باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2653 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، نا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» هذا حديث حسن والسبق بفتح الباء: هو المال المشروط للسابق على سبقه.

رقم 0 · ج10 ص394 · المرجع ↗

وبسكون الباء: هو مصدر سبقته سبقا، والمراد من النصل: السهم، ومن الخف: الإبل، ومن الحافر: الفرس، وأراد في ذي خف، أو حافر، وخف البعير: مجمع فرسنه.

رقم 0 · ج10 ص394 · المرجع ↗

وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، أباحوا أخذ المال على المناضلة، والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد.

رقم 0 · ج10 ص394 · المرجع ↗

قال سعيد بن المسيب: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيه محلل.

رقم 0 · ج10 ص394 · المرجع ↗

ويدخل في معنى النصل الزوابين، ويدخل في معنى الخيل: البغال، والحمير، ولأنها كلها ذوات حوافر، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشد على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة، فقال: لا بأس به.

رقم 0 · ج10 ص394 · المرجع ↗

يعني: السبق بالحجارة، يقال: فلان يدحو بالحجارة، أي: يرمي بها، روي عن أبي رافع، قال: كنت ألاعب الحسن، والحسين بالمداحي، ووصف بعضهم المداحي بأن يحفروا حفيرة، ثم يتنحون قليلا، فيدحون بالأحجار فيها، فمن وقع حجره فيها، فقد قمر، وإلا فقد قمر، والحفيرة: هي الأدحية.

رقم 0 · ج10 ص394 · المرجع ↗

ولم يجوز أصحاب الرأي أخذ المال على المناضلة، والمسابقة.

رقم 0 · ج10 ص394 · المرجع ↗

فأما السباق بالطير، والزجل بالحمام، وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب الدعوة على الجهاد، فأخذ المال عليه قمار محظور، ثم في المسابقة أو المناضلة إن كان المال من جهة الإمام، ومن جهة واحد من عرض الناس، شرط للسابق من الفارسين، أو المناضل من الراميين مالا معلوما، فجائز، وإذا سبق، أو نضل، استحق ذلك المال.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وإن كان من جهة أحد الفارسين، أو الراميين، فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني، أو نضلتني بكذا، فلك علي كذا، وإن سبقتك، أو نضلتك، فلا شيء لي عليك.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فهو جائز أيضا، فإذا سبق، أو نضل المشروط له استحقه، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه: إن نضلتك، أو سبقتك، فلي عليك كذا، وإن نضلتني، أو سبقتني، فلك علي كذا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل، أو نضل، أخذ السبقين، وإن سبق فلا شيء عليه، سمي محللا، لأنه يحلل للسابق أخذ المال، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا، لأن القمار أن يكون الرجل مترددا بين الغنم، والغرم، فإذا دخل بينهما من لم يوجد فيه هذا المعنى، خرج العقد من أن يكون قمارا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ثم إذا جاء المحلل أولا، ثم جاء المستبقان معا، أو أحدهما بعد الآخر، أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المستبقان معا، ثم المحلل، فلا شيء لأحد، وإن جاء أحد المستبقين أولا، ثم جاء المحلل والمستبق الثاني، إما معا، أو أحدهما بعد الآخر، أحرز السابق سبقه، وأخذ سبق المستبق الثاني، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا، ثم جاء الثاني مصليا، أخذ السابقان سبق المصلي.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ويشترط أن يكون فرس المحلل كفأ لفرسهما.

رقم 2654 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا محمد بن الحسن، أنا أبو العباس الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش، أنا علي بن عبد العزيز، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام، نا عباد بن العوام، والفزاري، ويزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدخل فرسا بين فرسين، فإن كان يؤمن أن يسبق، فلا خير فيه، وإن كان يؤمن أن يسبق، فلا بأس به».

رقم 0 · ج10 ص396 · المرجع ↗

وفي بعض الروايات: «من أدخل فرسا بين فرسين لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار»

رقم 0 · ج10 ص396 · المرجع ↗

قال الإمام: ولو أدخلا بينهما محللين، أو أكثر، فيجوز.

رقم 0 · ج10 ص396 · المرجع ↗

وإن كانوا عشرة أو أكثر يتسابقون، يكتفى بمحلل واحد.

رقم 0 · ج10 ص396 · المرجع ↗

وقوله: «إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به».

رقم 0 · ج10 ص396 · المرجع ↗

يريد إن كان الفرس جوادا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرهنين، فلا بأس به، وإن كان بليدا آمنا أن يسبقهما، فهو قمار، لأن وجوده كعدمه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.