أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
باب الركاز والمعدن
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، وغيره، عن الليث، عن ابن شهاب.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، نا عبد الرحيم بن منيب، نا سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله وقال: «العجماء جرحها جبار» سميت عجماء، لأنها لا تتكلم.
قال رحمه الله: أراد «بالعجماء» البهيمة.
قوله: «جبار»، أي: هدر، وأراد به أن البهيمة إذا أتلفت شيئا، ولم يكن المالك معها، وكان نهارا لا ضمان على مالكها، أو استأجر رجلا لحفر بئر أو معدن، فانهار عليه، فلا ضمان.
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن هواد بن سابور، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: «إن وجدته في قرية مسكونة، أو سبيل ميتاء، فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس»
قال رحمه الله: الركاز اسم للمال المدفون في الأرض، والمعدن: اسم للمخلوق في الأرض، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض، والمخلوق ركزه الله في الأرض، والخبر ورد في المدفون.
وقال الحسن: الركاز: الكنز العادي.
واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول، وشرطه أن يجده مدفونا في موات، أو في موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام، وأن يكون من دفن الجاهلية، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان، أو كان نقدا بضرب الإسلام، فهو لقطة.
واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب؟ فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس، لا يجب في غير الذهب والفضة، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا عشرين مثقالا من الذهب، أو مائتي درهم، ثم احتاط، وقال: لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما.
وأوجب مالك في قليله وكثيره.
ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي، لأنه مستفاد من الأرض كالزرع، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء، لأنه من مال أهل الشرك.
وأما المستخرج من المعدن، فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد، ولم يجب الخمس لكثرة المئونة في تحصيله، ولا يوجب في غير الذهب والفضة.
أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم».
وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.
وقال الحسن: في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة وقال أبو حنيفة يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز.
وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي.
وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة، ثم ناقض، فقال: لا بأس أن يكتمه، فلا يؤدي منه الخمس.
وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر، قال ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر.
وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ: الخمس.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها