وعنه، عن أبيه، عن جده: «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» . رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
باب الاستبراء (3355–3371)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعنه) : أي عن عمرو بن شعيب (عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء) : أي شيء أستغني به إذ الفقر عندنا من لا يملك نصابا أو ليس له شيء مطلقا، فالمراد بالفقر معناه اللغوي أو الاصطلاحي على قواعد الشافعي. قال الطيبي رحمه الله: قوله: ليس لي شيء صفة مؤكدة لفقير على تفسير الشافعي للفقير، ومميزة على تفسير أبي حنيفة رحمه الله له، (ولي يتيم (: أراد أنه قيم له، ولذا أضاف اليتيم إلى نفسه، ولذلك رخص له أن يأكل من ماله بالمعروف. (فقال: " «كل من مال يتيمك غير مسرف» ") : أي غير مفرط ومتصرف فوق الحاجة (ولا مبادر) : بالدال المهملة في جميع نسخ المشكاة الحاضرة المصححة أي: مستعجل في الأخذ من ماله قبل حضور الحاجة، ذكره ابن الملك، والأظهر أن المراد به غير مبادر بلوغه وكبره لقوله تعالى جل شأنه: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] وقال القاضي: أي لا يسرف في الأكل فيأكل منه أكثر مما يحتاج إليه، ولا يبذر فيتخذ منه أطعمة لا تليق بالفقراء، ويعد ذلك تبذيرا منهم، وروي: ولا مبادر بالدال غير المعجمة أي من غير استعجال ومبادرة إلى أخذه قبل أن يفتقر إليه مخافة أن يبلغ الصبي فينزع ماله من يده (ولا متأثل) : بتشديد المثلثة المكسورة أي: غير جامع مالا من مال اليتيم، مثل: أن يتخذ من ماله رأس مال فيتجر فيه اه.
وهو صريح أن أصل الحديث في المصابيح بالذال المعجمة في قوله مبادر، ولذا قال الطيبي رحمه الله: الرواية الصحيحة بالدال المهملة، وهي موافقة لما في التنزيل من قوله تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا} [النساء: 6] فإن قلت: أين الموافقة، فإن قوله: ولا متأثل ليس في التنزيل، قلت: لعله كالتفسير لقوله: ولا مبادر أي يبادر في تصرف مال اليتيم، ويجعله رأس مال ليربح به مخافة أن يبلغ فينزع ماله من يده، فإذا بلغ أعطاه رأس ماله وأخذ الربح لنفسه. (رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجه) .
وعن أم سلمة رضي الله عنها، «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في مرضه: الصلاة، وما ملكت أيمانكم» . رواه البيهقي في شعب الإيمان.
(وعن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في مرضه: " الصلاة ") بالنصب على تقدير فعل أي الزموا الصلاة أو أقيموا أو احفظوا الصلاة بالمواظبة عليها والمداومة على حقوقها (وما ملكت أيمانكم) : بحسن الملكة والقيام بما يحتاجون إليه، وقال بعضهم: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي كأنه عليه السلام علم بما يكون من أهل الردة وإنكارهم وجوب الزكاة، وامتناعهم عن أدائها إلى القائم بعده فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة فقرنهما، والظاهر هو الأول، وإنما قرن بين الوصية بالصلاة والوصية بالأرقاء إعلاما بأنه لا سعة في ترك حقوقهم من نفقة وكسوة وغير ذلك مما يجب أن يعلموهم من أمر دينهم كما لا سعة في ترك الصلاة، كذا نقله ميرك عن التصحيح للجزري، زاد في النهاية: فعقل أبو بكر - رضي الله عنه - هذا المعنى أي المعنى الثاني، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال المظهر: وإنما قال أراد به الزكاة ; لأن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب أن تذكر الزكاة. قال القاضي رحمه الله: وفي حذف الفعل وهو إما احفظوا أي احفظوها بالمواظبة عليها، وما ملكت أيمانكم بحسن الملكية والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة والطعام، أو احذروا أي احذروا تضييعها، وخافوا ما رتب عليه من العذاب تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه. قال التوربشتي: الأمر أنه أراد بما ملكت أيمانكم المماليك، وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها، وقد ضم بعض العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلى المماليك وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى اليد، والأكساب والأملاك تضاف إلى الأيدي لتصرف المالك فيها وتمكنه من تحصيلها باليد، وإضافتها في اليمين أبلغ وأنفذ من إضافتها إلى اليد لكون اليمين أبلغ في القوة والتصرف، وأولى بتناول ما كرم وطاب، وأرى فيها وجها آخر، وهو أن المماليك خصوا بالإضافة إلى الأيمان تنبيها على شرف الإنسان وكرامته، وتبيينا لفضله على سائر أنواع ما يقع عليه اسم الملك، وتمييزا له بلفظ اليمين عن جميع ما احتوته الأيدي واشتملت عليه الأملاك. قال الطيبي رحمه الله: والذي يقتضيه ضيق المكان من توصيته أمته في آخر عهده أن يقدر احذروا كقولهم: أهلك والليل ورأسك والسيف، وأن يكون الحديث من جوامع الكلم، فناب بالصلاة عن جميع المأمورات والمنهيات، إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبما ملكت أيمانكم عن جميع ما يتصرف فيه ملكا وقهرا، ولهذا خص اليمين كما في قول الشاعر: وكنا الأيمنين إذا التقينا ... وكان الأيسرين بنو أبينا فنبه بالصلاة على تعظيم أمر الله، وبما ملكت أيمانكم على الشفقة على خلق الله، ولأن ما عام في ذوي العلم وغيره، وإذا خص بذوي العلم يراد به الصفة، وهي تحتمل التعظيم والتحقير، فحمله على المماليك يقتضي تحقير شأنهم، وكونهم مسخرين لمواليهم، والوجه الأول أوجه لعمومه، فيدخل المماليك فيه أيضا. قال ابن الهمام: ظاهر الرواية أنه لا يجبر القاضي على الإنفاق على سائر الحيوانات ; لأن الإجبار نوع قضاء، والقضاء يعتمد المقضي له، ويعتمد أهلية الاستحقاق في المقضي له وليس فليس، ويؤمر به ديانة فيما بينه وبين الله تعالى، ويكون آثما معاقبا بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق، وفي الحديث: " «امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها» ". وقد قال علماءنا: خصومة الذمي والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم، وذكر صاحب الهداية أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن تعذيب الحيوان، يعني ما تقدم من رواية أبي داود: «ولا تعذبوا خلق الله» ، ونهى عن إضاعة المال، وهو ما في الصحيحين من «أنه - عليه الصلاة والسلام -: كان ينهى عن إضاعة المال وكثرة السؤال» . (رواه البيهقي في " شعب الإيمان ") .
وروى أحمد، وأبو داود، عن علي نحوه.
(وروى أحمد، وأبو داود عن علي نحوه) : وفي الجامع الصغير: " «الصلاة وما ملكت أيمانكم» ". مرتين أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، عن أنس. وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة. والطبراني عن ابن عمر.
وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يدخل الجنة سيئ الملكة» . رواه الترمذي وابن ماجه.
(وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يدخل الجنة: أي ابتداء مع الناجين (سيئ الملكة) : أي سيئ الصنيع إلى مماليكه والملكة محركة المملكة. في النهاية: أي الذي يسيء صحبة المماليك. قال الطيبي رحمه الله: يعني: سوء الملكة يدل على سوء الخلق، وهو مشئوم وهو يورث الخذلان ودخول النار، ولذلك قوبل في الحديث الآتي: سوء الخلق بحسن الملكة. (رواه الترمذي، وابن ماجه) .
وعن رافع بن مكيث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم» . رواه أبو داود. ولم أر في غير المصابيح ما زاد عليه فيه من قوله: والصدقة تمنع السوء، والبر زيادة في العمر.
(وعن رافع بن مكيث) : بفتح الميم وكسر الكاف وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المثلثة، كذا ضبطه المؤلف، وقال: جهني شهد الحديبية، روى عنه ابناه: هلال والحارث. (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: حسن الملكة) : بضم الحاء المهملة أي حسن الصنيع إليهم (يمن) : بضم أوله، يعني: إذا أحسن الصنيع بالمماليك يحسنون خدمته، وذلك يؤدي إلى اليمن والبركة، كما أن سوء الملكة يؤدي إلى الشؤم والهلكة، وهذا معنى قوله: " وسوء الخلق ": بضمتين وسكون الثاني أي الذي ينشأ منه (شوم) : سوء الملكة بضم فسكون واو، وفي نسخة بسكون همز، ففي القاموس: الشؤم بضم الشين المعجمة وسكون الهمزة ضد اليمن، وفي النهاية: الشؤم ضد اليمن، وأصله الهمز فخفف واوا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة قال القاضي رحمه الله: أي حسن الملكة يوجب اليمن إذ الغالب أنهم إذا رأوا السيد أحسن إليهم كانوا أشفق عليه وأطوع له وأسعى في حقه، وكل ذلك يؤدي إلى اليمن والبركة، وسوء الخلق يورث البغض والنفرة ويثير اللجاج والعناد وقصد الأنفس والأموال. (رواه أبو داود) : قال المنذري: ورواه أحمد أيضا. كلاهما عن بعض بني رافع بن مكيث ولم يسم عنه، ورواه أبو داود أيضا عن الحارث بن مكيث، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، ذكره ميرك.
قال صاحب المشكاة: (ولم أر في غير " المصابيح ": ما) : مفعول لم أر أي الذي (زاد) : أي المصابيح، والمراد صاحب المصابيح (عليه) : أي على الحديث المذكور في أصل المشكاة (فيه) : أي في المصابيح (من قوله) : بيان لما زاد أي وهو قوله: (والصدقة تمنع ميتة السوء) : بكسر الميم وفتح السين وضمها وهي نوع من الموت أي: الصدقة تمنع موت الفجأة فإنه موت سيئ لإتيانه بغتة لا يقدر المرء فيه على التوبة، وكذا قوله: (" والبر ") : أي الإحسان إلى الخلق، أو طاعة الخالق (زيادة في العمر) : بضمتين ويسكن الثاني أي يزيد في العمر، وهو يحتمل أن تكون الزيادة محسوسة بأن علقها الله تعالى أن عمر فلان كذا سنة، ولو أحسن في طاعة الله تعالى أو إلى خلقه زيد عليه كذا سنة، كما أنه قدر إذا مرض ودوي يشفى، ويحتمل أن تكون الزيادة معنوية بحصول البركة والخير في العمر، أو الثناء الجميل بعده، فإنه زيادة عمر حكما. قال تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير} [فاطر: 11] قال التوربشتي رحمه الله: الميتة بكسر الميم الحالة التي يكون عليها الإنسان من موته كالجلسة والركية، يقال: فلان مات ميتة حسنة أو ميتة سيئة، وقوله: البر زيادة في العمر يحتمل أنه أراد بالزيادة البركة فيه، فإن الذي بورك في عمره يتدارك في اليوم الواحد من فضل الله ورحمته ما لا يتداركه غيره في السنة من سني عمره، أو أراد أن الله جعل ما علم منه من البر سببا للزيادة في العمر، وسماه زيادة باعتبار طوله، وذلك كما جعل التداوي سببا للسلامة، والطاعة سببا لنيل الدرجات، وكل ذلك كان مقدرا كالعمر، قال ميرك: يفهم من كلام الشيخ الجزري أن الحديث على ما في المصابيح أخرجه أحمد بتمامه والله تعالى أعلم اه.
فاعتراض صاحب المشكاة غير صحيح على صاحب المصابيح، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ويؤيده ما في الجامع الصغير: " حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم ". رواه أبو داود، عن رافع بن مكيث، وروى أحمد والطبراني عنه بلفظ: «حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء» ". وروى ابن عساكر عن جابر، ولفظه: " «حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة، والصدقة تدفع القضاء السوء» ".
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله، فارفعوا أيديكم» ". رواه الترمذي، والبيهقي في شعب الإيمان، لكن عنده: " فليمسك " بدل: " فارفعوا أيديكم.
(وعن أبي سعيد) : أي الخدري (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ضرب أحدكم خادمه) : أي مثلا (فذكر الله) : عطف على الشرط، وجوابه قوله (فارفعوا أيديكم) : أي امنعوها عن ضربه تعظيما لذكره تعالى. قال الطيبي رحمه الله: هذا إذا كان الضرب لتأديبه، وأما إذا كان حدا فلا، وكذا إذا استغاث مكرا. (رواه الترمذي) : أي في سننه (والبيهقي في شعب الإيمان لكن عنده) : أي لكن لفظ الحديث عند البيهقي: (فليمسك) : أي يده عن الضرب (بدل، فارفعوا أيديكم) : وفي رواية أبي داود، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ". ووجهه أنه أشرف الأعضاء، وفيه خطر لبعض الأجزاء.
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» ". رواه الترمذي والدارمي.
(وعن أبي أيوب: أي الأنصاري (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من فرق) : بتشديد الراء أي قطع وفصل (بين والدة وولدها) أي ببيع أو هبة أو خدعة بقطيعة وأمثالها. وفي معنى الوالدة الوالد، بل وكل ذي رحم محرم كما سيأتي بيانه. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالهبة وغيرها. وفي شرح السنة: وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة، وعليه ذهب أصحاب أبي حنيفة، كما يجوز التفريق بين البهائم. وقال الشافعي: إنما كره التفريق بين السبايا في البيع، وأما الولد فلا بأس، ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين، ومنع بعضهم لحديث علي: أي الآتي، واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق، قال الشافعي: هو أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيا. وقال الأوزاعي: حتى يستغني عن أبيه، وقال مالك: حتى يثغر، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: حتى يحتلم، وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم. وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين، فإن كان أحدهما صغيرا لا يجوز (فرق الله بينه وبين أحبته) : أي من أولاده ووالديه وغيرهما (يوم القيامة) : أي في موقف يجتمع فيه الأحباب، ويشفع بعضهم بعضا عند رب الأرباب، فلا يرد عليه قوله تعالى جل شأنه: {يوم يفر المرء من أخيه - وأمه وأبيه - وصاحبته وبنيه} [عبس: 34 - 36] قال الأشرف: لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث بين الوالدة وولدها بلفظة بين وفرق في جزأيه حيث كرر بين في الثاني ليدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبين فكيف التفريق بين ذواتهما؟ قال الطيبي رحمه الله: قال الحريري في درة الغواص: ومن أوهام الخواص أن يدخلوا بين المظهرين وهو وهم، وإنما اعتادوا بين المضمر والمظهر قياسا على المجرور بالحرف، كقوله تعالى جل جلاله: {تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] ; لأن المضمر المتصل كاسمه، فلا يجوز العطف على جزء الكلمة بخلاف المظهر لاستقلاله. (رواه الترمذي، والدارمي) : وكذا أحمد، والحاكم في مستدركه، وروى الطبراني، عن معقل بن يسار، (من فرق فليس منا) .
«وعن علي - رضي الله عنه - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا علي ما فعل غلامك فأخبرته ". فقال (رده رده) » رواه الترمذي، وابن ماجه.
(وعن علي - رضي الله عنه - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا علي ما فعل) : بالفتح أي صنع (غلامك) : أي الغائب (فأخبرته) : أعلمت النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيعه (فقال: (رده) : أي البيع (رده) : تكرير تأكيد يشير إلى أن الأمر للوجوب، وأن البيع مكروه كراهة تحريم. قال في الكافي: وفي رواية: (أدرك أدرك) واعلم أنه كره تفريق صغير ببيع ونحوه لا بعتق عن ذي رحم محرم منه، وهما في ملكه بلا حق مستحق، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وأما عند أبي يوسف: إذا كانت القرابة قرابة الولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أدرك أدرك ". ولو كان البيع نافذا لا يمكنه الاستدراك، ولو كان بحق مستحق كدفع أحدهما بالجناية إلى ولي الجناية، والرد بالعيب لا يكره. (رواه الترمذي، وابن ماجه) .
وعنه، «أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فرد البيع» . رواه أبو داود منقطعا.
(وعنه) : أي عن علي كرم الله وجهه (أنه فرق بين جارية وولدها) : أي ببيع أحدهما فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم -) : أي التفريق (فرد) : أي علي (البيع) : أي العقد أو المبيع (رواه أبو داود منقطعا) : أي محذوفا فيه بعض رجال إسناده.
وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه، وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك» ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
(وعن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاث " أي خصال " من كن ": أي تلك الخصال الثلاث (فيه) : أي مجتمعة (يسر الله حتفه) : بفتح فسكون أي سهل موته، وأزال سكرته. وفي الجامع الصغير بدله: نشر الله تعالى عليه كنفه، ونسبه إلى الترمذي عن جابر، فهما روايتان أو أحدهما تصحيف عن الآخر، وفي النهاية: الكنف بفتح الكاف والنون هو الجانب والناحية، ويضع كنفه عليه أي يستره، وقيل: يرحمه ويلطف به، قال الطيبي رحمه الله في النهاية: يقال: مات حتف أنفه، وهو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه فمات، والحتف الهلاك كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه، فإن جرح خرجت من جراحته. (وأدخله) : وفي نسخة: وأدخل (جنته) : أي: مع الناجين ابتداء (رفق) : أي لطف (بالضعيف) : أي جسما أو حالا أو عقلا (وشفقة) : أي مرحمة مقرونة بالخوف (على الوالدين وإحسان) أي إيصال خير زائد على ما يجب على السيد (إلى المملوك) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب: أي تفرد به بعض رواته.
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهب لعلي - رضي الله عنه - غلاما، فقال: " لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وقد رأيته يصلي» ". هذا لفظ " المصابيح ".
(وعن أبي أمامة) : أي الباهلي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهب لعلي غلاما فقال: " لا تضربه فإني نهيت) : بصيغة المجهول أي نهاني ربي (عن ضرب أهل الصلاة) : أي في غير الحد وما في معناه (وقد رأيته يصلي) : ولعل مراده - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يحتاج إلى ضرب التأديب حيث تأدب مع مولاه الحقيقي بالقيام بحق عبوديته على ما ينبغي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأما غيرهما فما ينبغي أن يعفى ويسامح، ثم رأيت الطيبي رحمه الله، قال: وذلك ; لأن المصلي غالبا لا يأتي بما يستحق الضرب ; لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان الله رفع عنه الضرب في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه أن لا يخزيه في الآخرة بدخول النار؟ : {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته} [آل عمران: 192] (هذا) : أي المذكور في المشكاة (لفظ: " المصابيح ") .
وفي " المجتبى " للدارقطني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب المصلين» .
(وفي المجتبى للدارقطني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب المصلين) : قال الجزري في تصحيح المصابيح: حديث أبي أمامة رواه أحمد في مسنده، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل من خيبر ومعه غلامان، وهب أحدهما لعلي وقال: " لا تضربه ". وساق الحديث وإسناده صحيح، وفيه أبو غالب البصري، صاحب أبي أمامة حسن الحديث، روى له أبو داود والترمذي، وصحح حديثه، كذا نقله ميرك.
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ فسكت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كانت الثالثة قال: " أعفو عنه كل يوم سبعين مرة» ". رواه أبو داود.
ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو.
(وعن عبد الله بن عمر) : بلا واو (قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! كم تعفو عن الخادم؟ فسكت) : هو هكذا ثابت في نسخ المشكاة المصححة المعتمدة خلافا لما يفهم من كلام الطيبي رحمه الله بعد قوله: (ثم أعاد عليه الكلام، فصمت) : حيث قال: " ثم " فيه يدل على التراخي بين السؤالين وذلك يدل على الاهتمام بشأنه. ومن ثم عقبه بقوله فصمت بالفاء السببية، ولم يأت به في النوبة الأولى بناء على عدم الاعتناء بشأنه، يعني لما رأى ذلك الاهتمام والاعتناء صمت إما للتفكر وإما لإنزال الوحي، (فلما كانت الثالثة) : أي المرة الثالثة من إعادة المسألة (قال: أعفو عنه كل يوم سبعين مرة) : المراد به الكثرة، ولعل الحديث مقتبس من عموم قوله تعالى جل جلاله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] ولذا ورد: اغفر فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنب واتق الوجه ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة عن جزء. قال الطيبي رحمه الله: هو مبني على أحد الأمرين، وهو التكثير والتحديد، ونصبه على المصدر أي سبعين عفوة. (رواه أبو داود) : أي عن ابن عمر بلا واو.
(ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو) : أي بالواو قال ميرك: وقال الترمذي: حسن غريب، وفي بعض النسخ حسن صحيح، ورواه أبو يعلى بإسناد جيد كذا ذكره المنذري، ثم قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: وقع في أصل سماعنا من أبي داود والترمذي: عبد الله بن عمرو أي بالواو، وقد أخرجه البخاري في تاريخه من حديث عباس بن خليد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديثه أيضا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقال الترمذي: روى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال: عن عبد الله بن عمرو أي بالواو، وذكر الأمير أبو نصر أن عباس بن خليد يروي عنهما كما ذكره البخاري، ولم يذكر ابن يونس في تاريخ مصر، ولا ابن أبي حاتم روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والله تعالى أعلم اه. وكلام المنذري وظاهره يقتضي أنه وقع في الترمذي عبد الله بن عمر بلا واو، وهذا خلاف ما تقتضيه عبارة المؤلف فتأمل والله العاصم.
وقال الشيخ الجزري: رواه أبو داود، والترمذي من طريق العباس بن خليد، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال: حسن غريب، قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريخه من طريق العباس بن خليد عنهما وقال: وهو حديث فيه اضطراب، والله تعالى أعلم.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكسون، ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله» . رواه أحمد، وأبو داود.
(وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من لاءمكم) : بالهمز في جميع نسخ المشكاة المعتمدة الحاضرة من الملاءمة. وفي النهاية: أي وافقكم وساعدكم، وقد يخفف الهمز فيصير ياء. وفي الحديث يروى بالياء منقلبة عن الهمز ذكر الطيبي، وفيه أن هذا التخفيف غير ملائم للقياس ومخالف للرسم أيضا، ولعل محل التخفيف قوله الآتي ومن لا يلائمكم، فإنه موافق للرسم والقياس فيه، والله تعالى أعلم، والمعنى من ناسبكم (من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون) : أي من جنسه أو بعضه (واكسوه) بهمز وصل وضم سين أي ألبسوه (مما تكسون) : أي أنفسكم يعني مما تلبسون أنتم، أو مما تكسون مماليككم عرفا وعادة وأسوة لأمثالهم (ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله) أي ولا تعذبوهم، وإنما عدل عنه إفادة للعموم فيشملهم وسائر الحيوانات والبهائم، وفيه إيماء إلى أنكم لا تعذبوا أنفسكم أيضا، وقد قال بعض مشايخنا: ما أراد أن يحسن أدب مملوكه فيسيء أدبه وكذا بالعكس، فلا بد من احتمال أحدهما، وفي الملاءمة إشارة إلى عدم حصول الموافقة الكاملة. وقال الطيبي رحمه الله: يعني أنتم وهم سواء في كونكم خلق الله، ولكم فضل عليهم بأن ملكتهم أيمانكم، فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم، وإلا فاتركوهم إلى غيرهم، وهو من قوله تعالى جل شأنه: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء} [النحل: 71] أي جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أكثر مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم وكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى يتساووا معكم في الملبس والمطعم اه.
والتحقيق في معنى الآية ما ذكره البيضاوي حيث قال: (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق (فمنكم غني، ومنكم فقير، ومنكم موال يتوالون رزقهم ورزق غيرهم، ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك: {فما الذين فضلوا برادي رزقهم} [النحل: 71] أي. بمعطي رزقهم أي رزق أنفسهم {على ما ملكت أيمانهم} [النحل: 71] فإن ما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم: {فهم فيه سواء} [النحل: 71] فالموالي والمماليك سواء في أن الله رزقهم، فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لها، ويجوز أن تكون واقعة موقع الجواب كأنه قيل: {فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم} [النحل: 71] فيستووا في الرزق على أنه رد وإنكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية، ولا يرضون أن يشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فيساووهم فيه. (رواه أحمد، وأبو داود) .
وعن سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: " اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ". فاركبوها صالحة واتركوها صالحة» ". رواه أبو داود.
(وعن سهل ابن الحنظلية) : قال المؤلف: هي أم جد سهل، وقيل أمه، وإليها ينسب وبها يعرف، واسم أبيه الربيع بن عمرو، وكان سهل ممن بايع تحت الشجرة (قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير، قد لحق) : بكسر الحاء أي لصق (ظهره ببطنه) أي من شدة الجوع والعطش (فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة) : قال القاضي: المعجمة التي لا تقدر على النطق، فإنها لا تطيق أن تفصح عن حالها، وتتضرع إلى صاحبها من جوعها وعطشها، وفيه دليل على وجوب علف الدواب، وأن الحاكم يجبر المالك عليه اه. ولا دلالة على الإجبار، وتقدم دليل نفيه على مقتضى مذهبنا (فاركبوها صالحة) : أي قوية للركوب (واتركوها) : أي: عن الركوب قبل الإعياء (صالحة) أي ; لأن تركب بعد ذلك. قال الطيبي رحمه الله: فيه ترغيب إلى تعهدها أي تعهدها بالعلف لتكون مهيأة لائقة لما تريدون منها، فإن أردتم أن تركبوها فاركبوها وهى صالحة للركوب قوية على المشي، وإن أردتم أن تتركوها للأكل فتعدوها لتكون سمينة صالحة للأكل. (رواه أبو داود) : وروى أحمد وأبو يعلى في مسنده، والطبراني والحاكم عن معاذ بن أنس: " «اركبوا هذه الدواب سالمة، وابتدعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكرا لله منه»
الفصل الثالث
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزل قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الفاتحة: 152 - 32280] ، وقوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه وشرابه من شرابه، فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220] فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود، والنسائي.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها