أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين».
باب صدقة الفطر
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك
أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن محمد بن السكن، نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم «زكاة الفطر صاعا من تمر، أو من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن نافع وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء، وابن سيرين، وعامة أهل العلم.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة.
وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، والزهري، ومالك.
قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر، يلزمه صدقة الفطر، وكذلك قال ابن المبارك، وأحمد.
وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك نصابا، لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر، والحد في ذلك عندهم ملك المائتين.
وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير، والمجنون، وعمن أطاق الصوم أو لم يطق.
روي عن علي، أنه قال: «صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم».
ويجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة، وهو قول الزهري، والشافعي، وأكثر العلماء، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تجب على رقيق التجارة.
ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «من المسلمين»، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال، يروى ذلك عن الحسن البصري، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
وقال عطاء، والنخعي: تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر، وبه قال الثوري وابن المبارك، وأصحاب الرأي، وإسحاق.
أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، قال مالك: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، وأراد بالطعام البر قال رحمه الله: يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله في بلده إن كانوا يقتاتون حبا، يجب فيه العشر، أو التمر أو الزبيب، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي، واختلف قوله في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم، والحديث يدل على جوازه، ولا يجوز إخراج الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز، ولا القيمة، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك.
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وبه قال الحسن، وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا، وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة، فقال: «إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ».
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن داود بن قيس.
وروى ابن عجلان، عن عياض، قال: ثم أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: «لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إلى وجوبها عليه، لما روي عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن يمونون».
وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، وهو مذهب الثوري، وأصحاب الرأي، والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز، وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
ورخص ابن سيرين، والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم، كمن أخر إخراج زكاة المال عن ميقاتها، وقال بعضهم: لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد.
والصاع خمسة أرطال وثلث، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل الحجاز، وعليه أداء صدقة الفطر به، وعليه أكثر العلماء، وعند أهل العراق الصاع ثمانية أرطال، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق، والأول أولى، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة».
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها