باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب النهي عن بيع فضل الماء، وإثم منعه

المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم — أبو العباس القرطبي (ت 656هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص441 · المرجع ↗

[1655] عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.

رقم 0 · ج4 ص441 · المرجع ↗

رواه أحمد (3/ 356)، ومسلم (1565) ، والنسائي (7/ 306)، وابن ماجه (2477).

رقم 0 · ج4 ص441 · المرجع ↗

ومن باب: النهي عن بيع فضل الماء (قوله: نهى عن بيع فضل الماء) ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم، وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل. وفيه بعد، لا سيما وقد قرنه في الحديث الآخر بالنهي عن ضراب الجمل. فدل على أنه ليس هو، فإنه يكون تكرارا بلا فائدة.

رقم 0 · ج4 ص441 · المرجع ↗

وقد اختلف في المسألتين. فأما بيع الماء: فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا، فقد ملكه، وأن له بيعه. قال بعض مشايخنا: فيه خلاف شاذ، لا يلتفت إليه.

رقم 0 · ج4 ص441 · المرجع ↗

وأما ماء الأنهار، والعيون، وآبار الفيافي، التي ليست بمملوكة: فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه، ولا يشك في تناول أحاديث النهي لذلك.

رقم 0 · ج4 ص441 · المرجع ↗

وأما فضل ماء في ملك: فهذا هو محل الخلاف، هل يجبر على بذل فضله لمن احتاجه، أو لا يجبر؟ وإذا أجبر، فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه. والأرجح - إن شاء الله - حمل الخبر على عمومه، فيجب بذل الفضل بغير قيمة. ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبا، وعدم المشاحة فيه، وقلة الطعام غالبا، ووجود المشاحة فيه.

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

[1656] وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

رواه مسلم (1565) ، والنسائي (7/ 310).

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

[1657] وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

وفي رواية: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

رواه أحمد (2/ 244)، والبخاري (2353)، ومسلم (1566)، (36 و 38)، والترمذي (1272)، وابن ماجه (2478).

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

* * * و(قوله: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) وفي اللفظ الآخر: (لا يبع) (¬1) فمعناه - والله أعلم -: أن الإنسان السابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية، فقد منع الكلأ، وهو العشب الذي حول ذلك الماء، من الرعي؛ لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب. وهذه اللام وإن سماها النحويون: لام كي، فهي لبيان العاقبة، والمآل، كما قال تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} والكلام في حكم الكلأ وتفاصيله كالكلام في الماء، فتأمله.

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلأ، وهو حجة لمالك في القول بسد الذرائع. وقال أهل اللغة: الكلأ - مهموزا مقصورا، مفتوح الكاف - هو: العشب والنبات. والأخضر منه يسمى: الرطب - بضم الراء، وسكون الطاء -، واليابس منه يسمى: الحشيش.

رقم 0 · ج4 ص442 · المرجع ↗

وأما المسألة الثانية - وهي مسألة بيع ماء الفحل -: فلا يختلف في فساده إذا

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.