باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة

المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم — أبو العباس القرطبي (ت 656هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص92 · المرجع ↗

[1451] عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء ومن باب: ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونسخه (قوله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء) هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة، في مدة قصيرة، كما قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة (¬1) في أول الإسلام، لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير.

رقم 0 · ج4 ص92 · المرجع ↗

وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها، وتحريمها، اضطرابا شديدا، بحيث يتعذر فيها التلفيق، ولا يحصل معه تحقيق، فعن ابن أبي عمرة: أنها كانت في أول الإسلام، كما تقدم.

رقم 0 · ج4 ص92 · المرجع ↗

وفي رواية: ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوطاس.

رقم 0 · ج4 ص92 · المرجع ↗

ومن رواية سبرة: إباحتها يوم الفتح، وهما متقاربان، ثم تحريمها حينئذ في حديثيهما.

رقم 0 · ج4 ص92 · المرجع ↗

ومن رواية علي: تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. وفي غير كتاب مسلم عن علي: نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة: النهي عنها في حجة الوداع (¬2).

رقم 0 · ج4 ص92 · المرجع ↗

وروي أيضا عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سبرة أيضا.

رقم 0 · ج4 ص92 · المرجع ↗

قلت: ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين: فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض.

رقم 0 · ج4 ص93 · المرجع ↗

وثانيهما: أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن.

رقم 0 · ج4 ص93 · المرجع ↗

قلت: وعلى الجملة: فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن ذلك لم يطل، وأنه نسخ، وحرم تحريما مؤبدا.

رقم 0 · ج4 ص93 · المرجع ↗

وأجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا ما روي عن ابن عباس، وروي عنه: أنه رجع عنه، وإلا الرافضة، ولا يلتفت لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة المسلمين.

رقم 0 · ج4 ص93 · المرجع ↗

وأجمعوا: على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده، إلا ما حكي عن زفر، فإنه يلغي الأجل، ويصحح العقد، وكأنه رأى: أنه متى فسد ألغي الشرط؛ وحكم بالصحة. وهو خلاف شاذ.

رقم 0 · ج4 ص93 · المرجع ↗

واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد؟ أو يدفع الحد بالشبهة، ويلحق الولد؟ على قولين، ولكن يعزر ويعاقب. وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب.

رقم 0 · ج4 ص93 · المرجع ↗

و(قوله: ألا نستخصي) أي: نستدعي من يفعل الخصاء، أو نحاول ذلك بأنفسنا. وقد تقدم تفسير الخصاء.

رقم 0 · ج4 ص93 · المرجع ↗

و(قوله: فنهانا عن ذلك) هذا النهي على التحريم. ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم؛ لما فيه من الضرر (¬1) وقطع النسل، وإبطال معنى الرجولية. وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان، إلا لمنفعة حاصلة في ذلك، كتطييب اللحم، أو قطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل (¬2).

رقم 0 · ج4 ص94 · المرجع ↗

ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

رقم 0 · ج4 ص94 · المرجع ↗

رواه البخاري (4615)، ومسلم (1404).

رقم 0 · ج4 ص94 · المرجع ↗

[1452] وعن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا (يعني متعة النساء).

رقم 0 · ج4 ص94 · المرجع ↗

رواه البخاري (5117)، ومسلم (1405) .

رقم 0 · ج4 ص94 · المرجع ↗

[1453] وعن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في و(قوله: رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) وفي حديث جابر: (بالقبضة من التمر والدقيق) وليس في هذا حجة لمن قال: إن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار، وهو قول الشافعي؛ لأن هذا الحديث كله منسوخ؛ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه، ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده؛ لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل، من غير طلاق، ولا يجب به ميراث. وقد قدمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحج.

رقم 0 · ج4 ص94 · المرجع ↗

واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا حجة فيه؛ لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن. وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه الناسخ، وبعد ذلك بلغه، ورجع عن ذلك.

رقم 0 · ج4 ص94 · المرجع ↗

وقول جابر: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - في رواية -: وعمر) ظاهر هذا: استمرار العمل عندهم، وفي أعصارهم # شأن عمرو بن حريث.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

[1454] وعن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

* * * على نكاح المتعة، واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر. وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب، كما ذكره. والصحيح الأول، كما ذكرناه. وهذا محمول من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار، إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدما في ذلك، وتوعدا عليه بالرجم، فتبين الصبح لذي عينين، وضاءت الشمس لسليم الحاستين.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وكان شأن عمرو بن حريث: أنه تزوج امرأة نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ، فحملت منه، فأنهي أمره إلى عمر، فنهي عن ذلك.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وقد تقدم القول على قول جابر: (فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في باب متعة الحج.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.