وأما الخنزير، وهو الحيوان المعروف البري، ولا تعرف العرب في البحر خنزيرا. وقد سئل مالك عن خنزير الماء؟ فقال: أنتم تسمونه خنزيرا؛ أي: لا تسميه العرب بذلك. وقد اتقاه مرة أخرى على جهة الورع، والله تعالى أعلم.
باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام (41–61)
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم — أبو العباس القرطبي (ت 656هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فأما البري: فلا خلاف في تحريمه، وتحريم بيعه، وأنه لا تعمل الذكاة فيه. ومن هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يطهره الدباغ، وإنما يطهر الدباغ جلد ما تعمل الذكاة في حيه. وألحق الشافعي بالخنزير الكلب، فلا يطهر جلده عنده. وقال الأوزاعي، وأبو ثور: إنما الدباغ جلد ما يؤكل لحمه.
وقد أجاز مالك تذكية السباع والفيل لأخذ جلودها، وهذا إنما يتمشى على قوله بكراهة لحومها. وأما # فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول على ما قاله في الموطأ من أن السباع حرام: فلا تعمل الذكاة فيها، فلا تطهر جلودها بالدباغ، كالخنزير. وقد شذ داود، وأبو يوسف فقالا: إنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان، حتى الخنزير. ومتمسكهما: قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬1). ويعتضد أبو يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة. وينفصل الجمهور عنهما: بأن هذا العموم محمول على نوع السبب الذي أخرجه. وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه، وبأن جلد الخنزير نادر لا يخطر بالبال حالة الإطلاق، فلا يقصد بالعموم، كما قررناه في أصول الفقه، وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد ما يؤكل لحمه، كما قاله النضر بن شميل. وأما القياس: فليس بصحيح؛ لوجود الفرق. وذلك: أن الأصل: ميتة ما تعمل الذكاة فيه. والفرع: ميتة ما لا تعمل الذكاة فيه. فكانت أغلظ، وأفحش. والله تعالى أعلم.
وأما الأصنام: فهي الصور المتخذة للعبادة، ولا خلاف في تحريم اتخاذها، وبيعها، وأنها يجب كسرها، وتغييرها. وكذلك كل صورة مجسدة، كانت صورة ما يعقل، أو ما لا يعقل. وأما ما كان رقما في ثوب أو بناء في حائط (¬2)، ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
و(قوله - وقد سئل عن بيع شحوم الميتة -: لا، هو حرام) نص في أنه يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع، وذلك: لأنها جزء من الميتة كاللحم، أو هي كالشحم مع اللحم، فإنه عنه يكون. ولا يلزم من تحريم بيعها، والحكم بنجاستها، ألا يجوز الانتفاع بها، على ما قدمناه. وهذا هو الذي يتمشى على مذهب مالك، # الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات؛ كالزيت، والسمن، والعسل، وغير ذلك، مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت النجس الصابون، ويستصبح به في غير المساجد. ويعلف العسل النحل. ويطعم النجس الماشية. وإلى نحو ذلك ذهب الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة. وروي عن علي وابن عمر. وقد فرق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة. فقال: لا ينتفع بالشحوم؛ لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه، فإنه ينتفع به؛ لأن نجاسته ليست لعينه، بل عارضة.
قلت: وهذا الفرق ليس بصحيح. فإن النجاسة حكم شرعي. والأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان، بل هي راجعة لقول الشارع: افعلوا، أو لا تفعلوا. كما قد حققناه في الأصول (¬1). ولو سلمناه لقلنا: إن النجاسة العينية قد اختلطت مع العارضة ولا مميز، فحكمهما سواء.
فإن قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك، وفي الحديث الصحيح: (إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه) (¬2). والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟ ! ثم في الانتفاع بها التلطخ بها عند مباشرتها، ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعا.
فالجواب: القول بموجب ما ذكر. فإن القرب المنهي عنه إنما هو الأكل؛ بدليل قوله في أول الحديث: (إن كان جامدا فألقوها، وكلوه) وفي بعض طرقه: (وكلوا سمنكم) ثم قال بعد هذا: (وإن كان مائعا فلا تقربوه) أي: بأكل. وأيضا: فقد قررنا في أصول الفقه: أن الشرع إذا نهى عن شيء، وأوقع نهيه عليه، فإنما يعني به: النهي # أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
رواه أحمد (3/ 326)، والبخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، والترمذي (1297)، والنسائي (7/ 309)، وابن ماجه (2167).
عما يراد ذلك الشيء له، وإن سكت عنه. كما قال تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}؛ أي: بالوطء، وكقوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} أي: وطؤهن ومقدماته. وكذلك العرف إذا قال العربي: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه. والخبز؛ أي: لا تأكله. وهذا معلوم.
وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما يحمل على التحريم عند محاولة فعل الطهارة شرط فيه؛ كالصلاة، ودخول المسجد، ونحو ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون حراما بالاتفاق.
ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها. هل يجوز بيع ما ينتفع به منها أو لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع (¬1) الجواز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود، نهوا عن الشحم، فباعوه، وأكلوا ثمنه) (¬2). وفي بعض طرقه: (إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه) (¬3).
وقوله: (قاتل الله اليهود) أي: قتلهم؛ كقوله تعالى: {قاتلهم الله أنى يؤفكون} قاله الهروي. قال: وسبيل (فاعل) أن يكون من اثنين، وربما يكون من واحد؛ كقولك: سافرت، وطارقت النعل. وقال ابن عباس: لعنهم. وقد جاء ذلك مصرحا به في الرواية الأخرى. وقال غيره: عاداهم.
و(قوله: اجتملوها (¬4)) أي: أذابوها. يقال: جملت الشحم، واجتملته: [1675] وعن ابن عباس قال: بلغ عمر: أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
رواه أحمد (1/ 242)، والبخاري (2223)، ومسلم (1582)، وأبو داود (3488).
* * * إذا أذبته. والجميل: الشحم المذاب. قال أبو عبيد: يقال: جملت، وأجملت، واجتملت.
و(قوله: أنه بلغ عمر: أن سمرة باع خمرا) اختلف في كيفية بيع سمرة رضي الله عنه الخمر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم، ظنا منه: أن ذلك جائز.
والثاني: أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا؛ كما قد سمي العنب به في قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} وسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر.
والثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها خلا. ولعل عمر كان يعتقد: أن ذلك لا يحللها، كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي.
قلت: وفي هذين الوجهين بعد. والأشبه: الأول.
المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.