(الفصل الأول)
باب القسم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
«عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان» . متفق عليه.
باب القسم وهو بفتح القاف وسكون السين مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فرقهم وعين أنصباءهم، ومنه القسم بين النساء كذا في المغرب، والمراد به المبيت عند الزوجات. قال ابن الهمام: المراد التسوية بين المنكوحات ويسمى أيضا العدل بينهن، وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه حيث قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} [النساء: 129] وقال تعالى جل جلاله {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] بعد إحلال الأربع بقوله تعالى جل شأنه: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] فاستفدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه، فعلم إيجابه عند تعددهن، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - " «استوصوا بالنساء خيرا» " فلا يخص حالة تعددهن؛ ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسئول عن رعيته، وإنه في أمر مبهم يحتاج إلى البيان؛ لأنه أوجبه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع، فعلم أن الواجب منه شيء معين، وكذا السنة جاءت مجملة فيه، لكن لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة.
(الفصل الأول)
(عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض) : أي: توفى ضمن معنى التجافي والتجاوز، أو قوله (عن تسع نسوة) : حال وهي عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وزينب وجويرية (وكان يقسم) : أي: وجوبا أو استحبابا (منهن ثمان) : أن يبيت عند ثمان منهن لأن التاسعة وهي سودة وهبت نوبتها لعائشة - رضي الله عنهما. في المواهب: وكان يدور على نسائه ويختم بعائشة. (متفق عليه) .
وعن عائشة «أن سودة لما كبرت قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة» . متفق عليه.
(وعن عائشة - رضي الله عنها أن سودة) : أي: بنت زمعة (لما كبرت) : بكسر الباء فإن كبر في القدر من كرم وفي السن من علم (قالت يا رسول الله قد جعلت يومي) : أي: نوبتي ووقت بيتوتتي (منك) : حال من يومي، وقوله (لعائشة) : المفعول الثاني (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة) : قيل لا يفهم منه توالي اليومين بل يوم سودة باق على ما كان عليه من الترتيب لها بين نسائه إلا أن يكون يومها يلي يوم عائشة (متفق عليه) . في الهداية: وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز قال ابن الهمام: هذا إذا لم يكن برشوة من الزوج بأن زادها في مهرها لتفعل أو تزوجها بشرط أن يتزوج أخرى، فيقيم عندها يومين وعند المخاطبة يوما، فإن الشرط باطل ولا يحل لها المال في الصورة الأولى، فله أن يرجع فيه وأما إذا دفعت إليه أو حطت عنه مالا فظاهر أنه لا يلزم ولا يحل لهما وإلا أن ترجع في مالها، قال النووي: للواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي فيما يقبض منها ولا تجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضا الباقيات ولا يجوز أن يأخذ على هذه الهبة عوضا ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء.
وعنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها» . رواه البخاري.
(عنها) : أي: عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا) : أي: أكون (غدا أين أنا غدا) . والتنكير لتأكيد إرادة البيان (يريد) : أي: بهذا السؤال (يوم عائشة) : أي: لزيادة محبتها. قال الطيبي - رحمه الله - قوله " يريد يوم عائشة " تفسير لقوله أين أنا غدا فكأن الاستفهام استئذان منهن، لأن يأذن له أن يكون عند عائشة، ويدل عليه قوله (فأذن) : بالتخفيف وفي نسخة بالتشديد (له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها) . قال المظهر: دل الحديث على وجوب القسم عليه وإلا لم يحتج إلى الإذن، وفيه أيضا أن الاستئذان كان على سبيل الاستحباب تطييبا لخاطرهن، ومراعاة لحسن معاشرتهن، وقيل: لم يكن واجبا عليه فإنه كان يطوف في ليلة على نسائه كلهن. وأجيب بأنه كان قبل وجوب القسم أو كان بإذن منهن (رواه البخاري) .
وعنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» . متفق عليه.
(وعنها) : أي: عن عائشة (قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج) : أي: النبي - صلى الله عليه وسلم، (بها معه) : الباء للتعدية، في شرح السنة إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ويحتمل بعض نسائه فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ثم إذا خرج بواحدة بالقرعة فقول الأكثر: إنه لا يقضي للباقيات مدة غيبته سواء كان السفر أو ماكثا في بلد بشرط أن لا يزيد مكثه فيه على مدة المسافرين، فإن زاد قضى لهن مقدار الزيادة وذهب بعضهم إلى أنه يقضي مدة الغيبة مطلقا وليس بشيء لأن المصاحبة وإن حصلت بصحبته لكنها تعبت بالسفر، وإذا خرج بواحدة بلا قرعة يقضي للبواقي، وهو بهذا الفعل عاص (متفق عليه) : ورواه الأربعة وفي الهداية لا حق إلا في القسم حالة السفر، ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها، وقال الشافعي: القرعة مستحقة لما رواه الجماعة عن عائشة. قلنا: كان ذلك استحبابا لتطييب قلوبهن، وهذا لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محفوف بما يدل على الاستحباب. قال ابن الهمام: وذلك إنه لم يكن القسم واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى - جل جلاله {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] وممن أرجي سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة - رضي الله عنهن - ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري وممن أوي عائشة والباقيات - رضي عنهن - ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر، والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة، أو لخوف الفتنة، أو تمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها، فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج.
وعن أبي قلابة، «عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم» -. متفق عليه.
(وعن أبي قلابة) : بكسر القاف (أن أنسا قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام) : قال الطيبي: قوله من السنة يجوز أن يكون خبرا وما بعده في تأويل المبتدأ، أي من السنة إقامة الرجل (عندها) : أي: عند البكر (سبعا) : أي: سبع ليال (وقسم) : أي: وسوى بين الحديثة والقديمة، ومن يرى التفضيل للجديدة يقول: وقسم أي بعد الفراغ من السبع، كذا ذكره بعض أئمتنا. (وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم) : أخذ بظاهره الشافعي وعندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني، وإطلاق قوله - تعالى - {فإن خفتم ألا تعدلوا} [النساء: 3] الآية، ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب. (قال أبو قلابة ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم) يعني لم يرفع أنس الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل قال من السنة، وذكرت ذلك على قصور الرواية عنه: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعله قال ذلك لاعتقاد أن أنسا لا يحدث بذلك عن اجتهاد بل جمعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو علمه من فعله.
قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن قوله من السنة يدل على رفعه إليه كما هو مذهب المحدثين وجمهور السلف، أي ولو قلت رفعه كنت صادقا ناقلا للمعنى، وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء، وقال ابن حجر: قول الصحابة من السنة ذا من قبيل المسند لأنه لا يعني بالسنة إلا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم، وقد رفعه غير واحد عن أنس. (متفق عليه) وأخرج الدارقطني، عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يقول «للبكر سبع وللثيب ثلاث ثم يعود إلى أهله» "، وروى البزار من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا» ".
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، قالت: ثلث» . وفي رواية إنه قال: «لها للبكر سبع وللثيب ثلاث» . رواه مسلم.
(وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت) : أي: هي عنده (قال لها ليس بك على أهلك هوان) : أي: احتقار، والمراد بالأهل قبيلتها، والباء للسببية، أي لا يلحق أهلك بسببك هوان، وقيل: أراد بالأهل نفسه - صلى الله عليه وسلم - وكل من الزوجين أهل، والباء متعلقة بهوان، أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي، ولا لعدم رغبة فيك، ولكن لأنه الحكم ( «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك» ) : في النهاية اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة، فمعنى سبع أقام عندها سبعا، وثلث أقام عندها ثلاثا (ودرت) : أي: بالثلاث بين البقية. في الهداية: مقدار الدور إلى الزوج، لأن المستحق هو التسوية دون طريقها، إن شاء يوما يوما وإن شاء يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، قال ابن الهمام: وأظن أن أكثر من جمعة مضارة، إلا أن ترضيا به، وقيل خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه، وقيل خيرها الأكثر على أن معناه سبعت لك بعد التثليث، ويرده قوله " قالت: ثلث " وإنما اختارت الثلاث لقرب رجوعه إليها لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها قال الطيبي - رحمه الله - اختلفوا، فقيل: لا شركة لبقية الأزواج في المدة المذكورة أعني السبع أو الثلاث فيستأنف القسم بعده، وقيل: لبقية الأزواج استيفاء هذه المدة، واحتجوا بهذا الحديث فإنه لو كان الثلاث للثيب لم يكن لباقي الأزواج التسبيع بل التربيع؛ لأن الثلاث حق أم سلمة، وأجيب بأن اختيارها وطلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما هو حقها، ويوضحه ما قاله التوربشتي، قال: السنة في البكر التسبيع وفي الثيب التثليث والنظر فيه إلى حصول الألفة ووقوع المؤانسة بلزوم الصحة، وفضلت البكر بالزيادة لينفي نفارها ويسكن روعها، إذ هي حديثة العهد بالرجل، حقيقة بالإباء والاستعصاء، ولما أراد إكرام أم سلمة أخبر أن لا هوان بها على أهلها يعني نفسه - صلى الله عليه وسلم - فأنزل منزلة الأبكار، وقيل: معناه ليس بسببك على أهلك هوان، أي ذل إذ ليس اقتصاري على الثلاث لإعراض عنك وعدم رغبة في مصاحبتك؛ ليكون ذلك سببا للإهانة علي، فإن الإعراض عن النساء وعدم الالتفات إليهن يدل على عدم المبالاة بأهلها، بل لأن حقك مقصور عليه، فمن يرى التسوية بين الجديدة والقديمة يستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: " «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن» " ويقول لو كان الأيام الثلاثة التي هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك، لكان من حقه أن يدور عليهن أربعا أربعا؛ لكون الثلاثة حقا لها، فلما كان الأمر في السبع على ما ذكر علم إنه في الثلاث كذلك، ومن يسوي تفضيل الثيب بالثلاث والبكر بالسبع يقول فيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيب، ولكن بشرط القضاء ولما كان طلبها أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقا مخصوصا به. (وفي رواية قال) : وفي نسخة صحيحة بمن له زوجات غير الجديدة أم لا وجمهور العلماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء كانت عنده زوجة أم لا لعموم الحديث (رواه مسلم) .
الفصل الثاني
«عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.
الفصل الثاني)
(عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه) : أي: تفضلا وقيل وجوبا (فيعدل) : أي: فيسوي بينهن في البيتوتة (ويقول) : أي مع هذا (اللهم هذا) : أي: هذا العدل (قسمي) : بفتح القاف وفي نسخة قسمتي (فيما أملك) : أي: أقدر عليه (فلا تلمني) : أي: لا تعاتبني أو لا تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) : أي: من زيادة المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب. قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه، ومنه عدد الوطأت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي) : وكذا أحمد والحاكم.
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط» . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كانت) : وفي نسخة إذا كان (عند الرجل) : وفي نسخة عند رجل (امرأتان) : أي: مثلا (فلم يعدل فيهما جاء يوم القيامة وشقه) : أي: أحد جنبيه وطرفه (ساقط) : قال الطيبي: أي نصفه مائل، قيل: بحيث يراه أهل العرصات، ليكون هذا زيادة له في التعذيب، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتا، واحتمل أن يكون نصفه ساقطا وإن لزم الواحدة وترك الثلاث، أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا، فاعتبر ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة؛ فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث، بذلك ورد الأثر قضى به أبو بكر وعلي - رضي الله عنهما - ثم التسوية المستحقة في البيتوتة لا المجامعة؛ لأنها تبنى على النشاط، ولا خلاف فيه قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع الداعي إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى، أو مما يدخل تحت قدرته فإن أدي الواجب منه عليه، لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية، واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة، لكنه لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى، ولم يقدروا فيه مدة، ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به هذا والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة، وكذلك الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة، ولا يجب شيء لأنه تعالى جل جلاله قال: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا هاهنا، فأما إذا لم تكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري، اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال، وباقيها له، لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر، أما إن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع، وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت. والذي يقتضيه الحديث أن التسرية في المكث أيضا بعد البيتوتة، ففي السنن «عن عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى بلغ على التي هو في يومها فيثبت عندها» ، فعلم من هذا أن النوبة لا تمنع أنه يذهب إلى الأخرى لينظر في حاجتها ويمهد أمرها.
وفي صحيح مسلم أنهن كن يجتمعن في بيت التي يأتيها والذي يظهر أن هذا جائز برضا صاحبة النوبة؛ إذ قد تتضيق لذلك وتنحصر له، كذا ذكره المحقق. والله الموفق (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي) .
قال ابن الهمام: روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: " «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» " أي مفلوج، ولفظ أبي داود والنسائي " فمال إلى إحداهما على الأخرى "، اه. وهذه الألفاظ أنسب إلى قوله تعالى - جل جلاله {فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129] فيكون جزاء وفاقا والله - تعالى - أعلم.
الفصل الثالث
عن عطاء قال: «حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال: هذه زوجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا بها فإنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقسم لها بلغنا أنها صفية وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة» . متفق عليه. وقال رزين: قال غير عطاء هي سودة وهو أصح وهبت نفسها لعائشة حين «أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاقها فقالت له: أمسكني، قد وهبت يومي لعائشة لعلي أن أكون من نسائك في الجنة» .
الفصل الثالث)
(عن عطاء) : تابعي جليل (قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة) : بفتح الجيم ويكسر هي بنت الحارث الهلالية. قال ابن إسحاق: ويقال إنها وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن خطبته - عليه الصلاة والسلام - انتهت إليها وهي على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لله ورسوله، وقيل: الواهبة نفسها غيرها، أقول أي ابتداء فلا منافاة، ثم في معنى قولها ما اشتهر على الألسنة، العبد وما في يده كان لمولاه (بسرف) : بكسر الراء غير منصرف وقد يصرف موضع قريب من التنعيم بنى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وتوفيت ودفنت فيه، وهذا من عجائب التواريخ وقع الهناء والعزاء في مكان واحد من الطريق. (قال) : أي: ابن عباس (هذه زوجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها) : بضم التاء فيهما أي لا تعجلوها ولا تحركوها بقوة. (وارفقوا بها) : بضم الفاء أي الطفوا بها، وعظموا شأنها (فإنه) : أي: الشأن ( «كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة» ) : أي: لرضاها بإسقاط حقها قال الطيبي تعليل للنهي أي من اللواتي كان يهتم - صلى الله عليه وسلم - بشأنهن فيقسم بينهن بالتسوية. قال الخطابي: هذا وهم، بل إنما هي سودة؛ لأنها كانت وهبت يومها، والغلط فيه من ابن جريج راوي الحديث، وقال عياض: لعل روايته صحيحة فإنه لما نزل {ترجي من تشاء} [الأحزاب: 51] قيل إن التي أرجاها سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، والتي أوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة وتوفي - صلى الله عليه وسلم - وقد أوى إلى جميعهن إلا صفية أرجاها ولم يقسم لها فأخبر عطاء عن آخر الأمر (وكانت) : أي: صفية (آخرهن موتا ماتت بالمدينة) : أي: في رمضان سنة خمسين في زمن معاوية وقيل: غير ذلك ودفنت بالبقيع وماتت سنة إحدى وخمسين وقيل: ست وستين وقيل: ثلاث وستين، وماتت عائشة بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل: سنة ثمان وخمسين، وماتت سودة سنة أربع وخمسين، وماتت حفصة سنة خمس وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين، وماتت زينب سنة عشرين، وماتت جويرية سنة خمسين، كذا ذكره صاحب المواهب، ومن المعلوم أن خديجة - رضي الله عنها - ماتت قبل الهجرة فإذا كان الأمر كذلك فكون صفية آخرهن موتا غير صحيح، وإن جعل ضمير " كانت " راجعا إلى ميمونة فلا يلائمه قوله " ماتت بالمدينة " فلا يخلو الكلام عن الإشكال، والله تعالى أعلم بالحال (متفق عليه وقال رزين قال غير عطاء هي) : أي: التي كان لا يقسم لها (سودة وهو) : أي: هذا القول (أصح) : أي: من قول عطاء هي صفية (وهبت) : أي: سودة (يومها لعائشة) : استئناف بيان ( «حين أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاقها فقالت له: أمسكني وقد وهبت يومي لعائشة لعلي أن أكون من نسائك في الجنة» ) : هذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطلقها بخلاف ما قال الإمام محمد - رحمه الله -: بلغنا «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: اعتدي، فسألته بوجه الله أن يراجعها ويجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه» ، والذي في الصحيحين لا يتعرض له بل أنها جعلت يومها لعائشة، والذي في المستدرك يفيد عدمه، وهو ما عن عائشة قالت سودة: حين استنت وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها، قالت عائشة: ففيها وفي أشباهها أنزل الله تعالى {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] الآية، وقال صحيح الإسناد، ويوافق قول محمد ما رواه البيهقي عن عروة: أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله مالي إلى الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فراجعها وجعل يومها لعائشة» ، اه. وهو مرسل ويمكن الجمع بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - طلقها رجعية، فإن الفرقة فيها لا تقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة فمعنى قول عائشة فرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خافت أن يستمر الحال إلى انقضاء العدة فتقع الفرقة فيفارقها، ولا ينافيه بلاغ محمد بن الحسن فإنه إنما ذكر في الكنايات " اعتدي "، والواقع بهذه الرجعي لا البائن.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها