والمراد هنا الأول، وبه يظهر وجه وضع الرجل موضع ضمير الناس، وقال الطيبي: في وضع الرجل موضع ضمير الناس تنبيه على أن القائم بين يدي الملك الجبار ينبغي أن لا يهمل شريطة الأدب، بل يضع يده على يده ويطأطئ رأسه كما يصنع بين يدي الملوك نقله ميرك، وكتب تحته: وفيه ما أن هذه النكتة لمطلق الوضع لا لذكر الرجل موضع ضمير الناس والله أعلم، ولعله أراد أنه لا يقوم بهذا الأدب إلا من اجتمعت فيه صفات الرجولية الكاملة لا لتخصيص الحكم به ; لأن الناس يعمه ما لم يقم دليل خروجه.
باب صفة الصلاة (799–806)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(اليد اليمنى على ذراعه) ، أي: قرب ذراعه (اليسرى) : قال ابن الهمام: وعن علي: ومن السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أبو داود، وأحمد، وقال النووي: اتفقوا على تضعيفه ; لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو مجمع على ضعفه، وفي وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث في الصحيحين وغيرهما تقوم بها الحجة على مالك، وأما قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه، وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر، فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعها على النحر، فصار الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى، وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل، فيحال على المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام، والمعهود في الشاهد تحت السرة، ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف، وقيل: على المفصل، وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى، وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف، وقيل: يأخذ بالإبهام والخنصر يعني: ويضع الباقي فيكون جمعا بين الآخذ والوضع، وهو المختار اه.
فما ادعاه ابن حجر من أن سنة الوضع أن يكون بين سرته وصدره للحديث الصحيح «أنه - عليه السلام - وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» ، أي: آخره فيكونان تحته بقرينة رواية تحت صدره غير صحيح، وإلا فيحتاج إلى تصريح، ثم قال: وجاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] ، أي: وضع اليمنى على اليسرى تحت النحر اه.
وقد تقدم الجواب عنه ثم قال: والسنة أن يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى، وهو العظم الذي يلي الإبهام وبعض رسغها، وهو المفصل بين الكف والساعد، وساعدها وبأصابعها مفصل اليسرى، لأنه صح «عنه - عليه السلام - أنه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد» ، وروى الشيخان «أنه أخذ بيمينه يساره» (في الصلاة) : ومحل الوضع منها كل قيام فيه ذكر مشروع، (رواه البخاري.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم " ربنا لك الحمد " ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» ، متفق عليه.
(وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : وفي نسخة " النبي " - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر) : أي للإحرام، وهو من شروط الصلاة عندنا لقوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] (حين يقوم) : وفيه دليل ظاهر أن القيام شرط لصحة الإحرام عند القدرة (ثم يكبر حين يركع) : التكبيرات التي للانتقال من السنن المؤكدة (ثم يقول: " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه) ، أي: حين يشرع رفعه (من الركعة) ، أي: من الركوع، وبه تتم الركعة للمقتدي (ثم يقول وهو قائم: " ربنا لك الحمد ") : قال ابن الهمام: اتفقوا على أن المؤتم لا يذكر التسميع، وفي شرح الأقطع عن أبي حنيفة: يجمع بينهما الإمام والمأموم اه.
فالحديث محمول على المنفرد، فإنه يجمع بينهما إجماعا، وأما قول ابن حجر: وفيه التصريح بأن سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال، وربنا لك الحمد ذكر القيام، فمدفوع ; لأن التقدير: ثم يشرع في قول: ربنا لك الحمد وهو قائم (ثم يكبر حين يهوي) : بكسر الواو، أي: يهبط وينزل إلى السجود (ثم يكبر حين يرفع رأسه) ، أي: من السجود (ثم يكبر حين يسجد) ، أي: حين يريد السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) : قال ابن الهمام: وفيه ترجيح مقارنة الانتقال بالتكبير كما هو في الجامع الصغير، وأن التسميع يذكر حالة الانتقال من الركوع، والتحميد حالة الانتقال من القيام، وعلى وفقه ذكر في جامع التمرتاشي وقال فيه: فإن لم يأت بالتسميع حالة الرفع لا يأت به حالة الاستواء، وقيل: يأتي بهما (ثم يفعل ذلك) ، أي: جميع ما ذكر ما عدا التحريمة (في الصلاة كلها) ، أي: جميع ركعاتها (حتى يقضيها) ، أي: يتمها ويؤديها (ويكبر حين يقوم من الثنتين) ، أي: الركعتين الأوليين (بعد الجلوس) ، أي: القعدة للتشهد الأول (متفق عليه) : وفيه دلالة على سنية التكبيرات في المواضع المذكورة، ومن ثم قال أحمد بوجوبها، وكذا قال أيضا؟ بوجوب التسبيحات ونحوها، قال ابن حجر، وقال جماعة: لا تسن، واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «أفضل الصلاة طول القنوت» "، رواه مسلم) .
(وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «أفضل الصلاة طول القنوت» ") ، أي: والدعاء والعبادة، والقيام، والسكوت، فينصرف لفظ الحديث إلى ما يحتمل، قال المظهر تقدم هذا الحديث: " «أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت» " أي طول القيام والقراءة، وقال الأشرف: المراد بالقنوت القيام، وفيه إضمار أي ذات طول قيام، كذا نقله الطيبي: وقال ابن الملك: استدل به أبو حنيفة والشافعي على أن طول القيام أفضل من كثرة السجود، ليلا كان أو نهارا، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل في النهار كثرة السجود، وقال ابن حجر: منه ومن كونه - عليه السلام - كان يطول القيام أكثر من غيره كالركوع والسجود، ومن كون ذكره القرآن وهو أفضل من ذكرهما أخذ أئمتنا إطالة القيام أفضل، قالوا: والأفضل بعده إطالة السجود ثم الركوع لقوله - عليه السلام -: " «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» "، رواه مسلم، وأيضا خرج منه تطويل القيام للخبر والمعنى السابقين، واختلف أصحابنا فيما لو طول أحد هذه الثلاثة أو نحوها، كوقوف عرفة، ومبيت مزدلفة ومنى، على قدر الواجب، هل يثاب على الكل ثواب الفرض أو النفل؟ فقال كثيرون بالأول، وهو الأليق لسعة الفضل، وقال كثيرون بالثاني، وهو الأرجح حيث أمكن تمييز الفرض من غيره، بخلاف بعير مخرج عن خمس من الإبل (رواه مسلم) : قال ميرك: ورواه الترمذي.
الفصل الثاني
عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -، قال في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: فاعرض، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصبي رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: " سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول " الله أكبر "، ثم يهوي إلى الأرض ساجدا، فيجافي يديه عن جنبيه، ويفتخ أصابع رجليه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يسجد، ثم يقول " الله أكبر "، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى، وقعد متوركا على شقه الأيسر، ثم سلم، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي» . رواه أبو داود والدارمي، ورواه الترمذي وابن ماجه معناه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأبي داود من حديث أبي حميد: «ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وقال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ، ثم جلس، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه - يعني السبابة» - وفي أخرى له: «وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» .
الفصل الثاني
(عن أبي حميد الساعدي) : مصغرا (قال) : أي: أوقع قوله الآتي أنا أعلمكم (في عشرة) : أي في محضر عشرة يعني بين عشرة أنفس وحضرتهم (من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا أعلمكم بصلاة رسول الله) : وفي نسخة صحيحة: بصلاة النبي (- صلى الله عليه وسلم - قالوا: فاعرض) : بهمزة الوصل، أي: إذا كنت أعلم فاعرض، في النهاية، يقال: عرضت عليه أمر كذا، أو عرضت له الشيء أظهرته وأبرزته إليه أعرض بالكسر لا غير، أي: بين علمك بصلاته - عليه السلام - إن كنت صادقا فما تدعيه لنوافقك إن حفظناه وإلا استفدناه (قال: كان النبي) : وفي نسخة: رسول الله (- صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما) ، أي: بكفيه (منكبيه) : ويكون رءوس الأصابع بحذاء أذنيه (ثم يكبر) ، قال ابن حجر: ثم هنا بمعنى الواو لرواية البخاري السابقة حين يكبر، وقدمت لأنها أصح وأشهر، وفيه دليل على وجوب وقوع جميع تكبيرة الإحرام في القيام كما مر (ثم يقرأ) : ولعل القراءة هنا تعم التسبيح ودعاء الاستفتاح، أو التقدير: ثم يأتي الافتتاح والتعوذ كما ثبت من روايات أخر، ثم يقرأ الفاتحة ثم السورة كما ثبت من روايات أخر أيضا (ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه) ، أي: كفيه (على ركبتيه) ، ويفرج أصابعه كل التفريج، ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة، ولا الضم إلا حال السجود وفيما سواهما، وهو حال الرفع عند التحريمة والوضع في التشهد يترك على ما عليه العادة من غير تكلف ضم ولا تفريج، كذا في شرح المنية، (ثم يعتدل) ، أي: في الركوع بأن يسوي رأسه وظهره حتى يصيرا كالصفحة وتفسيره قوله، (فلا يصبي) : بالتشديد، أي: لا ينزل (رأسه) ، أي: عن ظهره، في الغريبين: صبى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدا، من صبا الرجل إذا مال إلى النساء، في نسخة إلى الصبا، في النهاية: وشدده للتكثير قلت: الظاهر أنه للتعدية، وقال الأزهري: الصواب يصوب، قلت: إذا صح صبى لغة ورواية، فلا معنى لقوله والصواب (ولا يقنع) : من أقنع رأسه إذا رفع، أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره (ثم يرفع رأسه) ، أي: إلى القامة بالاعتدال فيقول: " سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا) : حال من فاعل يرفع (ثم يقول: " الله أكبر " ثم يهوي) ، أي: بعد شروعه في التكبير، أي: ينزل (إلى الأرض ساجدا) ، أي: قاصدا للسجود (فيجافي) ، أي: يباعد في سجوده (يديه) ، أي: مرفقيه (عن جنبيه، ويفتخ) : بالخاء المعجمة (أصابع رجليه) ، أي: يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة، وفي النهاية، أي: يلينها فينصبها، ويغمز موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل يعني حينئذ، قال: وأصل الفتخ الكسر، ومنه قيل للعقاب فتخ لأنها إذا انحطت كسرت جناحها.
قال ابن حجر: والمراد هنا نصبها مع الاعتماد على بطونها، وجعل رءوسها للقبلة لخبر الصحيحين: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ; على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» ، ولخبر البخاري السابق: «أنه - عليه السلام - سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» ، ومن لازمها الاستقبال ببطونها والاعتماد عليها، (ثم يرفع رأسه) ، أي: مكبرا (ويثني) : بفتح الياء الأولى، أي: يعطف (رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل) ، أي: جالسا (حتى يرجع كل عظم في موضعه) ، أي: يستقر فيه، وفي نسخة صحيحة: إلى موضعه، أي: يعود إليه (معتدلا) ، أي: في الجلوس، وهو حال مؤكدة، قال ابن حجر: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وفيه أنه لا دلالة على الوجوب فيه (ثم يسجد) ، أي: بعد التكبير (ثم يقول: " الله أكبر " ويرفع) ، أي: رأسه من السجدة الثانية (ويثني رجله اليسرى) ، أي: يعوجها إلى باطن الرجل (فيقعد عليها ثم يعتدل) : على ما في نسخة صحيحة (حتى يرجع) : أي يعود (كل عظم إلى موضعه) : قال ابن حجر: فيه ندب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها اه.
ويمكن حمله على العذر أو بيان الجواز، للجمع بين الروايات، (ثم ينهض) ، أي: يقوم (ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك) ، أي: مثل ما صنع في الركعة الأولى، إلا ما استثني (ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) : قال القاضي: لم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الأخرى، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب، عن سالم، وهو لم يتعرض له، لكن مذهبه اتباع السنة فإذا ثبت لزم القول به، ذكره الطيبي (ثم يصنع ذلك) ، أي: ما ذكر من الكيفيات (في بقية صلاته) : ثنائية كانت أو غيرها (حتى إذا كانت السجدة التي فيها) ، أي: في عقبها (التسليم أخر) ، أي: أخرج كما في نسخة صحيحة (رجله اليسرى) : أي من تحت مقعدته إلى الأيمن (وقعد متوركا على شقه الأيسر) ، أي: مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجليه، قال الطيبي: التورك أن يجلس الرجل على وركه، أي: جانب أليته ويخرج رجله من تحته، (ثم سلم، قالوا) : أي العشرة من الصحابة (صدقت) : أي فيما قلت (هكذا كان) ، أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يصلي، رواه أبو داود) : وقال النووي: إسناده على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه، ذكره ميرك (والدارمي) ، أي: بهذا اللفظ (وروى الترمذي، وابن ماجه معناه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) ، أي: حسن لذاته، صحيح لغيره، أو باعتبار إسنادين.
وفي رواية، أي: أخرى (لأبي داود من حديث أبي حميد) : أيضا (ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه) ، أي: عوجهما من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس (فنحاهما عن جنبيه) : من نحى تنحية إذا أبعد يعني: مرفقيه عن جنبيه، حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس، وفي النهاية، أي: جعلهما كالوتر من قولك: وترت القوس وأوترته، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت قال في الهداية: يعتمد بيديه على ركبتيه ناصبا ساقيه، قال ابن الهمام: وإحناؤهما شبه القوس كما يفعله عامة الناس مكروه، ذكره في روضة العلماء، (وقال: ثم سجد فأمكن) ، أي: أقدر (أنفه وجبهته الأرض) : بنزع الخافض، أي: منها، وفي رواية: من الأرض، أي: وضعهما على الأرض مع الطمأنينة، وفي الهداية: إن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، أي: مع الكراهة، وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر.
قال ابن الهمام: والمعتبر وضع ما صلب من الأنف لا ما لان، وقال ابن حجر: فيه وجوب وضع الجبهة وكونها على الأرض، أي: مكشوفة إن أمكن ووجوب التحامل عليها للخبر الصحيح: «إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا» ، قلت: لا دلالة في الحديثين على كشف الوجه أصلا فضلا عن وجوبه، ثم قال: وصح أيضا أنهم شكوا إليه - عليه السلام - حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، فلم يزل شكواهم أي في المجموع، من ثم لم يجب كشف اليدين والركبتين والرجلين لخبر ابن ماجه: أنه - عليه السلام - «صلى في مسجد بني الأشهل، وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصا» اه.
وفيه أن الحديث الأول لا دلالة فيه على مدعاه لإجماع أهل السنة أنه يجوز السجدة على السجادة، فيحمل عدم إزالة الشكوى على عدم إجازة تأخير الظهر إلى آخر الوقت والله أعلم.
وأما قول ابن حجر: وحكمة وجوب كشف الجبهة دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون البقية، وحصول مقصود السجود به، وهو غاية التواضع والخضوع لمباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطئ الأقدام والنعال، فهو مشترك الدلالة بين الوجوب والسنية التي قلنا بها، ثم قال: واكتفي ببعضها لمشقة وجوبها على كلها، وفي حديث ضعيف أنه - عليه السلام - سجد على بعضها، وبفرض صحته هو لبيان الجواز فلا ينافي قول الشافعي بكراهته، وفى الحديث أيضا وجوب وضع أنفه، وبه قال جماعة من الأئمة، واحتج القائلون بعدم الوجوب كأصحابنا بحمل أخبار الأنف على الندب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة، ورده النووي بأن فيها زيادة ثقة، ولا منافاة بينهما (ونحى) : بالتشديد، أي: بعد (يديه عن جنبيه، ووضع كفه حذو منكبيه) : قال ابن الهمام: في مسلم من حديث وائل بن حجر، «أنه - عليه السلام - سجد ووضع وجهه بين كفيه» اه.
ومن يضع كذلك يكون يداه حذاء أذنيه، فيعارض ما في البخاري من حديث أبي حميد، أنه - عليه السلام - «لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه» ، ويقدم عليه بأن فليح بن سليمان الواقع في سند البخاري، وإن كان الراجح تثبيته، لكنه قد تكلم فيه، فضعفه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، ويحيى بن القطان، والساجي وقد جاء في أحاديث متعددة أنه كان يضع يديه حذاء أذنيه، ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعا للمرويات بناء على أنه كان - عليه السلام - يفعل هذا أحيانا، إلا أن بين الكفين أفضل؛ لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنا، (وفرج) ، أي: فرق الرجل (بين فخذيه غير حامل) ، أي: غير واضع (بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ) ، أي: من سجوده (ثم جلس) ، أي: مطلقا وعند الشافعي: إذا جلس للتشهد الأول (فافترش رجله اليسرى) ، أي: جلس على بطنها (وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) ، أي: وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة، قاله الطيبي، ونقل ميرك عن الأزهار، أي: جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة، وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل (ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه يعني السبابة) : فعالة من السب، فإن عادة العرب كانت عند السب والشتم الإشارة بالأصبع الذي يلي الإبهام، قال ابن الهمام: وفي مسلم «كان - عليه السلام - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» ، ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة، فالمراد والله أعلم وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة، وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة، قال: يقبض خنصره والتي تليها، ويحلق الوسطى والإبهام، ويقيم المسبحة، وكذا عن أبي يوسف في الأمالي، وهذا فرع تصحيح الإشارة، وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا، وهو خلاف الدراية والرواية، وعن الحلواني: يقيم الأصبع عند: لا إله، ويضعها عند: إلا الله؛ ليكون الرفع للنفي، والوضع للإثبات، وينبغي أن تكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنها.
قال ابن حجر: وفيه تفصيل بينه بقية الروايات، وجرى عليه أئمتنا حيث قالوا: يسن وضع بطن كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه للاتباع، رواه مسلم، واستفيد منه أنه يسن رفع مسبحته اليمنى، لكن مع انحنائها قليلا لخبر صحيح فيه إلى جهة القبلة لحديث فيه أيضا عند قوله: إلا الله للاتباع، رواه مسلم وغيره، وبه يخص عموم خبر أبي داود: كان يشير بأصبعه إذا دعا أو تشهد على أن التشهد حقيقة النطق بالشهادتين، ويسن أن ينوي بإشارته حينئذ التوحيد والإخلاص فيه للاتباع، رواه البيهقي بسند فيه مجهول، ويسن أن لا يجاوز بصره إشارته للاتباع أيضا، رواه أبو داود بسند صحيح، ويكره عندنا تحريك المسبحة؛ لأنه - عليه السلام - كان يتركه، وقيل: يسن؛ لأنه - عليه السلام - كان يفعله، روى الخبرين البيهقي وصححهما، ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها لا تكرير تحركيها، وهو احتمال ظاهر للجمع بين الحديثين، وأما خبر " تحريك الأصابع مذعرة للشيطان " أي: منفرة له، فضعيف.
(وفي أخرى له) ، أي: في رواية أخرى لأبي داود، وفي إسناد هذه الرواية عبد الله ابن لهيعة، وفيه مقال، نقله ميرك عن التخريج (وإذا قعد في الركعتين) ، أي: الأوليين (قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا كان في الرابعة أفضى) ، أي: أوصلها (بوركه اليسرى إلى الأرض) : أي: مس بما لان من الورك الأرض، الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته، ذكره الطيبي، (أخرج قدميه من ناحية واحدة) : وهي ناحية اليمنى، وإطلاق الإخراج على اليمنى تغليب؛ لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير، ذكره ابن حجر، وفيه دليل للشافعي على سنية التورك في القعدة الثانية قاله ابن الملك، وعندنا يحمل على وقوعه لعذر أو لبيان الجواز مع احتمال وقوعه بعد السلام.
«وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه - أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى إبهاميه أذنيه، ثم كبر» ، رواه أبو داود، وفي رواية له: يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه.
(وعن وائل بن حجر: أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة) : ظرف لقوله (رفع يديه) : حال بتقدير قد، أي: رآه حال كونه رافعا يديه حين قام إلى الصلاة (حتى كانتا) : أي كفاه (بحيال منكبيه) ، أي: بحذائهما (وحاذى) : عطف على كانتا، أي: قابل النبي صلى الله عليه وسلم (إبهاميه أذنيه) ، أي: جعل إبهاميه محاذيين لأذنيه، والمراد شحمتيهما لما سيأتي مصرحا (ثم كبر) : ثم بمعنى الواو، أو معنى كبر انتهى التكبير، فيكون ابتداء الرفع والتكبير متقاربين (رواه أبو داود) : من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، قال الترمذي: قلت لمحمد: عبد الجبار سمع من أبيه؟ قال: لا، ولد بعد أبيه بستة أشهر، كذا في التخريج، وقال المزي في تهذيب الكمال: هذا القول ضعيف جدا فإنه قد صح أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، ولما مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول: ذكره ميرك، فقول ابن حجر بسند حسن، غير مستحسن (وفي رواية له) : أي لأبي داود، قال ميرك: وللنسائي كذا يفهم من التخريج (يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه) ، أي: شحمتيهما وهي ما لان من أسفلهما، وهو مذهب أبي حنيفة، ومختار الشافعي.
«وعن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: كان رسول الله يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» . رواه الترمذي وابن ماجه.
(وعن قبيصة) : بفتح القاف (ابن هلب) : بسكون اللام مع ضم الهاء كذا في المفاتيح قال الطيبي: لأبيه صحبة (عن أبيه) : قال البخاري: اسم هلب يزيد، وقيل سلامة بن عدي، وإنما قيل له هلب؛ لأنه كان أقرع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فنبت شعر كثير، فسمي هلبا، نقله ميرك عن التخريج (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا) ، أي: يصير إماما لنا (فيأخذ شماله) ، أي: كوعه الأيسر (بيمينه) ، أي: بكفه اليمنى، قال ابن الملك: والأظهر بأصبعيه الإبهام والخنصر، ويكون الكف على الكف، وبقية الأصابع على الذراع، وبه يجمع بين الأحاديث والروايات، وهذا الوضع عند القيام، وقال محمد: عند القراءة (رواه الترمذي) : وقال: حديث حسن نقله ميرك (وابن ماجه) .
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، قال: «جاء رجل فصلى في المسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعد صلاتك، فإنك لم تصل " فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي؟ قال: " إذا توجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، ومكن ركوعك وامدد ظهرك، فإذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن» هذا لفظ المصابيح، ورواه أبو داود مع تغيير يسير، وروى الترمذي والنسائي معناه، وفي رواية للترمذي، قال: ( «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد، فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره، وهلله، ثم اركع» .
(وعن رفاعة) : بكسر الراء (ابن رافع) : الأنصاري (قال: جاء رجل) : قال ابن حجر: هو أخوه خلاد بن رافع كما مر الكلام عليه أول الباب، (فصلى في المسجد) ، أي: صلاة ناقصة أو فاسدة (ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم) : تقديم لحق الخالق على المخلوق (قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعد صلاتك، فإنك لم تصل) : قال ابن الملك: وذلك لعدم كمالها وتفاحش نقصانها (فقال) ، أي الرجل (علمني يا رسول الله كيف أصلي؟) : وهو يحتمل تعدد القصة واتحادها (قال: إذا توجهت إلى القبلة) : وهو شرط بلا خلاف (فكبر) : فإنه فرض بلا خلاف، على خلاف في كونه شرطا أو ركنا (ثم اقرأ بأم القرآن) ، أي: الفاتحة (وما شاء الله أن تقرأ) ، أي: ما رزقك الله من القرآن بعد الفاتحة، فقراءة آية فرض بالإجماع، وأما سورة الفاتحة فالجمهور على أنها فرض، وعندنا واجب؛ لأنه ثبت بدليل ظني، وأما ضم السورة وما قام مقامها فعندنا واجب، وعند الشافعي ومن وافقه سنة، والحديث حجة عليهم؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، والتعليق بالمشيئة إنما هو بالنسبة لقدر المقروء لا لأصله، قال ابن حجر: وبه قال جمع من الأئمة، وأوجبوا قراءة ثلاث آيات، وقال بعض أئمتنا: ودليله قوي إذ لم يحفظ عنه - عليه السلام - النقص عنها، قال: ويجاب بحمل ذلك على التأكيد لا الوجوب للخبر الصحيح، وهو قوله عليه السلام: «أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها» اه.
وفيه بحث؛ لأن معنى الحديث أن الفاتحة تقوم مقام الفرض والواجب جميعا، وليس غيرها كذلك؛ لأن غيرها يؤدى به الفرض فقط دون الواجب، فهو يؤيد مذهبنا واصطلاح أئمتنا، قال الطيبي: وضع ما شاء الله موضع ما شئت؛ لأن مشيئته مسبوقة بمشيئة الله، كما قال تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [الإنسان: 30] ، (فإذا ركعت فاجعل راحتيك) ، أي: كفيك (على ركبتيك) : وهذا الجعل سنة اتفاقا (ومكن ركوعك) ، أي: من أعضائك يعني: تمم بجمع أعضائك قاله الطيبي، وقال ابن الملك: أي اركع ركوعا تاما مع الطمأنينة، وقال ابن حجر: أي تممه بفعل ما مر في الأعضاء (وامدد) ، أي: ابسط (ظهرك) : وهذه الكيفية مستحبة أيضا (فإذا رفعت) ، أي: رأسك من الركوع (فأقم صلبك) : ومر تفسيره (وارفع رأسك حتى ترجع العظام) : برفعها وتنصب بناء على أنه لازم ومتعد، أي: تعود أو ترد أنت (إلى مفاصلها) : وتقدم حكمه أيضا (فإذا سجدت فمكن) ، أي: يديك قاله الطيبي، (للسجود) : أي اسجد سجودا تاما مع الطمأنينة، قاله ابن الملك، ووضع اليدين في السجود سنة عندنا، وفرض عند الشافعي، وقال ابن حجر: معناه فمكن جبهتك من مسجدك، فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها بحيث لو كان تحتها قطن انكبس (فإذا رفعت) ، رأسك من السجود (فاجلس على فخذك اليسرى) ، أي ناصبا قدمك اليمنى، وهو الافتراش المسنون عندنا في مطلق القعدات، وقال ابن حجر: أي تنصب رجلك اليمنى كما بينه بقية الأحاديث السابقة، ومن ثم كان الافتراش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما كما مر؛ لأن ذلك هو الأكثر من أحواله - عليه السلام - اه.
وفيه أن الأولى أن يحمل الأكثر على أنه المسنون، وغيره إما لعذر أو لبيان الجواز (ثم اصنع ذلك) ، أي: جميع ما ذكر (في كل ركعة وسجدة) : أي ركوع وسجود.
وقال ابن حجر: ويصح إبقاء الركعة على حقيقتها، ويكون المراد بالسجدة سجدة التلاوة والشكر؛ إذ يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة (حتى تطمئن) : قال ابن الملك: يريد به الجلوس في آخر الصلاة فإنه موضع الاستقرار يعني: حتى تفرغ، وقال ابن حجر: راجع إلى جميع ما مر، فيفيد وجوب الطمأنينة في الركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، وهو مذهبنا كأكثر العلماء (هذا لفظ المصابيح، ورواه أبو داود) ، أي: هذا اللفظ (مع تغيير يسير) ، أي: قليل في لفظه (وروى الترمذي، والنسائي معناه) : وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت، نقله ميرك عن المنذري (وفي رواية للترمذي) : قال ميرك: فيه نظر؟ فإن هذه الرواية ليست مخصوصة بالترمذي، بل أخرجها أبو داود أيضا قال: (إذا قمت) ، أي: أردت القيام (إلى الصلاة) : فوضع المسبب موضع السبب (فتوضأ كما أمرك الله به) ، أي: في سورة المائدة (ثم تشهد) ، أي: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، بعد الوضوء (فأقم) ، أي: الصلاة، قال ابن حجر: وفي رواية: وأقم، وقيل: معنى تشهد أذن؛ لأنه مشتمل على كلمتي الشهادة، (فأقم) ، على هذا يراد به الإقامة للصلاة كذا نقله ميرك عن الأزهار، قال ابن حجر: وفيه دلالة ظاهرة لمن قال بوجوب الأذان والإقامة على الكفاية، وقيل: أي أحضر قلبك وانو وكبر فأقم الصلاة أو أحضر قلبك واستقم، (فإن كان معك قرآن) : سواء كان أم القرآن أو غيرها (فاقرأ) ، أي: ما تيسر، وقال ابن حجر: فاقرأ أي بأم القرآن إن حفظتها، وإلا فسبع آيات بدلها بقدر حروفها متفرقة كانت أو متوالية، ثم أغرب وقال: وإنما حملناه على هذا التفصيل للحديث السابق: " «أم القرآن عوض عن غيرها " وقال: وليس غيرها عوضا عنها» اه، فإنه حجة عليه بظاهره فتأمل، (وإلا) ، أي: وإن لم يكن معك قرآن (فاحمد الله) ، أي: قل الحمد لله (وكبره) : أي قل (الله أكبر) (وهلله) ، أي: قل لا إله إلا الله، وسيأتي تحقيق هذا المبحث في الفصل الثاني من باب القراءة في الصلاة، قال ابن حجر: ومنه أخذ أئمتنا أن من لم يعرف شيئا من القرآن يلزمه الذكر اتفاقا، ثم اختلفوا هل يجب سبعة أنواع من الذكر بقدر حروف الفاتحة؟ والأصح نعم؛ لهذا الخبر، وليكون كل نوع مكان آية، وقال جمع: لا لهذا الحديث فإنه كالنص في عدم وجوب سبعة أنواع؛ ويرد بأن ظاهر الحديث وجوب ثلاثة أنواع، ولم يقل به أولئك فالحديث إذا ليس فيه تمسك لإحدى المقالتين اه.
وهو تقرير عجيب وتحرير غريب، مشتمل على تدافع وتناقض، ثم قال: وقد صح عند بعضهم - لكن بين النووي ضعفه - «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئ منه في صلاتي، فقال: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» "، وهذا مشتمل على خمسة أنواع، بل سبعة، والظاهر أنه كان يحفظ البسملة، فهو بتقدير صحته دليل للراجح المذكور قلت: وبتقدير وجود السادس أيضا، (ثم اركع) .
وعن الفضل بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( «الصلاة مثنى مثنى، تشهد في ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، ثم تقنع يديك - يقول: ترفعهما - إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب! يا رب! ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا» ) ، وفي رواية: " فهو خداج " رواه الترمذي.
(وعن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة مثنى مثنى) : قيل: الصلاة مبتدأ، ومثنى مثنى خبره، والأول تكرير، والثاني توكيد وقوله: (تشهد في كل ركعتين) : خبر بعد خبر كالبيان لمثنى مثنى أي: ذات تشهد، وكذا المعطوفات، ولو جعلت أوامر اختل النظم، وذهب الطراوة والطلاوة، قاله الطيبي، وقال التوربشتي: وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير، وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر، ونراها تصحيفا، قال ابن الملك: يعني الصلاة ركعتين ركعتين، وهذا في النوافل عند الشافعي، إذ الأفضل عنده أن يسلم من كل ركعتين ليلا كان أو نهارا، وعند أبي حنيفة: الأفضل أن يصلي أربع ركعات بتسليمة ليلا كان أو نهارا اه، وصاحباه معه في النهار، ومع الشافعي في الليل.
أقول: الظاهر أن معنى الحديث أن أقل الصلاة ركعتان، فيفيد نهي البتيراء كما هو مذهبنا وتشهد بعدهما واجب، ولا منع للزيادة ولا دلالة على سلام بعدهما ليصلح موضعا للخلاف المذكور، وإبقاء الجنس على أصله أولى من تقييده بالنافلة الموهم أن تكون الأوصاف الآتية من مختصاتها، (وتخشع) : التخشع: السكون والتذلل، وقيل الخشوع قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن، والخشوع في البصر والبدن والصوت، وقيل: الخضوع في الظاهر، والخشوع في الباطن، والأظهر أنهما بمعنى لقوله - عليه السلام -: " «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» "، قال ابن الملك: وهو أي: الخشوع في الظاهر والباطن طمأنينة الرجل، بحيث لا يتحرك ولا يلتفت يمينا ولا شمالا اه.
والخشوع من كمال الصلاة، قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 1 - 2] وفي قوله: " تخشع " إشارة إلى أنه إن لم يكن له خشوع، فيتكلف ويطلب من نفسه الخشوع ويتشبه بالخاشعين، (وتضرع) : أي إلى الله، في مختصر النهاية: التضرع التذلل والمبالغة في السؤال (وتمسكن) : وهو إظهار الرجل المسكنة من نفسه، قاله ابن الملك، أو معناه طلب السكون إلى الله وأمره وحكمه وقضائه وقدره، أو اطمئنانه بذكره، قال المظهر: قوله: " تمسكن " من المسكين مفعيل من السكون؛ لأنه يسكن إلى الناس، وزيادة الميم، في الفعل شاذ، ولم يروها سيبويه إلا في هذا، وفي تمدرع، نقله الطيبي، وقيل تمسكن من السكينة، وقيل: معناه السكون والوقار، والميم زائدة فيهما، وأما قوله (ثم تقنع يديك) : من إقناع اليدين رفعهما في الدعاء، ومنه قوله تعالى: {مقنعي رءوسهم} [إبراهيم: 43] ، أي: ترفع بعد الصلاة يديك للدعاء فعطف على محذوف، أي: إذا فرغت منها فسلم، ثم ارفع يديك سائلا حاجتك، فوضع الخبر موضع الطلب.
قال المظهر: فإن قلت: لو جعلتها أوامر وعطفت أمرا على أمر، وقطعت تشهد عن الجملة الأولى لاختلاف الخبر والطلب، لكان لك مندوحة عن هذا التقدير، قلت: حينئذ خرج الكلام الفصيح إلى التعاظل في التركيب، وهو مذموم، وذكر ابن الأثير أن توارد الأفعال تعاظل، ونقلنا عنه في التبيان شواهد نقله الطيبي. وقوله: تعاظل بالظاء المشالة، ففي القاموس: تعظلوا عليه اجتمعوا، ويوم العظالى كحبارى معروف؛ لأن الناس ركب بعضهم بعضا، أو؛ لأنه ركب الاثنان والثلاثة دابة، (يقول) : أي الراوي معناه (ترفعهما) ، أي: لطلب الحاجة. وقوله (إلى ربك) : متعلق بقوله: تقنع، وقيل: (يقول) فاعله النبي صلى الله عليه وسلم، وترفعهما يكون تفسيرا لقوله: ثم تقنع يديك (مستقبلا ببطونهما وجهك) ، أي: ولو كان الدعاء استعاذة (وتقول: يا رب! يا رب!) : الظاهر أن المراد بالتكرير التكثير (ومن لم يفعل ذلك) ، أي: ما ذكر من الأشياء في الصلاة (فهو) ، أي: فعل صلاته (كذا وكذا) : قال الطيبي: كناية عن أن صلاته ناقصة غير تامة، بين ذلك الرواية الأخرى أعني قوله: فهو خداج، (وفي رواية) : قال ميرك: وفي سنده عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، قال البخاري: لم يصح حديثه، كذا في التخريج (فهو خداج) : بكسر المعجمة، أي: ناقص في الأجر والفضيلة، قيل: تقديره فهو ذات خداج، أي: صلاته ذات خداج، أو وصفها بالمصدر نفسه للمبالغة، والمعنى أنها ناقصة، وفي الفائق: الخداج مصدر خدجت الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاج فاستعير، والمعنى ذات نقصان، فحذف المضاف، وفي النهاية: وصفها بالمصدر مبالغة كقوله: فإنما هي إقبال وإدبار (رواه الترمذي) : قال ابن حجر: وسنده حسن.
الفصل الثالث
عن سعيد بن الحارث بن المعلى، قال «صلى لنا أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم» ، رواه البخاري.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها