وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: ( «وإذا ولدت أمة الرجل منه فهي عن دبر منه - أو بعده» -) . رواه الدارمي.
باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في الم… (3394–3406)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن ابن عباس، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (إذا ولدت أمة الرجل منه) : أي من الرجل (فهي معتقة عن دبر) : بضمتين وتسكن الموحدة. في القاموس: بضم وضمتين أي: عقب موت (منه) : أي من الرجل (أو بعده) : أي بعد الرجل أي بعد موته والشك من أحد الرواة (رواه الدارمي ) .
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عنه، فانتهينا» . رواه أبو داود.
(وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام -) : أي في زمانه (وأبي بكر، فلما كان عمر) : أي وجد وصار خليفة (نهانا عنه) : أي عن بيع أم الولد (فانتهينا) : قال التوربشتي: يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي - عليه الصلاة والسلام - كان قبل النسخ، وهذا أولى التأويلين، وأما بيعهم في خلافة أبي بكر، فلعل ذلك كان في قضية فرد فلم يعلم به أبو بكر - رضي الله عنه - ولا من كان عنده علم بذلك، فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه فحدث ما تقرر عنده في أول الأمر، فلما اشتهر نسخه في زمان عمر - رضي الله عنه - عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا، وقوله: هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أمهات الأولاد، وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر لم يتابعوه عليه، ولم يسكتوا عنه أيضا، ولو علموا أنه يقول ذلك عن رأي واجتهاد لجوزوا خلافه، لا سيما الفقهاء منهم، وإن وافقه بعضهم خالفه آخرون، ويشهد لصحة هذا التأويل حديث ابن عباس: إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه. فإن قيل: أوليس علي - رضي الله عنه - قد خالف القائلين ببطلانه؟ قيل: لم ينقل عن علي كرم الله وجهه خلاف إجماع آراء الصحابة على ما قال عمر، ولم يصح عنه أنه قضى بجواز بيعهن، أو أمر بالقضاء به، بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به، وقد سأل شريحا عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة، فحدثه أنه يقضي فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهي عمر عن بيعهن منذ ولاه عمر القضاء بها فقال لشريح: فاقض فيه بما كنت تقضي حين يكون للناس جماعة فأرى فيه ما رأى عمر، وفاوض فيه علماء الصحابة، وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر علماء الصحابة فيه، وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا، والقوم رأوا ذلك توقيفا، لا سيما ولا يقطع على القول بخلافه، وإنما تردد فيه ترددا. وقال الشمني: يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشعر ببيعهم إياها، ولا يكون حجة إلا إذا علم به وأقرهم عليه، ويحتمل أن يكون ذلك أول الأمر، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه ولم يعلم به أبو بكر لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عنه عمر لما بلغه نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم: «كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، حتى نهانا عمر» .
قال ابن الهمام: أم الولد تصدق لغة على ما إذا ثبت نسبه من له ولد ثابت النسب. وفي عرف الفقهاء أخص من ذلك، وهي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها، ولا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها، بل إذا مات سيدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعى لغريم، وإن كان السيد مديونا مستغرقا. وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلا من لا يعتد به، كبشر المريسي وبعض الظاهرية، فقالوا: يجوز بيعها، واحتجوا بحديث جابر، ونقل هذا المذهب عن الصديق وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير، لكن عن ابن مسعود بسند صحيح، وابن عباس: تعتق من نصيب ولدها. ذكره ابن قدامة. فهذا يصرح برجوعهما على تقدير صحة الرواية الأولى عنهما. (رواه أبو داود) : وقال الحاكم: على شرط مسلم.
