باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

موطأ الإمام مالك — مالك بن أنس (ت 179هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 59 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حدثني يحيى، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل»

رقم 60 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة»

رقم 61 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك " قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد. والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله. وزيادة دراهم. الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. وإن أخرت الجمل والدراهم، لا خير في ذلك أيضا " قال مالك: «ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين، أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف، فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: " وتفسير ما كره من ذلك: أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فإذا كان هذا على ما وصفت لك، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه " قال مالك: «ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه، وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا»

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1699) — الطبعة : دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1406 هـ - 1985 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. 0179.MalikIbnAnas.Muwatta · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.