باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الله سبحانه وتعالى: {أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين} [البقرة: 31]

رقم 143 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي، يا رسول الله؟ قال: هي النخلة ".

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال عبد الله: فذكرت ذلك لعمر، فقال: لأن تكون، قلت: هي النخلة، أحب إلي من كذا وكذا "، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن علي بن حجر، وأخرجاه عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر قال الإمام: فيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يطرح على أصحابه ما يختبر به علمهم.

رقم 0 · ج1 ص308 · المرجع ↗

أما ما روي عن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الأغلوطات».

رقم 0 · ج1 ص308 · المرجع ↗

قال الأوزاعي: هي شرار المسائل، فمعناه: أن يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، ليستزل ويستسقط فيها رأيه.

رقم 0 · ج1 ص308 · المرجع ↗

وروي عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: «أنذرتكم صعاب المنطق»، يريد المسائل الدقاق والغوامض، وإنما نهى عنها، لأنها غير نافعة في الدين، ولا يكاد يكون إلا فيما لا يقع أبدا.

رقم 0 · ج1 ص308 · المرجع ↗

يكره للرجل أن يتكلف لسؤال ما لا حاجة به إليه، وإن دعت الحاجة إليه، فلا بأس.

رقم 0 · ج1 ص308 · المرجع ↗

كما روي أن عمر أراد إظهار فضل عبد الله بن عباس على القوم، فسألهم عن قول الله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1]، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله، ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: لا ندري.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ولم يقل بعضهم شيئا، فقال لابن عباس: ما تقول؟ قال: قلت: «أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى له».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم ".

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وروي أن رجلا سأل أبي بن كعب عن مسألة فيها غموض، فقال: هل كان هذا؟ قال: «لا، فأمهلني إلى أن يكون».

رقم 144 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد العارف، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم، فحرم من أجل مسألته».

رقم 0 · ج1 ص310 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب وعامر هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، سمع أباه سعد بن أبي وقاص، كنيته أبو إسحاق، واسم أبيه مالك بن وهيب من بني عبد مناف بن زهرة.

رقم 0 · ج1 ص310 · المرجع ↗

قال الشيخ: المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]، وقال الله تعالى: {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} [يونس: 94] وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل: {يسألونك عن الأهلة} [ البقرة: 189]، {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222]، {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1].

رقم 0 · ج1 ص311 · المرجع ↗

والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب، كان عقوبة وتغليظا.

رقم 0 · ج1 ص311 · المرجع ↗

والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم.

رقم 0 · ج1 ص311 · المرجع ↗

قال سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، قال: «إن الله أحل حلالا، وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو».

رقم 0 · ج1 ص311 · المرجع ↗

قال سفيان: يريد قوله سبحانه وتعالى: {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101].

رقم 0 · ج1 ص311 · المرجع ↗

وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن شيء، فقال: لا أدري، ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في نار جهنم، أن تقولوا: أفتانا ابن عمر بهذا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.