وأخرج النسائي عن زيد العمي إلى أبي سعيد الخدري: كنا نبيعهن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصححه الحاكم، وأعله العقيلي بزيد العمي، وقال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي، واستدل بعضهم للجمهور بما في أبي داود من طريق محمد بن إسحاق، عن خطاب بن صالح، عن أمه، عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة بن قيس غيلان، وذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - في هذا الباب قالت: قدم ابن عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقلت: يا رسول الله! إني امرأة من خارجة بن قيس غيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر، فولدت له عبد الرحمن فمات فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه، فقال عليه السلام: من ولي الحباب، قيل: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فبعث إليه: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - عليه الصلاة والسلام - رقيق فعوضهم عني غلاما، ولا يخفى أن هذا لا يدل على أنها تعتق بمجرد موته، بل على أنه سألهم أن يعتقوها ويعوضهم، فيحتمل أن يراد بأعتقوا خلوا سبيلها كما فسره البيهقي، وأن العوض من باب الفضل منه عليه السلام، لكن هذا احتمال غير ظاهر، والعبرة للظاهر، فلا يصار إلى هذا إلا بدليل من خارج يوجبه ويعينه، فمن ذلك ما ذكره المصنف يعني صاحب الهداية أنه عليه السلام قال في مارية القبطية: أعتقها ولدها. وطريقه معلول بأبي بكر بن عبد الله بن سيرين، وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وبسند ابن ماجه، ورواه ابن عدي، لكن أعله ابن سيرين فقط، فإنه يروي أن حسينا ممن يكتب حديثه.
وأخرج ابن ماجه أيضا عن شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: " «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته» ". ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، وهذا توثيق لحسين، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، حدثنا زفر، حدثنا إسماعيل بن أبي قبيس، حدثنا أبو علي حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس عنه عليه السلام قال: «أيما رجل ولدت منه أمة فهي معتقة عن دبر منه» . والطرق كثيرة في هذا المعنى، ولذا قال الأصحاب: إنه مشهور تلقته الأمة بالقبول، وإذ قد كثرت طرق هذا المعنى وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه، مع أن ابن القطان قال في كتابه: وقد روي بإسناد جيد. قال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا محمد بن وضاح، ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي، ثنا عبد الله بن عمر، وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال عليه السلام: أعتقها ولدها. ومن طريق ابن أصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد، ومما يدل على صحة حديث: أعتقها ولدها. ما قال الخطابي: ثبت أنه عليه السلام قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» ، ولو كانت مارية جارية لبيعت وصار ثمنها صدقة. وعنه عليه السلام أنه نهى عن التفريق بين الأولاد والأمهات، وفي بيعهن تفريق، وإذا ثبت قوله: أعتقها. . . . إلخ. وهو متأخر عن الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول، فيثبت في الحال بعض موجب العتق من امتناع تمليكها. وروى الدارقطني عن يونس بن محمد، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن يسار، عن ابن عمر: أنه عليه السلام نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا يبعن. وفي رواية له: لا يسعين. وفي رواية: ولا يجعلن من الثلث ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة. أخرجه بسند فيه عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المدني، وأسند تضعيفه إلى النسائي وغيره، ولينه هو وقال: يكتب حديثه، ثم أخرجه عن أحمد بن عبد الله العنبري، عن معتمر، عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه. وأخرجه أيضا عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن عمر موقوفا. قال ابن القطان: رواتهم ثقات. وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه.
وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يتمتع منها، وإذا مات فهي حرة» . وهكذا رواه سفيان الثوري، وسليمان بن بلال وغيرهما عن عمر موقوفا. وأخرج الدارقطني من طريق عبد الرحمن الأفريقي، عن سعيد بن المسيب، أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - والأفريقي وإن كان غير حجة، فقد تقدم ما يعضد رفعه معه ترجيح ابن القطان، فثبت الرفع بما قلنا، ولا شك في ثبوت وقفه على عمر، وذكر محمد في الأصل حديث سعيد بن المسيب قال: أمر رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بعتق أمهات الأولاد من غير الثلاث وقال: لا يبعن في دين. وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأخبر، فانعقد إجماع الصحابة على بيعهن، فهذا يوجب أحد الأمرين إما أن بيع أمهات الأولاد في زمنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن بعلمه، وإن كان مثل قول الراوي: كنا نفعل في عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حكمه الرفع، لكن ظاهرا لا قطعا، فإذا قام دليل في خصوص منه وجب اعتباره، وأما أنه كان يعلمه ويقره ثم نسخ ولم يظهر الناسخ لأبي بكر - رضي الله عنه - لقصر مدته مع اشتغاله فيها بحروب مسيلمة وأهل الردة، ومانعي الزكاة، ثم ظهر بعده كما عن ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة، ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن المخابرة فتركناها، وهذا إذا قصرنا النظر على الموقوف أما بملاحظة المرفوعات المتعاضدة فلا شك، ومما يدل على ثبوت ذلك الإجماع ما أسنده عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فضحك علي كرم الله وجهه. واعلم أن رجوع علي - رضي الله عنه - يقتضي أنه يرى اشتراط انقراض العصر في تقرر الإجماع، والمرجح خلافه، وسئل داود عن بيع أم الولد فقال: يجوز لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن تبقى كذلك، إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره، وكان أبو سعيد البرذعي حاضرا، فعارضه فقال: قد زالت تلك الحالة بالإطلاق، وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها، والأصل في كل ثابت دوامه فانقطع داود، وكان له أن يجيب ويقول: الزوال كان لمانع عرض وهو قيام الولد في بطنها وزال بانفصاله فعاد ما كان، فيبقى إلى أن يثبت المزيل اه. وهو نهاية التحقيق، والله ولي التوفيق.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد» ". رواه أبو داود، وابن ماجه.
(وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أعتق عبدا وله ") : أي في يد العبد أو حصل بكسبه (مال فمال العبد) : قال القاضي إضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التمليك (له) : أي لمن أعتق (" إلا أن يشترط السيد ") : أي للعبد فيكون منحة وتصدقا. (رواه أبو داود، وابن ماجه) : وفي الهداية: لا ملك للمملوك. قال ابن الهمام: وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق، وهو مذهب الجمهور وعند الظاهرية للعبد، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك لما عن ابن عمر أنه عليه السلام قال: «من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد» . رواه أحمد، وكان عمر إذا أعتق عبدا له لم يتعرض لماله، قيل: الحديث خطأ، وفعل عمر من باب الفضل، وللجمهور ما «عن ابن مسعود أنه قال لعبده: يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا، فأخبرني بمالك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يجزه بماله فهو لسيده» ". رواه الأثرم اه. وفي الجامع الصغير: " «أيما رجل أعتق غلاما ولم يسلم ماله فالمال له» ". رواه ابن ماجه، عن ابن مسعود.
وعن أبي المليح عن أبيه - رضي الله عنه -: «أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ليس لله شريك ". فأجاز عتقه» . رواه أبو داود.
(وعن أبي المليح) : بكسر اللام وفتح الميم وبالحاء المهملة عامر بن أسامة الهذلي البصري، روى عن جماعة من الصحابة، ذكره المؤلف. (عن أبيه) : لم يذكره المصنف في أسماء رجاله على حدة (أن رجلا أعتق شقصا) : بكسر أوله أي سلاما ونصيبا مبهما أو معينا أو مشاعا (من غلام) : أي عبد (له فذكر) : بصيغة المجهول (ذلك) : أي ما ذكر من إعتاق شقص (للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ليس لله شريك) : أي العتق لله، فينبغي أن يعتق كله، ولا يجعل نفسه شريكا له تعالى (فأجاز عتقه) : أي حكم بعتقه كله. قال المظهر: يعني الأولى أن يعتق جميع عبده، فإن العتق لله سبحانه فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيه بعد فهو كشريك له تعالى صورة. قال الطيبي رحمه الله: قد سبق أن السيد والمملوك في كونهما مخلوقين سواء إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الرزق وجعله تحت تصرفه تمتيعا، فإذا رجع بعضه إلى الأصل سرى بالغلبة في البعض الآخر إذ ليس لله شريك في شيء من الأشياء (رواه أبو داود) : وكذا أحمد، وزاد رزين في ماله، وفي لفظ: هو حر كله ليس لله شريك. وقد سبق ما يتعلق به من الحكم واختلافه.
وعن سفينة - رضي الله عنه - قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي. رواه أبو داود، وابن ماجه.
(وعن سفينة) : قال المؤلف: هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل: مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقته واشترطت عليه خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش، ويقال: إن سفينة لقبه، واسمه مختلف فيه، فقيل: رباح، وقيل: مهران، وقيل: رومان، وهو من مولدي الأعراب، وقيل: هو من أبناء فارس، ويقال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان في سفر وهو معه فأعيا رجل فألقى عليه سيفه وترسه ورمحه، فحمل شيئا كثيرا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنت سفينة» ". روى عنه بنوه عبد الرحمن ومحمد وزيادة وكثير. قال: كنت مملوكا لأم سلمة) : أي ابتداء (فقالت: أعتقك) : أي أريد أن أعتقك (وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : بضم الدال المهملة، وفي نسخة بكسرها، وفي القاموس: خدمه يخدمه ويخدمه خدمة ويفتح (ما عشت) : أي ما دمت تعيش في الدنيا (فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت) : أي لم أفارق (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت) : أي مدة حياتي أيضا (فأعتقتني واشترطت علي) قال الخطابي: هذا وعد عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا بإجازة أو ما في معناها. في شرح السنة: لو قال رجل لعبده. أعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل، عتق في الحال وعليه خدمة شهر، وقال: على أن تخدمني شهرا أو مطلقا فقبل عتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى، وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء، وفي الهداية: ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين مثلا أو أقل أو أكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولى من ساعته، فعليه أي على العبد قيمته عند أبي حنيفة في قوله الآخر، وهو قول أبي يوسف، وفي قوله الأول، وهو قول محمد رحمه الله: عليه قيمة خدمته أربع سنين، وتحقيق المقام في شرح ابن الهمام. (رواه أبو داود، وابن ماجه) .
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» ". رواه أبو داود.
(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته» ") : أي بدل كتابته (درهم) : أي مثلا (رواه أبو داود) : أي بسند حسن.
وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه» ". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.
(وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء: أي قدرة على نجوم كتابته (" فلتحتجب ") : أي إحداكن وهى سيدته (منه) : أي من المكاتب، فإن ملكه على شرف الزوال وما قارب الشيء يعطى حكمه، والمعنى أنه لا يدخل عليها. قال القاضي: هذا أمر محمول على التورع والاحتياط ; لأنه بصدد أن يعتق بالأداء، لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم، فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ". ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستريح به النظر إلى سيده، وسد هذا الباب عليه. قال التوربشتي: «قالت أم سلمة لنبهان: ماذا بقي عليك من كتابتك؟ قال: ألفا درهم. قالت: فهما عندك. قال: نعم. قالت: ادفع ما بقي عليك وعليك السلام، ثم ألقت دونه الحجاب فبكى وقال: لا أعطيه أبدا. قالت: إنك والله يا بني لن تراني أبدا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلينا أنه إذا كان لعبد إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته فاضربن دونه الحجاب» . اه. والظاهر أن هذا حكم خاص بأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأن حجابهن منيع. قال تعالى جل جلاله: {لستن كأحد من النساء} [الأحزاب: 32] والله سبحانه وتعالى أعلم. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه) .
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق - أو قال: عشرة دنانير - ثم عجز فهو رقيق» ". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.
(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من كاتب عبده على مائة أوقية ") : بضم همزة وتخفيف تحتية وقد تشدد (" فأداها ") : أي فقضى المائة ودفعها (" إلا عشر أواق ") : بسكون الشين، وفي نسخة: بفتحها وزيادة تاء، وأواق بفتح الهمزة وتنوين القاف جمع أوقية (أو قال) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - فالشك من الصحابي، ويحتمل أن يكون ممن بعده (عشرة دنانير) : بالتاء لا غير (ثم عجز) : أي عن أداء نجوم الكتابة (" فهو ") : أي فعبده المكاتب العاجز (" رقيق ") : قال ابن الملك: هذا يدل على أن عجز المكاتب عن أداء البعض كعجزه عن الكل، فللسيد فسخ كتابته، فيكون رقيقا كما كان، ويدل مفهوم قوله: فهو رقيق على أن ما أداه يصير لسيده. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه» ". رواه أبو داود، والترمذي. وفي رواية له قال: " «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد» ". وضعفه.
(وعن ابن عباس، - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أصاب ") : أي استحق (" المكاتب حدا ") : أي دية (" أو ميراثا ورث ") : بفتح فكسر مخفف، وفي نسخة بضم فتشديد راء (" بحساب ما عتق منه ") : أي بحسبه ومقداره، والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه، كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره، فإنه يرث منه نصف ماله، كما إذا جني على المكاتب جناية، وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد، مثلا إذا كاتبه على ألف، وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل، فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصفه دية حر، ولمولاه خمسون نصف قيمته. (رواه أبو داود، والترمذي، وفي رواية له) : أي للترمذي (قال) : على ما في نسخة صحيحة (" يودى المكاتب ") : بضم ياء وسكون واو وفتح دال مخففة أي يعطى دية المكاتب (" بحصة ما أدى ") : بفتح الهمز وتشديد الدال أي قضى ووفى، وفي نسخة بحسب ما أدى أي من النجوم (" دية حر ") : بالنصب، قال الأشرف: قوله: يودى بتخفيف الدال مجهولا من ودى يدي دية أي: أعطى الدية وانتصب (دية حر) مفعولا به، ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أي بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر، وبحصة ما بقي دية عبد (وضعفه) : أي الترمذي الحديث. قال القاضي رحمه الله: وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم وكذا الحديث الذي روي قبله، وبه قال النخعي وحده، ومع ما فيهما من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت: يمكن أن يقال في الجمع بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية لقول النخعي أنه يعتق عتقا موقوفا على تكميل تأدية النجوم، لا سيما على القول بجواز تجزيء العتق.
الفصل الثالث
«عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن أمه أرادت أن تعتق، فأخرت ذلك إلى أن تصبح، فماتت. قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نعم» ". رواه مالك.
الفصل الثالث
(عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) : بفتح فسكون فراء (الأنصاري) : قال المؤلف: هو المدني، وقيل: القرشي، مضطرب الحديث لا يثبت في الصحابة قاله ابن عبد البر، وهو شامي، روى عنه نفر. (أن أمه) : لم يذكرها المصنف (أرادت أن تعتق) : أي عبدا أو جارية (فأخرت) : أي هي (ذلك) : أي الإعتاق (إلى أن تصبح، فماتت) : ولذا قيل في التأخير آفات فإن العجلة محمودة في الطاعات قال تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض} [آل عمران: 133] (قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد) : أي ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المعطرة، (أينفعها أن أعتق) : بفتح الهمزة أي إعتاقي (عنها؟) : أي عن جهة أمي وقبلها (فقال القاسم) : أي فذكر دليل الجواب بقوله (أتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : وهو يحتمل أنه سمع الحديث منه أو من غيره عنه، فالحديث من طريقه مرسل. (فقال: إن أمي هلكت) : أي ماتت بغتة كما في رواية (فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نعم ". رواه مالك) .
وعن يحيى بن سعيد، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة. رواه مالك.
(وعن يحيى بن سعيد) : أي الأنصاري المديني سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وخلقا سواهما، روى عنه هشام بن عروة، ومالك بن أنس، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك وغيرهم رحمه الله. كان إماما من أئمة الحديث والفقه عالما ورعا صالحا زاهدا مشهورا بالثقة والدين، ذكره المؤلف في التابعين. (قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر) : أي الصديق (في نوم) : أي في وقت نوم (نامه) : أي نام فيه صفة مؤكدة لنوم، والغرض بيان أنه مات فجأة، فيحتمل وجهين أحدهما أنه كان عليه عتق فلم يتمكن من الوصية لما فاجأه (فأعتقت عنه عائشة رضي الله عنها أخته رقابا كثيرة) : وأن تكون فجعت عليه وحزنت ; لأن موت الفجأة أسف من الله ففدت عنه رقابا كثيرة (رواه مالك) .
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له» ". رواه الدارمي.
(وعن عبد الله بن عمر) : بلا واو (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من اشترى عبدا فلم يشترط ماله ") : أي مال العبد والإضافة لأدنى ملابسة، وهي كونه في يده وتصرفه وما للعبد من المال. (" فلا شيء ") : أي من مال العبد (" له ") : أي للمشتري (رواه الدارمي) .
[باب الأيمان والنذور] الفصل الأول
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أكثر ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف: " لا، ومقلب القلوب» ". رواه البخاري.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها