الفصل الأول
باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات (5027–5036)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ". متفق عليه.»
- باب ما ينهى عنه في التهاجر والتقاطع واتباع العورات الهجر: ضد الوصل، والتهاجر أخص من التقاطع، والاتباع بمعنى التتبع والتجسس، والعورة ما في المرء من عيب وخلل.
الفصل الأول
(عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يهجر» ) بضم الجيم (أخاه) أي: المسلم، وهو أعم من أخوة القرابة والصحابة. قال الطيبي: وتخصيصه بالذكر إشعار بالعلية، والمراد به أخوة الإسلام، ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه فوق ثلاثة اه. وفيه أنه حينئذ يحب هجرانه وقوله: (فوق ثلاث ليال) أي: بأيامها، وإنما جاز الهجر في ثلاث وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب، فسومح بذلك القدر ليرجع فيها، ويزول ذلك الغرض ذكره السيوطي. وقال أكمل الدين من أئمتنا: في الحديث دلالة على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة أيام، وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام، فمفهوم منه لا منطوق، فمن قال بحجية المفهوم كالشافعية جاز له أن يقول بإباحته ومن لا فلا اه. وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة، والشارع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة مع أن في إطلاقها حرجا عظيما حيث يلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق الهجران يكون حراما.
قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك. وفي حاشية السيوطي على الموطأ، قال ابن عبد البر: هذا مخصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقيه، حيث أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بهجرهم، يعني زيادة على ثلاث إلى أن بلغ خمسين يوما. قال: وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه. وفي النهاية: يريد به الهجر ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة، أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوما، وقد هجر نساءه شهرا وهجرت عائشة ابن الزبير مدة، وهجر جماعة من الصحابة جماعة منهم، وماتوا متهاجرين، ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر.
قلت: الأظهر أن يحمل نحو هذا الحديث على المتواخيين أو المتساويين، بخلاف الوالد مع الولد، والأستاذ مع تلميذه، وعليه يحمل ما وقر من السلف والخلق لبعض الخلف، ويمكن أن يقال الهجرة المحرمة إنما تكون مع العداوة والشحناء، كما يدل عليه الحديث الذي يليه، فغيرها إما مباح أو خلاف الأولى (يلتقيان) أي: يتلاقيان وهو مع ما عطف عليه من قوله. (فيعرض هذا) أي: وجهه عنه (ويعرض هذا) : استئناف لبيان كيفية الهجران، أو حال من فاعل يهجر ومفعوله فيفيد أنه إذا لم يحصل التلاقي والإعراض فلا بأس بالهجران المطلق، وهل يعتبر التثليث أم لا؟ محل بحث أو توقف (وخيرهما) : عطف على لا يحل.
وقال الطيبي: عطف على يلتقيان من حيث المعنى لما يفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخير اه. وتكلفه، بل تعسفه لا يخفى، والمعنى أفضلهما في طريق الأخلاق وحسن المعاشرة (الذي يبدأ بالسلام) أي: ثم الذي يرده، وفيه إيماء إلى أن من لم يرده ليس فيه خير أصلا، فيجوز هجرانه، بل يجب لأنه بترك رد السلام صار فاسقا، وإنما يكون البادئ خيرهما لدلالة فعله، على أنه أقرب إلى التواضع وأنسب إلى الصفاء وحسن الخلق، وللإشعار بأنه معترف بالتقصير، وللإيماء إلى حسن العهد وحفظ المودة القديمة، أو كأنه بادئ في المحبة والصحبة والله أعلم. قال الأكمل: وفيه حث على إزالة الهجران، وأنه يزول بمجرد السلام اه. وفيه إيماء بأنه لا يخفى لمسلم أن يبدأ بالكلام قبل السلام، كما ورد: فيما سبق (متفق عليه) .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " «إياكم والظن ; فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا» ". وفي رواية: " ولا تنافسوا ". متفق عليه.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن) أي: احذروا اتباع الظن في أمر الدين الذي مبناه على اليقين قال تعالى: {وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا} [يونس: 36] قال القاضي: التحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع أو التحدث به عند الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه اه. أو اجتنبوا الظن في التحديث والإخبار، ويؤيده قوله: (فإن الظن) : في موضع الظاهر زيادة تمكين في ذهن السامع حثا على الاجتناب (أكذب الحديث) : ويقويه حديث: " «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» " وقيل أي أكذب حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان أو اتقوا سوء الظن بالمسلمين قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن} [الحجرات: 12] وهو ما يستقر عليه صاحبه دون ما يخطر بقلبه أن بعض الظن - وهو أن يظن ويتكلم - إثم، فلا تجسسوا، وهو الملائم لقوله: (ولا تحسسوا، ولا تجسسوا) : بحاء مهملة في الأول وبالجيم في الثاني فقال ابن الملك: أي لا تطلبوا التطلع على خير أحد ولا على شره، وكلاهما منهي عنه لأنه لو اطلعت على خير أحد ربما يحصل لك حسد بأن لا يكون ذلك الخير فيك، ولو اطلعت على شره تعيبه وتفضحه، وقد ورد: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وفي شرح مسلم للنووي قال بعض العلماء: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر. وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور. وقيل: هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال.
قلت: هذا أقرب الأقوال، لكن الأنسب أن يقيد بالأخبار التي تقضي إلى سوء الظن، كما يفيده الآية الشريفة، وقد قرئ فيها بالحرفين، لكن الحاء شاذ.
قال البيضاوي: أي لا تبحثوا على عورات المسلمين. تفعل من الجس باعتبار ما فيه من معنى الطلب كالتلمس، وقرئ بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته، ولذلك قيل للحواس الجواس اه. وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور بتلطف ومنه الجاسوس، وبالحاء تطلب الشيء بالحاسة كاستراق السمع، وإبصار الشيء خفية. وقيل: الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو غيره، والثاني بنفسه، وقيل الأول مخصوص بالشر والثاني أعم. (ولا تناجشوا) : من النجش بالجيم والمعجمة. قيل المراد به طلب الترفع والعلو على الناس وهو المناسب لسابقه ولاحقه. وقيل: أن يغري بعض بعضا على الشر والخصومة، وهو من نتائج التجسس. وقيل: هو الزيادة في الثمن بغير رغبة في السلعة، بل ليخدع المشتري بالترغيب من النجش رفع الثمن، وهذا المعنى هو المشهور عند الفقهاء، وقيل: من النجش معنى التنفير أي لا ينفر بعضكم بعضا بأن يسمعه كلاما أو يعمل شيئا يكون سبب نفرته (ولا تحاسدوا) أي: لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض سواء أرادها لنفسه أو لا. قال تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} [النساء: 32] إلى أن قال: " {واسألوا الله من فضله} [النساء: 32] " أي مثل تلك النعمة أو أمثل منها، وهذا الحسد المحمود المسمى بالغبطة، كما تقدم في حديث " «لا حسد إلا في اثنتين» " الحديث. (ولا تباغضوا) أي: لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب ; لأن البدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض كذا قيل، والأظهر أن النهي عن التباغض تأكيد للأمر بالتحابب مطلقا إلا ما يختل به الدين، فإنه لا يجوز حينئذ التحابب، ويجوز التباغض لأن غرض الشارع اجتماع كلمة الأمة لقوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103] ولا شك أن التحابب سبب الاجتماع والتباغض موجب الافتراق، فالمعنى لا يبغض بعضكم بعضا.
وقال بعض المحققين: أي لا تشتغلوا بأسباب العداوة إذ العداوة والمحبة مما لا اختيار فيه، فإن البغض من نفار النفس عما ما يرغب عنه، وأوله الكراهة، وأوسطه النفرة، وآخره العداوة، كما أن الحب من انجذاب النفس إلى ما يرغب فيه، ومبدؤه الميل، ثم الإرادة، ثم المودة وهما من غرائز الطبع والله أعلم. وقيل: لا توقعوا العداوة بين المسلمين، فيكون نهيا عن النميمة لما فيه من تأسيس الفساد، وهذا إذا لم يكن لمصلحة، فإذا دعت كما لو أخبر أن إنسانا يريد الفتك به، أو بأهله أو بماله، فلا منع، بل قد يكون واجبا. (ولا تدابروا) : بحذف إحدى التاءين فيه، وفيما قبله من الأفعال الخمسة، ويجوز تشديد التاء وصلا كما قرأ به البزي راوي ابن كثير من نحو: لا تيمموا أي: لا تقاطعوا، ولا تولوا ظهوركم عن إخوانكم، ولا تعرضوا عنهم مأخوذ من الدبر، لأن كلا من المتقاطعين يولي دبره صاحبه وقيل معناه لا تغتابوا. (وكونوا عباد الله إخوانا) : خبر آخر أو بدل، أو هو الخبر وعباد الله منصوب على الاختصاص بالنداء.
قال الطيبي: وهذا الوجه أوقع. قلت: بل وقوعه خبرا واقعا تحت الأمر أوجه، لكون هذا الوجه مشعرا بالعلية من حيث العبودية، ويؤيده أن في رواية ضبط عباد بالنصب ولله باللام الأجلية، والمعنى أنتم مستوون في كونكم عبيد الله وملتكم واحدة، والتحاسد والتباغض والتقاطع منافية لحالكم، فالواجب أن تعاملوا معاملة الأخوة والمعاشرة في المودة والمعاونة على البر والنصيحة بكل حسنة. قيل: الأخ النسبي يجمع على الإخوة. قال تعالى: {فإن كان له إخوة} [النساء: 11] والمجازي على الأخوان قال تعالى: {إخوانا على سرر متقابلين} [الحجر: 47] . فقوله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] للمبالغة والمفهوم من القاموس عدم الفرق بينهما والله أعلم.
(وفي رواية: ولا تنافسوا) : ظاهره أن محله بعد الكل، ويحتمل أن يكون بدلا عن إحدى صيغ النهي، ويمكن أن يكون بعد لا تحاسدوا وهو الأظهر، ولذا قال الشراح: التنافس والتحاسد في المعنى واحد، وإن اختلفا في الأصل. قلت: لكن التنافس يفيد المبالغة التي قد تفضي إلى المنازعة، فالمعنى لا تحاسدوا ولا تنازعوا في الأمور الخسيسة الدينية والدنيوية، بل ينبغي أن يكون تنافسكم في الأشياء النفسية المرضية الأخروية، كما قال تعالى: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون} [المطففين: 26] وما أنفس نفس الشاطبي حيث يذكر مضمون هذا الكلام الحديث بقوله: عليك بها ما عشت فيها منافسا ... وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى.
(متفق عليه) : وزاد في الجامع الصغير قوله: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وقال: رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عنه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا» ". رواه مسلم.
(وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفتح) بالتذكير ويؤنث مخففا مجهولا (أبواب الجنة) : أي: أبواب طبقاتها أو غرفها ودرجاتها. (يوم الاثنين ويوم الخميس) أي: لكثرة الرحمة النازلة فيهما الباعثة على المغفرة، وفي شرح مسلم قال القاضي عياض: معنى فتح أبواب الجنة كثرة الصفح والغفران، ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل، ويحتمل أن يكون على ظاهره وإن فتح أبوابها علامة لذلك (فيغفر) أي: فيهما كما في رواية الجامع الصغير. (لكل عبد لا يشرك بالله) : صفة عبد (شيئا) أي: من الإشراك أو من الأشياء أو شيئا من شرك جلي أو خفي، وفي رواية: لكل عبد مؤمن ولعل المراد به مؤمن كامل. (إلا رجل) : بالرفع في جميع نسخ المشكاة أي: إلا ذنب رجل فالمضاف مقدر، وإلا فالظاهر النصب، كذا قاله السيد جمال الدين، وفيه أن تقدير المضاف لا يجوز كونه رفعا نعم لو روي بالجر لكان وجه بأن حذف المضاف المنصوب وأبقى المضاف إليه مجرورا على حال أصله.
قال الطيبي: والظاهر فيه النصب لأنه استثناء من كلام موجب، ويمكن أن يقال: إن الكلام محمول على المعنى أي: لا يبقى ذنب أحد إلا ذنب رجل ونحوه قوله تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم} [البقرة: 249] أي: فلم يطيعوه إلا قليل منهم اه. وقراءة الرفع شاذة والمتواترة بالنصب، وقيل: وجه رفعه أنه صفة لكل عبد، فإن محله الرفع وإلا بمعنى غير أي غير رجل، (كانت) : وفي نسخة كان (بينه) أي: بين الرجل (وبين أخيه المسلم شحناء) : فعلاء من الشحن أي عداوة تملأ القلب (فيقال: أنظروا) بقطع الهمزة وكسر الظاء أي: أمهلوا (هذين) أي: الرجلين وأخروا مغفرتهما من ذنوبهما مطلقا زجرا لهما، أو من ذنب الهجران فقط، وهو الأظهر (حتى يصطلحا) أي: يتصالحا، ويزول عنهما الشحناء فلا يفيد التصالح للسمعة والرياء، والظاهر أن مغفرة كل واحد متوقفة على صفائه، وزوال عداوته سواء صفا صاحبه أم لا والله أعلم. قال الطيبي: وأتى باسم الإشارة بدل الضمير لمزيد التمييز والتعيين (رواه مسلم) : وكذا البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي عنه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا» ". رواه مسلم.
(وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض) بالتذكير ويؤنث (أعمال الناس) : يحتمل اختصاصه بالمؤمنين، فإنهم الناس (في كل جمعة) : بضمتين ويسكن الثاني أي: أسبوع (مرتين) : أي: عرضتين (يوم الإثنين ويوم الخميس) : نصب على الظرفية، والأظهر أنهما بدل من مرتين، لئلا يتوهم أن العرض مرتين في كل من اليومين. قال القاضي: أراد بالجمعة الأسبوع، وعبر عن الشيء بآخره وما يتم له ويوجد عنده، والمعروض عليه هو الله تعالى، أو ملك وكله الله على جميع صحف الأعمال وضبطها والأول هو الصحيح لما سيأتي له التصريح (فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا) : قال التوربشتي: وجدناه في كتاب المصابيح إلا عبد على الرفع، وهو في كتاب مسلم بالنصب وهو الأوجه، فإنه استثناء من كلام موجب، وبه وردت الرواية الصحيحة (بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين) : أو أوقفوا أمر مغفرتهما (حتى يفيئا) : مضارع مثنى من فاء إذا رجع أي حتى يرجعا من العداوة إلى المحبة (رواه مسلم) : ورواه الطبراني، عن أسامة بن زيد بلفظ: " «تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين والخميس فيغفر الله إلا ما كان من متشاحنين أو قاطع رحم» " وفي رواية الحكيم، عن والد عبد العزيز ولفظه: " «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس على الله تعالى، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم» ". وبهذه الأحاديث يظهر وجه حكمة النهي عن المهاجرة فوق ثلاث، كيلا يقع محروما عن المغفرة في يومي عرض الأعمال، والله أعلم بالأحوال.
وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا ". متفق عليه. وزاد مسلم قالت: ولم أسمعه - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» . وذكر حديث جابر: " إن الشيطان قد أيس " في " باب الوسوسة ".
(وعن أم كلثوم) : بضم الكاف ويفتح ففي المغني بضم كاف وسكون لام وضم مثلثة. وفي القاموس الكلثوم كزنبور الكثير لحم الخدين وأطلق الزنبور في بابه فمقتضاه الفتح قال وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا ميزها المؤلف بقوله مبدلا (بنت عقبة بن أبي معيط) : بالتصغير أسلمت بمكة وهاجرت ماشية وبايعت وسبق بقية ترجمتها (قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب) أي: ذو الكذب (الذي) : وفي رواية الجامع بالذي (يصلح بين الناس) أي: بكذبه (ويقول خيرا) أي: لكل من المتخاصمين ما يفيد النصيحة المقتضية إلى الخير، والتقدير: كلام خير أو قول خير أي حسنا، أو يقول كلام خير الذي ربما سمعه منه ويدع شره عنه. (وينمي خيرا) : بفتح الياء وكسر الميم أي: ويبلغه لهما ما لم يسمعه منهما من الخير بأن يقول: فلان يسلم عليك ويحبك وما يقول فيك إلا خيرا ونحو ذلك، وهذا ظاهر الحديث. وقال القاضي: أي يبلغ خير ما سمعه ويدع شره قلت: فلا يظهر وجه نفي الكذب عنه مع أن الكلام في معنى استثناء الكذب، وسيأتي صريح الاستثناء قال، يقال: نميت الحديث مخففا في الإصلاح، ونميته مثقلا في الإفساد، وكان الأول من النماء لأنه رفع لما يبلغه، والثاني من النميمة. قلت: مراده أن أصل الثاني نممته بالميمين وإبدال الثانية، كما في: تقضي البازي، ولكنه خلاف الظاهر، ففي القاموس ذكرهما في مادة واحدة فقال: نما ينمو زاد كنمى ينمي وأنمى ونمى، والحديث ارتفع ونميته رفعته، وأنماه أذاعه على وجه النميمة اه.
ومفهومه أن المخفف والمثقل منهما لا فرق بينهما، وإنما الإنماء يستعمل في الإفساد، وعبر عنه بالنميمة لا مشتق منها، وعلى كل تقدير فينمي المخفف في الحديث متعين لمعنى الإصلاح فقوله خيرا لإفادة التأكيد، أو على قاعدة التجريد، أو على أنه بالمعنى الأعم، فيحتاج إلى التقييد، وهو الأصهر فتدبر، ثم قال: وإنما نفي عن المصلح كونه كذابا باعتبار قصده دون قوله قلت القصد صحيح، وأما قوله دون قوله فمناقض لقوله الأول فتأمل. وسيأتي تحقيق المرام نقلا عن العلماء الكرام (متفق عليه) : وفي الجامع الصغير بلفظ: فينمي خيرا. رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عنها والطبراني عن شداد بن أوس، وفي رواية لأبي داود عنها بلفظ: «لم يكذب من ينم بين اثنين ليصلح» . (وزاد مسلم) : أي على البخاري في المرخص للكذب حيث (قالت) : أي الراوية (ولم أسمعه) : لعل الواو عاطفة على كلام سبق لها غير حديث البخاري، وإلا فيلزم التكرار كما لا يخفى، وضمير المفعول راجع إليه صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الراوي عنها (تعني) أي: تريد بضمير اسمه. (النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء) : قال ميرك: هذه الزيادة في البخاري أيضا لكن قال ابن شهاب ولم يرخص في شيء (مما يقول الناس كذب) : بالرفع، وفي نسخة بالنصب، وفي أخرى بالجر، وهو بفتح الكاف وكسر الذال ويجوز الكسر والسكون. قال الطيبي: كذب مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مقول للقول، ومما يقول بيان لقوله في شيء أي في شيء من أقوال الناس هو كذب. أقول: الأظهر أنه مبتدأ خبره محذوف، ومن تبعيضية، والمعنى لم أسمعه يرخص في شيء من جملة ما يقول الناس في أي في حقه كذب (إلا في ثلاث) : أي كذبات استثناء من شيء بإعادة العامل. قال: وإن روي منصوبا كان مفعولا مطلقا أي قولا كذبا أقول: ويمكن أن يكون حالا من مفعول يقول المقدر العائد إلى الموصول. قال: وإن روي مجرورا كان صفة أخرى لشيء. أقول: الأظهر أنه بدل من شيء أو من الموصول. (الحرب) ، بالجر بدل من ثلاث وسبق تحقيقه وفي نسخة بالرفع على تقدير أحدها أو أولها أو منها، ويجوز نصبه بأعني والرواية في جامع الأصول، وفي أكثر نسخ المصابيح هي الأولى فهي الأولى، قيل: الكذب في الحرب كأن يقول في جيش المسلمين كثرة وجاءهم مدد كثير، أو يقول: انظر إلى خلفك، فإن فلانا قد أتاك من ورائك فيضربك ذكره ابن الملك. (والإصلاح بين الناس) ، أي ثانيتها وثالثها مجموع قوله: (وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها) . أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما قالوا: والأخيرة عاطفة على ما قبلها وما قبلها مع ما عطف عليه عطف على السابق. قال ابن الملك، كأن يقول: لا أحد أحب إلي منك، ومثله حديث المرأة زوجها وهما في قوة حديث الزوجين ليكون الثالث.
قال الخطابي: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبا للسلامة ودفعا للضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الإفساد لما يؤمل فيه الكثير من الإصلاح، فالكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرا ويبلغه جميلا، وإن لم يكن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح، والكذب في الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي به أصحابه ويكيد به عدوه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «الحرب خدعة» "، وأما كذب الرجل زوجته هو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. قال سفيان بن عيينة: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل بحرف الكلام ولحنه ليرضيه بذلك لم يكن كاذبا، وقوله: وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها في معنى حديث أحد الزوجين الآخر ليستقيم معا إلا في ثلاث.
(وذكر حديث جابر: أن الشيطان قد أيس) أي: من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم (في باب الوسوسة) . أي لكونه أنسب به في حاصل المعنى، لاسيما صدر الحديث وإن كان التحريش مفسرا بالمعاصي التي من جملتها ما عنون بهذا الباب، والله أعلم بالصواب.
الفصل الثاني
عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس» ". رواه أحمد، والترمذي.
الفصل الثاني
(عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا يحل الكذب إلا في ثلاث» ) أي: ثلاث كذبات (كذب الرجل) : بالجر على البدلية، ويجوز وجهان آخران باعتبار قواعد العربية (امرأته) أي: لها (ليرضيها) أي من المباشرة أو المعاشرة وحذف قرينته للاكتفاء أو للمقايسة أو وقع اختصار من الراوي (والكذب في الحرب) أي: مع الكفرة (والكذب ليصلح بين الناس) أي: فيما بينهم من المخاصمة المالية وغيرها (رواه أحمد والترمذي) .
وعن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ; فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه» ". رواه أبو داود.
(وعن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون) أي: لا ينبغي ولا يصح أو لا يوجد مبالغة في النفي لتأكيد النهي أو لا يكون حلالا (لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة) أي: ثلاثة أيام (فإذا لقيه) أي: المسلم المسلم بعد ثلاثة (سلم عليه) : حال من فاعل لقيه أو بدل من لقيه، ويؤيد الأول قوله في حديث أبي خراش فلقيه، فليسلم عليه (ثلاث مرات) أي: إن لم يرد عليه في المرة الأولى والثانية، أو ثلاث دفعات من الملاقاة وهو الأظهر. (كل ذلك) : بالرفع مبتدأ خبره (لا يرد عليه) : والجملة صفة ثلاث مرات، والعائد محذوف أي لا يرد فيها أي في المرات، وفي نسخة بالنصب على أنه ظرف لا يرد (فقد باء بإثمه) . قال الطيبي: هو جواب إذا أي إذا سلم عليه ثلاث مرات غير مردود فيها جوابه فقد رجع بإثمه، والضمير فيه يحتمل أن يكون للثاني أي لمن لم يرد، فالمعنى أن المسلم خرج من إثم الهجران وبقي الإثم على الذي لم يرد السلام، أي فهو قد باء بإثم هجرانه، ويحتمل أن يكون للمسلم، والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم إلى إثم هجرانه، وباء بهما لأن التهاجر يعد منه وبسببه. (رواه أبو داود) .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» ". رواه أحمد، وأبو داود.
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ) أي: ثلاث ليال ففيه تفنن، ويتحصل من مجموعهما أن المراد ثلاثة أيام ولياليها، كما في قضية زكريا عليه الصلاة والسلام، (فمن هجر فوق ثلاث) : ظاهره ولو ساعة، ويحتمل أن يكون المراد بما فوق الثلاث الأربع، لأنه به يتم زيادة عدد المعدود فتأمل. (فمات) أي: على تلك الحالة من غير توبة (دخل النار) : قال التوربشتي: أي استوجب دخول النار، فالواقع في الإثم كالواقع في العقوبة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. (رواه أحمد، وأبو داود) . وكذا النسائي بإسناد على شرط الشيخين ذكره ميرك.
وعن أبي خراش السلمي - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» ". رواه أبو داود.
(وعن أبي خراش) : بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة، واسمه حدرد بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح الراء صحابي أسلمي ذكره المؤلف فقوله: (السلمي) بضم ففتح من خطأ الكتاب، وقد قال ميرك: صوابه الأسلمي. قال المنذري: أبو خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي. قال العسقلاني في الكنى: أبو خراش الأسلمي اسمه حدرد بن أبي حدرد. وقال في الأسماء: حدرد بن حدرد الأسلمي، صحابي له حديث واحد. (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من هجر أخاه سنة فهو) أي: هجره سنة (كسفك دمه) السفك الإراقة والصب يعني مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة، كما أن سفك دمه يوجبها فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببها لأنها مثله في العقوبة لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه، فشبه الهجران به تأكيدا في المنع عنه وفي المشابهة تكفي المساواة في بعض الصفات، كذا ذكره بعض شراح الحديث.
قال الطيبي: التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة، كما يقال: زيد كالأسد إلحاقا له بالأسد في الجراءة وأنه نظيره فيها، ولم يقصد به أنه دونه كذلك ههنا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث» " دل على أن التهاجر فوق الثلاث حرام، وراكبه راكب الإثم، فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها الغائب والمسافر عن أهله غالبا بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية، فيبلغ إثمه أيضا إلى الغاية، وهذا معنى تخصيص ذكره السنة والله أعلم اه.
ويمكن أن يكون تخصيص السنة بالكر لاشتمالها على الفصول الأربعة، فإذا لم يعتدل مزاجه بمرور السنة عليه فلا يرجى رجوعه، ونظيره مسألة العنين المنقولة في الفروع المعلومة بما قلنا في الأصول. (رواه أبو داود) . قال ميرك: وسكت عنه ورواه الحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضا، وفي الجامع الصغير: رواه أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والحاكم.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه، فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة» ". رواه أبو داود.
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه، فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر» ) أي: في أجر السلام، أو في أجر ترك الهجر أو فيهما (وإن لم يرد عليه) أي: السلام (فقد باء بالإثم) أي: رجع بإثم الهجران، وكذا قاله الشارح والأظهر أنه بإثم الهجر وبإثم ترك السلام، فاللام للجنس أو عوض عن المضاف إليه، أي: بإثم الأمرين، ولا يبعد أن يقال: باء بإثم ترك السلام زيادة على إثم الهجران المستمر الذي يقارب سفك الدم، (وخرج المسلم) : بتشديد اللام المكسورة (من الهجرة) أي من إثم الهجران. (رواه أبو داود) أي من طريق هلال بن أبي هلال مولى بني كعب عن أبي هريرة قال أحمد في هلال: لا أعرفه وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور ووثقه بعضهم ذكره ميرك.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها