باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الديات (3500–3509)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 3500 · ج0 ص0 · المرجع ↗

«وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها. ولا يرث القاتل شيئا» ) ، رواه أبو داود والنسائي.

رقم 3500 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ) : بتشديد الواو المكسورة أي يجعل قيمة دية الخطأ (على أهل القرى) جمع قرية (أربعمائة دينار أو عدلها) بفتح أوله ويكسر قيل: العدل بالفتح مثل الشيء في القيمة وبالكسر مثله في المنظر، وقال الفراء: بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه وبالكسر من جنسه قال العسقلاني: في هذه الرواية للأكثر بالفتح فالمعنى أو مثلها في القيمة (من الورق) بكسر الراء ويسكن أي الفضة (ويقومها) أي وكان يقوم دية الخطأ (على أثمان الإبل) جمع ثمن بفتحتين (فإذا غلت) أي الإبل يعني زاد ثمنها (رفع في قيمتها) أي زاد في قيمة الدية (وإذا هاجت) من هاج إذا ثار أي ظهرت (رخصا) بضم فسكون ضد الغلاء والتأنيث باعتبار القيمة فإن الرخص رخصها (نقص) أي النبي صلى الله عليه وسلم (من قيمتها) أي قيمة الدية (وبلغت) أي قيمة الدية للخطأ (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمانه (ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار وعدلها) بالوجهين وهو مرفوع على الابتداء أي ومثلها الكائن (من الورق ثمانية آلاف درهم) خبره قال الطيبي: وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل فإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت كما قاله الشافعي في الجديد وأول ما روي من تقدير دراهم ودنانير بأنه تقويم وتعديل باعتبار ما كان في ذلك الزمن لا مطلقا (قال) أي جده (وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة) فيه تأييد لمذهب الصاحبين (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل) أي الدية (ميراث بين ورثة القتيل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة) أي الدية التي تجب بجناية المرأة (بين عصبتها) أي يتحملها عنها عصبتها كما في الرجل قال التوربشتي من أئمتنا: يعني أن العصبة يتحملون عقل المرأة الذي يجب عليهم بسبب جنايتها تحملهم عن الرجل وأنها ليست كالعبد في جنايته إذ العاقلة لا تحمل عنه بل تتعلق الجناية برقبته، وقال الأشرف: يمكن.

رقم 0 · ج6 ص2292 · المرجع ↗

أن يكون معناه أن المرأة المقتولة ديتها تركة بين ورثتها كسائر ما تركته لهم وهذا يناسب ما في الحديث وهو قوله (ولا يرث القاتل) أي المقتول (شيئا) أي لا من الدية ولا من غيرها لأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن دية المرأة المقتولة بين ورثتها دخل القاتل في عمومهم فخصهم بغير القاتل، ومما يؤيد هذا المعنى الحديث السابق على هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل» ، فعلى هذا المراد من المرأة هي المقتولة وعلى قول الشارح الأول المراد بها القاتلة قال الطيبي: هذا إنما يتم إذا جعل كل واحد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل» وقوله «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا» حديثين مستقلين برأسهما فيكون أحدهما مبينا بالآخر وأما إذا كان من حديث واحد عن عمرو بن شعيب وأخرجه أبو داود والنسائي كما في متن المشكاة فلا لئلا يلزم التكرار، ويكون قوله: ولا يرث القاتل متعلقا بقوله: إن العقل ميراث لا بالثاني ولأن ميراث القتيل لا يختص بالعصبة بل العصبة مختصة بالعقل والله تعالى أعلم اه. وقيل يرجح الوجه الأول لفظ العصبة والثاني لفظ بين فإنه ذكر قبل فيما كان العقل ميراثا للورثة وما كان عليهم بلفظ على والأولى أن ينزل على العموم ليتناول المعنيين أي أن عقل المرأة قاتلة بين عصبتها ومقتولة بين ورثتها وما كان ميراثا فهو للورثة فقط وما كان غيره فهو على العصبة فقط (رواه أبو داود، والنسائي) وكذا ابن ماجه.

رقم 3501 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه» ) . رواه أبو داود.

رقم 3501 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) : أي عن عمرو بن شعيب (عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد» ) ، مضى بحثه في الحديث الأول من الفصل الثاني (ولا يقتل صاحبه) . أي صاحب شبه العمد، وهو القاتل سماه صاحبه لصدور القتل عنه، إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا دفعا لتوهم جواز الاقتصاص في شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض في العقل، ذكره ابن الملك. (رواه أبو داود) .

رقم 3502 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» . رواه أبو داود، والنسائي.

رقم 3502 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه: أي عن عمرو بن شعيب (عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة) : بتشديد الدال المهملة (لمكانها) : أي الباقية في مكانها صحيحة، لكن ذهب نظرها وإبصارها، ذكره ابن الملك، وقال التوربشتي: أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت في رأي العين على ما كانت لم تشوه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه. (بثلث الدية) : قال: والحديث لو صح فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثلث الدية على معنى الحكومة. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق، وأوجب الثلث في العين المذكورة، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل ; لأن المنفعة لم تفت بكمالها، فصارت كالسن إذا اسودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى الحكومة، إذ الحكومة بلغت ثلث الدية، وفي مختصر الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة وإلا فاللازم في ذهاب ضوئها الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. في شرح السنة: معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فيجب من ديته بذلك القدر، وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها. قال الشمني: حكومة العدل هي أن يقوم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثر ثم يقوم عبدا مع هذا الأثر، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو أي ذلك القدر هي أي حكومة العدل به يفتي كذا. قال قاضي خان: وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وكل من يحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر، وقال الكرخي في تفسيرها: إن نظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من دية الموضحة ; لأن ما لا نص فيه يرد إلى ما فيه نص. قال شيخ الإسلام وهو الأصح، وفي المحيط قالوا: ما قاله الطحاوي ضعيف، والله تعالى أعلم، رواه أبو داود والنسائي.

رقم 3503 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس، أو بغل» . رواه أبو داود وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكر: أو فرس أو بغل.

رقم 3503 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن محمد بن عمرو) : أي ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، روى عن جابر، ذكره المؤلف. (عن أبي سلمة) : قال المؤلف: هو مشهور بكنيته، روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة على قول، ومن مشاهير التابعين وأعلامهم، وهو كثير الحديث سمع ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمر، وغيرهم، روى عنه الزهري، ويحيى بن أبي كثير والشعبي وغيرهم. (عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة) : بالتنوين، وفي نسخة بالإضافة إلى قوله: (عبد أو أمة أو فرس أو بغل) : قال النووي: الغرة عند العرب أنفس شيء وأطلقت هنا على الإنسان ; لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم، وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أو فرس أو بغل، فرواية باطلة، وقد أحدثها بعض السلف في شرح السنة ذكر الفرس والبغل، وهم من عيسى بن يونس. (رواه أبو داود وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد الواسطي، عن محمد بن عمرو ولم يذكر) : أي محمد بن عمرو في روايتهما أو لم يذكر كل واحد من حماد وخالد، ويؤيده ما في نسخة ولم يذكرا بالتثنية (أو فرس أو بغل) : يعني هذه الزيادة فتصير شاذة فالحديث ضعيف.

رقم 3504 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» ) . رواه أبو داود والنسائي.

رقم 3504 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال: (من تطبب) : بتشديد الموحدة الأولى أي تعاطى علم الطب وعالج مريضا (ولم يعلم منه طب) : أي معالجة صحيحة غالبة على الخطأ فأخطأ في طبه وأتلف شيئا من المريض (فهو ضامن) : قال بعض علمائنا من الشرح: لأنه تولد من فعله الهلاك وهو متعد فيه، إذ لا يعرف ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته. وقال ابن الملك قوله: لم يعلم منه طب أي لم يكن مشهورا به فمات المريض من فعله، فهو ضامن أي تضمن عاقلته الدية اتفاقا ولا قود عليه، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض فيكون حكمه حكم الخطأ. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. وجناية الطبيب عند عامة الفقهاء على العاقلة. (رواه أبو داود والنسائي) وكذا ابن ماجه.

رقم 3505 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا» . رواه أبو داود والنسائي.

رقم 3505 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عمران بن حصين أن غلاما) : أي ولدا (لأناس فقراء قطع أذن غلام) : أي ولد (لأناس أغنياء فأتى أهله) : أي أهل القاطع (النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا) : أي اعتذارا للعفو (إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم) : وفي نسخة صحيحة عليه (شيئا) : لأن عاقلته كانوا فقراء وجناية الصبي على العاقلة لأنها خطأ إذ لم تصدر عن اختيار صحيح، ولهذا لا يقتص منه في القتل، والفقراء لا يتحملون الدية، والظاهر أن الجاني كان صبيا حرا إذ لو كان عبدا لتعلقت الجناية برقبته، وفقر مولاه لا يدفع ذلك كذا ذكره ابن الملك وغيره من علمائنا قلت: ويحتمل أن يكون الجاني مدبرا وحينئذ تعلق الجناية بمولاه وهو كان فقيرا، فالتمسن صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنه بأن يرضي خصمه وقد فعل والله أعلم وقال الخطابي: هذا الغلام كان حرا وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عليهم ; لأن العاقلة إنما تواسي عن وجد وسعة، ولا شيء على الفقير منهم، ولا يجوز أن يكون المجني عليه عبدا إذ لو كان عبدا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى ; لأن العاقلة لا تحمل عبدا كما لا يحمل عبد، فإن الغلام المملوك إن جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة أهل العلم، (رواه أبو داود، والنسائي) : قال الشمني: وعمد الصبي والمجنون والمعتوه خطأ وعلى العاقلة في عمدهم الدية، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قوله. ولنا: ما أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أن عمد الصبي والمجنون خطأ. لكن قال في المعرفة: إسناده ضعيف.

رقم 3506 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن علي رضي الله عنه، أنه قال: دية شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفات. وفي رواية قال: في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. رواه أبو داود.

رقم 3506 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن علي رضي الله عنه أنه قال: دية شبه العمد: مبتدأ (أثلاثا) حال المبتدأ أو نصب بتقدير أعني، خبره (ثلاث وثلاثون جذعة) : وقال الطيبي: وقع التمييز وهو قوله أثلاثا بينهما، كما يقال: التصريف لغة التغيير مثلا. (وثلاث وثلاثون جذعة) : بفتحتين، وقد تقدم أن الحقة بكسر الحاء من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل، والجذعة من الإبل ما دخلت في السنة الخامسة، (وأربع وثلاثون ثنية) : تشديد التحتية وهي ما دخلت في السنة السادسة (إلى بازل عامها) بإضافة البازل إلى عامها، إلى متعلقة بثنية كما يشهد به الحديث الآتي، والمعنى ما بينهما في القاموس: جمل وناقة، بازل وبزول، وذلك في تاسع سنية، وليس بعده سن يسمى، وفي المصباح: بزل البعير كنصر فطرنا به بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي النهاية: البازل ما تم له ثمان سنين، ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الطيبي: ومنه حديث علي كرم الله وجهه: إلا بازل عامين حديث سن أي: مستجمع الشباب مستكمل القوة. (كلها) : أي جميع الأربع والثلاثون (خلفات) : بفتح معجمة وكسر لام أي حاملات (وفي رواية: قال) : أي علي (في الخطأ) : أي في شأن الخطأ كذا قيل فقوله في الخطأ من كلام الراوي وقوله (أرباعا) تمييز، وقوله: (خمس وعشرون) خبر مبتدأ أو محذوف أي دية الخطأ خمس وعشرون، والظاهر أن يجعل في الخطأ من كلام علي، ويكون خبرا مقدما مبتدؤه خمس وعشرون. (حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض) : وقد تقدم الخلاف والاختلاف. (رواه أبو داود) .

رقم 3507 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن مجاهد رضي الله عنه قال: قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ما بين ثنية إلى بازل عامها. رواه أبو داود.

رقم 3507 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن مجاهد) : أي ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، مولى عبد الله بن السائب المخزومي، من الطبقة الثانية من تابعي مكة وفقهائها وقرائها المشهورين، وأحد الأعلام المعروفين كان إماما في القراءة والتفسير، روى عنه جماعات، مات سنة مائة (قال: قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. رواه أبو داود) .

رقم 3508 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما هذا من إخوان الكهان» ) رواه مالك والنسائي مرسلا.

رقم 3508 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن سعيد بن المسيب) : من أفاضل التابعين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه) : أي والدته (بغرة عبد أو وليدة) : أي جارية (فقال الذي قضي عليه) : بصيغة المجهول، وقيل: بالمعروف والفاعل معلوم (كيف أغرم) : بفتح الراء أي أضمن (من لا شرب ولا أكل) : يوقف عليه بالسكون مراعاة للسجع الآتي (ولا نطق ولا استهل) : بتشديد اللام عطف تفسير بما هو أغرب، أو معناه ما صاح وما رفع صوته. قال الطيبي: راعى في تأخير الاستهلال عن النطق مع الاتفاق في السجع الترقي ; لأن نفي الاستهلال أبلغ من نفي النطق لما يلزم من نفي الاستهلال نفي النطق من غير عكس، وليس كذلك للقرينة السابقة. قلت: كان عليه في القرينة السابقة أن يقدم الأكل على الشرب بناء على ما هو المعتاد، ولذا قال تعالى: كلوا واشربوا ولكنه عكسه لملائمة حال الجنين على فرض خروجه حيا (ومثل ذلك) : أي القتل (يطل) : بضم أوله وتشديد لامه من طال دمه وأطل: أي هدر أو يهدر، وفي نسخة بطل بالموحدة وهذا منه كلام باطل في الجاهلية والإسلام، إذ لا يعرف إهدار دم الولد الصغير ما لم ينطق وما لم يأكل على ما هو مفهوم كلامه، وإنما زوق كلامه بالسجع الموافق للطبع المخالف للشرع. (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا) : أي القائل أو قائل هذا (من إخوان الكهان) : بضم كاف وتشديد هاء جمع كاهن، وكانوا يروجون مزخرفاتهم بالأسجاع، ويزوقون أكاذيبهم بها في الأسماع. قال الطيبي: وإنما قال ذلك من أجل سجعه الذي سجع ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل. أما إذ وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه، وكيف يذم وقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا قلت: ومنه ما ورد: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن هؤلاء الأربع. (رواه مالك والنسائي مرسلا: أي بحذف الصحابي.

رقم 3509 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ورواه أبو داود عنه عن أبي هريرة متصلا.

رقم 3509 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(ورواه أبو داود عنه) : أي عن سعيد (عن أبي هريرة متصلا) : قال الشمني: ومن ضرب بطن امرأة تجب غرة خمسمائة درهم على عاقلته إن ألقت ميتا، والقياس أن لا يجب في الجنين الساقط ميتا شيء لأنه لم يتيقن بحياته، فإن قيل: الظاهر أنه حي. أجيب: بأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق، ووجه الاستحسان ما في الصحيحين عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة» ، وإنما فسرنا الغرة بخمسمائة درهم لما في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة بخمسين دينارا وكل دينار بعشرة دراهم. وأخرج البزار في مسنده، «عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمسمائة يعني درهما» . وقال ربيعة بن عبد الرحمن: هي خمسون دينارا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وروى إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الغرة خمسون دينارا، وهي عندنا عند الشافعي على عاقلة الضارب، وقال مالك: في ماله لأنها بدل الجزء، وبه قال أحمد، إذا كان ضرب الأم عمدا، ومات الجنين وحده، وأما إذا كان خطأ أو شبه عمد فقال: إنه على عاقلته. ولنا ما رواه أبو داود في سننه «عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هزيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال: (أسجع كسجع الأعراب، فقضى فيه غرة، وجعله على عاقلة المرأة» . وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وتجب في سنة عندنا، وفي ثلاث سنين عند الشافعي، ويستوي في وجوب الخمسمائة في الجنين الذكر والأنثى عند عامة أهل العلم لإطلاق الحديث، وتجب دية كاملة إن ألقت المرأة حيا فمات. قال ابن المنذر: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم وإنما الخلاف في أن حياته تثبت بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك، وهو مذهبنا، وقول الشافعي وأحمد: ألا يثبت إلا بالاستهلال، وهو قول مالك وأحمد في رواية، والزهري وقتادة وإسحاق وابن عباس والحسن بن علي وجابر، ورواية عن عمر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إرثه من غيره وإرث غيره منه مرتبا على الاستهلال ولنا أن كل ما علمت به حياته من شرب اللبن والعطاس والتنفس يدل على الحياة كالاستهلال، أما لو تحرك عضو منه فإنه لا يدل على حياته ; لأن ذلك قد يكون من اختلاج، أو خروج من مضيق، ويجب غرة ودية إن ألقت المرأة ميتا فماتت الأم ; لأن العقل يتعدد بتعدد أثره، وصار كما إذا رمى شخصا فنفذ السهم منه إلى آخر وماتا حيث يجب ديتان إن كان الأول خطأ وقصاصا، ودية إن كان عمدا وتجب دية الأم فقط، ولا يجب في الجنين شيء إن ماتت الأم، وبه قال مالك وقال الشافعي تجب الغرة في الجنين يجب نصف عشر قيمته مع دية الأم، وبه قال أحمد، ولا فرق بين أن ينفصل منها وهي حية أو ميتة، وتجب ديتان إن ماتت الأم فألقت جنينا حيا ومات ; لأن الضارب قتلهما بضربه، فصار كما إذا ألقته حيا ومات، وما يجب في الجنين لورثته سوى ضاربه، ويجب في جنين الأمة إذا كانت حاملا من زوجها نصف عشر قيمته في الذكر قيمته في الأنثى بأن يقوم الجنين بعد انفصاله ميتا على لونه وهيئته لو كان حيا فينظر كم قيمته بهذا المكان، فإذا ظهرت فإن كان ذكرا يجب نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى يجب عشر قيمته. وقال الشافعي: في جنين الأمة عشر قيمة الأم، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق ; لأنه جنين مات بالجناية في بطن الأم، فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرة لإطلاق النصوص. وعن أبي يوسف وهو قول زفر وبعض الظاهرية: لا يجب في جنين الأمة شيء، وإنما يجب نقصان الأم إن تمكن فيها نقصان، وما استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام، وضمن الغرة في سنة عاقلة امرأة حامل أسقطت ميتا عمدا بدواء شربته، أو فعل فعلته، بأن حملت حملا ثقيلا، أو وضعت شيئا في قبلها بلا إذن زوجها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.