض، وإنما قال في السدس الأخير طعمة دون الأول لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب فلما لم يكن التعصيب شيئا مستقرا ثابتا سماه طعمة (رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي: هذا حسن صحيح) .
وعن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها. فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها. قال: هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها» . رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والدارمي، وابن ماجه.
(عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة (ابن ذؤيب) بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة ويجوز إبداله واوا تصغير الذئب. قال المؤلف: خزاعي ولد في أول سنة من الهجرة وقال إنه أتي به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا له فكان ذا علم وفقه، وكان يعد فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنهم أجمعين - هذا قول ابن عبد البر في كتابه جعله من الصحابة، وغيره لم يثبته في الصحابة بل جعله في الطبقة الثانية من التابعين الشاميين (قال: جاءت الجدة) أي: أم الأم كما في رواية (إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله ميراثها) وفي رواية: أعطني ميراث ولد ابنتي (فقال لها: ما لك في كتاب الله) أي: في كلامه (شيء وما لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: في حديثه (شيء) أي: فيما أعلم ( «فارجعي حتى أسأل الناس» ) أي: العلماء من الصحابة (عن ذلك) فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ (فسأل) أي: الناس، وفي رواية: فقال: اصبري حتى أشاور أصحابي فإني لم أجد لك في كتاب الله نصا ولم أسمع فيك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم سألهم (فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: هل معك غيرك؟) أي: احتياطيا (فقال محمد بن مسلمة) بفتح فسكون (مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها) أي: فأنفذ الحكم بالسدس للجدة وأعطاه إياها (أبو بكر - رضي الله عنه - ثم جاءت الجدة الأخرى) أي: لهذا الميت إما من جهة الأب إذا كانت الأولى من الأم وبالعكس كذا قاله الطيبي - رحمه الله - وفي رواية السيد الشريف: ثم جاءت أم الأب (إلى عمر - رضي الله عنه - تسأله ميراثها فقال: هو ذلك) بكسر الكاف وفي نسخة بالفتح على خطاب العام (السدس) صفة ذلك أو عطف بيان له أي: ميراثك ذلك السدس بعينه تقسمانه بينكما (فإن اجتمعتما) وهذا تصريح بما علم ضمنا وتوضيح لمنطوق ما فهم مفهوما والخطاب للجدة من طرف الأب والجدة من طرف الأم (فهو بينكما وأيتكما خلت به) أي: انفردت بالسدس (فهو لها) وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا، قال الطيبي - رحمه الله - فإن اجتمعتما إلخ، بيان للمسألة، والخطاب في فإن اجتمعتما وأيتكما للجنس لا يختص بهاتين الجدتين، فالصديق إنما حكم بالسدس لها لأنه ما وقف على الشركة، والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالاشتراك، والله تعالى أعلم (رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه) وفي رواية أخرى: أن أم الأب جاءت إلى عمر - رضي الله عنه - وقالت: أنا أولى بالميراث من أم الأم إذ لو ماتت لم يرثها ولد ولدها، ولو مت ورثني ولد ولدي. فقال: هو ذلك السدس إلخ، وقوله " ولد ولدها " أي: ابنتها بالفرضية والتعصيب، فقد أجمع الشيخان على أن الجدات الصحيحات المتحاذيات يتشاركن في السدس بالسوية. وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن الجدة أم الأم تقوم مقام الأم مع عدمها فتأخذ الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة، والسدس إذا كان له أحدهما.
وعن ابن مسعود قال: «في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها، وابنها حي» . رواه الترمذي والدارمي، والترمذي ضعفه.
(وعن ابن مسعود) أي: موقوفا (قال في الجدة مع ابنها أنها) بكسر أولها (أول جدة أطعمها) أي: أعطاها تبرعا (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسا مع ابنها) أي: مع وجوده (وابنها حي) قال الطيبي - رحمه الله -: قوله " أنها أول جدة " مقول القول، والضمير راجع إلى الجدة المذكورة في المسألة أي: قال ابن مسعود في مسألة الجدة مع الابن هذا القول. قال المظهر: يعني أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أبي الميت سدسا مع وجود أبي الميت مع أنه لا ميراث لها معه. في شرح السنة: قال ابن مسعود: الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمتها أقربهن وأبعدهن سواء. وفي شرح ابن الملك: قال ابن مسعود: إنما أعطاها تفضلا عليها لا بطريق الميراث، ومذهبه عدم توريث الجدة للأب والأم كان معهما من هو أقرب من الميت أم لا. وفي شرح الفرائض للسيد: وتسقط الجدة بالأب، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - وغيرهم، ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري أن أم الأب ترث مع الأب، واختاره شريح والحسن وابن سيرين - رضي الله عنهم - لما رواه ابن مسعود من أنه - عليه الصلاة والسلام - أعطى أم الأب السدس مع وجود الأب، وأول بأنه يحتمل أن يكون أبو ذلك الميت رقيقا أو كافرا (رواه الترمذي والدارمي، والترمذي ضعفه) .
وعن الضحاك بن سفيان «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها» ، رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(وعن الضحاك) بتشديد الحاء المهملة (ابن سفيان) بالتثليث، والضم أشهر. قال المصنف: ويقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس وكان يقوم على رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسيف، وولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - على من أسلم من قومه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن) مصدرية أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول (ورث) بتشديد الراء المكسورة أي: أعط الميراث (امرأة أشيم) بفتح الهمزة فسكون شين معجمة، بعدها تحتية مفتوحة، وكان قتل خطأ (الضبابي) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة وهو صحابي، ذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة (من دية زوجها) في شرح السنة: فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا (رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) .
وعن تميم الداري قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» . رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي.
(وعن تميم الداري) قال المؤلف: هو تميم بن أوس الداري كان نصرانيا، أسلم سنة تسع وكان يختم القرآن في ركعة وربما ردد الآية الواحدة الليلة كلها إلى الصباح، قال محمد بن المنكدر: أن تميما الداري نام ليلة لم يقم بتهجد فيها حتى أصبح فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع، سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان وأقام بها إلى أن مات وهو أول من أسرج السراج في المسجد، روى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قصة الدجال والجساسة، وروى عنه أيضا جماعة ( «قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما السنة في الرجل» ) أي ما حكم الشرع في شأن الرجل (من أهل الشرك) أي: الكفر ( «يسلم على يدي رجل من المسلمين» ) أي أيصير مولى له أم لا؟ (فقال: هو) أي الرجل من المسلمين (أولى الناس بمحياه ومماته) أي بمن أسلم في حياته ومماته يعني يصير مولى له. قال المظهر: فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري رحمهم الله لا يصير مولى، ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث ; لهذا الحديث. ودليل الشافعي وأتباعه ; قوله عليه الصلاة والسلام " «الولاء لمن أعتق» "، وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك، ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام " «هو أولى الناس بمحياه ومماته» " يعني بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة بعد الموت فلا يكون حجة اه. وجعل أبي حنيفة ومالك من أتباع الشافعي غريب وعجيب (رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي) .
وعن ابن عباس «أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل له أحد؟ قالوا: " لا " إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له» . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
(وعن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا) أي لم يترك أحدا يرثه (إلا غلاما) استثناء منقطع أي لكن ترك عبدا (أعتقه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل له أحد) أي يرثه ( «قالوا لا إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له» ) أي للغلام وهذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة - رضي الله عنها - «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته» بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال. قال المظهر: قال شريح وطاوس: يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه) وتقدم رواية الدارمي في الشرح.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «يرث الولاء من يرث المال» ". رواه الترمذي قال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي.
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أي ابن عمرو بن العاص (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يرث الولاء) بفتح الواو، أي: مال العتيق (من يرث المال) أي من العصبات الذكور والمراد العصبة بنفسه. قال المظهر: هذا مخصوص أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال ولا يرث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحدا (رواه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي) وفي نسخة ليس بقوي.
الفصل الثالث
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام» . رواه ابن ماجه.
الفصل الثالث
(عن عبد الله بن عمر، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما كان من ميراث قسم» ) بالتخفيف ( «وفي الجاهلية، فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الإسلام» " رواه ابن ماجه) .
وعن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. رواه مالك.
(وعن محمد بن أبي بكر بن حزم) بفتح مهملة فسكون زاي (أنه سمع أباه كثيرا) أي: سماعا كثيرا (يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث) قال الطيبي - رحمه الله -: هذا التعجيب من حيث القياس ورأي العقل، وإذا نظر إلى التعبد وأن الحكم في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فلا عجب (رواه مالك) .
وعن عمر - رضي الله عنه - قال: تعلموا الفرائض. وزاد ابن مسعود: والطلاق والحج. قالا: فإنه من دينكم. رواه الدارمي.
(وعن عمر - رضي الله عنه - قال) أي: موقوفا (تعلموا الفرائض. وزاد ابن مسعود: والطلاق والحج. قالا) أي: عمر وابن مسعود (فإنه) أي: هذا العلم، وفي نسخة فإنها أي: الفرائض أو المذكورات (من دينكم) أي: من مهماته (رواه الترمذي) قال الطيبي - رحمه الله -: ومنه ما روي " «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم» "، وإنما سماه نصف العلم إما توسعا في الكلام، أو استكثارا للبعض، أو اعتبارا لحالي الحياة والممات والله تعالى أعلم. قال السيد الشريف: هكذا رواية الفقهاء فالفرائض جمع فريضة وهي ما قدر من السهام في الميراث، وإنما جعل العلم بها نصف العلم إما لاختصاصها بإحدى حالي الإنسان، وهي الممات دون سائر العلوم الدينية فإنها مختصة بالحياة وإما لاختصاصها بإحدى سبي الملك، أعني الضروري دون الاختياري لشراء وقبول الهبة والوصية وغيرها، وإما للترغيب في تعلمها لكونها أمورا مهمة وإن رواية الدارمي والدارقطني: " «تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس» "، وعلى هذا الرواية فالفرائض إما محمولة على ما ذكر، أو على مما فرضه الله على عباده من التكاليف، وخص ذكرها بعد التعميم لمزيد الاهتمام اه.
ويؤيد الأول آخر الحديث المذكور وهو: «تعلموا القرآن وعلموه الناس ; فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما» ، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون تقديره: تعلموا الفروض المقدرة في الكتاب وعلموها الناس، فإنها نصف لعلم المواريث، إذ علم المواريث نوعان، علم بالفروض وعلم العصبات فلا حاجة إلى التكلف. قلنا لا يجوز هذا لمانع وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول قضية تنسى، وأول قضية تنسى لا يكون الفروض لأن نسيانها موقوف على نسيان الكتاب، وهو باق إلى انقراض العالم. فلا يكون أول قضية تنسى، اللهم إلا أن يقال تنسى معرفتها أو يترك العمل بها» ، كما هو مشاهد في زماننا هذا، والله ولي دينه جل جلاله.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها