باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الاحتيال للخلاص عن الربا.

شرح السنة — البغوي (ت 516هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2064 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا».

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هذا حديث متفق على صحته.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخرجه محمد، عن قتيبة، وغيره.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

الجنيب: نوع من التمر، وهو أجود تمورهم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والجمع: الدقل، ويقال: هو أخلاط رديئة من التمر.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال الأصمعي: الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه، يقال: كثر الجمع في أرض بني فلان.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

قال الإمام: وهذا قول أهل العلم أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه، ويأخذ فضلا، فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه، ويقبض ما اشتراه، ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

قال الشافعي رضي الله عنه: فلا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل، ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع، أو بأطول من أجله لا يجوز، وكره هذا ابن عباس.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

ويسمى هذا عينة من العين، والعين: المال الحاضر، فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

واحتج من لم يجوز ذلك بأن امرأة أتت عائشة، فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمان مائة نسيئة إلى العطاء، ثم اشترته منه بست مائة نقدا، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

قال الشافعي: ولو كان ثابتا، فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ثم قال: وزيد صحابي، وإذا اختلفوا، فمذهبنا القياس، وهو مع زيد.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

وقال مالك في رجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل: إن ذلك لا يصح، وقال: لأن سلعته رجعت إليه بعينها، وصار كأنه باع مائة بأكثر إلى أجل.

رقم 0 · ج8 ص72 · المرجع ↗

قال الإمام: وعند الشافعي جائز.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7891) — الطبعة : تحقيق شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م، 15 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.