قال الله سبحانه وتعالى: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97]، وقال عز وجل: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} [البقرة: 125].
باب حرم مكة
شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقوله: {مثابة} [البقرة: 125]، أي: معادا يصدرون عنه، ويثوبون إليه، أي: يرجعون.
وقال الله سبحانه وتعالى: {لا أقسم بهذا البلد {1} وأنت حل بهذا البلد {2}} [البلد: 1 - 2]، يعني: مكة.
ليس عليك ما على الناس من الإثم فيه، وقيل: أراد أنه أحلت له ساعة من النهار.
وقال الله سبحانه وتعالى: {وهذا البلد الأمين} [التين: 3]، يعني مكة كان آمنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار على أهلها كما كانت العرب يغير بعضها على بعض.
وقال الله عز وجل: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا} [آل عمران: 96]، يقال: بكة: مكان البيت، ومكة سائر البلد، قيل: سميت بكة، لأن الناس يبكون هناك، أي يدفع بعضهم بعضا في الطواف، وقيل: مكة وبكة شيء واحد، والباء تبدل من الميم.
وقال الله سبحانه وتعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين} [الحج: 26]، أي: المصلين.
وقوله عز وجل: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس} [المائدة: 97]، أي: صلاحا ومعاشا لأمن الناس به.
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا علي بن عبد الله، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا».
وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه»، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم؟ قال: «إلا الإذخر».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن إسحاق الحنظلي، عن جرير.
وقوله: «لا هجرة»، يريد بها الهجرة من مكة إلى المدينة، فإنها ارتفعت يوم الفتح، لأن مكة صارت يوم الفتح دار الإسلام، وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك، لكونها مساكن أهل الشرك، وكل من أسلم اليوم في بلدة من بلاد أهل الشرك، فإنه يؤمر بمفارقتها، والهجرة عنها إلى دار الإسلام، وهو معنى قوله عليه السلام: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة»، ويروى: " انقطعت الهجرة إلا من ثلاث: جهاد، أو نية، أو حشر ".
أراد: انقطعت الهجرة، وترك الأوطان، إلا في ثلاث: جهاد في سبيل الله، أو نية يفارق بها الرجل الفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره، أو جلاء يصيب الناس، فيخرجون من ديارهم.
قاله القتيبي.
وذكر الخطابي على قوله: «لا هجرة بعد الفتح»، قال: كانت الهجرة على معنيين: أحدهما: أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا، وهم بين ظهراني قومهم، فتنوا وأوذوا، فأمروا بالهجرة، ليزول عنهم ذلك.
والآخر: أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم، ليتقووا بهم، فلما فتحت مكة، استغنوا عن ذلك، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم، فقيل لهم: أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم.
قوله: «ولم يحل لي إلا ساعة من النهار»، أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد، وقطع الشجر، وسائر ما حرم على الناس منها.
ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة، فتحت عنوة لا صلحا، وهو قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء.
وقوله: «لا يعضد شوكه»، أي: لا يقطع، وأراد به ما لا يؤذي منه، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج، فلا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله.
وفي رواية أبي هريرة: «لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»، والعضد: القطع، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم، سواء ذلك ما غرسه الآدميون، أو نبت من غير غرس، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفيه قول آخر: أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي، ولم تجر العادة بإنباته كالأراك، والطرفاء، والغضى، ونحوها.
فأما ما جرت العادة بإنباته، كالفواكه، والخلاف، والعرعر، والصنوبر ونحوها، فلا بأس بقطعها، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوان الإنسية.
وإذا قطع شيئا من شجر الحرم، فعليه الجزاء عند أكثر العلماء، وإن كان القاطع حلالا، وهو قول ابن الزبير، وعطاء، وإليه ذهب الشافعي.
فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، يتخير فيها بين أن يذبحها، فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم، وبين أن يقومها دراهم، والدراهم طعاما، فيتصدق به على مساكين الحرم.
أو يصوم عن كل مد يوما كما في جزاء الصيد.
وقال مالك: لا يضمن شجر الحرم، وهو قول داود.
أما إذا قطع غصنا من شجر الحرم، فإن كان مما يستخلف، فلا شيء عليه، وإن كان مما لا يستخلف، فعليه قيمته، فيصرفها إلى الطعام، فيتصدق به أو يصوم.
قوله: «ولا ينفر صيده»، معناه: لا يتعرض له بالاصطياد، ولا يهاج، فإن أصاب شيئا من صيد الحرم، فعليه ما على المحرم يصيب الصيد، روي عن عمرو بن دينار، أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم.
قوله: «ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها»، ويروى: «ولا يحل لقطتها إلا لمنشد»، أي: المعرف، فالمنشد: المعرف، والناشد: الطالب، سمي ناشدا لرفعه صوته بالطلب، والنشيد: رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر، وهو رفع الصوت به.
واختلف أهل العلم في لقطة الحرم، فذهب قوم إلى أنه ليس لواجدها غير التعريف أبدا، ولا يملكها بحال، ولا يستنفقها، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها، بخلاف لقطة سائر البقاع، وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن مهدي، وهو أظهر قولي الشافعي.
وروي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج».
وذهب الأكثرون إلى أنه لا فرق بين لقطة الحرم والحل، وقالوا: معنى قوله: «إلا من عرفها»، يعني: كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا، حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم، فلم يظهر مالكها، جاز له تملكها.
وقوله: «ولا يختلى خلاه»، فالخلى: الرطب من النبات، فلا يجوز قطع حشيش الحرم، ولا قطعه رطبا، إن كان لا يستخلف إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه، فإن قطع شيئا سواه، فعليه الجزاء وهو قيمته، يصرفها إلى الطعام، فيتصدق به أو يصوم، وجوز الشافعي الرعي فيه، ولم يجوز أبو حنيفة الرعي، كالاحتشاش.
ويجوز قطع الحشيش للدواء على أظهر وجهي أصحاب الشافعي، كما يجوز قطع الإذخر للبيوت والقبور، ولا بأس بقطع الحشيش اليابس، والشجر اليابس، كالصيد الميت يقده.
وفي بعض الروايات: «ولا يختلى شوكها» وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب، فأما ما دق منه حتى يرعاه الإبل، فهو الذي يتناوله الحديث.
ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم، وإخراج الحجارة عنه، لتعلق حرمة الحرم بها، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك، فقد روي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
وقال العباس في زمزم: لست أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل.
فالحل الحلال، والبل: المباح بلغة حمير.
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد المقبري، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة، وفيها ذكر قتيل خزاعة وفي روايته من الزيادة: فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاه»، يريد هذه الخطبة.
وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها، وعلى جواز كتبة العلم، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف.
وقوله: «لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما»، ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن.
أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، حدثني سلمة بن شبيب، نا ابن أعين، نا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
هذا حديث صحيح يؤكده قوله: «وإنما أحلت لي ساعة من النهار»، ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما إراقته، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم، وكان دخول الحرم يحرمه، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة.
واختلف أهل العلم فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه، ثم دخل الحرم، هل يحل قتله فيه؟ فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك، وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمرو بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى مكة، فقال عمرو: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة.
والمراد من الخربة: السرقة، والخرابة عندهم: سرقة الإبل خاصة، يقال: رجل خارب، ويسمون اللصوص خرابا.
وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوما، فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصا، وبين أن يأخذ الدية، وإذا عفا عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية، روي هذا المعنى عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، فإن عفا، فلا دية له إلا برضى القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك، وأصحاب الرأي.
وفي قوله: «فأهله بين خيرتين»، دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء.
وفي قوله: «إن أحبوا قتلوا»، دليل على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال، كما لو كان واحد منهم غائبا، لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل، وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها