باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب بيان مال الربا وحكمه. (2058–2061)

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص62 · المرجع ↗

أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

رقم 0 · ج8 ص62 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن قتيبة، عن ليث.

رقم 0 · ج8 ص62 · المرجع ↗

قوله: «هاء وهاء» أراد يدا بيد، كما ذكر في حديث عبادة بن الصامت.

رقم 0 · ج8 ص62 · المرجع ↗

معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعط، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد، يقال: هاء يا رجل، وللاثنين: هاءا بمنزلة هاعا، وللجمع: هاءوا، وللمرأة: هائي، وللمرأتين: هاءا، وللجميع: هأن بمنزلة هعن، ويقال: هاؤن مثل هاعن، ويقال: هاء يا رجل ممدود مهموز، وللاثنين: هاؤما، وللجمع: هاؤموا، وللمرأة: هاء، مكسور بلا ياء، وللمرأتين: هاؤما، وللنسوة: هاؤن، قال الله سبحانه وتعالى {هاؤم اقرءوا كتابيه} [الحاقة: 19] أي: خذوا كتابي وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي، ومن العرب من يقول: هاك للواحد، وهاكما للاثنين، وهاكم للجميع.

رقم 0 · ج8 ص62 · المرجع ↗

وفيه دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه، ولا يختص ذلك بالصرف، لأن ذكر «هاء وهاء» في الكل واحد، وحملها عمر على التقابض قبل التفرق، وهو راوي الحديث، فكان أعلم بتفسيره من غيره.

رقم 0 · ج8 ص62 · المرجع ↗

وروي عن عمر أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالورق، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء.

رقم 0 · ج8 ص62 · المرجع ↗

وفي رواية: أخاف عليكم الإرماء، يقال: أرمى على الشيء، وأربا: إذا زاد عليه.

رقم 2058 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخرجه مسلم، عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، عن مالك.

رقم 2059 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، قال: كنت أطوف مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم

رقم 2060 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن.

رقم 2061 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز».

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

قوله: «لا تشفوا» أي: لا تفضلوا، يقال: أشف، أي: أفضل، وشف يشف: أي: فضل.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

وفي الحديث: نهي عن شف ما لم يضمن، أي: ربح ما لم يضمن.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

والشف: النقصان أيضا، وهو من الأضداد.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

والناجز: الحاضر، يقال: نجز ينجز نجزا، إذا حضر، وأنجز الوعد أي: أحضره.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

وفي الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.

رقم 0 · ج8 ص65 · المرجع ↗

قال الإمام: وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما، شيء آخر، مثل أن باع درهما ودينارا بدينارين أو بدرهمين، أو باع درهما وثوبا بدرهمين أو بدرهم وثوب، لا يجوز، لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة، وعند التوزيع يظهر الفضل، أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد، والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزل يقين التفاضل في إفساد البيع.

رقم 0 · ج8 ص66 · المرجع ↗

وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شريح، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

رقم 0 · ج8 ص66 · المرجع ↗

والدليل عليه ما روي عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب، ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع حتى تفصل»، وفي رواية: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في جامعه.

رقم 0 · ج8 ص66 · المرجع ↗

وقوله: «حتى تفصل» ويروى: «حتى تميز» أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد، لا تمييز عين المبيع بعضه عن بعض.

رقم 0 · ج8 ص66 · المرجع ↗

وجوزه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أصحاب الرأي، إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب مع السلعة، وجعلوا الفضل في مقابلة غير الجنس، فإن كان الذهب الذي هو الثمن أقل أو مثله، لم يجز.

رقم 0 · ج8 ص66 · المرجع ↗

وذهب مالك إلى نحو من هذا، إلا أنه حد الكثرة بالثلثين.

رقم 0 · ج8 ص66 · المرجع ↗

وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز، سواء كان الثمن أقل أو أكثر.

رقم 0 · ج8 ص66 · المرجع ↗

وهذا الذي ذكروه خلاف قضية العقود، فإن العلماء اتفقوا على أنه لو باع شقصا من ربع مشفوعا وثوبا بمائة، وقيمة الشقص مثلا قيمة الثوب، أن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي المائة، فعلى قضية هذا يلزم من جوز بيع مال الربا بجنسه مع غيره أن يقول: لو باع شقصا مشفوعا وصاع بر بصاعي بر، وقيمة الشقص قيمة الصاع، يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الصاعين، وحينئذ يبقى صاع بمقابلة ثلثي صاع، وبالاتفاق لو باع صاع بر بثلثي صاع يكون البيع فاسدا.

رقم 0 · ج8 ص67 · المرجع ↗

فأما إذا باع فضة وسلعة بذهب فجائز عند أكثر الفقهاء، وهو أصح قولي الشافعي، وله قول آخر: إنه لا يجوز لما فيه من اختلاف الحكم من حيث إن التقابض فيما يقابل الفضة من الذهب شرط، وفيما يقابل السلعة ليس بشرط.

رقم 0 · ج8 ص67 · المرجع ↗

وكذلك كل صفقة جمعت مختلفي الحكم بأن جمع بين بيع وسلم، أو بيع عين وإجارة، فله في صحتها قولان أصحهما: الجواز.

رقم 0 · ج8 ص67 · المرجع ↗

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز بيع دراهم وسلعة بدينار، إلا أن تكون الدراهم يسيرة، وهذا لا وجه له، والله أعلم.

رقم 0 · ج8 ص67 · المرجع ↗

ولو باع مد عجوة ومد صيحاني بمدي عجوة، أو بمدي صيحاني، أو بمد عجوة ومد صيحاني، أو راطل مائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط، لا يجوز، وإن كان الوزن واحدا.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.